درخواست صدور اجرائیه حکم

درخواست صدور اجرائیه حکم، گام پایانی و حیاتی در فرآیند دادرسی است که به واسطه آن، احکام قطعی دادگاه ها یا اسناد رسمی لازم الاجرا، از مرحله اعلام حق به تحقق حق وارد می شوند. این فرآیند به محکوم له (ذی نفع حکم) امکان می دهد تا با کمک دستگاه قضا، حقوق تضییع شده خود را وصول یا اجرای تعهدات معوقه را عملی سازد. در این راهنمای جامع، به تمامی جوانب درخواست صدور اجرائیه، از تعریف و انواع آن گرفته تا شرایط، مراحل عملیاتی، نکات حقوقی و چالش های احتمالی می پردازیم تا درک روشنی از این فرآیند مهم حقوقی ارائه شود.

اجرائیه چیست؟ تعریف و کارکرد قانونی

اجرائیه، سندی رسمی است که پس از قطعی شدن حکم دادگاه یا اعتبار یک سند رسمی لازم الاجرا، به درخواست ذی نفع صادر می شود و به محکوم علیه (کسی که حکم علیه او صادر شده) ابلاغ می گردد تا مفاد حکم یا تعهدات مندرج در سند را به مرحله اجرا درآورد. به بیان ساده، حکم دادگاه صرفاً بیان کننده حق است، در حالی که اجرائیه، دستور عملیاتی کردن آن حق را صادر می کند. بدون اجرائیه، حکم قطعی دادگاه تنها یک کاغذ است و ضمانت اجرایی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت.

مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، «اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» این ماده، نقش اساسی اجرائیه را در نظام حقوقی ما مشخص می کند. اجرائیه صرفاً یک فرم چاپی نیست، بلکه برگه ای است با اعتبار حقوقی بالا که مسیر اجرای عدالت را هموار می سازد.

محتویات یک برگ اجرائیه

بر اساس ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی، یک برگ اجرائیه باید شامل اطلاعات کلیدی و دقیقی باشد تا جنبه حقوقی و اجرایی آن کامل شود. این اطلاعات عبارتند از:

• نام و نام خانوادگی کامل محکوم له و محکوم علیه
• محل اقامت دقیق محکوم له و محکوم علیه
• مشخصات کامل حکم صادر شده (شماره، تاریخ، شعبه صادرکننده)
• موضوع اصلی حکم و آنچه محکوم علیه باید انجام دهد (مثلاً پرداخت وجه، تحویل مال، انجام فعل یا ترک فعل معین)
• ذکر این نکته که پرداخت حق الاجرا بر عهده محکوم علیه است.

این برگ اجرائیه باید به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و ممهور به مهر دادگاه باشد تا از اعتبار قانونی برخوردار گردد.

تعداد برگ های اجرائیه

مبحث تعداد برگ های اجرائیه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره شده است. این ماده بیان می کند که: «برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود. یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.» این قاعده ensures که تمامی طرفین و مراجع مربوطه، نسخه های لازم از اجرائیه را در اختیار داشته باشند.

انواع اجرائیه: دادگاهی و ثبتی

در نظام حقوقی ایران، اجرائیه به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک از مرجع و مبنای متفاوتی صادر می گردند:

اجرائیه دادگاهی

این نوع اجرائیه، رایج ترین شکل اجرائیه است و در پاسخ به درخواست اجرای احکام قطعی صادره از دادگاه های دادگستری صادر می شود.

• کاربرد: برای اجرای تمامی احکام قطعی مدنی و برخی احکام کیفری که جنبه مالی یا مدنی دارند (مانند رد مال یا دیه).
• مرجع صدور: بر اساس ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صدور اجرائیه، دادگاه نخستین (بدوی) است که رأی اصلی را صادر کرده است. حتی اگر حکم در مرحله تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تأیید شده یا تغییر یافته باشد، باز هم درخواست صدور اجرائیه به دادگاه بدوی ارسال می شود. این قاعده از تشتت آراء و مراجع جلوگیری می کند و فرآیند را متمرکز می سازد.

اجرائیه ثبتی

اجرائیه ثبتی برخلاف اجرائیه دادگاهی، مبنای سند رسمی دارد و نیازی به صدور حکم قطعی دادگاه نیست. این نوع اجرائیه برای اجرای تعهدات مندرج در اسناد رسمی لازم الاجرا صادر می شود.

