خلاصه کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری ( نویسنده شاهرخ نیکنام )

کتاب «بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری» شاهرخ نیکنام، تحلیلی عمیق از ماهیت، علل و راهکارهای مقابله با فساد در قراردادهای دولتی ایران ارائه می دهد. این اثر، راهنمایی ارزشمند برای درک پیچیدگی های فساد و لزوم شفافیت در بخش عمومی است. در این مقاله، به بررسی جامع مهم ترین مباحث مطرح شده در این کتاب ارزشمند می پردازیم تا به درک عمیق تری از پدیده فساد، ابعاد گوناگون آن، و شیوه های مؤثر مقابله با آن در سیستم اداری و مالی کشور دست یابیم.

فساد اقتصادی و مالی، پدیده ای جهانی است که ریشه های عمیق در ساختارهای اداری و اقتصادی بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه دارد. این معضل، همچون سدی بزرگ در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار عمل می کند و پیامدهای مخربی بر ابعاد مختلف جامعه از جمله اقتصاد، عدالت اجتماعی، و اعتماد عمومی بر جای می گذارد. شاهرخ نیکنام، در کتاب خود، با رویکردی علمی و کاربردی، به کالبدشکافی این پدیده شوم در بستر قراردادهای اداری پرداخته و تلاش می کند تا با شناسایی گلوگاه های فسادزا و ارائه راهکارهای حقوقی و مدیریتی، مسیر مبارزه با آن را هموار سازد. این مقاله، برای دانشجویان، پژوهشگران، کارشناسان و مدیران دولتی، وکلا و فعالان مدنی که به دنبال درک عمیق تر از این چالش ملی هستند، یک مرجع فشرده و کارآمد خواهد بود.

کلیات فساد و ابعاد آن (مروری بر فصل اول کتاب)

فصل اول کتاب «بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری» به تبیین مفاهیم پایه و ابعاد کلی فساد می پردازد. این بخش، زمینه ساز درک دقیق تر از موضوع و چالش های مرتبط با آن است. نیکنام در این فصل، تلاش می کند تا تصویری جامع از پدیده فساد ارائه دهد و خواننده را با زوایای مختلف این معضل آشنا سازد.

تعریف و مفهوم شناسی فساد

فساد پدیده ای چندوجهی است که تعریف دقیق آن بسته به دیدگاه های حقوقی، اقتصادی، جامعه شناختی و حتی اخلاقی متفاوت است. با این حال، می توان فساد را به طور کلی سوءاستفاده از قدرت عمومی یا موقعیت شغلی برای کسب منافع شخصی یا گروهی تعریف کرد. این تعریف، نقطه اشتراک بسیاری از تعاریف ارائه شده توسط سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد و شفافیت بین الملل است. در این کتاب، مفهوم فساد نه تنها به معنای نقض صریح قانون، بلکه شامل هرگونه انحراف از هنجارها و اصول اخلاقی و حرفه ای در بخش دولتی و عمومی نیز می شود که به زیان منافع عمومی و به سود منافع خصوصی تمام می گردد. مفهوم فساد مالی در قراردادهای اداری ایران اهمیت ویژه ای دارد، چرا که این بخش به دلیل حجم بالای مبادلات و تصمیم گیری ها، مستعد بروز انواع تخلفات است.

انواع و اشکال فساد در قراردادهای دولتی

فساد می تواند در اشکال و سطوح مختلفی بروز یابد. این کتاب به دسته بندی انواع فساد با تمرکز بر مصادیق رایج در قراردادهای دولتی می پردازد. برخی از مهم ترین اشکال فساد عبارتند از:

