قصد اضرار به غیر

قصد اضرار به غیر، نیت و اراده مجرمانه یک فرد برای آسیب رساندن به دیگری است که در حقوق کیفری ایران، به خصوص در جرایم عمدی، به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق جرم شناخته می شود و نبود آن می تواند ماهیت جرم را تغییر دهد یا از بین ببرد. این عنصر روانی نقشی محوری در تشخیص مسئولیت کیفری و تعیین مجازات دارد.

در نظام حقوقی ایران، مفهوم قصد اضرار به غیر از اهمیت بسزایی برخوردار است و به عنوان رکن معنوی یا همان سوء نیت خاص در بسیاری از جرایم عمدی مطرح می شود. این مفهوم، فراتر از صرف انجام یک عمل زیان بار، به نیت و اراده مجرمانه فرد برای وارد آوردن آسیب به شخص دیگر اشاره دارد. درک دقیق قصد اضرار به غیر نه تنها برای حقوقدانان، وکلا و قضات ضروری است، بلکه برای عموم مردم نیز که ممکن است ناخواسته درگیر چنین اتهاماتی شوند یا قربانی آن قرار گیرند، می تواند بسیار روشنگر باشد.

تأکید قانونگذار بر وجود این قصد، نشان دهنده رویکردی است که بر جنبه ذهنی و روانشناختی مرتکب جرم تمرکز دارد. در جایی که عمل مجرمانه، صرفاً از روی سهل انگاری، بی احتیاطی یا بدون نیت خاص برای ورود ضرر صورت گرفته باشد، ممکن است با جرایم غیرعمدی یا حتی عدم جرم انگاری مواجه شویم. این مقاله به تحلیل جامع این مفهوم حقوقی، جایگاه آن در قوانین ایران، به ویژه در جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، تفاوت آن با مفاهیم مشابه، چگونگی اثبات و آثار حقوقی آن می پردازد تا به درک عمیق تری از این عنصر پیچیده در حقوق کیفری دست یابیم.

تبیین مفهوم «قصد اضرار به غیر» در حقوق ایران

قصد اضرار به غیر یکی از مفاهیم بنیادین و در عین حال چالش برانگیز در حقوق کیفری ایران است که به عنوان جزء جدایی ناپذیر رکن معنوی بسیاری از جرایم عمدی، به خصوص آن دسته از جرایمی که نتیجه محورند، شناخته می شود. برای درک صحیح این مفهوم، لازم است ابتدا تعریف حقوقی آن و سپس تمایز آن با دیگر مفاهیم مرتبط به دقت بررسی شود.

تعریف حقوقی قصد اضرار

«قصد» در اصطلاح حقوقی به معنای اراده و نیت مرتکب برای انجام عملی مجرمانه و حصول نتیجه خاص از آن عمل است. در مورد قصد اضرار به غیر، این اراده نه تنها شامل انجام فعل زیان بار می شود، بلکه نیت مشخص و هدفمند برای وارد آوردن آسیب به دیگری را نیز در بر می گیرد.

• تفکیک «قصد» از «انگیزه» و «علم»:
  • قصد: همان اراده آگاهانه برای ارتکاب فعل و حصول نتیجه مجرمانه. در قصد اضرار به غیر، هدف مشخص، ورود آسیب به دیگری است.
  • انگیزه: محرک درونی فرد برای ارتکاب جرم است و معمولاً در تحقق خود جرم نقشی ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار آن را مؤثر بداند (مانند قتل از روی ترحم که تخفیف مجازات را در پی دارد). فرد ممکن است با انگیزه خیرخواهانه، اما با قصد اضرار به غیر، عملی را انجام دهد.
  • علم: آگاهی فرد از موضوع، حکم و عناصر جرم است. مرتکب باید از کذب بودن اظهارات خود آگاه باشد، اما صرف علم به کذب بودن بدون قصد اضرار، ممکن است جرم را محقق نکند.
• معنای «اضرار» و «غیر» در این عبارت:
  • اضرار: به معنای وارد آوردن هرگونه آسیب یا زیان اعم از مادی یا معنوی است. این ضرر می تواند به جسم، مال، حیثیت، اعتبار یا آرامش روانی «غیر» وارد شود.
  • غیر: به هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری جز مرتکب اشاره دارد. این شخص می تواند یک فرد، یک نهاد، یک سازمان، یا حتی گروهی از افراد باشد.
• جایگاه آن به عنوان «سوء نیت خاص» در جرایم:

  در حقوق کیفری، سوء نیت خاص یا قصد اضرار به غیر به معنای اراده ارتکاب فعل مجرمانه به علاوه اراده حصول نتیجه مجرمانه خاصی است که قانونگذار آن را برای تحقق جرم ضروری دانسته است. در جرایمی مانند نشر اکاذیب، صرف انجام فعل (نشر کذب) کافی نیست، بلکه باید اراده و هدف نهایی (یعنی اضرار به دیگری یا تشویش اذهان) نیز وجود داشته باشد.

