پابند الکترونیک جایگزین حبس

پابند الکترونیک به عنوان یکی از مهم ترین مجازات های جایگزین حبس، به محکومان اجازه می دهد دوره محکومیت خود را در خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی سپری کنند. این ابزار نه تنها به کاهش جمعیت کیفری و آسیب های اجتماعی ناشی از حبس کمک می کند، بلکه فرصتی برای بازپروری و حفظ ارتباط فرد با خانواده و جامعه فراهم می آورد. آشنایی با شرایط، مراحل و چالش های استفاده از پابند الکترونیک برای تمامی افراد درگیر با این موضوع، ضروری است. این مقاله یک راهنمای جامع و کاربردی برای درک تمامی ابعاد قانونی و اجرایی این جایگزین حبس ارائه می دهد.

پابند الکترونیک چیست و چه مزایایی دارد؟

نظام قضایی نوین، همواره در پی راه هایی برای کاهش پیامدهای منفی حبس و فراهم آوردن فرصت های بازپروری برای محکومان است. در این راستا، مفهوم «حبس زدایی» و استفاده از مجازات های جایگزین حبس، از جمله پابند الکترونیک، اهمیت فزاینده ای یافته است. پابند الکترونیک، راهکاری مدرن است که به محکومان اجازه می دهد دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان و تحت نظارت سیستم های الکترونیکی سپری کنند. این تدبیر هوشمندانه، نه تنها از هزینه های نگهداری زندانیان می کاهد، بلکه به پایداری خانواده ها و حفظ ارتباط محکوم با جامعه نیز کمک شایانی می کند. هدف این سیستم، این است که فرد محکوم، ضمن تحمل مجازات، زندگی عادی خود را تا حد امکان ادامه دهد و از آسیب های زندان دور بماند. این فناوری با استفاده از موقعیت یابی جهانی (GPS) و سامانه های پایش لحظه ای، حرکت فرد را در محدوده ای که از پیش تعیین شده است، زیر نظر می گیرد و در صورت خروج از این محدوده، بلافاصله هشدار می دهد.

تعریف دقیق پابند الکترونیک و نحوه عملکرد آن

پابند الکترونیک، در حقیقت ابزاری الکترونیکی و قابل ردیابی است که معمولاً به مچ پا یا دست محکوم متصل می شود. این دستگاه، با بهره گیری از فناوری موقعیت یاب جهانی (GPS) و ارتباط با یک سامانه مرکزی نظارت (مانیتورینگ)، امکان رصد لحظه ای و دقیق محل حضور فرد را فراهم می کند. محدوده جغرافیایی مشخصی که توسط دادگاه تعیین می شود، «محدوده مراقبت» نام دارد. فرد محکوم ملزم است که در طول مدت تعیین شده، در این محدوده باقی بماند و هرگونه تلاش برای دستکاری دستگاه، خارج شدن از محدوده مجاز، یا قطع ارتباط آن، به سرعت توسط سامانه مرکزی تشخیص داده شده و به مراجع قضایی و مأموران ناظر گزارش می شود.

عملکرد پابند به این صورت است که اطلاعات مکانی فرد به طور مداوم به مرکز مراقبت الکترونیکی ارسال می شود. این مرکز، با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی، تمامی تحرکات فرد را رصد می کند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله ورود به مناطق ممنوعه یا خروج از محدوده مجاز، سامانه به صورت خودکار هشدار می دهد و مسئولین امر می توانند اقدامات لازم را انجام دهند. این نظارت می تواند به صورت مستمر یا دوره ای باشد و بسته به نوع جرم، سوابق فرد و تشخیص قاضی، شدت و گستردگی آن متفاوت خواهد بود.

اهداف و مزایای استفاده از پابند الکترونیک

استفاده از پابند الکترونیک نه تنها برای فرد محکوم، بلکه برای جامعه و نظام قضایی نیز مزایای متعددی دارد:

• کاهش جمعیت کیفری و هزینه های زندان بانی: با انتقال بخشی از محکومان به این سیستم نظارتی، تعداد افراد داخل زندان ها کاهش یافته و بار مالی و انسانی بر دوش دولت سبک تر می شود.
• حفظ کیان خانواده: محکومان می توانند در کنار خانواده های خود بمانند، که این امر به حفظ انسجام خانواده و کاهش آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از غیبت سرپرست یا اعضای خانواده کمک می کند.
• امکان ادامه فعالیت های شغلی و تحصیلی: فرد محکوم می تواند با رعایت محدودیت های تعیین شده، به کار یا تحصیل خود ادامه دهد، که این امر مانع از قطع ارتباط وی با چرخه اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه کاهش جرم انگاری مجدد می شود.
• کاهش آسیب های اجتماعی و روانی: محیط زندان می تواند اثرات مخربی بر روان افراد داشته باشد. پابند الکترونیک، فرد را از این آسیب ها دور نگه داشته و فرصت بازگشت سالم به جامعه را فراهم می کند.
• افزایش نرخ بازپروری و اصلاح مرتکب: گذراندن دوران محکومیت در محیطی نسبتاً عادی، با حفظ نظارت، به فرد کمک می کند تا بهتر روی اصلاح رفتار خود تمرکز کرده و برای بازگشت موفق به جامعه آماده شود.
• اجرای عدالت: این سیستم، راهکاری منعطف برای اعمال مجازات است که هم جنبه بازدارندگی دارد و هم به حقوق فردی و اجتماعی محکوم احترام می گذارد.

