اداره اجرای ثبت تهران

اداره اجرای ثبت تهران به عنوان یکی از بازوهای اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقش حیاتی در تحقق عدالت و احقاق حقوق افراد ایفا می کند. این اداره مسئولیت اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بر عهده دارد که شامل طیف وسیعی از موارد حقوقی نظیر وصول مهریه، پیگیری چک های برگشتی، تخلیه املاک و توقیف اموال می شود. در واقع، اداره اجرای ثبت، پناهگاهی برای افرادی است که برای وصول مطالبات یا احقاق حقوق خود بر اساس اسناد رسمی، نیاز به اقدامات قانونی دارند. آشنایی با ساختار، وظایف و فرآیندهای این ادارات برای شهروندان عادی، وکلا، مشاوران حقوقی، و نمایندگان بانک ها ضروری است تا بتوانند مسیر قانونی خود را با آگاهی و دقت بیشتری طی کنند.

معاونت اجرای اسناد رسمی تهران: مرکز هماهنگی و نظارت

معاونت اجرای اسناد رسمی تهران، قلب تپنده و مرکز هماهنگی تمامی ادارات تخصصی اجرای ثبت در پایتخت به شمار می رود. این معاونت با نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه و هماهنگی بین آن ها، تضمین کننده اجرای صحیح و قانونی اسناد رسمی در حوزه های مختلف است. شناخت جایگاه و وظایف این معاونت برای هر فردی که قصد مراجعه به اداره اجرای ثبت را دارد، اهمیت بالایی دارد تا بتواند با درک درستی از ساختار کلی، پرونده خود را پیگیری کند.

آدرس دقیق، تلفن و ساعات کاری

تمامی ادارات تخصصی اجرای ثبت تهران تحت نظارت معاونت اجرای اسناد رسمی و در یک ساختمان متمرکز شده اند تا مراجعین با کمترین سردرگمی بتوانند به بخش مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. آدرس دقیق و کامل این مرکز به شرح زیر است:

• آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان حقانی، نبش چهارراه جهان کودک
• تلفن های تماس: مراجعین می توانند برای کسب اطلاعات عمومی و راهنمایی اولیه با شماره های عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تماس بگیرند. با توجه به حجم بالای مراجعات، معمولاً تلفن های داخلی مخصوص هر اداره به صورت عمومی اعلام نمی شود و بهترین راه برای اطلاعات تخصصی، مراجعه حضوری یا استفاده از سامانه های آنلاین است.
• ساعات کاری: ساعات رسمی فعالیت این ادارات معمولاً از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 8 صبح تا 14:30 بعدازظهر است. توصیه می شود قبل از مراجعه، از طریق وب سایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا تماس با اطلاعات، از ساعات دقیق کاری اطمینان حاصل کنید.

دسترسی و حمل و نقل

موقعیت مکانی اداره اجرای ثبت در میدان ونک، خیابان حقانی، دسترسی به آن را از طریق وسایل نقلیه عمومی و شخصی تسهیل می کند. این منطقه یکی از مراکز اصلی شهر تهران است و با استفاده از مترو (ایستگاه حقانی در خط یک)، اتوبوس (ایستگاه های میدان ونک یا چهارراه جهان کودک) و تاکسی می توان به راحتی به آنجا رسید. برای مراجعین با خودروی شخصی، وجود پارکینگ های عمومی در اطراف این منطقه می تواند کمک کننده باشد، اگرچه ترافیک منطقه ونک در ساعات اوج کاری باید مد نظر قرار گیرد.

ادارات تخصصی اجرای ثبت تهران: وظایف و حوزه های رسیدگی

همانطور که ذکر شد، تمامی ادارات تخصصی اجرای ثبت تهران در یک ساختمان و زیر نظر معاونت اجرای اسناد رسمی فعالیت می کنند. هر یک از این ادارات به منظور ارائه خدمات تخصصی تر و کارآمدتر، وظایف و حوزه های رسیدگی مشخصی دارند. شناخت این تقسیم بندی به مراجعین کمک می کند تا مستقیماً به بخش مربوطه مراجعه کرده و از اتلاف وقت جلوگیری نمایند.