تمایز قصد اضرار با سایر مفاهیم مرتبط

برای تبیین دقیق قصد اضرار به غیر، ضروری است آن را از مفاهیم حقوقی مشابه که گاه با آن اشتباه گرفته می شوند، تفکیک کرد:

• تفاوت با سوء نیت عام:

  سوء نیت عام یا قصد مجرمانه عمومی، صرفاً شامل اراده فرد برای انجام عمل مجرمانه است؛ یعنی مرتکب می داند که عملی که انجام می دهد، جرم است و آن را اراده می کند. در حالی که سوء نیت خاص (همان قصد اضرار به غیر) علاوه بر اراده انجام فعل، شامل اراده حصول نتیجه خاص مورد نظر قانونگذار نیز می شود. برای مثال، در ضرب و جرح عمدی، سوء نیت عام، اراده زدن ضربه است، اما قصد اضرار، اراده آسیب رساندن به جسم دیگری است.

• تفاوت با قصد تشویش اذهان عمومی:

  در مواردی مانند ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار دو هدف متفاوت را برای تحقق جرم نشر اکاذیب ذکر کرده است: قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی. هرچند این دو هدف هر دو از مصادیق سوء نیت خاص محسوب می شوند، اما از یکدیگر متمایز هستند. قصد اضرار بر آسیب به شخص یا اشخاص خاص متمرکز است، در حالی که تشویش اذهان عمومی به هدف بر هم زدن آرامش فکری و ایجاد نگرانی در جامعه یا در میان مقامات رسمی اشاره دارد.

• تفاوت با ضرر و زیان به عنوان نتیجه:

  یکی از نکات کلیدی در فهم قصد اضرار به غیر این است که این قصد یک عنصر ذهنی و روانی است و لزوماً به معنای وقوع بالفعل ضرر و زیان نیست. بسیاری از جرایم که عنصر قصد اضرار در آن ها لحاظ شده، از حیث نتیجه، جرایم مطلق هستند. یعنی صرف اراده ارتکاب فعل و قصد ورود ضرر، جرم را محقق می کند، حتی اگر ضرری در عمل واقع نشود. به عنوان مثال، در نشر اکاذیب، ممکن است قصد اضرار وجود داشته باشد اما هیچ ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد نشود، ولی جرم همچنان محقق است.

• تفاوت با عدم رعایت احتیاط:

  قصد اضرار به غیر اساساً ماهیتی عمدی دارد و شامل نیت و اراده برای وارد آوردن آسیب است. این امر آن را از جرایم غیرعمدی که ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی هستند، متمایز می کند. در جرایم غیرعمدی، فرد قصد ورود ضرر را ندارد، بلکه ضرر به دلیل قصور یا تقصیر وی اتفاق می افتد. بنابراین، در جایی که قصد اضرار وجود نداشته باشد، نمی توان فرد را به جرایم عمدی که این قصد رکن آن هاست، محکوم کرد.

قصد اضرار به غیر، فراتر از اراده انجام فعل مجرمانه، شامل هدفمند بودن عمل برای ورود آسیب به دیگری است و این تمایز، بنیان اصلی تفاوت جرایم عمدی و غیرعمدی را تشکیل می دهد.

«قصد اضرار به غیر» در جرم نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)

یکی از بارزترین و مهم ترین مواردی که قصد اضرار به غیر نقش محوری در تحقق جرم ایفا می کند، جرم نشر اکاذیب است که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به تفصیل به آن پرداخته شده است. این ماده قانونی به دلیل ارتباط مستقیم با آزادی بیان و مرزهای آن، همواره مورد توجه حقوقدانان و مراجع قضایی بوده است.

متن کامل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

متن کامل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ به شرح زیر است:

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»

تحلیل ارکان قانونی ماده: «قصد اضرار به غیر»، «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»

همان طور که از متن ماده پیداست، قصد اضرار به غیر یکی از اهداف مجرمانه است که برای تحقق جرم نشر اکاذیب ضروری دانسته شده است. این قصد در کنار «تشویش اذهان عمومی» یا «تشویش اذهان مقامات رسمی»، به عنوان رکن معنوی خاص جرم عمل می کند. به این معنی که برای محکومیت فرد به اتهام نشر اکاذیب، باید ثابت شود که مرتکب یکی از این مقاصد را در زمان انجام عمل داشته است. انتخاب یکی از این مقاصد کافی است و نیازی به اجتماع هر دو نیست.