مبانی قانونی پابند الکترونیک: قوانین و بخشنامه ها

پابند الکترونیک به عنوان جایگزین حبس، ریشه های قانونی محکمی در نظام حقوقی ایران دارد. این تدبیر قضایی بر پایه مواد مشخصی از قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی مرتبط بنا شده است. شناخت این مبانی قانونی برای هر فردی که با این موضوع سر و کار دارد، حیاتی است تا بتواند با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، از این ظرفیت قانونی بهره مند شود.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی: بستر اصلی

ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اصلی ترین مستند قانونی برای اعمال مجازات مراقبت الکترونیکی است. این ماده بیان می کند: «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.»

این ماده به وضوح تعیین می کند که چه نوع جرایمی (تعزیری با درجات پایین تر) مشمول این مجازات جایگزین می شوند. همچنین، دو شرط اساسی را مطرح می سازد:

• وجود شرایط تعویق مراقبتی: این شرایط شامل مواردی مانند وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه مؤثر کیفری است که در مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی تشریح شده اند.
• رضایت محکوم: فرد محکوم باید شخصاً رضایت خود را برای استفاده از پابند الکترونیک اعلام کند.

تبصره 1 همین ماده نیز اجازه می دهد که دادگاه در صورت لزوم، محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد، که می تواند شامل مراجعه به مددکار اجتماعی، عدم ارتباط با افراد خاص و غیره باشد.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری»، دامنه شمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی گسترش یافت. پیش از این، پابند الکترونیک عمدتاً برای جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 قابل اعمال بود. اما با این قانون جدید، تبصره 2 به ماده 62 اضافه شد که مقرر می دارد: «مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اِعمال است.»

این تغییر قانونی، تسهیلات قابل توجهی را برای محکومان به حبس های سنگین تر فراهم آورد. به این معنا که حتی در جرایم با مجازات حبس های طولانی تر (تا 25 سال)، محکوم پس از تحمل یک چهارم از دوران حبس خود در زندان، می تواند برای استفاده از پابند الکترونیک درخواست دهد. این رویکرد، گامی مهم در جهت حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری به شمار می آید. نظریه مشورتی قوه قضائیه نیز تاکید دارد که منظور از مجازات های حبس در این تبصره، مجازات قضایی مندرج در حکم دادگاه است و نه مجازات قانونی جرم.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

برای تبیین جزئیات اجرایی و عملی ماده 62 قانون مجازات اسلامی، «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» در تاریخ 10/4/1397 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. این آیین نامه، ساختارها، وظایف و فرآیندهای مربوط به نظارت الکترونیکی را به دقت تعریف می کند. برخی از مهم ترین مواد این آیین نامه عبارتند از:

• ماده 1: تعریف اصطلاحات کلیدی مانند سازمان (زندان ها)، مراقبت الکترونیکی، مرکز مراقبت الکترونیکی، محدوده مراقبت، تجهیزات، سامانه مراقبت الکترونیکی (سما)، مأمور مراقب و ناظر، وثیقه، مرجع قضایی و دوره زمانی خروج.
• ماده 2: معرفی افراد مشمول مراقبت الکترونیکی که شامل متهمان مشمول بند «چ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان ماده 62 قانون مجازات اسلامی، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی، و افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، می باشد.
• تبصره ماده 6: این تبصره امکان واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی به بخش خصوصی را با رعایت قوانین و مقررات، فراهم می آورد.
• ماده 9: مراحل اجرایی پس از حضور محکوم یا متهم در مرکز مراقبت، شامل احراز هویت، اخذ وثیقه، ارائه آموزش ها و اخذ تعهد، نصب و راه اندازی تجهیزات و دریافت هزینه استفاده از تجهیزات.
• ماده 23: شرایط معافیت از پرداخت هزینه استفاده از تجهیزات برای افراد ناتوان.

این آیین نامه به عنوان یک راهنمای جامع، تمامی جزئیات لازم برای اجرای صحیح و یکپارچه نظام مراقبت الکترونیکی را فراهم می کند.

بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیکی (دادگستری استان تهران)

«دادگستری استان تهران بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ را صادر کرده است که هدف آن ایجاد رویه واحد در نحوه صدور آراء مربوط به محکومان مشمول مراقبت الکترونیکی و استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی است.»

بخشنامه دادگستری استان تهران به شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸، به منظور هماهنگی بیشتر بین مراجع قضایی و ایجاد رویه واحد در استفاده از پابند الکترونیکی صادر شده است. این بخشنامه با توجه به رویه های متفاوت محاکم بدوی، تجدیدنظر و کیفری یک، تلاش دارد تا سردرگمی ها را کاهش دهد. مهم ترین بندهای این بخشنامه عبارتند از:

• بند 1: محکومینی که در صورت اقتضا و احراز شرایط، می توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند:
  • جرایم تعزیری درجه (5) تا (8) بدون تحمل حبس.
  • جرایم تعزیری درجه (2)، (3)، (4) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس.
  • محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و آن را پرداخت نکرده اند (با سپردن تأمین مناسب).
  • محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
  • محکومان به رد مال ناشی از جرم (در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان).
  • محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری.
  • زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
  • مرتکبان قاچاق کالا و ارز (با شرایط خاص).
  • افرادی که به موجب قانون تحت مراقبت بوده و از ورود/خروج از محدوده معینی منع شده اند.
• بند 2: تشخیص احراز شرایط با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است تقاضای محکوم علیه را به دادگاه ارسال کند.
• بند 4: محکوم قطعی به حبس درجه (5) تا (8) می تواند «قبل از اعزام و معرفی به زندان» تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کند، و این موضوع منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نیست. این بند، یکی از مهم ترین تسهیلات برای محکومان به جرایم سبک تر است.
• بند 9: دادگاه در صدور احکام مربوط به بهره مندی از نظام مراقبت های الکترونیکی مخیر است و حکم به استفاده از ارفاقات کیفری، حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید؛ لذا در صورت رد درخواست، حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض برای محکوم علیه وجود ندارد.

این بخشنامه در کنار سایر قوانین، چارچوب جامعی را برای استفاده از پابند الکترونیک فراهم می آورد و تلاش می کند تا رویه های اجرایی را یکپارچه سازد.

شرایط دقیق استفاده از پابند الکترونیک: چه کسانی واجد شرایط هستند؟

استفاده از پابند الکترونیک جایگزین حبس، مشروط به احراز شرایطی است که در قوانین و مقررات مختلف پیش بینی شده اند. این شرایط هم جنبه عمومی دارند که برای تمامی متقاضیان لازم الرعایه است، و هم جنبه اختصاصی که با توجه به نوع جرم و وضعیت محکوم متفاوت خواهد بود. شناخت دقیق این شرایط، گام نخست برای درخواست موفقیت آمیز و بهره مندی از این جایگزین حبس است.

شرایط عمومی و اختصاصی (بر اساس قوانین و بخشنامه ها)

برای اینکه یک فرد محکوم بتواند از پابند الکترونیک استفاده کند، باید تمامی شرایط زیر را احراز کند:

1. جرایم تعزیری: استفاده از پابند الکترونیک تنها در مورد جرایم تعزیری قابل اعمال است و شامل جرایم حدی (مانند سرقت حدی) یا قصاص (مانند قتل عمد) نمی شود.
2. درجه حبس:
   • برای جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 (یعنی حبس های کمتر از 5 سال)، محکوم می تواند بدون تحمل حبس اولیه، درخواست پابند الکترونیک دهد.
   • برای جرایم تعزیری درجه 2، 3 و 4 (حبس های بین 5 تا 25 سال)، محکوم تنها پس از گذراندن یک چهارم از دوران محکومیت حبس خود در زندان، واجد شرایط درخواست پابند الکترونیک خواهد بود.

   آشنایی با درجه بندی حبس ها بسیار مهم است:

