اصل بر قابل گذشت بودن جرایم

در نظام حقوقی ایران، قاعده کلی این است که جرایم ذاتاً غیرقابل گذشت محسوب می شوند و تعقیب آنها نیازی به رضایت شاکی خصوصی ندارد. اما در مواردی خاص، قانونگذار برای برخی جرایم استثنائاتی قائل شده که تحت عنوان «جرایم قابل گذشت» شناخته می شوند. این جرایم نه تنها با شکایت شاکی آغاز می شوند، بلکه در صورت گذشت او نیز، تعقیب یا اجرای مجازاتشان متوقف می گردد، که این ویژگی تمایزی اساسی با جرایم غیرقابل گذشت ایجاد می کند. شناخت این تمایزات برای هر شهروندی که با مسائل حقوقی مواجه می شود، حیاتی است؛ چه در جایگاه شاکی و چه در مقام متهم. این آگاهی به افراد کمک می کند تا در زمان مناسب، بهترین تصمیمات حقوقی را اتخاذ کرده و از حقوق خود به نحو شایسته ای دفاع کنند.

شناخت دقیق ماهیت، مصادیق و پیامدهای حقوقی جرایم قابل گذشت، به درک عمیق تر نظام عدالت کیفری و سازوکارهای قانونی آن منجر می شود. این درک نه تنها برای متخصصان حقوقی، بلکه برای عموم مردم نیز ارزشمند است تا بتوانند در مواجهه با پرونده های کیفری، آگاهانه عمل کنند. از این رو، بررسی جامع این دسته از جرایم و تبیین تفاوت های بنیادین آن ها با جرایم غیرقابل گذشت، گامی مهم در افزایش سواد حقوقی جامعه محسوب می شود.

اصل حاکم در نظام کیفری ایران: جرایم غیرقابل گذشت

نظام حقوق کیفری ایران بر این اصل استوار است که بیشتر جرایم دارای جنبه ای عمومی هستند و هدف از مجازات، تنها جبران خسارت وارده به بزه دیده نیست، بلکه حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه، پیشگیری از وقوع جرم و اجرای عدالت را نیز در بر می گیرد. بر این اساس، ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند که «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود؛ مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.» این ماده قانونی، اصل کلی بودن جرایم غیرقابل گذشت را تثبیت می کند.

جنبه عمومی جرم به این معناست که ارتکاب یک جرم، علاوه بر آسیب رساندن به یک فرد یا گروه خاص (جنبه خصوصی)، بر کل جامعه نیز تأثیر منفی می گذارد و امنیت و آرامش عمومی را مختل می کند. بنابراین، حتی اگر شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند یا به هر دلیلی نتواند شکایت کند، مدعی العموم (دادستان) به نمایندگی از جامعه، وظیفه تعقیب و رسیدگی به جرم و درخواست مجازات برای مجرم را دارد. این رویکرد تضمین می کند که هیچ جرمی بدون مجازات نمانده و نظم اجتماعی حفظ شود. اهمیت این اصل در جرایم خشن، جرایم علیه امنیت ملی، و جرایمی که مستقیماً سلامت و منافع عمومی را به خطر می اندازند، به وضوح قابل مشاهده است. در چنین مواردی، اراده یک شخص خاص نمی تواند مانع از اجرای عدالت و دفاع از حقوق جمعی شود.

جرایم قابل گذشت: استثنائی بر اصل و تعریف آن

در مقابل اصل کلی غیرقابل گذشت بودن جرایم، قانونگذار استثنائاتی را تحت عنوان «جرایم قابل گذشت» پیش بینی کرده است. این دسته از جرایم، بر خلاف جرایم غیرقابل گذشت، بیشتر بر جنبه خصوصی تمرکز دارند و آسیب وارده به فرد مشخص، اهمیت محوری پیدا می کند. ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی به طور دقیق جرایم قابل گذشت را تعریف می کند: «جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»

مبانی فلسفی و دلایل قانونگذار برای شناسایی این جرایم متعدد است. در پاره ای از موارد، جرم ارتکابی به قدری محدود به منافع خصوصی است که دخالت نظام قضایی بدون اراده شاکی، ممکن است موجب تشدید مشکلات یا پیچیدگی های غیرضروری شود. از سوی دیگر، این امکان به بزه دیده داده می شود تا با گذشت از حق خود، زمینه را برای صلح و سازش فراهم آورده و از طولانی شدن فرآیندهای قضایی جلوگیری کند. این رویکرد، در مواردی که امکان ترمیم رابطه بین طرفین وجود دارد و جنبه عمومی جرم بسیار ضعیف است، کارآمد به نظر می رسد. در واقع، در این جرایم، قانونگذار فرصتی را برای حل و فصل اختلافات از طریق مصالحه و گذشت فراهم می آورد و نقش اراده شاکی خصوصی را برجسته می کند.

جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن ها به طور کامل به شکایت و عدم گذشت شاکی خصوصی وابسته است و در صورت گذشت وی، دعوای کیفری متوقف می شود.

تفاوت های کلیدی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

شناخت تفاوت های بنیادین میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، از اساسی ترین مباحث حقوق کیفری است که در نحوه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات تأثیر مستقیم دارد. این تفاوت ها در مراحل مختلف دادرسی، از زمان شروع شکایت تا اجرای حکم، خود را نشان می دهند و درک آن ها برای هر ذینفعی ضروری است.

ویژگی	جرایم قابل گذشت	جرایم غیرقابل گذشت
شروع تعقیب	منوط به شکایت شاکی خصوصی است. بدون شکایت، رسیدگی آغاز نمی شود.	بدون شکایت شاکی نیز (توسط دادستان) قابل تعقیب است.
ادامه رسیدگی	با گذشت شاکی در هر مرحله ای، تعقیب و رسیدگی متوقف می شود.	با گذشت شاکی متوقف نمی شود؛ دادسرا یا دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.
اجرای مجازات	با گذشت شاکی، اجرای مجازات نیز متوقف می شود.	با گذشت شاکی، اجرای مجازات متوقف نمی شود (مگر در موارد خاص تخفیف).
تأثیر گذشت شاکی	موجب سقوط دعوای عمومی و مجازات می شود.	موجب تخفیف مجازات (ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) می گردد، اما مجازات ساقط نمی شود.
تأثیر فوت شاکی	با فوت شاکی، دعوای عمومی و کیفری ساقط می شود.	با فوت شاکی، دعوای عمومی ساقط نمی شود و پیگیری ادامه می یابد.
مهلت شکایت	دارای مهلت قانونی برای شکایت (معمولاً یک سال از تاریخ اطلاع).	فاقد مهلت قانونی خاص برای شکایت.
جنبه عمومی/خصوصی	غالباً جنبه خصوصی غالب است و جنبه عمومی ضعیف.	جنبه عمومی غالب است و حفظ نظم جامعه در اولویت قرار دارد.

این تفاوت ها نشان دهنده رویکرد متفاوت قانونگذار به ماهیت هر جرم و تأثیر آن بر منافع فردی و جمعی است. در جرایم قابل گذشت، قانون به بزه دیده حق می دهد که در مورد پیگیری یا عدم پیگیری جرم تصمیم گیری کند، در حالی که در جرایم غیرقابل گذشت، مصلحت عمومی جامعه بر اراده فردی اولویت دارد.

فهرست جامع جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی

شناسایی دقیق جرایم قابل گذشت از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سرنوشت یک پرونده کیفری می تواند به قابل گذشت بودن یا نبودن جرم بستگی داشته باشد. این جرایم نه تنها در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی احصاء شده اند، بلکه در برخی قوانین خاص نیز به آنها اشاره شده است.

الف) بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (با آخرین اصلاحات):

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) طیف وسیعی از جرایم را قابل گذشت اعلام کرده است. در ادامه به برخی از مهم ترین موارد و نکات تفکیکی آنها می پردازیم:

• جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیررسمی (ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات): این ماده به جعل اسناد عادی مانند قولنامه یا فاکتورهای غیررسمی می پردازد. اگر جعل در اسناد رسمی مانند شناسنامه یا سند مالکیت باشد، جرم غیرقابل گذشت محسوب می شود.
• سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی (ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات): زمانی که فردی با سوءاستفاده از بیماری، فقر یا ناتوانی دیگری، مال یا سند او را به دست آورد.
• توهین و افترا:
  • توهین ساده (ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات): هرگونه توهین به افراد عادی.
  • توهین به کارمندان دولت (ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات): توهین به کارمندان در حین انجام وظیفه یا به سبب آن.
  • توهین به نماینده رئیس کشور خارجی (ماده ۵۱۷ قانون تعزیرات): توهین به نمایندگان سیاسی کشورها در ایران. نکته: توهین های مشدد (مانند توهین به مقدسات) غیرقابل گذشت هستند.
  • افترا (ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات): نسبت دادن جرم به دیگری بدون اثبات آن.
  • نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات): انتشار مطالب دروغ و کذب به قصد اضرار به غیر. نکته: نشر اکاذیب رایانه ای ممکن است تحت قوانین خاص دیگر غیرقابل گذشت تلقی شود.
  • افترای عملی (ماده ۶۹۹ قانون تعزیرات): قرار دادن آلات و ادوات جرم نزد دیگری.
  • هجو و انتشار هجویه (ماده ۷۰۰ قانون تعزیرات): سرودن شعر یا نوشتن مطلب هجوآمیز.
• جرایم مرتبط با سقط جنین:
  • سقط جنین زن حامله به واسطه ضرب یا اذیت و آزار وی (ماده ۶۲۲ قانون تعزیرات): در این مورد، اگر سقط جنین نتیجه مستقیم آزار باشد، قابل گذشت است. نکته: سایر موارد سقط جنین (مانند سقط توسط پزشک بدون مجوز قانونی) غیرقابل گذشت هستند.
• جرایم علیه کودکان و افراد ناتوان:
  • امتناع از دادن طفلی که به او سپرده شده است (ماده ۶۳۲ قانون تعزیرات).
  • رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه (ماده ۶۳۳ قانون تعزیرات).
• مزاحمت و تهدید:
  • مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی (ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات).
  • اخذ نوشته یا سند یا امضا یا مهر با جبر و قهر یا اکراه و تهدید (ماده ۶۶۸ قانون تعزیرات).
  • تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای اسرار (ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات).
• جرایم مالی و امانی:
  • تدلیس در نکاح (ماده ۶۴۷ قانون تعزیرات).
  • افشای اسرار مردم (ماده ۶۴۸ قانون تعزیرات).
  • سوءاستفاده از سفید امضا یا سفید مهر (ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات).
  • خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات).
• برخی از مصادیق تخریب و تصرف عدوانی:
  • تخریب عمدی اموال غیردولتی (مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون تعزیرات).
  • کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانات ممنوع الصید (ماده ۶۷۹ قانون تعزیرات).
  • اتلاف اسناد غیردولتی (ماده ۶۸۲ قانون تعزیرات). (نکته: اتلاف اسناد دولتی غیرقابل گذشت است.)
  • چراندن محصول متعلق به دیگری، تخریب نخلستان، تاکستان، باغ، میوه، آسیاب، درخت و نخل متعلق به دیگری (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون تعزیرات).
  • تخریب زیست و منابع طبیعی و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد (ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات).
  • تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه (ماده ۶۹۲ قانون تعزیرات).
  • تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق برای بار دوم (ماده ۶۹۳ قانون تعزیرات).
  • ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید (ماده ۶۹۴ قانون تعزیرات).
• جرایم رانندگی:
  • برخی از مصادیق تصادفات رانندگی (مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون تعزیرات) که منجر به جرح یا صدمه بدنی غیرعمدی شود، در صورتی که جنبه عمومی نداشته باشد و تنها دیه و ارش مورد مطالبه باشد.
• جرایم رایانه ای:
  • هتک حیثیت رایانه ای (ماده ۷۴۴ قانون تعزیرات) در صورتی که با رضایت شاکی خصوصی منجر به اعاده حیثیت یا جبران خسارت شود.
• سرقت و کلاهبرداری با شرایط خاص:
  • سرقت های تعزیری (مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱، ۶۶۵ قانون تعزیرات) و جیب بری و امثال آن: زمانی قابل گذشت هستند که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
  • انتقال مال غیر و کلاهبرداری: به شرطی که مبلغ آن یک میلیارد ریال یا کمتر باشد. همچنین جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزه دیده (صرف نظر از مبلغ آن) قابل گذشت هستند.
• جرایم افراد زیر ۱۸ سال:
  • تمام جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ که مرتکب آن زیر ۱۸ سال دارد، در صورت داشتن بزه دیده، قابل گذشت محسوب می شوند.
• حد قذف: جرمی است که در آن نسبت ناروای زنا یا لواط به دیگری داده می شود.
• جرایم تعزیری در باب دیات: مواردی که مجازات آن ها تعزیر است و مرتبط با پرداخت دیه.