جایگاه قصد اضرار به غیر به عنوان رکن معنوی نشر اکاذیب

وجود قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی برای تحقق جرم نشر اکاذیب کاملاً ضروری است. این بدان معناست که اگر فردی اظهارات کذبی را منتشر کند، اما نیت او صرفاً اطلاع رسانی نادرست (بدون قصد ورود ضرر) باشد و موجب تشویش اذهان عمومی نیز نشود، نمی توان او را به جرم نشر اکاذیب محکوم کرد. این قصد، ماهیت عمدی جرم را شکل می دهد و آن را از سایر تخلفات یا اشتباهات صرف متمایز می سازد.

عدم لزوم تحقق ضرر مادی یا معنوی (جرم مطلق از حیث نتیجه): نکته بسیار مهمی که در متن ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان شده است، این است که «اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه». این عبارت صراحتاً نشان می دهد که جرم نشر اکاذیب از حیث نتیجه، یک جرم مطلق است. یعنی صرف اظهار یا انتساب اکاذیب با قصد اضرار به غیر (یا تشویش اذهان عمومی)، جرم را محقق می سازد، حتی اگر در عمل هیچ ضرر مادی یا معنوی به شخص مورد اشاره وارد نشود. این موضوع، بار اثبات را برای شاکی و دادستان از جنبه وقوع ضرر کاهش می دهد و تمرکز را بر اثبات قصد مجرمانه معطوف می کند.

سایر ارکان جرم نشر اکاذیب (رکن مادی و قانونی)

علاوه بر رکن معنوی (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی)، جرم نشر اکاذیب دارای ارکان مادی و قانونی نیز هست که باید همگی برای تحقق آن وجود داشته باشند:

1. رکن قانونی: ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده).
2. رکن مادی:
   • شیوه انتشار: طبق ماده، انتشار اکاذیب باید «به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء» صورت گیرد. این وسایل، حالت کتبی را نشان می دهند و شامل نشر شفاهی نمی شوند. امروزه رویه قضایی، انتشار در فضای مجازی (وب سایت ها، شبکه های اجتماعی) را نیز در حکم انتشار کتبی می داند.
   • محتوای انتسابی: محتوای منتشر شده باید «اکاذیب» باشد یا «اعمالی را برخلاف حقیقت» به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد. ضرورت «کذب» بودن اظهارات یک شرط اساسی است؛ یعنی انتساب باید خلاف واقعیت باشد.
   • نسبت دادن به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی: اکاذیب باید به شخص مشخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) یا به مقامات رسمی کشور نسبت داده شود. این نسبت دادن می تواند به صورت «تصریحاً» (واضح و مستقیم) یا «تلویحاً» (به صورت ضمنی و اشاره ای) باشد.

پیشینه تاریخی و تحولات قانونی ماده ۶۹۸

مفهوم نشر اکاذیب و جرم انگاری آن در قوانین ایران دارای پیشینه ای طولانی است و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، خود نتیجه تحولات و اصلاحات متعددی است:

• ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴: در این قانون نیز جرم نشر اکاذیب پیش بینی شده بود که نشان دهنده اهمیت این موضوع از دهه های گذشته است.
• ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲: این ماده نیز در راستای جرم انگاری نشر اکاذیب بود و با اصلاحات و تغییراتی به شکل کنونی ماده ۶۹۸ درآمد.

این سیر تحولات قانونی نشان می دهد که قانونگذار همواره در پی تعریف دقیق تر و جامع تر از جرم نشر اکاذیب و تفکیک آن از سایر جرایم مشابه بوده است تا ضمن حفظ حقوق افراد و آرامش جامعه، از سوءاستفاده از این ماده نیز جلوگیری شود.

نکات تفسیری دکترین حقوقی و رویه های قضایی مرتبط

با وجود صراحت ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، پیچیدگی های عنصر روانی و ماهیت «اکاذیب» همواره چالش هایی را در تفسیر و اجرای آن به وجود آورده است. دکترین حقوقی و رویه های قضایی در طول زمان، دیدگاه های مختلفی را برای روشن سازی ابهامات مطرح کرده اند.