اداره اول اجرای ثبت: تخلیه و نیابت شهرستان ها

اداره اول اجرای ثبت مسئول رسیدگی به دو حوزه مهم است: پرونده های مربوط به تخلیه ملک و نیابت های قضایی که از شهرستان های دیگر به تهران ارجاع می شوند. پرونده های تخلیه ملک زمانی مطرح می شوند که مستأجر با پایان مهلت اجاره یا به دلیل عدم پرداخت اجاره بها، حاضر به تخلیه ملک نباشد. در این شرایط، صاحب ملک می تواند با در دست داشتن سند اجاره رسمی و رعایت مراحل قانونی، از طریق این اداره برای تخلیه ملک اقدام کند. علاوه بر این، زمانی که یک پرونده اجرایی در شهرستان های دیگر آغاز شده باشد، اما نیاز به اقداماتی نظیر توقیف اموال یا استعلامات خاص در تهران باشد، پرونده از طریق نیابت قضایی به اداره اول اجرای ثبت تهران ارجاع داده می شود تا اقدامات لازم انجام گیرد. این اداره با همکاری نزدیک با سایر مراجع قضایی و اجرایی، فرآیند تخلیه و اجرای نیابت ها را تسهیل می کند.

اداره دوم اجرای ثبت: قراردادهای داخلی بانک ها

این اداره به طور خاص به اجراییه هایی رسیدگی می کند که از سوی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای وصول مطالباتشان از تسهیلات گیرندگان صادر شده است. قراردادهای بانکی، سند رسمی محسوب می شوند و در صورت عدم انجام تعهدات از سوی وام گیرنده، بانک می تواند مستقیماً از طریق اداره دوم اجرای ثبت برای وصول مطالبات خود اقدام کند. این پرونده ها شامل مواردی نظیر وام های مسکن، تسهیلات خرید خودرو، و سایر قراردادهای مالی است که پشتوانه سند رسمی دارند. فرآیند در این اداره شامل بررسی مدارک ارسالی از سوی بانک، صدور اجراییه، ابلاغ به بدهکار، توقیف اموال و در نهایت وصول مطالبات از طریق فروش اموال یا سایر روش های قانونی است. سرعت عمل و دقت در رسیدگی به این پرونده ها برای حفظ منافع بانکی و جلوگیری از معوق شدن تسهیلات، بسیار حائز اهمیت است.

اداره سوم اجرای ثبت: اسناد رهنی

اداره سوم اجرای ثبت به طور انحصاری مسئول اجرای اسناد رهنی است. اسناد رهنی معمولاً به وثیقه گذاشتن یک ملک یا مال غیرمنقول برای دریافت وام یا تسهیلات اشاره دارد. در صورتی که بدهکار نتواند بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت کند، بستانکار (معمولاً بانک یا موسسه مالی) می تواند با مراجعه به این اداره، خواستار اجرای سند رهنی و وصول طلب خود از محل وثیقه شود. فرآیند در این بخش شامل صدور اجراییه، ابلاغ به راهن، و در نهایت توقیف و مزایده ملک مورد رهن برای وصول طلب است. فک رهن نیز یکی دیگر از وظایف این اداره است؛ زمانی که بدهی تسویه می شود، اداره مربوطه دستور فک رهن را صادر می کند تا مالکیت کامل ملک به راهن بازگردد. پیچیدگی های حقوقی مربوط به املاک و وثایق، نیاز به تخصص بالای کارشناسان این بخش را برجسته می سازد.

اداره چهارم اجرای ثبت: چک های بلامحل

یکی از پرتعدادترین و رایج ترین پرونده های اجرایی در ادارات ثبت، مربوط به چک های بلامحل (برگشتی) است که اداره چهارم اجرای ثبت عهده دار رسیدگی به آن هاست. بر خلاف دعاوی کیفری که ممکن است زمان بر باشند، اجرای چک های برگشتی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، سریع تر و کم هزینه تر است، زیرا چک به خودی خود یک سند لازم الاجرا محسوب می شود. دارنده چک برگشتی می تواند با در دست داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک، مستقیماً به این اداره مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه کند. پس از صدور اجراییه و ابلاغ به صادرکننده چک، در صورت عدم پرداخت در مهلت قانونی، اقدامات اجرایی برای توقیف و فروش اموال بدهکار آغاز می شود. این روش، ابزاری قدرتمند برای حمایت از حقوق دارندگان چک و حفظ اعتبار معاملات تجاری است.