ب) جرایم قابل گذشت در قوانین خاص و متفرقه:

علاوه بر موارد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی، برخی قوانین خاص نیز جرایمی را قابل گذشت دانسته اند. این موارد نشان دهنده اهمیت خاص جنبه خصوصی در این جرایم است:

• صدور چک پرداخت نشدنی (ماده ۱۰ قانون صدور چک): در صورتی که دارنده چک از شکایت خود صرف نظر کند، تعقیب کیفری متوقف می شود.
• ترک انفاق (ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات): عدم پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه. اگر شاکی خصوصی (مثلاً همسر یا فرزند) از شکایت خود منصرف شود، تعقیب متوقف می گردد.
• سوءقصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در ایران (ماده ۵۱۸ قانون تعزیرات): این مورد با وجود اینکه به نظر دارای جنبه عمومی قوی است، اما از جهت ملاحظات بین المللی و دیپلماتیک، در صورت گذشت دولت مربوطه، قابل گذشت محسوب می شود.

این فهرست، نمایانگر گستردگی جرایم قابل گذشت و اهمیت توجه به جزئیات قانونی در هر مورد است.

تأثیر گذشت شاکی در انواع جرایم

گذار از یک جرم و عدم پیگیری حقوقی آن، تصمیم مهمی است که در سیستم قضایی تأثیرات متفاوتی بر اساس نوع جرم دارد. تأثیر گذشت شاکی، بسته به اینکه جرم از دسته قابل گذشت باشد یا غیرقابل گذشت و یا مربوط به قصاص، دیات و حدود، متفاوت خواهد بود.

الف) در جرایم قابل گذشت:

در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی، نقش تعیین کننده ای دارد. با اعلام گذشت شاکی، کلیه مراحل تعقیب، رسیدگی و حتی اجرای مجازات متوقف می شود و دعوای کیفری به طور کلی ساقط می گردد. این امر به دلیل غلبه جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن است.

شرایط شکلی و ماهوی گذشت:

• صریح و منجز: گذشت باید به وضوح و بدون ابهام بیان شود.
• غیرمشروط: نمی تواند مشروط به انجام عملی در آینده باشد.
• غیرقابل رجوع: گذشت شاکی پس از اعلام، قابل بازگشت نیست. اگر شاکی از گذشت خود پشیمان شود، پرونده دوباره به جریان نمی افتد.

تأثیر گذشت نسبی و کلی: اگر جرم دارای بزه دیدگان متعدد باشد، گذشت یکی از آن ها فقط نسبت به سهم او مؤثر است و بقیه شاکیان می توانند پیگیری دعوا را ادامه دهند. گذشت کلی به معنای گذشت از تمام جنبه های جرم و نسبت به تمامی متهمان است.

ب) در جرایم غیرقابل گذشت:

در جرایم غیرقابل گذشت، همان طور که پیش تر گفته شد، جنبه عمومی جرم غالب است. بنابراین، گذشت شاکی خصوصی باعث توقف تعقیب یا رسیدگی نمی شود. دادستان همچنان وظیفه دارد که به جرم رسیدگی کند و متهم را به پای میز محاکمه بکشاند.

نقش گذشت در تخفیف مجازات: با این حال، گذشت شاکی در این دسته از جرایم بی تأثیر نیست. بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی خصوصی می تواند یکی از جهات تخفیف مجازات باشد. قاضی با در نظر گرفتن این گذشت و سایر شرایط، می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد یا حتی به مجازات جایگزین حبس حکم دهد. اما این بدان معنا نیست که مجازات به طور کامل ساقط شود.

ج) در قصاص، دیات و حدود:

قواعد گذشت در این سه نوع مجازات، دارای ظرایف خاصی است که از ماهیت شرعی و فقهی آن ها نشأت می گیرد.