   • درجه 1: بیش از 25 سال
   • درجه 2: بیش از 15 تا 25 سال
   • درجه 3: بیش از 10 تا 15 سال
   • درجه 4: بیش از 5 تا 10 سال
   • درجه 5: بیش از 2 تا 5 سال
   • درجه 6: بیش از 6 ماه تا 2 سال
   • درجه 7: از 91 روز تا 6 ماه
   • درجه 8: تا 91 روز
3. رضایت محکوم: استفاده از پابند الکترونیک یک تدبیر اختیاری برای محکوم است و حتماً باید با رضایت کتبی و صریح وی انجام شود. بدون رضایت، دادگاه نمی تواند این حکم را صادر کند.
4. وجود شرایط تعویق مراقبتی: بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی، باید شرایط تعویق مراقبتی (ماده 40 و 41 همان قانون) احراز شود. این شرایط عبارتند از:
   • وجود جهات تخفیف مجازات (مانند اقرار، همکاری، جبران خسارت).
   • پیش بینی اصلاح مرتکب و احتمال عدم ارتکاب جرم مجدد.
   • جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیده یا برقراری ترتیبات مناسب برای جبران آن.
   • فقدان سابقه مؤثر کیفری (سابقه محکومیت قطعی به جرایم عمدی).
5. اخذ تأمین کیفری (وثیقه): از محکوم علیه تأمین کیفری مناسب (معمولاً وثیقه نقدی یا غیرنقدی) اخذ می شود تا در صورت تخلف از مقررات مراقبت الکترونیکی یا ورود خسارت به تجهیزات، از آن محل جبران گردد.

موارد خاص شمول پابند الکترونیک (با ارجاع به بخشنامه)

علاوه بر شرایط عمومی، بخشنامه ها و رویه های قضایی، موارد خاصی را برای شمول پابند الکترونیک تعیین کرده اند. بر اساس بخشنامه دادگستری استان تهران و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، موارد زیر نیز می توانند از پابند الکترونیک بهره مند شوند:

دسته بندی محکومان	شرح
محکومان به حبس و جزای نقدی	افرادی که علاوه بر حبس به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شده اند و توانایی پرداخت آن را ندارند؛ در صورت سپردن تأمین مناسب، می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کنند.
محکومان به حبس بدل از جزای نقدی	در صورتی که جزای نقدی به دلیل عدم پرداخت، به حبس تبدیل شده باشد، این افراد نیز مشمول پابند الکترونیک می شوند.
محکومان به رد مال ناشی از جرم	افرادی که به رد مالی که از جرم حاصل شده محکوم شده اند، در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات لازم، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
محکومان دارای محکومیت های متعدد	اگر فردی به چندین فقره حبس تعزیری محکوم شده باشد و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات ها می تواند مشمول شود.
زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی	این گروه از زندانیان نیز می توانند برای ادامه دوره خود از پابند الکترونیک استفاده کنند.
مرتکبان قاچاق کالا و ارز	افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، مجازات آنها مطابق ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی تبدیل شده و مدت این حبس بیش از 5 سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، می توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند.
افرادی که به موجب قانون تحت مراقبت هستند	کسانی که با تصمیم مرجع قضایی از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند (مانند مراقبت های ماده 42 و 43 قانون مجازات اسلامی)، نیز می توانند تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند.

در خصوص جرایم خاصی مانند مهریه، مواد مخدر یا جرایم امنیتی، رویه های قضایی ممکن است متفاوت باشد. اگرچه قوانین به صورت عمومی منعی برای جرایم تعزیری قائل نیستند، در عمل برخی از دادگاه ها در این موارد سخت گیرانه تر عمل می کنند. مشاوره با وکیل متخصص در این خصوص، می تواند راهگشا باشد.

نحوه درخواست و مراحل دریافت پابند الکترونیک (گام به گام)

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیک، مراحل مشخصی دارد که افراد متقاضی باید آنها را به دقت طی کنند. این مراحل شامل طرح درخواست، بررسی توسط مراجع قضایی و نهایتاً اقدامات اجرایی در مرکز مراقبت الکترونیکی است. آگاهی از هر گام، به تسریع فرآیند و کاهش سردرگمی ها کمک می کند.

گام اول: طرح درخواست (درون و برون زندان)

اولین مرحله برای استفاده از پابند الکترونیک، تقدیم درخواست است. محل و نحوه طرح درخواست می تواند بسته به وضعیت محکوم (داخل زندان یا خارج از آن) متفاوت باشد:

• برای زندانیان (درون زندان): اگر فرد در حال تحمل حبس در زندان باشد، باید درخواست خود را به مددکار زندان ارائه دهد. مددکاران زندان نقش مهمی در جمع آوری اطلاعات اولیه و تهیه گزارش های لازم ایفا می کنند. بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، گزارشی از وضعیت محکوم و تأثیر مثبت مراقبت الکترونیکی بر اصلاح وی را به قاضی اجرای احکام ارائه می دهند.
• برای آزادگان یا قبل از ورود به زندان: یکی از مهم ترین تحولات قانونی، امکان درخواست پابند الکترونیک برای جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 قبل از اعزام به زندان است. در این حالت، محکوم می تواند مستقیماً تقاضای خود را به قاضی اجرای احکام کیفری تقدیم کند (بند 4 بخشنامه دادگستری استان تهران). قاضی اجرای احکام، مکلف است درخواست را همراه با پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند. این بدان معناست که دیگر لازم نیست فرد حتماً برای طرح درخواست، ابتدا وارد زندان شود. این رویکرد به ویژه برای افرادی که سابقه کیفری ندارند و ورود به زندان می تواند آسیب های جبران ناپذیری به آنها وارد کند، بسیار حائز اهمیت است.