دیدگاه های مختلف پیرامون «تشویش اذهان عمومی»

یکی از بحث برانگیزترین جنبه های ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، تعیین ماهیت «تشویش اذهان عمومی» است:

• آیا تشویش اذهان یک «نتیجه» است (جرم مقید) یا خود بخشی از «قصد خاص» است؟

  برخی از حقوقدانان معتقدند که «تشویش اذهان عمومی» باید عملاً به عنوان یک نتیجه از نشر اکاذیب محقق شود تا جرم کامل گردد. بر اساس این دیدگاه، نشر اکاذیب یک جرم مقید به نتیجه است و اگر اظهارات کذب منتشر شود اما در عمل باعث تشویش اذهان عمومی نشود، جرم محقق نمی شود. این دیدگاه بر تفسیر مضیق قوانین کیفری تاکید دارد و معتقد است که بار اثبات وقوع نتیجه نیز بر عهده دادستان است.

  در مقابل، دیدگاه غالب و رویه قضایی فعلی بیشتر بر این باور است که «تشویش اذهان عمومی» در این ماده، مانند قصد اضرار به غیر، خود یک سوء نیت خاص و یک هدف مجرمانه است و نه یک نتیجه لازم الوقوع. به این معنا که همین که مرتکب با نیت و هدف تشویش اذهان عمومی، اکاذیبی را منتشر کند، جرم محقق است، حتی اگر در عمل و به هر دلیلی، اذهان عمومی واقعاً مشوش نشود. این دیدگاه، ماده را از این حیث نیز، جرمی مطلق می داند.

• تفسیر مضیق قوانین کیفری و اثر آن:

  اصول حقوق کیفری ایجاب می کند که قوانین جزایی به صورت مضیق (تنگ و محدود) تفسیر شوند و هرگونه شک و تردید به نفع متهم باشد. این اصل به ویژه در مواردی که مجازات های سنگینی در پی است، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در مورد «تشویش اذهان عمومی»، تفسیر مضیق ممکن است به سمت دیدگاه اول (جرم مقید به نتیجه) متمایل شود، اما رویه قضایی با توجه به ساختار ماده، بیشتر به سمت تفسیر دوم (سوء نیت خاص) گرایش دارد.

تمایز نشر اکاذیب با جرم افترا

نشر اکاذیب و جرم افترا دو جرم متمایز هستند که هر دو به حیثیت افراد لطمه وارد می کنند، اما تفاوت های کلیدی دارند:

1. تفاوت در نوع انتساب:
   • در نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸)، آنچه به دیگری نسبت داده می شود، «اکاذیب» یا «اعمالی برخلاف حقیقت» است که لزوماً عنوان مجرمانه ندارد (مانند شایعه ورشکستگی، داشتن همسر دوم).
   • در جرم افترا (ماده ۶۹۷)، آنچه به دیگری نسبت داده می شود، یک «عمل مجرمانه» (جرم ارتکابی) است که فرد را به ارتکاب آن متهم می کند، در حالی که آن عمل را انجام نداده است و نسبت دهنده نیز نتواند صحت آن را ثابت کند.
2. بحث تعدد جرم در صورت اجتماع شرایط هر دو:

   اگر فردی همزمان اکاذیبی را منتشر کند که دارای عنوان مجرمانه نیز باشد و شرایط افترا را نیز محقق سازد، ممکن است بحث تعدد جرم پیش آید. نظر غالب در دکترین و رویه قضایی بر این است که در صورت اجتماع ارکان هر دو جرم، تعدد جرم اتفاق می افتد و مرتکب باید برای هر دو جرم مجازات شود، مگر اینکه یکی از جرایم، جذب دیگری شود (یعنی مجازات یکی، دیگری را در بر گیرد).

مصادیق و نمونه های عملی «قصد اضرار به غیر» در نشر اکاذیب

مثال های عملی می توانند به درک بهتر مفهوم قصد اضرار به غیر کمک کنند:

• ارائه مثال هایی از موارد تحقق جرم:

  فردی با قصد اضرار به غیر، در نامه سرگشاده ای به دروغ شایعه ورشکستگی رقیب تجاری خود را منتشر می کند تا مشتریان او را از دست بدهد و اعتبارش خدشه دار شود. در اینجا، هدف اصلی فرد، ضربه زدن به کسب وکار رقیب است.

• ارائه مثال هایی از موارد عدم تحقق جرم:

  اگر فردی با نیت خیرخواهانه برای جمع آوری کمک مالی برای یک تاجر ورشکسته، اشتباهاً یا با بزرگنمایی، وضعیت بد مالی او را منتشر کند، هرچند اظهارات کذب یا مبالغه آمیز باشد، اما چون قصد اضرار وجود ندارد و هدف کمک رسانی است، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود.