اداره پنجم اجرای ثبت: مهریه

وصول مهریه، یکی از مهم ترین و حساس ترین حوزه های کاری اداره پنجم اجرای ثبت است. سند نکاحیه (عقدنامه) یک سند رسمی محسوب می شود و زن می تواند برای مطالبه مهریه خود، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کند. این روش دارای مزایایی نظیر سرعت بیشتر و عدم نیاز به پرداخت هزینه های دادرسی بالا در مقایسه با روش قضایی است. پس از ارائه درخواست و مدارک لازم (اصل سند ازدواج، شناسنامه، و کارت ملی)، اجراییه صادر و به زوج ابلاغ می شود. در صورت عدم پرداخت یا معرفی اموال، اقدامات اجرایی برای توقیف اموال زوج آغاز خواهد شد. این اداره با در نظر گرفتن جنبه های عاطفی و اجتماعی این پرونده ها، سعی در تسهیل فرآیند برای زوجه دارد.

آگاهی از تقسیم بندی وظایف در ادارات اجرای ثبت تهران، گام نخست برای پیگیری مؤثر و قانونی مطالبات و حقوق در بستر اسناد رسمی است.

مراحل گام به گام اجرای اسناد رسمی: از تقاضا تا اجرا

فرآیند اجرای اسناد رسمی در اداره اجرای ثبت، یک مسیر قانونی مشخص و مرحله به مرحله است که متعهدله (طلبکار) باید آن را دنبال کند. درک این مراحل برای هر دو طرف پرونده – متعهدله و متعهد – ضروری است تا حقوق و وظایف خود را بشناسند.

الف) مرحله تقاضا و صدور اجراییه

اولین گام برای شروع فرآیند اجرایی، تنظیم و ارائه درخواست صدور اجراییه است. این درخواست باید به صورت کتبی و بر روی فرم های مخصوص اداره ثبت تنظیم شود. متقاضی باید اصل سند رسمی لازم الاجرا (مانند سند ازدواج برای مهریه، چک برگشتی، سند رهنی یا قرارداد اجاره) به همراه مدارک هویتی خود (کارت ملی و شناسنامه) و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل خود را ارائه دهد. هزینه های قانونی مربوط به تقاضا و صدور اجراییه نیز در این مرحله باید پرداخت شود که معمولاً شامل هزینه نیم عشر اجرایی (پنج درصد از مبلغ مورد مطالبه) و سایر هزینه های جزئی است. پس از تکمیل مدارک و پرداخت هزینه ها، درخواست ثبت شده و دستور صدور اجراییه صادر می شود.

ب) مرحله ابلاغ و مهلت قانونی

پس از صدور اجراییه، این سند به بدهکار یا متعهد ابلاغ می شود. ابلاغیه، بدهکار را از صدور اجراییه مطلع ساخته و به او ده روز مهلت می دهد تا نسبت به انجام تعهد خود (مانند پرداخت بدهی یا تخلیه ملک) اقدام کند، یا در صورت عدم توانایی، اموالی را جهت توقیف و انجام تعهد معرفی کند. این مهلت، یک فرصت قانونی برای بدهکار است تا از اقدامات اجرایی بعدی جلوگیری نماید. ابلاغ اجراییه باید به روش های قانونی و معتبر صورت گیرد تا از نظر حقوقی صحیح باشد.