• قصاص: قصاص حق الناس است و حق اولیای دم یا خود بزه دیده محسوب می شود. در قتل عمدی، اولیای دم می توانند از حق قصاص خود گذشت کنند یا با دریافت دیه، رضایت دهند. با گذشت اولیای دم، قصاص ساقط می شود. اما نکته مهم این است که حتی با گذشت از قصاص، جنبه عمومی جرم (یعنی برهم خوردن نظم عمومی) ممکن است همچنان پابرجا باشد و مرتکب از جهت جنبه عمومی به مجازات تعزیری (مانند حبس) محکوم شود. به عنوان مثال، در قتل عمد، اگر قصاص اجرا نشود، مرتکب ممکن است به حبس از سه تا ده سال محکوم شود.
• دیات: دیه نیز از حقوق بزه دیده یا اولیای دم است. در جرایم موجب دیه، بزه دیده یا اولیای دم می توانند از حق دریافت دیه خود گذشت کنند. با این گذشت، مطالبه دیه ساقط می شود و دیگر نمی توان آن را پیگیری کرد.
• حدود: حدود مجازات هایی هستند که میزان، نوع و کیفیت اجرای آن ها در شرع مقدس تعیین شده است و اصولاً حق الله محسوب می شوند. بنابراین، گذشت شاکی خصوصی در حدود، اصولاً تأثیری در سقوط مجازات ندارد. با این حال، دو استثنای مهم وجود دارد:
  1. حد قذف: در جرم قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری)، گذشت مقذوف (کسی که به او تهمت زده شده) پیش از اثبات جرم در دادگاه، موجب سقوط حد می شود.
  2. حد سرقت: در سرقت حدی، اگر قبل از اثبات سرقت، شاکی گذشت کند، حد ساقط می شود.

شناخت این تفاوت ها برای وکلای دادگستری و افراد درگیر در پرونده های کیفری، برای انتخاب راهکارهای حقوقی مناسب و دفاع مؤثر از حقوق خود یا موکلانشان، ضروری است.

نکات حقوقی و موارد خاص مرتبط با جرایم قابل گذشت

پیگیری و رسیدگی به جرایم قابل گذشت، علاوه بر ماهیت خود جرم، با برخی نکات حقوقی و موارد خاص نیز همراه است که شناخت آن ها برای اطمینان از صحت روند دادرسی و حفظ حقوق طرفین، حائز اهمیت فراوان است.

الف) مهلت شکایت در جرایم قابل گذشت:

یکی از مهم ترین ویژگی های جرایم قابل گذشت، وجود مهلت زمانی مشخص برای طرح شکایت است. ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: «در جرایم قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود؛ مگر اینکه تحت سلطه متهم یا به دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.»

این مهلت یک ساله، به منظور ایجاد ثبات حقوقی و جلوگیری از طرح دعاوی که مدت ها از وقوع آن ها گذشته است، وضع شده است. نکات مهم در مورد این مهلت عبارتند از:

• شروع مهلت: مهلت یک ساله از تاریخ «اطلاع» شاکی از وقوع جرم و نه لزوماً از تاریخ وقوع جرم آغاز می شود. این امر به بزه دیدگان فرصت می دهد تا در صورت عدم آگاهی فوری از جرم، همچنان بتوانند اقدام قانونی کنند.
• نحوه محاسبه: مهلت به صورت سال شمسی محاسبه می شود.
• استثنائات: در شرایط خاصی مانند قرار گرفتن شاکی تحت سلطه متهم یا وجود موانع قهری، این مهلت می تواند به تعویق بیفتد و از زمان رفع مانع محاسبه شود.

عدم رعایت این مهلت، به معنای سقوط حق شکایت کیفری و عدم امکان طرح دعوا در آینده خواهد بود.

ب) شکایت از جانب اشخاص محجور و صغیر:

گاهی اوقات بزه دیده جرم قابل گذشت، فردی است که از اهلیت قانونی لازم برای طرح شکایت برخوردار نیست؛ مانند کودکان (صغیر) یا افراد دارای اختلالات روانی (محجور). در این موارد، قانونگذار سازوکارهای ویژه ای را برای حمایت از حقوق آن ها پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:

• در صورتی که بزه دیده محجور باشد و ولی یا قیم نداشته باشد یا به آنان دسترسی نباشد، یا نصب قیم موجب فوت وقت شود، دادستان می تواند شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین کند و یا خود به صورت مستقیم امر کیفری را تعقیب نماید.
• دادستان همچنین اقدامات ضروری برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم را به عمل می آورد.
• اگر ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا در آن مداخله داشته باشد، دادستان به جای او اقدام خواهد کرد.
• در مورد شخص سفیه (کسی که توانایی مدیریت امور مالی خود را ندارد)، تنها در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارند، رعایت ترتیب فوق الزامی است؛ اما در غیر موارد مالی، سفیه می تواند شخصاً طرح شکایت کند.