مرز میان «انتقاد» و «نشر اکاذیب»

تمایز بین «انتقاد» و «نشر اکاذیب» بسیار حیاتی است، به خصوص در جوامع دموکراتیک که آزادی بیان از اصول اساسی محسوب می شود:

• توضیح اینکه انتقاد سازنده یا بیان عقیده، حتی اگر موجب تشویش اذهان شود، در صورت عدم کذب بودن، جرم نیست:

  انتقاد، حتی اگر تند و تیز باشد و موجب ناراحتی مسئولین یا حتی بخشی از جامعه شود، تا زمانی که بر اساس حقیقت و واقعیت استوار باشد و هدف آن بیان عقیده یا اصلاح امور باشد، جرم نشر اکاذیب محسوب نمی شود. اصل بر این است که انتقاد بر پایه حقایق بنا شده است. حتی اگر این انتقاد منجر به تشویش اذهان عمومی شود، اما چون عنصر «کذب» وجود ندارد، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود.

• اشاره به تبصره های مرتبط در لایحه قانون مجازات اسلامی در مورد جرم سیاسی:

  در بحث جرم سیاسی، قانونگذار به صراحت بیان کرده است که صرف انتقاد از نظام سیاسی، اصول قانون اساسی، یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه های اجرایی، یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن، جرم محسوب نمی شود. این تبصره ها خط روشنی بین بیان عقیده (حتی اگر تند و مخالف باشد) و نشر اکاذیب رسم می کنند و حمایت از آزادی بیان را در چارچوب قانون فراهم می آورند.

چگونگی اثبات «قصد اضرار به غیر» در مراجع قضایی

اثبات قصد اضرار به غیر، به عنوان یک عنصر روانی و ذهنی، یکی از دشوارترین مراحل در فرآیند دادرسی کیفری است. از آنجا که نیت و اراده درونی افراد قابل مشاهده مستقیم نیست، دادگاه ها باید با تکیه بر قرائن و شواهد بیرونی، به وجود یا عدم وجود این قصد پی ببرند.

دشواری اثبات عنصر روانی

چالش اصلی در اثبات قصد اضرار به غیر، ماهیت ذهنی و درونی آن است. هیچ شاهدی نمی تواند مستقیماً به نیت و قصد فرد گواهی دهد. بنابراین، دادرسان مجبورند با استفاده از مجموعه ای از شواهد و قرائن، نیت واقعی مرتکب را استنباط کنند. این امر، دقت و حساسیت بالایی را در جمع آوری و تحلیل ادله می طلفد.

ادله اثبات قصد اضرار

با توجه به دشواری اثبات مستقیم، ادله اثبات قصد اضرار به غیر بیشتر به صورت غیرمستقیم و از طریق قرائن و امارات قضایی به دست می آید:

• نقش قرائن و امارات قضایی:

  قرائن و امارات قضایی، شواهد و نشانه هایی هستند که از اوضاع و احوال خارجی و رفتار مرتکب، می توان به نیت درونی او پی برد. این قرائن می توانند شامل موارد زیر باشند:

  • سوابق و پیشینه: بررسی سابقه دشمنی یا رقابت بین مرتکب و مجنی علیه.
  • تکرار عمل: تکرار نشر اکاذیب یا اعمال مشابه علیه همان شخص، نشان دهنده نیت خاص اضرار است.
  • زمینه اظهارات: بررسی شرایط و فضایی که اظهارات کذب در آن منتشر شده اند (مثلاً در اوج یک رقابت انتخاباتی یا تجاری).
  • روش و وسایل ارتکاب: انتخاب روش های پنهانی یا گسترده برای انتشار اکاذیب.
  • عدم ارائه مستندات: عدم توانایی مرتکب در ارائه مستندات برای اثبات صحت اظهارات خود.
  • میزان و نوع ضرر: هرچند تحقق ضرر شرط جرم نیست، اما نوع و میزان ضرر وارده (در صورت وقوع) می تواند قرینه ای بر قصد مرتکب باشد.

  تأکید بر وظیفه اثبات دادستان: در تمام مراحل دادرسی کیفری، بار اثبات جرم و از جمله عنصر روانی آن، بر عهده دادستان است. دادستان باید با جمع آوری شواهد و قرائن کافی، دادگاه را متقاعد سازد که متهم با قصد اضرار به غیر (یا تشویش اذهان عمومی) اقدام به نشر اکاذیب کرده است.