بر اساس رویه های قضایی و بخشنامه های جدید، امکان درخواست پابند الکترونیک برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از ورود به زندان نیز وجود دارد، هرچند تفاوت هایی در نحوه برخورد محاکم در استان های مختلف دیده می شود.

نکته مهم اینجاست که علیرغم وجود این بخشنامه و نظریات مشورتی، در عمل ممکن است برخی از محاکم در استان های مختلف، هنوز رویه یکسانی نداشته باشند و درخواست پابند الکترونیک قبل از ورود به زندان را نپذیرند. در چنین شرایطی، مشاوره و پیگیری توسط وکیل مجرب می تواند راهگشا باشد.

گام دوم: بررسی و اتخاذ تصمیم توسط مراجع قضایی

پس از طرح درخواست، فرآیند بررسی آغاز می شود:

• ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی: قاضی اجرای احکام یا مددکار زندان (در صورت درخواست از داخل زندان)، درخواست را همراه با تمامی مدارک و مستندات پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند (ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری).
• احراز شرایط و موافقت یا عدم موافقت: دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مسئول تشخیص احراز شرایط قانونی برای استفاده از پابند الکترونیک است. این دادگاه، تمامی جوانب پرونده، شخصیت محکوم، شرایط خانوادگی، اجتماعی و شغلی وی را بررسی می کند.
• اختیاری بودن صدور حکم: بر اساس بند 9 بخشنامه دادگستری استان تهران، صدور حکم مراقبت الکترونیکی برای دادگاه «اختیاری» است و نه الزامی. به این معنا که حتی در صورت احراز تمامی شرایط، دادگاه می تواند با درخواست مخالفت کند. نکته مهم تر اینکه، در صورت رد درخواست از سوی دادگاه، قانونگذار برای محکوم علیه «حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض» قائل نشده است. این موضوع نشان دهنده اهمیت دفاع قوی و ارائه مستندات کامل در مرحله درخواست اولیه است.

گام سوم: مراحل اجرایی در مرکز مراقبت الکترونیکی

در صورت موافقت دادگاه با درخواست پابند الکترونیک، مراحل اجرایی آغاز می شود:

• معرفی محکوم به مرکز: قاضی اجرای احکام یا زندان (در صورت موافقت با درخواست زندانی)، محکوم را به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می کند.
• احراز هویت و اخذ وثیقه: در مرکز، ابتدا هویت محکوم احراز می شود. سپس، وثیقه لازم برای تضمین جبران خسارت احتمالی وارده به تجهیزات و نیز برای اطمینان از اجرای تعهدات، از وی اخذ می گردد. میزان وثیقه بسته به نوع و ارزش تجهیزات و صلاحدید مرکز متغیر است.
• ارائه آموزش ها و اخذ تعهدنامه: محکوم آموزش های لازم در مورد نحوه استفاده از پابند، محدوده مجاز، پروتکل های ارتباطی و عواقب تخلف را دریافت می کند. سپس یک تعهدنامه مبنی بر رعایت تمامی ضوابط و دستورات، از وی اخذ می شود.
• نصب و راه اندازی تجهیزات و تعیین محدوده: پابند الکترونیک بر روی مچ پای محکوم نصب و راه اندازی می شود. در این مرحله، محدوده مراقبت تعیین شده توسط دادگاه نیز در سیستم ثبت و فعال می گردد. این محدوده می تواند شامل منزل، محل کار، مسیرهای ضروری برای زندگی روزمره و غیره باشد.
• دریافت هزینه استفاده از تجهیزات: مطابق تعرفه های مصوب (که سالانه به روز می شود)، هزینه استفاده از تجهیزات به صورت ماهانه یا یکجا از محکوم دریافت می گردد. (به بخش هزینه ها مراجعه شود).

نکات عملی و چالش های رایج در استفاده از پابند الکترونیک

با وجود مزایای فراوان، استفاده از پابند الکترونیک بدون چالش نیست. محکومان و خانواده های آن ها ممکن است با مسائل عملی، فنی و رویه ای متعددی روبرو شوند. آشنایی با این نکات و چالش ها می تواند به مدیریت بهتر وضعیت و پیشگیری از مشکلات احتمالی کمک کند.