این مقررات، به منظور تضمین دسترسی تمام افراد به عدالت، حتی در صورت نداشتن اهلیت قانونی کامل، وضع شده اند.

ج) جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال:

قانونگذار برای نوجوانان و کودکان، رویکرد متفاوتی در نظر گرفته است که بر مبنای مسئولیت کیفری کمتر آن ها نسبت به بزرگسالان استوار است. در خصوص جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال ارتکاب می یابد، اگر جرم از جمله جرایم قابل گذشت باشد، همانند سایر افراد با آن ها رفتار خواهد شد.

اما اگر فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرم غیرقابل گذشت شود، ماده ۹۰ و ۸۸ قانون مجازات اسلامی ملاحظات خاصی را برایشان در نظر گرفته است. بر این اساس، اگر جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت باشد و دارای بزه دیده باشد، حتی اگر ذاتاً غیرقابل گذشت باشد، قانونگذار آن را قابل گذشت تلقی می کند. در این حالت، با گذشت شاکی، تعقیب و مجازات این افراد موقوف خواهد شد. این تدبیر قانونی با هدف حمایت از اطفال و نوجوانان و فراهم آوردن فرصت اصلاح و تربیت برای آن ها اتخاذ شده است، تا آینده آن ها کمتر تحت تأثیر یک خطای کیفری قرار گیرد.

محدودیت های اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم قابل گذشت

قانونگذار در نظام حقوقی ایران، نهادهای ارفاقی متعددی را پیش بینی کرده است که با هدف اصلاح مجرمان، کاهش جمعیت کیفری و بازگشت آن ها به جامعه، امکان تخفیف یا جایگزینی مجازات ها را فراهم می آورند. این نهادها شامل مواردی مانند معافیت از کیفر، نظام نیمه آزادی، مجازات های جایگزین حبس اختیاری، بایگانی کردن پرونده و طرح شفاهی پرونده هستند.

با این حال، برخی از این نهادهای ارفاقی، به خصوص در جرایم قابل گذشت، قابلیت اعمال ندارند و در واقع، نیازی به اعمال آن ها نیست. چرایی این موضوع به ماهیت جرایم قابل گذشت بازمی گردد. در این دسته از جرایم، همان طور که بارها تأکید شد، گذشت شاکی خصوصی به طور مستقیم منجر به سقوط دعوای عمومی و توقف تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات می شود. به عبارت دیگر، با گذشت شاکی، دیگر پرونده ای برای ادامه رسیدگی یا اجرای مجازات باقی نمی ماند تا بخواهیم نهادهای ارفاقی را درباره آن اعمال کنیم.

به عنوان مثال، زمانی که شاکی در یک جرم قابل گذشت رضایت می دهد، پرونده به طور کلی مختومه می شود. در چنین شرایطی، دیگر بحثی از معافیت متهم از کیفر، یا فرستادن او به نظام نیمه آزادی یا اعمال مجازات های جایگزین حبس مطرح نخواهد بود، زیرا اساساً مجازاتی برای اعمال این نهادها وجود ندارد. این موضوع تأکید می کند که تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، بسیار عمیق تر و جامع تر از صرف یک عامل تخفیف دهنده است و عملاً به حیات پرونده کیفری پایان می دهد.

این تفاوت اساسی، اهمیت شناخت دقیق جرایم قابل گذشت را بیش از پیش آشکار می سازد و به افراد کمک می کند تا در زمان مناسب، از ابزارهای قانونی موجود برای حل و فصل اختلافات خود استفاده نمایند.

سوالات متداول

جرم قابل گذشت چیست؟

جرم قابل گذشت جرمی است که شروع و ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت وی است. به عبارت دیگر، با گذشت شاکی، کلیه مراحل قضایی متوقف و پرونده مختومه می شود.

آیا جرم جعل و کلاهبرداری قابل گذشت است؟

جرم جعل در اسناد و نوشته های غیررسمی (عادی) قابل گذشت است، اما جعل در اسناد رسمی غیرقابل گذشت محسوب می شود. در مورد کلاهبرداری، جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری، اگر مبلغ آن یک میلیارد ریال یا کمتر باشد یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب شود و دارای بزه دیده باشد (صرف نظر از مبلغ)، قابل گذشت هستند.