• نقش اقرار و شهادت شهود:

  در برخی موارد، ممکن است متهم خود به قصد اضرار اقرار کند که در این صورت، اثبات بسیار آسان تر می شود. همچنین، شهادت شهود می تواند در اثبات اوضاع و احوالی که منجر به استنباط قصد اضرار می شود، نقش داشته باشد (مثلاً شاهدی که شنیده باشد مرتکب قصد آسیب رساندن به مجنی علیه را داشته است).

مجازات ها و پیامدهای حقوقی جرایم دارای «قصد اضرار به غیر»

جرایمی که قصد اضرار به غیر در آن ها به عنوان یک رکن اساسی مطرح است، دارای مجازات ها و پیامدهای حقوقی خاصی هستند که هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی دارند.

مجازات جرم نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ ق.م.ا.)

بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم نشر اکاذیب شامل موارد زیر است:

• حبس: از دو ماه تا دو سال.
• شلاق: تا ۷۴ ضربه.
• اعاده حیثیت: علاوه بر حبس یا شلاق، مرتکب ملزم به اعاده حیثیت شخص زیان دیده «در صورت امکان» نیز می شود. اعاده حیثیت به معنای جبران حیثیت و اعتباری است که به ناحق از شخص سلب شده است و می تواند از طریق انتشار اصلاحیه، عذرخواهی رسمی یا طرق دیگر باشد.

قاضی با توجه به شرایط پرونده، میزان قصد اضرار، میزان تأثیر اکاذیب و سایر اوضاع و احوال، یکی از مجازات های حبس یا شلاق را انتخاب و میزان آن را تعیین می کند و در صورت لزوم، حکم به اعاده حیثیت نیز صادر می نماید.

سایر جرایم با عنصر «قصد اضرار به غیر» (اشاره ای کوتاه)

قصد اضرار به غیر تنها محدود به جرم نشر اکاذیب نیست و در بسیاری از جرایم عمدی دیگر نیز به عنوان رکن معنوی یا سوء نیت خاص مطرح است، هرچند چگونگی اثبات و بروز آن ممکن است متفاوت باشد:

• تخریب عمدی (ماده ۶۷۷ ق.م.ا.): در این جرم، مرتکب باید با قصد اضرار به غیر (یعنی با هدف از بین بردن یا ناقص کردن مال دیگری)، اقدام به تخریب نماید. اثبات قصد در اینجا اغلب با مشاهده عمل تخریب و عدم وجود رضایت مالک، بدیهی تر به نظر می رسد.
• ضرب و جرح عمدی: در جرایم علیه تمامیت جسمانی، قصد اضرار به غیر (یعنی قصد آسیب رساندن به بدن دیگری) رکن اساسی است.
• تحریق عمدی: در این جرم نیز، مرتکب با قصد سوزاندن و از بین بردن مال دیگری، اقدام به آتش زدن می کند.

در این جرایم، قصد اضرار معمولاً از ماهیت عمل ارتکابی و نتیجه آن آسان تر استنباط می شود، در حالی که در نشر اکاذیب، به دلیل ماهیت ذهنی و غیرفیزیکی ضرر، اثبات آن چالش برانگیزتر است.

جنبه خصوصی جرم: امکان طرح دعوای ضرر و زیان مادی و معنوی از سوی زیان دیده

علاوه بر جنبه عمومی جرم (تعقیب کیفری و مجازات توسط دولت)، جرایم دارای قصد اضرار به غیر دارای جنبه خصوصی نیز هستند. این بدان معناست که شخص یا اشخاصی که از جرم متحمل ضرر و زیان شده اند، می توانند به عنوان شاکی خصوصی، دعوای ضرر و زیان خود را علیه مرتکب در مراجع قضایی مطرح کنند.

• ضرر و زیان مادی: شامل خسارات مالی مستقیم و غیرمستقیم وارد شده به فرد زیان دیده است. این خسارات می تواند شامل هزینه های درمانی، از دست رفتن درآمد، کاهش ارزش اموال، و هزینه های اعاده حیثیت باشد.
• ضرر و زیان معنوی: این نوع ضرر به آسیب های روحی و روانی، لطمه به حیثیت، آبرو، اعتبار، و آرامش فکری شخص اشاره دارد. بر اساس قانون مسئولیت مدنی و رویه قضایی، امکان مطالبه جبران ضرر و زیان معنوی نیز وجود دارد. در نشر اکاذیب، ضرر معنوی (مانند از بین رفتن آبرو و اعتبار) غالباً پررنگ تر از ضرر مادی است.
• منافع ممکن الحصول: قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه «منافع ممکن الحصول» را نیز که در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده است، مجاز می داند. منظور از منافع ممکن الحصول، منافعی است که در زمان وقوع جرم، منشأ حقوقی داشته و به احتمال قریب به یقین، اگر جرم اتفاق نمی افتاد، حاصل می شدند. برای مثال، اگر نشر اکاذیب باعث از دست رفتن یک قرارداد مهم و سودآور برای یک شرکت شود، آن سود از دست رفته می تواند به عنوان منفعت ممکن الحصول مطالبه شود.
• عدم النفع: عدم النفع به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده باشد. این مفهوم با منافع ممکن الحصول همپوشانی دارد اما گاهی به طور خاص به مواردی اشاره دارد که فرد به دلیل عمل مجرمانه، از مزایای حتمی یا بسیار محتمل محروم شده است.