ج) مرحله توقیف اموال و استعلامات

در صورتی که بدهکار ظرف مهلت ده روزه قانونی، تعهد خود را انجام ندهد یا مالی را برای پرداخت بدهی معرفی نکند، متعهدله می تواند درخواست توقیف اموال بدهکار را ارائه دهد. این اموال می تواند شامل اموال منقول (مانند خودرو، حساب های بانکی) یا غیرمنقول (مانند ملک) باشد. اداره اجرای ثبت برای شناسایی اموال بدهکار، استعلامات لازم را از مراجع ذی ربط انجام می دهد. این استعلامات معمولاً شامل استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک (برای شناسایی املاک و مستغلات)، بانک مرکزی (برای حساب های بانکی)، پلیس راهور (برای وسایل نقلیه) و سایر نهادها می شود. پس از شناسایی اموال، دستور توقیف آن ها صادر می گردد.

د) مرحله ارزیابی و مزایده

چنانچه اموال توقیف شده، پول نقد نباشند، لازم است که این اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شوند تا ارزش آن ها مشخص گردد. پس از ارزیابی، در صورتی که بدهکار همچنان حاضر به پرداخت بدهی خود نباشد، اموال توقیف شده به مزایده گذاشته می شوند. آگهی مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار و یا از طریق سامانه های الکترونیکی منتشر شده و در تاریخ و ساعت مقرر، مزایده برگزار می گردد. اموال به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته شده و مبلغ حاصل از فروش، برای وصول طلب متعهدله مورد استفاده قرار می گیرد.

ه) مرحله نهایی: پرداخت و خاتمه پرونده

پس از فروش اموال در مزایده و کسر هزینه های اجرایی (از جمله نیم عشر دولتی)، طلب متعهدله از محل وجه حاصله پرداخت می شود. در صورتی که مبلغ حاصل از فروش اموال بیش از طلب باشد، مازاد آن به بدهکار مسترد می گردد. با پرداخت کامل طلب و انجام تعهدات، پرونده اجرایی مختومه اعلام شده و دستورات لازم جهت رفع توقیف از اموال باقیمانده (در صورت وجود) صادر می شود.

مدارک لازم برای اجرای انواع اسناد (بخش تخصصی)

قبل از مراجعه به اداره اجرای ثبت، اطمینان از کامل بودن مدارک، نه تنها به سرعت بخشیدن به فرآیند کمک می کند، بلکه از اتلاف وقت و سردرگمی نیز جلوگیری می نماید. در اینجا به تفکیک نوع سند، مدارک مورد نیاز را بررسی می کنیم:

برای چک برگشتی

• اصل برگ چک: ارائه اصل چک برگشتی که مهر و امضای صادرکننده بر روی آن موجود باشد، ضروری است.
• گواهی عدم پرداخت (برگشتی): سندی که توسط بانک مربوطه صادر شده و نشان دهنده عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب صادرکننده چک است.
• کارت ملی و شناسنامه: مدارک هویتی دارنده چک (متعهدله).

برای مهریه

• اصل سند ازدواج (عقدنامه): سندی که در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شده و میزان مهریه در آن قید شده است.
• شناسنامه و کارت ملی: مدارک هویتی زوجه (متعهدله).
• درخواست کتبی اجرای مهریه: تنظیم فرم درخواست مربوطه در اداره ثبت.

برای اسناد رهنی

• اصل سند رهنی: سندی که نشان دهنده وثیقه قرار گرفتن یک مال (معمولاً ملک) در قبال دریافت تسهیلات است.
• اصل قرارداد تسهیلات: قرارداد اصلی بین بانک (مرتهن) و وام گیرنده (راهن).
• مدارک هویتی: کارت ملی و شناسنامه متقاضی (مرتهن).

برای تخلیه ملک

• اصل سند مالکیت ملک: برای اثبات مالکیت موجر (متعهدله).
• اصل قرارداد اجاره رسمی: قرارداد اجاره ای که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.
• مدارک هویتی: کارت ملی و شناسنامه موجر.
• گواهی اتمام مدت اجاره یا عدم پرداخت اجاره بها: مدارکی که نشان دهنده نقض قرارداد از سوی مستأجر باشد.