• رشوه: پرداخت یا دریافت وجه یا هرگونه منفعت دیگر برای انجام یا عدم انجام کاری خلاف قانون یا وظیفه. این پدیده، یکی از شایع ترین مفاسد اقتصادی در قراردادهای دولتی است.
• تبانی: توافق مخفیانه بین دو یا چند نفر (اعم از کارمندان دولت یا شرکت های خصوصی) برای فریب دادن یا تقلب در فرآیندهای مناقصه یا مزایده به منظور کسب سود نامشروع.
• سوءاستفاده از جایگاه: استفاده از موقعیت اداری یا نفوذ برای کسب مزایا یا منافع شخصی یا برای بستگان و آشنایان.
• تضاد منافع: وضعیتی که در آن منافع شخصی یک کارمند دولتی با وظایف و مسئولیت های او در تضاد قرار گیرد و منجر به تصمیم گیری های جانبدارانه شود.
• اختلاس: تصاحب غیرقانونی وجوه یا اموال عمومی توسط مسئولان.
• کلاهبرداری: فریب دادن طرف دیگر قرارداد برای کسب منافع نامشروع.
• محدود کردن رقابت: اقداماتی که باعث حذف رقبا و انحصار در مناقصات دولتی می شود.

این دسته بندی ها به شناخت دقیق تر از چالش ها و یافتن راهکارهای مناسب برای مبارزه با فساد در نظام اداری کمک می کنند.

پیامدهای مخرب فساد

پیامدهای فساد تنها به ابعاد مالی محدود نمی شود و دامنه های وسیعی از زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه را دربرمی گیرد. شاهرخ نیکنام به تفصیل به تشریح آثار زیان بار فساد می پردازد:

• پیامدهای اقتصادی: کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش هزینه های تولید و خدمات، ناکارآمدی اقتصادی، هدر رفتن منابع عمومی، کاهش درآمد سرانه، و گسترش اقتصاد زیرزمینی. فساد، چرخ توسعه را کند می کند و باعث آسیب شناسی فساد اقتصادی می شود.
• پیامدهای اجتماعی: کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی، گسترش بی عدالتی و نابرابری، تضعیف ارزش های اخلاقی، و افزایش نارضایتی های اجتماعی.
• پیامدهای اداری و سیاسی: کاهش مشروعیت دولت، افزایش بوروکراسی بیمار و ناکارآمد، کاهش کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، و تضعیف حاکمیت قانون.

«کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی» نشان می دهد که فساد چگونه می تواند پایه های یک جامعه را سست کند و مانع از تحقق اهداف توسعه ای گردد.

مبانی نظری و پیشینه مبارزه با فساد (بررسی فصل دوم کتاب)

فصل دوم کتاب به ریشه یابی پدیده فساد از منظر نظری و مرور پیشینه مبارزه با آن در سطوح ملی و بین المللی اختصاص دارد. درک مبانی نظری فساد، گامی اساسی در تدوین استراتژی های مؤثر برای مقابله با آن است.

نظریه های تبیین کننده فساد

این بخش از چکیده کتاب شاهرخ نیکنام به بررسی مهم ترین نظریه هایی می پردازد که تلاش می کنند علل و ریشه های فساد را تبیین کنند. از جمله این نظریه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تئوری انتخاب عمومی (Public Choice Theory): این تئوری بیان می کند که افراد، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، در پی به حداکثر رساندن منافع شخصی خود هستند. بر این اساس، کارمندان دولت نیز ممکن است از موقعیت خود برای کسب منافع نامشروع استفاده کنند.
• تئوری عامل و کارفرما (Principal-Agent Theory): در این تئوری، دولت (یا مردم) کارفرما و کارمندان دولت عامل هستند. به دلیل عدم تقارن اطلاعات و تفاوت منافع، عامل ممکن است به گونه ای عمل کند که به ضرر کارفرما و به سود خود او باشد.
• تئوری بازی ها (Game Theory): این تئوری به تحلیل تصمیم گیری های استراتژیک در شرایطی می پردازد که انتخاب یک فرد به انتخاب های دیگران بستگی دارد. فساد می تواند نتیجه یک بازی باشد که در آن افراد با توجه به ریسک و پاداش، تصمیم به انجام عمل فاسد می گیرند.
• نظریه های ساختاری: این نظریه ها فساد را نتیجه ضعف در نهادها، قوانین، و سیستم های نظارتی می دانند. شفافیت پایین، بوروکراسی پیچیده، و عدم پاسخگویی، از عوامل ساختاری مؤثر بر بروز فساد هستند.