• کاربرد: برای اسناد رسمی لازم الاجرا نظیر سند ازدواج (برای مطالبه مهریه)، چک، سفته، اسناد رهنی و سایر تعهدات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی.
• مرجع صدور: دفاتر اسناد رسمی یا ادارات اجرای ثبت (تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).

تفاوت های کلیدی بین اجرائیه دادگاهی و ثبتی

برای درک بهتر این دو نوع اجرائیه، می توان تفاوت های آن ها را در قالب یک جدول مشاهده کرد:

ویژگی	اجرائیه دادگاهی	اجرائیه ثبتی
مبنای صدور	حکم قطعی دادگاه	سند رسمی لازم الاجرا
مرجع صدور	دادگاه نخستین	اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی
فرایند رسیدگی مقدماتی	مستلزم طی مراحل دادرسی در دادگاه	نیازی به دادرسی قضایی نیست
نمونه	حکم الزام به انجام تعهد، حکم پرداخت وجه	مطالبه مهریه از طریق سند ازدواج، وصول مبلغ چک بلامحل

این تفاوت ها نشان دهنده مسیرهای متفاوت احقاق حق در نظام حقوقی ایران است که هر یک در جایگاه خود، کارکرد منحصر به فردی دارند.

شرایط اساسی برای درخواست و صدور اجرائیه حکم

صدور اجرائیه، تابع شرایط خاصی است که بدون احراز آن ها، حتی با وجود حکم قطعی، امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت. این شرایط به دو دسته ماهوی (مربوط به اصل و ماهیت حکم) و شکلی (مربوط به نحوه درخواست و تشریفات) تقسیم می شوند:

شرایط ماهوی (Substantive Conditions)

این شرایط به ذات و محتوای حکمی که قرار است اجرا شود، مربوط می گردند:

1. قطعی بودن حکم: مهم ترین شرط برای صدور اجرائیه، قطعی بودن حکم دادگاه است. مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: «هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.» حکمی که قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی باشد، تا زمانی که مهلت های قانونی اعتراض به آن سپری نشده یا در مراجع بالاتر تأیید نشده، قطعی محسوب نمی شود.
2. معین و قابل اجرا بودن موضوع حکم: موضوع حکم باید واضح و مشخص باشد و قابلیت اجرا داشته باشد. ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی تصریح می کند: «حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.» به عنوان مثال، حکمی که محکوم علیه را به پرداخت مقداری پول محکوم کند، قابل اجرا نیست مگر اینکه مقدار دقیق پول مشخص شود.
3. اجرایی بودن حکم (نه صرفاً اعلامی): حکم باید ماهیت اجرایی داشته باشد، نه صرفاً اعلامی. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: «در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی شود.» حکم اعلامی صرفاً وضعیت حقوقی را مشخص می کند و نیازی به اقدام اجرایی ندارد.
4. ابلاغ حکم به محکوم علیه یا نماینده قانونی وی: برای اینکه محکوم علیه از حکم صادره مطلع باشد و فرصت اجرای داوطلبانه آن را داشته باشد، حکم باید به او یا نماینده قانونی اش ابلاغ شده باشد. ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی این شرط را از الزامات اجرای حکم دانسته است. این ابلاغ می تواند واقعی یا قانونی باشد، اما باید مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام شده باشد. در مواردی که محکوم علیه مجهول المکان باشد، ابلاغ از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار صورت می گیرد.

شرایط شکلی (Procedural Conditions)

این شرایط به نحوه درخواست و تشریفات لازم برای صدور اجرائیه مربوط می شوند:

1. درخواست کتبی محکوم له یا نماینده قانونی او: اجرای حکم خود به خود صورت نمی گیرد و حتماً باید با تقاضای کتبی ذی نفع (محکوم له) یا نماینده قانونی او (وکیل، ولی، قیم، مدیر شرکت و غیره) باشد. ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی این تقاضا را الزامی می داند. این درخواست معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود.
2. گذشتن مهلت قانونی از ابلاغ اجراییه (مهلت ۱۰ روزه طوعی): پس از صدور و ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه، او فرصت دارد تا ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، حکم را به صورت داوطلبانه اجرا کند. در صورت عدم اجرای حکم در این مدت، عملیات اجرایی به صورت قهری و اجباری آغاز خواهد شد. این مهلت که به آن مهلت طوعی (اختیاری) گفته می شود، در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

احراز تمامی این شرایط برای صدور یک اجرائیه صحیح و قانونی الزامی است. عدم رعایت هر یک از آن ها می تواند منجر به ابطال اجرائیه یا توقف عملیات اجرایی شود و فرآیند احقاق حق را با چالش مواجه سازد.