مدارک عمومی

علاوه بر مدارک تخصصی بالا، ارائه برخی مدارک عمومی نیز در اکثر پرونده ها الزامی است:

• فرم درخواست اجراییه: فرم مخصوصی که در اداره ثبت تکمیل و ارائه می شود.
• وکالتنامه: در صورتی که پرونده توسط وکیل پیگیری می شود، ارائه اصل یا تصویر برابر اصل وکالتنامه ضروری است.
• کارت ملی و شناسنامه متقاضی (یا وکیل وی).

اطمینان از کامل بودن و صحت مدارک پیش از مراجعه به اداره اجرای ثبت، فرآیند را برای شما به شکل چشمگیری تسریع خواهد بخشید.

نکات حقوقی مهم و توصیه های کاربردی

مراجعه به اداره اجرای ثبت و پیگیری پرونده های حقوقی می تواند با چالش هایی همراه باشد. شناخت نکات حقوقی کلیدی و به کارگیری توصیه های کاربردی، به مراجعین کمک می کند تا با آگاهی و اطمینان بیشتری مسیر خود را طی کنند.

پیگیری پرونده اجرای ثبت

برای پیگیری وضعیت پرونده اجرایی خود، می توانید از سامانه آنلاین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استفاده کنید. با مراجعه به بخش پیگیری پرونده اجرا و وارد کردن اطلاعات مربوط به پرونده (مانند شماره ملی و شماره پرونده)، امکان مشاهده آخرین وضعیت پرونده و اقدامات انجام شده وجود دارد. این سامانه به شما اجازه می دهد تا بدون نیاز به مراجعه حضوری، از روند پیشرفت کار مطلع شوید.

تفاوت اجرای ثبت با اجرای احکام دادگستری

یکی از سوالات رایج، تفاوت بین اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری است. اصلی ترین تفاوت در نوع سندی است که به اجرا گذاشته می شود. اجرای ثبت مسئولیت اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بر عهده دارد که بدون نیاز به حکم دادگاه، قدرت اجرایی دارند (مانند اسناد رهنی، چک، مهریه ثبت شده). در مقابل، اجرای احکام دادگستری مسئول اجرای احکام قطعی صادر شده از سوی دادگاه ها است. فرآیند اجرای ثبت معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از اجرای احکام دادگستری است.

شرایط ممنوع الخروجی در اجرای ثبت

در صورتی که بدهکار در پرونده های اجرایی ثبت، بدهی قابل توجهی داشته باشد و اموالی برای توقیف و وصول طلب معرفی نکند، متعهدله می تواند درخواست ممنوع الخروجی بدهکار را از اداره اجرای ثبت مطرح کند. این اقدام به منظور اعمال فشار بر بدهکار برای پرداخت بدهی و جلوگیری از فرار او از کشور صورت می گیرد. صدور دستور ممنوع الخروجی شرایط خاصی دارد و پس از بررسی مستندات و احراز شرایط، توسط مقام صلاحیت دار صادر می شود.

وضعیت بدهکار بدون اموال

اگر بدهکار هیچ مالی برای توقیف نداشته باشد و توانایی پرداخت بدهی خود را نیز نداشته باشد، پرونده ممکن است به بن بست بخورد. در چنین شرایطی، متعهدله می تواند از طریق دادگاه، دعوی اعسار (ناتوانی در پرداخت) را علیه بدهکار مطرح کند. در صورت اثبات اعسار، بدهکار می تواند از دادگاه درخواست تقسیط بدهی را داشته باشد. همچنین، اگر بعداً اموالی از بدهکار شناسایی شود، امکان پیگیری مجدد پرونده وجود خواهد داشت.

مهلت قانونی اجرای اسناد

قانون برای اجرای اسناد رسمی مهلت مشخصی تعیین نکرده است، اما حق مطالبه تا زمانی که دین باقی است، برقرار است. با این حال، تأخیر در پیگیری می تواند به دشوارتر شدن فرآیند منجر شود، به خصوص اگر بدهکار اموال خود را انتقال دهد یا پنهان کند. پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار، او 10 روز مهلت دارد تا تعهد خود را انجام دهد یا اموالی را معرفی کند.