مدعی خصوصی می تواند همزمان با طرح دعوای کیفری یا پس از آن، دادخواست مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی را به دادگاه ارائه دهد تا علاوه بر مجازات مرتکب، خسارات وارده نیز جبران شود.

مواد قانونی و منابع مرتبط

برای درک کامل و دقیق قصد اضرار به غیر و جایگاه آن در حقوق کیفری، مراجعه به مواد قانونی و منابع حقوقی معتبر ضروری است. این بخش، به معرفی مهم ترین قوانین و مراجع دکترین می پردازد.

قوانین اصلی

• قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده):
  • ماده ۶۹۸: اصلی ترین ماده قانونی که به جرم نشر اکاذیب و عنصر قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی در آن می پردازد.
  • سایر مواد مربوط به جرایم عمدی که قصد اضرار در آن ها رکن محسوب می شود (مانند مواد ۶۷۷ مربوط به تخریب عمدی).
• قانون آیین دادرسی کیفری:
  • مواد مربوط به مطالبه ضرر و زیان: این قانون چگونگی طرح دعوای خصوصی برای جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم را تبیین می کند.
  • مواد مربوط به ادله اثبات دعوا: این مواد به چگونگی جمع آوری و ارائه ادله برای اثبات ارکان جرم، از جمله عنصر روانی، می پردازند.
• قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹: این قانون اصول کلی جبران ضرر و زیان ناشی از عمل غیرقانونی را بیان می کند که می تواند در مطالبه ضرر و زیان معنوی و مادی ناشی از جرایم کاربرد داشته باشد.

قوانین خاص

• قانون جرایم رایانه ای:

  با گسترش فضای مجازی، نشر اکاذیب الکترونیکی نیز تحت پوشش این قانون قرار می گیرد. اگرچه ماده ۶۹۸ در مورد اکاذیب منتشر شده در فضای مجازی نیز کاربرد دارد، اما قانون جرایم رایانه ای نیز مواد خاصی برای جرایم مشابه در بستر الکترونیک پیش بینی کرده است که می تواند مکمل یا در موارد خاص، جایگزین این ماده باشد.

• سایر قوانین:

  در برخی قوانین خاص، مانند قوانین مربوط به جرایم نیروهای مسلح یا سایر نهادها، ممکن است مواد مشابهی برای نشر اکاذیب یا اعمال زیان بار با قصد اضرار وجود داشته باشد که مختص به حوزه فعالیت آن هاست.

مراجع دکترین و رویه قضایی

• کتب مرجع حقوقی:

  مراجع و کتب برجسته حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری، مانند آثار دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دکتر میرمحمدصادقی، دکتر آخوندی، دکتر امامی و سایر اساتید بزرگ حقوق، حاوی تحلیل های عمیق و تفاسیر دکترینال پیرامون قصد اضرار به غیر، نشر اکاذیب و سایر مفاهیم مرتبط هستند.

• مقالات علمی و پژوهشی:

  مقالات منتشر شده در نشریات تخصصی حقوقی، همواره به بررسی چالش ها و ارائه دیدگاه های نوین در مورد این مفاهیم می پردازند.

• آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور:

  این آراء که برای تمامی دادگاه ها لازم الاجرا هستند، در موارد ابهام یا اختلاف نظر در مورد تفسیر قوانین، راهگشا بوده و به ایجاد رویه واحد قضایی کمک می کنند. جستجو در مجموعه آرای وحدت رویه برای یافتن موارد مرتبط با قصد اضرار به غیر و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می تواند بسیار مفید باشد.

---

سوالات متداول

آیا برای تحقق جرم نشر اکاذیب، حتماً باید ضرر مادی یا معنوی واقع شود؟

خیر، بر اساس متن صریح ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق از حیث نتیجه است. یعنی صرف اظهار یا انتساب اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم را محقق می سازد، حتی اگر در عمل هیچ ضرر مادی یا معنوی به شخص مورد اشاره وارد نشود.