آیا جرم تهدید، خیانت در امانت و نشر اکاذیب قابل گذشت هستند؟

بله، جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای اسرار (ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات)، جرم خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات) و جرم نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات) از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شوند. البته نشر اکاذیب رایانه ای ممکن است شرایط متفاوتی داشته باشد.

جرایم رایانه ای تا چه حد قابل گذشت محسوب می شوند؟

به طور کلی، بسیاری از جرایم رایانه ای دارای جنبه عمومی هستند و غیرقابل گذشت محسوب می شوند. با این حال، برخی مصادیق خاص مانند هتک حیثیت رایانه ای (ماده ۷۴۴ قانون تعزیرات) در صورت داشتن شاکی خصوصی و گذشت وی، می توانند قابل گذشت تلقی شوند. همچنین، کلاهبرداری رایانه ای نیز تحت شرایط خاصی (مانند مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال) می تواند قابل گذشت باشد.

آیا سرقت حدی قابل گذشت است یا تنها سرقت های تعزیری؟

سرقت حدی (سرقتی که شرایط اجرای حد را دارد) اصولاً غیرقابل گذشت است، مگر اینکه شاکی قبل از اثبات جرم و صدور حکم نهایی، گذشت کند. اما سرقت های تعزیری، شامل سرقت ساده، جیب بری، و سرقت مقرون به یکی از پنج شرط مشدد و کیفری (مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱، ۶۶۵ قانون تعزیرات)، در صورتی قابل گذشت هستند که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.

در صورت فوت شاکی، آیا جرایم قابل گذشت پیگیری می شوند؟

خیر، در جرایم قابل گذشت، با فوت شاکی خصوصی، حق شکایت کیفری ساقط می شود و تعقیب و رسیدگی به جرم متوقف می گردد. در این موارد، ورثه شاکی حق پیگیری کیفری را ندارند، مگر اینکه قبلاً شکایت ثبت شده باشد و ورثه صرفاً بخواهند جنبه مالی (مانتند مطالبه خسارت) آن را ادامه دهند.

اگر در یک جرم قابل گذشت، شاکیان متعدد باشند، گذشت یکی از آن ها چه اثری دارد؟

اگر در یک جرم قابل گذشت، شاکیان متعدد باشند، گذشت هر یک از آن ها فقط نسبت به سهم خودش مؤثر است و حق شکایت سایر شاکیان را از بین نمی برد. به عبارت دیگر، هر شاکی به طور مستقل می تواند حق خود را پیگیری یا از آن گذشت کند.

نتیجه گیری

درک عمیق از مفهوم «اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم» و «جرایم قابل گذشت» به عنوان استثنا بر این اصل، نه تنها برای فعالان حقوقی بلکه برای هر شهروندی که ممکن است با مسائل کیفری مواجه شود، امری ضروری است. این تفکیک بنیادین، پیامدهای حقوقی متفاوتی در مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات دارد و می تواند سرنوشت یک پرونده را به کلی تغییر دهد.

جرایم قابل گذشت با تکیه بر جنبه خصوصی خود، به شاکی این قدرت را می دهند که با رضایت خود، به فرآیند دادرسی پایان دهد، در حالی که جرایم غیرقابل گذشت به دلیل اهمیت جنبه عمومی و حفظ نظم جامعه، حتی با گذشت شاکی نیز توسط دادستان پیگیری می شوند. از فهرست جامع جرایم ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی گرفته تا جرایم خاص در قوانین متفرقه، هر یک ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارند. همچنین، مهلت شکایت، وضعیت افراد محجور و نوجوانان، و نحوه تأثیر گذشت در قصاص، دیات و حدود، همگی از جمله نکاتی هستند که توجه به آن ها در هر پرونده ای اهمیت حیاتی دارد.

با توجه به پیچیدگی های موجود در نظام حقوقی و تنوع جرایم، همواره توصیه می شود در مواجهه با پرونده های کیفری، به خصوص مواردی که مربوط به جرایم قابل گذشت هستند، با یک وکیل متخصص و باتجربه مشورت کنید. مشاوره های حقوقی می تواند شما را در مسیر صحیح یاری رساند، از تضییع حقوق شما جلوگیری کرده و بهترین راهکارها را برای حل و فصل مسائل حقوقی ارائه دهد.