مراحل گام به گام درخواست صدور اجرائیه حکم از دادگاه

درخواست صدور اجرائیه حکم یک فرآیند مرحله به مرحله است که نیازمند دقت و آگاهی از جزئیات قانونی است. در ادامه، این مراحل به صورت گام به گام توضیح داده می شوند:

گام ۱: تهیه و تکمیل مدارک لازم

اولین و مهم ترین مرحله، جمع آوری و آماده سازی تمامی مدارک مورد نیاز است. نقص در مدارک می تواند فرآیند را به تأخیر بیندازد.

• رونوشت مصدق حکم قطعی: این مدرک، اساس درخواست اجرائیه است و نشان دهنده قطعیت حکم دادگاه می باشد. حتماً باید دارای مهر برابر اصل است یا قطعی شده است از مرجع صادرکننده باشد.
• کارت ملی و شناسنامه متقاضی: مدارک هویتی محکوم له یا نماینده قانونی او.
• وکالت نامه: در صورتی که درخواست توسط وکیل تقدیم می شود، اصل یا رونوشت مصدق وکالت نامه معتبر الزامی است.
• مدارک اثبات سمت قانونی: اگر متقاضی، نماینده قانونی محکوم له باشد (مانند ولی، قیم، مدیر شرکت)، باید مدارک اثبات سمت (مانند قیم نامه، گواهی فوت و حصر وراثت برای ورثه) ارائه شود.
• (برای اجرائیه ثبتی): اصل سند رسمی لازم الاجرا (مانند سند ازدواج، چک، سفته) به همراه مدارک هویتی متقاضی.
• پرداخت هزینه های قانونی: شامل هزینه دادرسی (که در این مرحله معمولاً ناچیز است و حق الاجرا در مراحل بعدی محاسبه می شود) و تمبر مالیاتی مربوطه.

گام ۲: ثبت درخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

امروزه، بیشتر فرآیندهای قضایی از جمله درخواست صدور اجرائیه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.

• به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
• درخواست کتبی صدور اجرائیه خود را تنظیم و ثبت نمایید. این دفاتر فرم های استاندارد برای این درخواست دارند.
• تمامی مدارک تهیه شده در گام ۱ را به صورت الکترونیکی پیوست درخواست کنید. مسئول دفتر خدمات قضایی در این زمینه به شما کمک خواهد کرد.
• درخواست شما به صورت الکترونیکی به دادگاه نخستین (صادرکننده حکم اصلی) ارسال می شود.

گام ۳: بررسی درخواست توسط دادگاه صادرکننده حکم نخستین

پس از ثبت درخواست در دفاتر خدمات قضایی، پرونده به شعبه دادگاه نخستین (که حکم قطعی را صادر کرده بود) ارجاع می شود.

• قاضی و مدیر دفتر دادگاه، درخواست و مدارک پیوست را بررسی می کنند تا از صحت و کامل بودن آن ها و احراز تمامی شرایط ماهوی و شکلی صدور اجرائیه اطمینان حاصل شود.
• در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهام، ممکن است از شما خواسته شود تا آن را برطرف کنید.

گام ۴: صدور برگ اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه

پس از تأیید دادگاه، برگ اجرائیه صادر می شود.

• فرآیند تکمیل و امضای اجرائیه: برگ اجرائیه توسط مدیر دفتر دادگاه تکمیل و پس از امضای رئیس دادگاه و ممهور شدن به مهر دادگاه، آماده ابلاغ می شود.
• نحوه ابلاغ اجرائیه: اجرائیه نیز مانند سایر اوراق قضایی، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به محکوم علیه ابلاغ می شود. ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. ابلاغ می تواند واقعی (تحویل مستقیم به محکوم علیه) یا قانونی (تحویل به بستگان در محل اقامت، الصاق به درب منزل، یا ابلاغ الکترونیکی) باشد.
• وضعیت ابلاغ در صورت مجهول المکان بودن یا فوت محکوم علیه:
  • اگر محکوم علیه مجهول المکان باشد و قبلاً آدرس جدید خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجرائیه یک نوبت طبق ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار ابلاغ می شود و ۱۰ روز پس از آن عملیات اجرایی شروع می گردد.
  • در صورت فوت یا حجر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه، اجرائیه به ولی، قیم، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می شود. اگر فوت یا حجر پس از ابلاغ اجرائیه باشد، مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به آن ها اطلاع داده خواهد شد (ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی).