چه تفاوتی بین «قصد اضرار به غیر» و «سوء نیت عام» وجود دارد؟

سوء نیت عام (قصد مجرمانه عمومی) به معنای اراده انجام فعل مجرمانه و آگاهی از جرم بودن آن است. اما قصد اضرار به غیر (که نوعی سوء نیت خاص است) علاوه بر اراده انجام فعل، شامل اراده و هدف خاص برای وارد آوردن آسیب به دیگری نیز می شود. به عبارت دیگر، در سوء نیت خاص، مرتکب علاوه بر انجام فعل، قصد نتیجه مشخصی را نیز دارد.

آیا انتقاد از مسئولین یا بیان عقیده، می تواند مشمول جرم نشر اکاذیب شود؟

خیر. صرف انتقاد از نظام سیاسی، اصول قانون اساسی، عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه های اجرایی، یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن، در صورتی که بر اساس حقیقت باشد و عنصر «کذب» در آن وجود نداشته باشد، جرم محسوب نمی شود، حتی اگر موجب تشویش اذهان عمومی گردد. مرز میان انتقاد و نشر اکاذیب، وجود عنصر «کذب» در اظهارات است.

«تشویش اذهان عمومی» در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، آیا یک نتیجه است یا یک قصد؟

درباره ماهیت «تشویش اذهان عمومی» دو دیدگاه وجود دارد، اما دیدگاه غالب و رویه قضایی بیشتر بر این است که تشویش اذهان عمومی مانند قصد اضرار به غیر، خود یک سوء نیت خاص و یک هدف مجرمانه است و نه یک نتیجه لازم الوقوع. یعنی همین که مرتکب با نیت تشویش اذهان، اکاذیبی را منتشر کند، جرم محقق است، حتی اگر اذهان عمومی عملاً مشوش نشود.

چگونه می توان «قصد اضرار به غیر» را در دادگاه اثبات کرد؟

اثبات قصد اضرار به غیر به دلیل ماهیت ذهنی آن دشوار است و بیشتر از طریق قرائن و امارات قضایی صورت می گیرد. این قرائن شامل سوابق دشمنی، تکرار عمل، زمینه اظهارات، روش و وسایل ارتکاب، و عدم توانایی مرتکب در اثبات صحت اظهارات خود می شود. در برخی موارد اقرار متهم یا شهادت شهود نیز می تواند مؤثر باشد، اما بار اثبات اصلی بر عهده دادستان است که باید با شواهد غیرمستقیم، دادگاه را قانع سازد.

نتیجه گیری

قصد اضرار به غیر، به عنوان یک مفهوم بنیادی در حقوق کیفری ایران، نقش کلیدی در تفکیک جرایم عمدی از غیرعمدی و تعیین مسئولیت کیفری ایفا می کند. این عنصر روانی، فراتر از صرف انجام یک عمل زیان بار، به نیت و اراده مجرمانه برای ورود آسیب به دیگری اشاره دارد. همان طور که در تحلیل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و جرم نشر اکاذیب مشاهده شد، وجود این قصد (یا قصد تشویش اذهان عمومی) برای تحقق جرم ضروری است، حتی اگر ضرری در عمل واقع نشود.

پیچیدگی اثبات قصد اضرار به غیر به دلیل ماهیت ذهنی آن، چالش های مهمی را برای مراجع قضایی ایجاد می کند که با تکیه بر قرائن و امارات قضایی و تحلیل دقیق اوضاع و احوال پرونده، به این مهم دست می یابند. درک تمایز این مفهوم از سوء نیت عام، تشویش اذهان عمومی، و افترا، برای اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد ضروری است. همچنین، مرز بین انتقاد سازنده و نشر اکاذیب، بر پایه اصل «کذب بودن» اظهارات و نیت مجرمانه، تعیین می شود تا از آزادی بیان افراد در چارچوب قانون حمایت شود.

در نهایت، اهمیت دقت در تفسیر و اثبات قصد اضرار به غیر، نه تنها به اجرای صحیح قوانین و مجازات عادلانه مرتکبین منجر می شود، بلکه از حقوق قربانیان جرم نیز صیانت کرده و امکان جبران ضرر و زیان مادی و معنوی وارده را فراهم می آورد. این مفهوم، ستونی محکم در ساختمان حقوق کیفری است که درک صحیح آن، برای هر فعال حقوقی و هر شهروندی، حیاتی و راهگشاست.