نحوه اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

بدهکار یا هر شخص ذی نفعی که نسبت به عملیات اجرایی اداره ثبت اعتراض دارد (مثلاً معتقد است توقیف مال غیر قانونی است یا میزان بدهی اشتباه محاسبه شده)، می تواند با ارائه دلایل و مستندات خود، به رئیس اداره اجرای ثبت اعتراض کند. در صورتی که اعتراض مورد پذیرش قرار نگیرد، معترض می تواند شکایت خود را در مراجع قضایی (دادگاه) مطرح نماید. این اعتراض معمولاً در قالب دادخواست ابطال عملیات اجرایی یا تعدیل عملیات اجرایی ارائه می شود.

هزینه های فرآیند اجرایی

فرآیند اجرای اسناد رسمی در اداره ثبت، مستلزم پرداخت هزینه هایی است. مهم ترین این هزینه ها، نیم عشر دولتی است که معادل 5 درصد از مبلغ مورد مطالبه است و در صورت اجرای کامل و وصول طلب، از بدهکار اخذ و به حساب دولت واریز می شود. علاوه بر آن، هزینه های دیگری مانند هزینه انتشار آگهی مزایده، کارشناسی اموال، و حق الاجرا نیز ممکن است مطرح شود. متعهدله در ابتدا ممکن است بخشی از این هزینه ها را پرداخت کند، اما در نهایت، مسئولیت پرداخت آن ها بر عهده بدهکار است.

درخواست تقسیط طلب

در صورتی که بدهکار توانایی پرداخت یکجای بدهی را نداشته باشد، می تواند با موافقت متعهدله (طلبکار) و یا از طریق دادگاه، درخواست تقسیط بدهی خود را مطرح کند. اداره اجرای ثبت به خودی خود مرجع تصمیم گیری در مورد تقسیط نیست، مگر اینکه طرفین به توافق برسند و این توافق به صورت رسمی ثبت شود. در غیر این صورت، متعهدله می تواند برای پذیرش درخواست تقسیط یا ادامه فرآیند اجرایی تصمیم گیری کند.

توصیه های کاربردی برای مراجعین

برای پیمودن موفقیت آمیز مسیر در اداره اجرای ثبت، رعایت نکات زیر توصیه می شود:

• تکمیل دقیق مدارک: قبل از مراجعه، فهرست مدارک لازم را تهیه و از کامل و صحیح بودن آن ها اطمینان حاصل کنید. نقص مدارک، فرآیند را به شدت طولانی می کند.
• مشورت با وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی در پرونده های اجرایی کم نیست. مشاوره با یک وکیل متخصص در امور ثبتی می تواند راهگشا باشد و از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کند.
• پیگیری مداوم: پرونده های اجرایی نیاز به پیگیری مستمر دارند. از طریق سامانه آنلاین و در صورت لزوم، مراجعه حضوری، وضعیت پرونده خود را به طور مرتب بررسی کنید.
• صبر و آمادگی: فرآیندهای اداری و حقوقی ممکن است زمان بر باشند. آمادگی برای یک فرآیند طولانی تر از حد انتظار، می تواند به کاهش استرس شما کمک کند.

نتیجه گیری

اداره اجرای ثبت تهران، مرکزی حیاتی برای احقاق حقوق و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در پایتخت است. از وصول مهریه و چک های برگشتی گرفته تا تخلیه املاک و اجرای اسناد رهنی، این اداره نقش بی بدیلی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور ایفا می کند. با درک صحیح از ساختار معاونت و ادارات تخصصی آن در میدان ونک، آشنایی با مراحل گام به گام اجرایی، و آگاهی از مدارک مورد نیاز برای هر نوع پرونده، مراجعین می توانند با اطمینان و اثربخشی بیشتری به پیگیری حقوق خود بپردازند.

این راهنمای جامع تلاش کرد تا ابهامات رایج را برطرف کرده و اطلاعات دقیقی را در اختیار شما قرار دهد. با این حال، با توجه به ماهیت تخصصی و پویای قوانین، همواره توصیه می شود برای هر پرونده خاص و جهت کسب مشاوره تخصصی تر، با وکلای مجرب و متخصص در امور ثبتی مشورت نمایید یا به منابع رسمی و به روز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.