گام ۵: پیگیری عملیات اجرایی در واحد اجرای احکام

پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت ۱۰ روزه طوعی (در صورتی که محکوم علیه حکم را اجرا نکرده باشد)، پرونده به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع و عملیات اجرایی آغاز می شود.

• شروع عملیات اجرایی: از این مرحله به بعد، وظیفه محکوم له، پیگیری فعال برای شناسایی اموال محکوم علیه است. او باید اموال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه را به واحد اجرای احکام معرفی کند.
• نقش و وظایف قاضی و مأمور اجرای احکام: قاضی و مأمور اجرای احکام، با استفاده از اختیارات قانونی خود و بر اساس درخواست محکوم له، اقدام به توقیف اموال، استعلام از مراجع مختلف (مانند اداره ثبت اسناد، بانک ها، پلیس راهور) و در نهایت، اجرای حکم (مانند فروش اموال توقیف شده یا انجام فعل معین) می کنند.

نمونه درخواست صدور اجرائیه حکم (کاربردی)

برای ارائه یک درک عملی از نحوه تنظیم درخواست صدور اجرائیه، در ادامه دو نمونه کاربردی ارائه می شود. لازم به ذکر است که این نمونه ها صرفاً الگو هستند و باید با توجه به جزئیات هر پرونده و با مشاوره حقوقی تکمیل شوند. امروزه ثبت درخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود، اما آشنایی با ساختار و محتوای درخواست ضروری است.

نمونه ۱: درخواست عمومی صدور اجرائیه از رأی دادگاه (حکم مالی)

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له] فرزند [نام پدر] با کد ملی [کد ملی] و شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] و نشانی [نشانی کامل] به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه صادرکننده] دادگاه محترم [نام دادگاه] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، محکوم له پرونده مذکور می باشم.

مطابق دادنامه فوق الاشاره، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر] با کد ملی [کد ملی] و نشانی [نشانی کامل محکوم علیه] به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به] ریال بابت [موضوع محکوم به، مثلاً مطالبه وجه سفته / طلب قراردادی / خسارت] در حق اینجانب محکوم گردیده است.

دادنامه قطعی مذکور در تاریخ [تاریخ ابلاغ دادنامه] به محکوم علیه ابلاغ شده است.

لذا با عنایت به قطعیت دادنامه و عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه ظرف مهلت قانونی، مستنداً به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرایی را از محضر دادگاه محترم استدعا دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی محکوم له
امضا
تاریخ

نمونه ۲: درخواست صدور اجرائیه توسط وکیل دادگستری

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
احتراماً به وکالت از موکل محترم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی موکل (محکوم له)] فرزند [نام پدر موکل] با کد ملی [کد ملی موکل] و نشانی [نشانی کامل موکل]، به استحضار می رساند:

به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه صادرکننده] دادگاه محترم [نام دادگاه] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، موکل اینجانب محکوم له پرونده مذکور می باشد.

طبق دادنامه فوق الاشاره، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر محکوم علیه] با کد ملی [کد ملی محکوم علیه] و نشانی [نشانی کامل محکوم علیه] به [موضوع محکوم به، مثلاً تحویل یک دستگاه آپارتمان / پرداخت مبلغ مهریه / خلع ید از ملک] در حق موکل اینجانب محکوم گردیده است.

دادنامه قطعی مذکور در تاریخ [تاریخ ابلاغ دادنامه] به محکوم علیه ابلاغ شده است.

با توجه به قطعیت دادنامه و عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه ظرف مهلت مقرر قانونی، و مستنداً به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرایی را از محضر دادگاه محترم استدعا دارم.

مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی تقدیم می گردد.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی وکیل
شماره پروانه وکالت
امضا
تاریخ

نکته مهم: تنظیم دقیق درخواست و پیوست های آن، نقش حیاتی در سرعت بخشیدن به فرآیند اجرایی دارد. در هر صورت، مشاوره با یک وکیل دادگستری برای اطمینان از صحت و کامل بودن درخواست و رعایت تمامی جنبه های حقوقی، قویاً توصیه می شود.

چالش ها و نکات حقوقی پس از صدور اجرائیه

پس از صدور اجرائیه، فرآیند اجرای حکم وارد مرحله جدیدی می شود که ممکن است با چالش ها و نکات حقوقی مهمی همراه باشد. آگاهی از این موارد برای هر دو طرف (محکوم له و محکوم علیه) ضروری است.