شناخت این نظریه ها به درک عمیق تر از پیچیدگی پدیده فساد و چگونگی مبارزه با فساد در نظام اداری کمک می کند.

پیشینه تاریخی و رویکردهای جهانی در مبارزه با فساد

کتاب نیکنام به بررسی سیر تحول پدیده فساد در تاریخ و قوانین ایران می پردازد. اگرچه فساد پدیده ای دیرینه است، اما در دوران معاصر و با گسترش دولت ها و پیچیدگی های اقتصادی، ابعاد آن نیز افزایش یافته است. در کنار بررسی داخلی، به مقایسه اجمالی با رویکردهای بین المللی در مبارزه با فساد نیز پرداخته می شود. سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد (با کنوانسیون مبارزه با فساد)، بانک جهانی، و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نقش مهمی در تدوین استانداردهای جهانی و ایجاد چارچوب های قانونی برای مبارزه با فساد ایفا کرده اند. این مقایسه نشان می دهد که علل فساد اداری و مالی در ایران تا حدی مشابه با سایر کشورها بوده و می توان از تجربیات جهانی در این زمینه بهره برد.

مبانی حقوقی و قانونی فساد در ایران

این بخش از «خلاصه کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری ( نویسنده شاهرخ نیکنام )» به چارچوب های حقوقی و قانونی موجود در ایران برای جرم انگاری و مقابله با فساد اشاره دارد. قوانین مختلفی در ایران به مبارزه با فساد و تخلفات مالی و اداری می پردازند. از جمله مهم ترین آن ها می توان به قانون مجازات اسلامی (در بخش جرایم علیه اموال و آسایش عمومی)، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون مبارزه با پولشویی، و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها اشاره کرد. نیکنام با بررسی این قوانین، ضعف ها و قوت های آن ها را در جهت راه های پیشگیری از فساد مالی در بخش دولتی و مقابله با آن تحلیل می کند.

فساد اداری و راهبردهای کنترل آن (خلاصه ای از فصل سوم کتاب)

فصل سوم کتاب به صورت جزئی تر به فساد اداری و شیوه های کنترل آن می پردازد. این فصل بر شناسایی علل و عوامل بروز فساد و ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری و مبارزه با آن تأکید دارد.

علل و عوامل بروز فساد در نظام اداری

بروز فساد در نظام اداری معلول ترکیبی از عوامل مختلف است که می توان آن ها را به شرح زیر دسته بندی کرد:

• ضعف قوانین و مقررات: وجود خلأهای قانونی، ابهام در قوانین، یا ضعف ضمانت اجراها می تواند زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کند.
• عدم شفافیت: پنهان کاری در فرآیندها، عدم دسترسی آزاد به اطلاعات، و فقدان نظارت عمومی، به فساد دامن می زند.
• نظارت ناکافی: ضعف نهادهای نظارتی داخلی و خارجی، عدم استقلال کافی آن ها، و ناکارآمدی در کشف و پیگیری تخلفات.
• پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان: عدم تناسب درآمد کارکنان با هزینه های زندگی می تواند آن ها را مستعد فساد کند.
• بوروکراسی پیچیده و طولانی: فرآیندهای اداری پرپیچ وخم و زمان بر، زمینه را برای رشوه و سوءاستفاده به منظور تسهیل امور فراهم می آورد.
• فرهنگ سازمانی نامناسب: عدم وجود فرهنگ سازمانی مبتنی بر صداقت، پاسخگویی و ارزش های اخلاقی، می تواند فساد را نهادینه کند.
• ضعف نهادهای مدنی و رسانه ها: عدم فعالیت مؤثر نهادهای مدنی و رسانه های آزاد در افشای فساد و مطالبه شفافیت.