محدوده مراقبت الکترونیکی

محدوده مراقبت، یکی از اصلی ترین ارکان نظارت الکترونیکی است که توسط دادگاه صادرکننده حکم تعیین می شود. این محدوده، بر اساس شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی محکوم، با هدف حفظ ارتباط وی با جامعه و امکان ادامه فعالیت های ضروری زندگی، تعیین می گردد. برای مثال، محدوده می تواند شامل منزل، محل کار، مسیرهای رفت وآمد روزانه، و حتی مراکز درمانی یا آموزشی باشد.

امکان درخواست تغییر محدوده در طول دوره مراقبت الکترونیکی وجود دارد. این درخواست معمولاً به قاضی اجرای احکام یا مرجع قضایی صادرکننده حکم ارائه می شود و پس از بررسی دلایل و مستندات، در صورت موافقت، محدوده جدید تعیین و در سیستم اعمال می گردد. معمولاً این درخواست هر دو ماه یک بار قابل طرح است (ماده 22 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی). رعایت دقیق محدوده تعیین شده، از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ هرگونه خروج غیرمجاز، هرچند کوتاه، یا دستکاری در تجهیزات، تخلف محسوب شده و می تواند به لغو پابند و بازگشت به زندان منجر شود.

هزینه های پابند الکترونیک (تعرفه 1403/1404)

استفاده از پابند الکترونیک مستلزم پرداخت هزینه هایی است که عمدتاً مربوط به نگهداری و استفاده از تجهیزات می شود. این تعرفه ها به صورت سالانه توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و ابلاغ می گردند. بر اساس بخشنامه تعرفه سال 1403 (و احتمالا 1404)، مبالغ به شرح زیر است:

1. مبلغ 300,000 ریال (سی هزار تومان) برای عموم افراد بابت هر روز استفاده.
2. مبلغ 150,000 ریال (پانزده هزار تومان) برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس موسسه کیفری یا مدیرکل زندان های استان، از پرداخت تعرفه کامل عاجز هستند.
3. مبلغ 50,000 ریال (پنج هزار تومان) برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، و زنان سرپرست خانوار.

این هزینه ها معمولاً به صورت ماهانه دریافت می شوند، اما محکوم می تواند در صورت تمایل، هزینه کل دوره را یکجا پرداخت کند. طبق ماده 23 آیین نامه اجرایی، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از این هزینه ها را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند. این بند، حمایت از افراد کم بضاعت را برای بهره مندی از این تسهیلات قانونی فراهم می آورد.

تخلف از مقررات و پیامدهای آن

عدم رعایت مقررات مراقبت الکترونیکی، می تواند عواقب جدی برای محکوم در پی داشته باشد. برخی از تخلفات و پیامدهای آن ها عبارتند از:

• دستکاری یا خارج شدن غیرمجاز از محدوده: هرگونه تلاش برای آسیب رساندن به پابند، جدا کردن آن، یا خروج از محدوده مکانی تعیین شده بدون مجوز، تخلف محسوب می شود. سامانه نظارت، به سرعت این موارد را تشخیص داده و به مأموران ناظر و مرجع قضایی گزارش می دهد.
• عدم رعایت دستورات و تدابیر نظارتی: اگر دادگاه دستورات خاصی مانند مراجعه به مددکار اجتماعی، شرکت در دوره های آموزشی یا عدم ارتباط با اشخاص خاص را صادر کرده باشد، عدم رعایت آنها نیز تخلف است.
• لغو پابند و بازگشت به زندان: جدی ترین پیامد تخلف، لغو حکم مراقبت الکترونیکی و بازگشت محکوم به زندان برای گذراندن باقیمانده حبس است. در چنین مواردی، وثیقه سپرده شده نیز ممکن است ضبط شود.

ارفاقات قانونی در دوران مراقبت الکترونیکی

محکومانی که تحت مراقبت الکترونیکی قرار دارند، مطابق مقررات، همچنان از برخی ارفاقات قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی بهره مند هستند. البته برخورداری از این ارفاقات، منوط به تأیید مرجع قضایی صادرکننده حکم و رعایت ضوابط مربوطه است. این موضوع نشان می دهد که هدف از پابند الکترونیک، محروم کردن کامل فرد از امتیازات قانونی نیست، بلکه ایجاد فرصتی برای اصلاح و بازگشت تدریجی به جامعه با حفظ نظارت است.