مهلت ۱۰ روزه طوعی محکوم علیه

همانطور که پیش تر اشاره شد، پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه، او یک مهلت ۱۰ روزه (مهلت طوعی) دارد تا حکم را به صورت داوطلبانه اجرا کند (ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی). در این مدت، محکوم علیه می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام، نسبت به پرداخت محکوم به، تحویل مال یا انجام تعهد اقدام کند. در صورت اجرای کامل حکم در این مهلت، عملیات اجرایی متوقف شده و محکوم له به حق خود می رسد. این مهلت، فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز و کاهش هزینه های اجرایی برای هر دو طرف است.

شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه

یکی از بزرگترین چالش های پس از صدور اجرائیه، شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه است. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صراحت بیان می کند: «مرجع اجرا کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.»

مسئولیت اولیه شناسایی اموال بر عهده محکوم له است. او باید اموال منقول یا غیرمنقول، حساب های بانکی، مطالبات یا هر دارایی دیگری از محکوم علیه را که می شناسد، به واحد اجرای احکام معرفی کند. در صورت عدم شناسایی اموال توسط محکوم له، واحد اجرای احکام نیز می تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود (مانند استعلام از سازمان ثبت اسناد، بانک مرکزی، پلیس راهور، اداره مالیات) نسبت به شناسایی اموال اقدام کند. توقیف اموال باید با رعایت مستثنیات دین باشد، به این معنی که اموالی که برای زندگی ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است (مانند مسکن مورد نیاز، اثاثیه ضروری، ابزار کار)، قابل توقیف نیستند.

حق الاجرا و هزینه های قانونی

حق الاجرا، مبلغی است که بابت خدمات اجرایی به صندوق دولت واریز می شود. میزان حق الاجرا معمولاً درصدی از مبلغ محکوم به یا ارزش مال مورد اجراست.

• محاسبه: میزان حق الاجرا بر اساس تعرفه های قانونی تعیین می شود و در حال حاضر ۵ درصد از مبلغ محکوم به می باشد.
• مسئولیت پرداخت: این هزینه در ابتدا ممکن است توسط محکوم له پرداخت شود، اما در نهایت، بر عهده محکوم علیه است و از محل توقیف اموال او وصول می شود. همچنین، هزینه های دیگری مانند هزینه کارشناسی، حمل و نقل اموال توقیف شده و انتشار آگهی مزایده نیز بر عهده محکوم علیه است.

موضوع دادخواست اعسار پس از صدور اجرائیه

اعسار به معنای ناتوانی مالی محکوم علیه برای پرداخت بدهی های خود است. یکی از چالش های مهم حقوقی، زمان و نحوه تقدیم دادخواست اعسار پس از صدور اجرائیه است. ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند: «مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.»
محکوم علیه می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم کند. طرح دادخواست اعسار می تواند منجر به توقف عملیات اجرایی یا تقسیط محکوم به شود.

تناقض بین مهلت ۱۰ روزه اجرای طوعی حکم و مهلت یک ماهه برای تقدیم دادخواست اعسار، گاهی منجر به رویه های قضایی متفاوتی شده است. برخی شعب قضایی حکم جلب محکوم علیه را بلافاصله پس از اتمام مهلت ۱۰ روزه صادر می کنند، در حالی که برخی دیگر تا زمان تعیین تکلیف دادخواست اعسار، از صدور حکم جلب خودداری می کنند. این موضوع نیازمند توجه ویژه و مشاوره حقوقی با وکیل متخصص است.

اعتراض و ابطال اجرائیه: سازوکارهای قانونی برای چالش ها

در برخی موارد، ممکن است اجرائیه صادر شده به دلایل مختلف، محل ایراد یا اعتراض باشد. قانون، سازوکارهایی برای به چالش کشیدن صحت یا روند صدور اجرائیه پیش بینی کرده است.

اعتراض به صدور اجرائیه

اعتراض به صدور اجرائیه زمانی مطرح می شود که در مراحل اولیه صدور اجرائیه، اشتباهی رخ داده باشد.

• موارد اعتراض: ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی این امکان را فراهم می کند که: «هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.»
  * برای مثال، اگر در مشخصات هویتی محکوم علیه یا مبلغ محکوم به اشتباهی صورت گرفته باشد، یا اگر اجرائیه برای حکمی صادر شده باشد که هنوز قطعی نشده است، می توان به آن اعتراض کرد.
• مرجع رسیدگی: مرجع رسیدگی به این اعتراضات، معمولاً همان دادگاه صادرکننده اجرائیه (دادگاه نخستین) است.
• توقیف عملیات اجرایی: در صورت قوی بودن دلایل اعتراض و تشخیص دادگاه، عملیات اجرایی ممکن است تا زمان رسیدگی به اعتراض، متوقف شود.