این عوامل به طور مستقیم به علل فساد اداری و مالی در ایران اشاره دارند و مبارزه با آن ها نیازمند رویکردی چندوجهی است.

گلوگاه های فسادزا در فرآیندهای اداری و قراردادی

فساد می تواند در مراحل مختلف یک فرآیند اداری یا قراردادی رخ دهد. شناسایی این گلوگاه ها برای جلوگیری از فساد در مناقصات دولتی و سایر مراحل حیاتی است:

• مرحله نیازسنجی و برنامه ریزی: نیازسنجی غیرواقعی، بودجه بندی نامناسب، یا تعریف پروژه های غیرضروری به منظور ایجاد فرصت های فساد.
• مرحله ترک تشریفات: استفاده غیرقانونی یا سوءاستفاده از موارد قانونی ترک تشریفات مناقصه/مزایده برای واگذاری پروژه ها به افراد یا شرکت های خاص.
• مرحله تهیه اسناد مناقصه/مزایده: تدوین اسناد به گونه ای که تنها یک یا چند شرکت خاص بتوانند در آن شرکت کنند یا برنده شوند.
• مرحله ارزیابی و انتخاب برنده: جانب داری در ارزیابی فنی و مالی، دست کاری در نتایج، یا افشای اطلاعات محرمانه به نفع رقبای خاص.
• مرحله انعقاد قرارداد: گنجاندن مفاد مبهم یا جانب دارانه در متن قرارداد، یا تغییر مفاد پس از تعیین برنده.
• مرحله اجرا و نظارت: نظارت ناکافی بر اجرای پروژه، چشم پوشی از تخلفات پیمانکار، پرداخت های غیرقانونی، یا تغییرات غیرضروری در حجم و مبلغ قرارداد.
• مرحله خاتمه قرارداد: تسویه حساب های غیرشفاف یا غیرقانونی.

شناخت دقیق این نقاط ضعف، اساس تدوین راهکارهای مؤثر برای مفاسد اقتصادی در قراردادهای دولتی است.

راهکارهای جامع پیشگیری و مبارزه با فساد

کتاب نیکنام راهکارهای متعددی را برای راه های پیشگیری از فساد مالی در بخش دولتی و مبارزه با آن پیشنهاد می کند. این راهکارها شامل ابعاد قانونی، ساختاری، فرهنگی و فناورانه هستند:

راهکارهای قانونی و حقوقی

اصلاح و تدوین قوانین شفاف تر و جامع تر از مهم ترین ابزارها برای مقابله با فساد است. این شامل جرم انگاری دقیق تر انواع فساد، تقویت ضمانت اجراهای کیفری و اداری، و ساده سازی قوانین برای کاهش ابهامات می شود. همچنین، تقویت استقلال و کارایی قوه قضائیه و تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد از اهمیت بالایی برخوردار است.

راهکارهای ساختاری و نهادی

تقویت نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، و کمیسیون های مجلس، و افزایش استقلال و اختیارات آن ها ضروری است. ایجاد سازوکارهای پاسخگویی شفاف برای مسئولان، اصلاح سیستم های اداری و کاهش بوروکراسی از طریق ساده سازی فرآیندها، و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های شفاف برای تمامی مراحل عقد و اجرای قراردادها، از دیگر راهکارهای ساختاری هستند.

راهکارهای فرهنگی و آموزشی

ترویج اخلاق حرفه ای، صداقت، و مسئولیت پذیری در میان کارکنان دولت و جامعه، از طریق آموزش های مستمر و برنامه های آگاهی بخش، نقش کلیدی در پیشگیری از فساد دارد. نهادینه سازی فرهنگ فسادستیزی و مطالبه گری شفافیت در جامعه، می تواند فشار عمومی را بر فسادافکنان افزایش دهد.