پاسخ به سوالات و مشکلات رایج کاربران

تجربه عملی استفاده از پابند الکترونیک، با چالش ها و سوالات متعددی همراه است که اغلب در نظرات کاربران و مراجعان به وکلای دادگستری مطرح می شود:

• پابند الکترونیکی من ویبره میده چیکار باید کنم؟ این مشکل معمولاً ناشی از خارج شدن از محدوده مجاز یا نقص فنی دستگاه است. در صورت مشاهده ویبره یا هشدارهای غیرعادی، باید فوراً با مرکز مراقبت الکترونیکی یا قاضی اجرای احکام تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهید. تلاش برای رفع مشکل به صورت خودسرانه یا نادیده گرفتن هشدارها، می تواند عواقب حقوقی داشته باشد.
• زمان زیادی طول می کشد تا پابند باز شود. گاهی اوقات، حتی پس از اتمام دوره محکومیت، به دلیل مشکلات اداری یا فنی، فرآیند باز شدن پابند طولانی می شود. در چنین مواردی، پیگیری مجدانه از قاضی اجرای احکام و مرکز مراقبت الکترونیکی ضروری است.
• بخشنامه در برخی استان ها اجرا نمی شود/فقط آشنایان استفاده می کنند. این یک چالش جدی در رویه های قضایی است. علیرغم وجود قوانین و بخشنامه ها برای ایجاد رویه واحد، تفاوت در برداشت ها و سلایق قضات ممکن است منجر به اجرای نابرابر شود. در چنین شرایطی، مشاوره با وکیل مجرب برای ارائه درخواست محکم و پیگیری حقوقی دقیق، اهمیت دوچندانی پیدا می کند.
• پابند برای شهری که پرونده دارم می دهند، محل کارم جای دیگر است. تعیین محدوده مراقبت بر اساس محل زندگی و کار محکوم انجام می شود. در صورت وجود تفاوت مکانی، امکان درخواست نیابت قضایی و تعیین محدوده در شهر دیگر وجود دارد (ماده 11 آیین نامه اجرایی). با این حال، فرآیند نیابت ممکن است زمان بر باشد و نیاز به پیگیری دقیق دارد.
• آیا جرایم امنیتی/رشوه/مهریه شامل پابند می شود؟ در مورد جرایم تعزیری مانند رشوه یا جرایم مالی (مانند مهریه در صورت تبدیل به حبس بدل از جزای نقدی)، اصولا منعی برای استفاده از پابند الکترونیک وجود ندارد، البته با رعایت تمامی شرایط. اما در مورد برخی جرایم خاص نظیر جرایم امنیتی، دیدگاه های متفاوتی در محاکم وجود دارد و ممکن است قضات با اعمال پابند الکترونیک مخالفت کنند. در هر صورت، درخواست و پیگیری آن حق محکوم است.

نقش وکیل متخصص در فرآیند پابند الکترونیک

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، تفاوت رویه ها و چالش های عملی، حضور یک وکیل متخصص در امور کیفری در تمامی مراحل درخواست و استفاده از پابند الکترونیک بسیار حائز اهمیت است. وکیل می تواند:

• در تنظیم درخواست اولیه با رعایت تمامی نکات قانونی و ارائه مستندات لازم، به محکوم کمک کند.
• پرونده را به دقت پیگیری کرده و با مراجع قضایی و مرکز مراقبت الکترونیکی هماهنگی های لازم را انجام دهد.
• در صورت بروز مشکلات فنی یا تخلفات احتمالی، راهنمایی های حقوقی لازم را ارائه داده و از حقوق محکوم دفاع کند.
• به سوالات و ابهامات حقوقی پاسخ داده و با آگاهی بخشی، از سردرگمی محکوم و خانواده اش جلوگیری کند.
• در مواردی که با درخواست پابند الکترونیک مخالفت شده است، راهکارهای قانونی دیگر را بررسی و پیگیری کند.

نتیجه گیری

پابند الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین مجازات های جایگزین حبس، نقش محوری در تحقق اهداف عدالت کیفری و بازپروری مجرمان ایفا می کند. این تدبیر هوشمندانه نه تنها به کاهش جمعیت زندان ها و هزینه های مربوط به آن کمک می کند، بلکه با فراهم آوردن امکان ادامه زندگی در محیط خارج از زندان، آسیب های اجتماعی و روانی ناشی از حبس را به حداقل رسانده و به حفظ کیان خانواده و بهبود فرآیند اصلاح مجرم یاری می رساند. با این حال، استفاده از این فرصت قانونی نیازمند آگاهی کامل از تمامی قوانین، شرایط و فرآیندهای مربوطه است. از درجه بندی جرایم و احراز شرایط تعویق مراقبتی گرفته تا نحوه درخواست و مراحل اجرایی، هر گام باید با دقت و شناخت کامل از جزئیات قانونی برداشته شود. تفاوت رویه ها در محاکم مختلف و چالش های عملی نظیر مشکلات فنی یا اداری، بر ضرورت کسب اطلاعات صحیح و به روز تأکید می کند. در این مسیر، مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص، می تواند به طور چشمگیری شانس موفقیت درخواست را افزایش داده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند. بهره برداری صحیح از ظرفیت های قانونی پابند الکترونیک، گامی بلند در جهت عدالت ترمیمی و ساخت جامعه ای امن تر و پویاتر است.