ابطال اجرائیه

ابطال اجرائیه به معنای از بین بردن اثر حقوقی اجرائیه به دلیل وجود ایرادات جدی تر و ماهوی است که اغلب به خود حکم اصلی یا عدم رعایت شرایط اساسی صدور اجرائیه بازمی گردد.

• موارد ابطال:
  1. نقض حکم اصلی: اگر حکم دادگاه (که مبنای صدور اجرائیه بوده) در مراجع بالاتر قضایی (مانند دیوان عالی کشور) نقض شود یا در فرآیند دادرسی مجدد، حکم متفاوتی صادر گردد، اجرائیه صادره بر اساس حکم قبلی، قابل ابطال است. ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی که حکم می تواند نقض شود را بیان کرده است، از جمله:
     • صلاحیت ذاتی نداشتن دادگاه صادرکننده رأی.
     • صدور رأی خلاف موازین شرعی و قانونی.
     • عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره که اعتبار رأی را از بین ببرد.
     • صدور آرای مغایر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا.
     • ناقص بودن تحقیقات و عدم توجه به دلایل طرفین.
  2. عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی صدور اجرائیه: اگر اجرائیه بدون رعایت شرایط اساسی (مانند قطعی نبودن حکم، عدم ابلاغ صحیح حکم، یا معین نبودن موضوع حکم) صادر شده باشد، نیز می توان درخواست ابطال آن را مطرح کرد.
• مرجع رسیدگی به ابطال: دادخواست ابطال اجرائیه نیز معمولاً در همان دادگاه صادرکننده اجرائیه (دادگاه نخستین) مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
• ابطال اجرائیه ثبتی: در مورد اجرائیه های ثبتی (که بر اساس اسناد رسمی لازم الاجرا صادر می شوند)، فردی که دستور اجرا را مخالف مفاد سند یا قانون می داند، می تواند طبق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، به دادگاه شکایت کند و تقاضای ابطال اجرائیه ثبتی را نماید. مرجع رسیدگی، دادگاه محلی است که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده بود. در صورت قوی بودن دلایل شکایت، دادگاه می تواند با اخذ تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند (ماده ۵ همان قانون).

فرآیند اعتراض و ابطال اجرائیه، نیازمند دقت حقوقی بالا و آشنایی کامل با قوانین و رویه های قضایی است و در اغلب موارد، مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص برای موفقیت در این مسیر، بسیار مفید خواهد بود.

نتیجه گیری: گام نهایی در تحقق عدالت حقوقی

درخواست صدور اجرائیه حکم، بیش از یک تشریفات اداری، نقطه عطفی در فرآیند دادرسی و گام نهایی برای تبدیل یک حق تضییع شده به حق محقق شده است. درک صحیح از اجرائیه چیست؟، شناخت مراحل صدور اجرائیه از دادگاه و مرجع ثبت، و آگاهی از شرایط صدور اجرائیه حکم (اعم از ماهوی و شکلی)، برای هر فردی که درگیر یک پرونده حقوقی است، حیاتی است.

از لحظه تهیه و تکمیل مدارک لازم تا پیگیری عملیات اجرایی در واحد اجرای احکام، هر مرحله نیازمند دقت و توجه به جزئیات قانونی است. چالش هایی نظیر شناسایی و توقیف اموال یا تعارض های موجود در دادخواست اعسار پس از صدور اجرائیه، اهمیت آگاهی و پیگیری فعال را دوچندان می کند. همچنین، شناخت سازوکارهای اعتراض و ابطال اجرائیه، به افراد این امکان را می دهد که در صورت وجود هرگونه خطا یا نقض قانونی، حقوق خود را دفاع کنند.

در نهایت، موفقیت در فرآیند اجرای حکم، نیازمند صبر، دانش حقوقی و در بسیاری از موارد، بهره مندی از تجربه و تخصص یک وکیل دادگستری است. این راهنما تلاش کرد تا با زبانی ساده و مستند، پیچیدگی های این مرحله مهم حقوقی را روشن سازد تا هم محکوم له به حق خود برسد و هم محکوم علیه از حقوق قانونی خود آگاه باشد.