نقش فناوری و دولت الکترونیک

استفاده از فناوری های نوین و توسعه دولت الکترونیک (E-Government) یکی از مؤثرترین ابزارها برای افزایش شفافیت و کاهش فرصت های فساد است. مکانیزه کردن فرآیندها، ارائه خدمات آنلاین، و استفاده از سامانه های هوشمند برای ثبت و پایش اطلاعات، می تواند بسیاری از تعاملات انسانی فسادزا را حذف کند. «کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی» نشان می دهد که چگونه شفافیت داده ها و دسترسی عمومی به اطلاعات می تواند به کاهش فساد کمک کند.

فساد اقتصادی و مالی نه تنها با منابع عمومی بازی می کند، بلکه ریشه های اعتماد عمومی را نیز می خشکاند و مانع از حرکت چرخ توسعه در جامعه می شود.

حقوق قراردادهای اداری و آسیب شناسی فساد (تحلیل فصل چهارم کتاب)

فصل چهارم کتاب «بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری ( نویسنده شاهرخ نیکنام )» به طور ویژه به حقوق قراردادهای اداری (نظام حقوقی ایران) و آسیب شناسی فساد در این حوزه می پردازد. این فصل، قلب رویکرد حقوقی کتاب در مواجهه با مفاسد است.

مفهوم و اصول قراردادهای اداری

قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که آن ها را از دیگر انواع قراردادها متمایز می کند. این قراردادها که دولت یا نهادهای عمومی یکی از طرفین آن هستند، با هدف تأمین منافع عمومی منعقد می شوند و اغلب از قواعد حقوق عمومی و نه حقوق خصوصی تبعیت می کنند. از اصول بنیادین قراردادهای اداری می توان به اصل رعایت تشریفات، اصل حفظ منافع عمومی، اصل حاکمیت قانون، و اصل نظارت اشاره کرد. این اصول، چارچوبی را برای مشروعیت و اعتبار این قراردادها فراهم می آورند و هرگونه انحراف از آن ها می تواند زمینه ساز فساد باشد.

محدودیت های قانونی در انعقاد قراردادهای دولتی

یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در این فصل، محدودیت های قراردادهای دولتی است. این محدودیت ها با هدف صیانت از بیت المال و تضمین شفافیت و عدالت در فرآیندهای مالی دولتی وضع شده اند. شاهرخ نیکنام به طور خاص به برخی از مواد قانونی اشاره می کند که این محدودیت ها را تشریح می کنند:

• محدودیت در انتخاب طرف قرارداد: به عنوان مثال، ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان های صنایع هوایی و سازمان های وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع تأمین نمایند.
• مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاه های دولتی را ملزم کرده است، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاه های مرتبط با پرتوهای یون ساز یا غیر یون ساز، آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آن ها را از فروشنده خارجی ندارند. این مواد، محدودیت هایی را برای دستگاه های دولتی در انتخاب طرف قرارداد ایجاد می کنند تا از تبانی و سوءاستفاده جلوگیری شود. همچنین، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاه های دولتی به شمار می روند.
• محدودیت در شکل (نوع) قرارداد: در مواردی، شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند. به عنوان مثال، مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند، به بخش خصوصی واگذار نمایند.

این محدودیت ها، با وجود کارکرد حفاظتی شان، در صورت عدم نظارت صحیح می توانند خود به گلوگاه هایی برای فساد تبدیل شوند، به ویژه از طریق سوءاستفاده از تبصره ها و موارد استثنا.

تحلیل حقوقی مصادیق فساد در مراحل مختلف قرارداد

کتاب به تحلیل حقوقی مصادیق فساد در مراحل مختلف قرارداد می پردازد و نشان می دهد چگونه تخلفات در هر مرحله می تواند به فساد منجر شود:

• فساد در مرحله شکل گیری قرارداد: این مرحله شامل تبانی در مناقصه یا مزایده، افشای اطلاعات محرمانه به نفع رقبا، یا مهندسی مناقصه برای برنده شدن شرکت خاص است. به عنوان مثال، اگر اسناد مناقصه به گونه ای تنظیم شوند که تنها یک شرکت خاص بتواند شرایط را احراز کند، این یک مصداق فساد در مرحله شکل گیری است.
• فساد در مرحله اجرا و نظارت: این نوع فساد می تواند شامل چشم پوشی از عدم انطباق کالاها یا خدمات با استانداردهای قرارداد، تغییرات غیرمجاز در مفاد قرارداد به نفع پیمانکار، یا پرداخت های غیرقانونی و خارج از عرف به پیمانکار باشد. این بخش بر اهمیت مبارزه با فساد در نظام اداری در طول چرخه حیات یک قرارداد تأکید دارد.

مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال تخلفات

یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد در نظام اداری، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی است. کتاب نیکنام به بررسی انواع مسئولیت ناشی از تخلفات در قراردادهای اداری می پردازد:

• مسئولیت کیفری: برای جرایمی مانند رشوه، اختلاس، تبانی، و کلاهبرداری که جنبه عمومی دارند و مجازات های قانونی سختی برای آن ها در نظر گرفته شده است.
• مسئولیت حقوقی (مدنی): جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص ثالث ناشی از اعمال فاسد.
• مسئولیت اداری: شامل مجازات های انضباطی برای کارمندان متخلف، از توبیخ تا اخراج و محرومیت از خدمات دولتی.

ایجاد یک سیستم جامع پاسخگویی که در آن هر فرد یا نهادی در قبال اقدامات خود مسئول شناخته شود، برای پیشگیری از فساد مالی در بخش دولتی حیاتی است.

شفافیت در تمامی مراحل قراردادهای دولتی، از نیازسنجی تا نظارت بر اجرا، ستون فقرات مبارزه مؤثر با فساد اقتصادی است.

نتیجه گیری: ارزش و پیام کلیدی کتاب شاهرخ نیکنام

کتاب «بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری» نوشته شاهرخ نیکنام، اثری جامع و ارزشمند در حوزه حقوق اداری و مبارزه با فساد است. این کتاب، با رویکردی تحلیلی و کاربردی، به کالبدشکافی پدیده فساد در یکی از حساس ترین بخش های حاکمیتی، یعنی قراردادهای دولتی، می پردازد. نیکنام با بررسی عمیق مفاهیم، علل، اشکال و پیامدهای فساد، تصویری واقع بینانه از این معضل ارائه می دهد و بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد چندبعدی برای مقابله با آن تأکید می کند.

از مهم ترین یافته ها و راهکارهای ارائه شده در این کتاب می توان به شناسایی دقیق گلوگاه های فسادزا در هر مرحله از چرخه قراردادهای دولتی، تبیین محدودیت های قانونی موجود و پتانسیل سوءاستفاده از آن ها، و ارائه راهکارهای جامع شامل اصلاحات قانونی، تقویت نهادهای نظارتی، توسعه دولت الکترونیک، و ترویج فرهنگ شفافیت و پاسخگویی اشاره کرد. این اثر نشان می دهد که مبارزه با فساد تنها با برخورد قضایی ممکن نیست، بلکه نیازمند یک بازنگری سیستمی و فرهنگی است.

ارزش افزوده اصلی «کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی» در نگاه جامع آن به پدیده فساد و ارائه راهبردهای عملی و مبتنی بر حقوق «حقوق قراردادهای اداری (نظام حقوقی ایران)» است. این کتاب، نه تنها برای دانشجویان و پژوهشگران حقوقی، بلکه برای مدیران و کارشناسان دولتی، وکلا، و هر فرد علاقه مند به شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد در نظام اداری، یک منبع مرجع و راهنمای عملی محسوب می شود. پیام اصلی شاهرخ نیکنام در این کتاب، لزوم اراده جدی برای اصلاح ساختارها و فرهنگ سازی در جهت نهادینه سازی شفافیت و پاسخگویی است تا بتوانیم به سوی یک نظام اداری سالم تر و کارآمدتر حرکت کنیم. مطالعه دقیق این اثر و به کارگیری توصیه های آن در عمل، گامی مهم در جهت تحقق این آرمان ملی خواهد بود.