سوالات متداول

پابند الکترونیک چیست و چه جرایمی را شامل می شود؟

پابند الکترونیک یک دستگاه ردیابی (GPS) است که به محکومان نصب می شود تا بتوانند دوران حبس خود را در خارج از زندان و تحت نظارت در یک محدوده مکانی مشخص سپری کنند. این سیستم برای کاهش جمعیت کیفری و بازپروری طراحی شده است. جرایمی که مشمول پابند الکترونیک می شوند، عمدتاً جرایم تعزیری هستند. بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی و اصلاحات آن، جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 (حبس های تا 5 سال) می توانند بدون تحمل حبس اولیه مشمول شوند. همچنین، جرایم تعزیری درجه 2، 3 و 4 (حبس های بین 5 تا 25 سال) پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، واجد شرایط خواهند بود.

آیا می توان قبل از رفتن به زندان برای پابند الکترونیک درخواست داد؟

بله، برای جرایم تعزیری درجه 5 تا 8، محکومان قطعی می توانند قبل از اعزام به زندان و معرفی به آن، تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کنند. در این موارد، نیازی به تحمل حبس اولیه یا طرح در شورای طبقه بندی زندان نیست. قاضی اجرای احکام درخواست را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده و در صورت موافقت، محکوم مستقیماً به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود. با این حال، در جرایم تعزیری درجه 2 تا 4، حتماً باید یک چهارم حبس در زندان تحمل شده باشد.

هزینه استفاده از پابند الکترونیک چقدر است و آیا امکان معافیت وجود دارد؟

هزینه استفاده از پابند الکترونیک به صورت روزانه محاسبه و معمولاً ماهانه دریافت می شود. این تعرفه ها سالانه توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد (به عنوان مثال، در سال 1403 برای عموم افراد 300,000 ریال روزانه). بله، امکان معافیت از پرداخت هزینه یا پرداخت با تخفیف وجود دارد. افراد کم توان مالی (با تأیید مددکار زندان یا مراجع مربوطه) و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار، مشمول تخفیف یا معافیت از پرداخت بخشی از هزینه ها می شوند.

اگر از محدوده تعیین شده خارج شوم، چه عواقبی دارد؟

هرگونه خروج غیرمجاز از محدوده مکانی تعیین شده توسط دادگاه، دستکاری پابند الکترونیک یا عدم رعایت دستورات و تدابیر نظارتی، تخلف محسوب می شود. سامانه مراقبت الکترونیکی فوراً این موارد را تشخیص داده و به مأموران ناظر و مرجع قضایی گزارش می دهد. پیامد اصلی چنین تخلفی، لغو حکم مراقبت الکترونیکی و بازگشت محکوم به زندان برای گذراندن باقیمانده حبس است. همچنین، وثیقه سپرده شده نیز ممکن است ضبط شود.

چقدر طول می کشد تا درخواست پابند الکترونیک بررسی و تایید شود؟

زمان بررسی و تأیید درخواست پابند الکترونیک متغیر است و به عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی پرونده، حجم کاری مراجع قضایی، و رویه دادگاه صادرکننده حکم بستگی دارد. برخی از کاربران تجربه هایی از طولانی شدن فرآیند (تا چندین ماه) را گزارش کرده اند. از آنجایی که دادگاه در صدور حکم مراقبت الکترونیکی مخیر است و در صورت رد درخواست، حق تجدیدنظرخواهی وجود ندارد، پیگیری مستمر و ارائه مستندات قوی توسط محکوم یا وکیل وی، می تواند به تسریع فرآیند کمک کند.

آیا برای جرایم خاص مثل مهریه، مواد مخدر یا امنیتی هم می توان از پابند استفاده کرد؟

در مورد جرایم تعزیری مانند رشوه یا جرایم مالی مانند مهریه (در صورت تبدیل به حبس بدل از جزای نقدی)، اصولاً در صورت احراز شرایط عمومی، منعی برای استفاده از پابند الکترونیک وجود ندارد. اما در خصوص جرایم مواد مخدر، با توجه به حساسیت و سیاست های خاص در مبارزه با این جرایم، ممکن است رویه محاکم سخت گیرانه تر باشد. در مورد جرایم امنیتی نیز دیدگاه های متفاوتی در محاکم وجود دارد؛ برخی معتقد به عدم شمول و برخی دیگر با رعایت شرایط خاص، استفاده از پابند را مجاز می دانند. توصیه می شود برای این نوع پرونده ها حتماً با وکیل متخصص مشورت شود تا شرایط خاص پرونده شما به دقت بررسی گردد.