ماده نفقه در قانون مدنی

نفقه یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه است که در قانون مدنی ایران به تفصیل به آن پرداخته شده و مبنای اصلی آن ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است. این ماده کلیه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را شامل می شود.

نیازهای زندگی مشترک، همواره از دغدغه های اصلی تشکیل و پایداری خانواده بوده است. در نظام حقوقی ایران، قانون گذار با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، به تفصیل درباره نفقه و جوانب مختلف آن به بحث پرداخته است. نفقه تنها یک تعهد مالی ساده نیست، بلکه نمادی از حمایت و پشتیبانی زوج از زوجه و تضمین کننده حداقل های زندگی شأن اجتماعی اوست. آشنایی کامل با مفاد ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی و ابعاد حقوقی نفقه، برای هر فردی که در آستانه ازدواج، یا در زندگی مشترک قرار دارد، و همچنین برای حقوق دانان و مشاوران خانواده، حیاتی است. این راهنمای جامع تلاش می کند تا با تحلیل دقیق و گام به گام این ماده قانونی، تمامی ابهامات و پرسش های مرتبط با نفقه زوجه را پاسخگو باشد و درک عمیق تری از حقوق و تکالیف طرفین ارائه دهد.

مفهوم نفقه و جایگاه آن در حقوق ایران

نفقه در معنای لغوی به معنای هزینه، خرج یا اخراجات روزانه است، اما در اصطلاح حقوقی، به مجموعه ای از نیازهای مالی و معیشتی اطلاق می شود که بر عهده مرد (زوج) است تا برای همسر خود (زوجه) فراهم آورد. این تکلیف قانونی، از زمان جاری شدن عقد دائم آغاز می شود و تا زمانی که رابطه زوجیت برقرار است و زن تمکین می کند، ادامه دارد.

جایگاه نفقه در حقوق ایران، به دلیل نقش حمایتی آن از زن و خانواده، بسیار مهم و حیاتی است. قانون گذار با وضع قوانین مربوط به نفقه، در واقع قصد داشته است تا استقلال مالی زن را در زندگی مشترک تضمین کند و از او در برابر نیازهای اولیه زندگی حمایت نماید. این حق مالی، نه تنها شامل هزینه های معیشتی روزمره است، بلکه تمامی ابعاد زندگی زوجه را در بر می گیرد تا او بتواند زندگی ای متناسب با شأن و موقعیت خود داشته باشد. به همین دلیل، نفقه از جمله حقوقی است که در صورت عدم پرداخت آن، ضمانت اجراهای حقوقی و حتی کیفری برای زوج در نظر گرفته شده است.

متن کامل ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: تعریف قانونی نفقه

مبنای اصلی و جامع تعریف نفقه در حقوق ایران، ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است. این ماده به صراحت، موارد تشکیل دهنده نفقه را برشمرده و چارچوب قانونی آن را مشخص کرده است. متن کامل این ماده به شرح زیر است:

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

این ماده قانونی، با یک تعریف کلی آغاز می شود و سپس با ذکر مثال هایی روشن، مصادیق نفقه را بیان می کند. هدف قانون گذار از این تعریف جامع، پوشش دادن تمامی نیازهایی است که برای یک زندگی شایسته و مطابق با عرف و شأن زوجه، ضروری هستند. این تعریف نشان می دهد که نفقه، محدود به حداقل نیازهای زیستی نیست و کیفیت زندگی زن را نیز مد نظر قرار می دهد.

اجزا و مصادیق نفقه: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن

عبارت همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است، هسته اصلی تعریف نفقه را تشکیل می دهد. این عبارت، مفهومی پویا دارد و نمی توان برای آن یک فهرست ثابت و تغییرناپذیر ارائه داد. بلکه میزان و نوع نیازها، با توجه به شرایط زمان، مکان، عرف جامعه و همچنین شأن و جایگاه اجتماعی زوجه، تعیین می شود.

تفسیر مفهوم متعارف و متناسب

مفهوم متعارف به آن دسته از نیازهایی اشاره دارد که بر اساس عرف جامعه، برای زندگی روزمره یک فرد طبیعی و معمول تلقی می شوند. این عرف می تواند در مناطق مختلف جغرافیایی، فرهنگ ها و حتی زمان های مختلف، متفاوت باشد. برای مثال، امکانات رفاهی که در یک شهر بزرگ متعارف است، ممکن است در یک روستای دورافتاده، متعارف نباشد. همچنین، با پیشرفت تکنولوژی و تغییر سبک زندگی، ممکن است نیازهای متعارف نیز دستخوش تغییر شوند.

مفهوم متناسب با وضعیت زن نیز بر شان و جایگاه اجتماعی، خانوادگی و حتی تحصیلات زوجه تأکید دارد. به این معنا که نفقه باید به گونه ای باشد که زن بتواند زندگی ای در سطح شأن خانوادگی خود و موقعیت اجتماعی اش داشته باشد. این شأن، مستقل از تمکن مالی زوج یا وضعیت خانواده پدری زن است. به عبارت دیگر، نفقه زوجه بر اساس توانایی مالی شوهر تعیین نمی شود، بلکه بر اساس نیازهای عرفی و شأن زوجه مشخص می گردد. حتی اگر مرد ثروتمند باشد، اما زن شأن پایین تری داشته باشد، نفقه او متناسب با شأن خودش تعیین می شود؛ و بالعکس، اگر مرد فقیر باشد اما زن شأن بالایی داشته باشد، باز هم نفقه او بر اساس شأن خودش خواهد بود، هرچند که ممکن است مرد در پرداخت آن با مشکل مواجه شود.

مسکن و لوازم ضروری منزل

مسکن، یکی از اصلی ترین اجزای نفقه است که در ماده ۱۱۰۷ نیز به آن اشاره شده است. مسکن باید نه تنها از نظر فیزیکی قابل سکونت باشد، بلکه از نظر عرفی و اجتماعی نیز برای زوجه و زندگی مشترک، مناسب و متناسب با شأن او باشد. این تناسب شامل موقعیت جغرافیایی، امکانات رفاهی، امنیت و حتی اندازه مسکن نیز می شود. همچنین، مسکن باید دارای استقلال کافی باشد؛ به این معنا که زوج باید برای زوجه منزلی مستقل فراهم کند و نمی تواند او را مجبور به زندگی با خانواده خود یا در محلی نامناسب کند. اثاث منزل نیز شامل تمامی لوازم و مایحتاج ضروری برای زندگی در آن مسکن است که باید متناسب با شأن زن و عرف خانواده های مشابه باشد؛ از جمله مبلمان، لوازم آشپزخانه، وسایل خواب و سایر ملزومات زندگی.

البسه و پوشاک

البسه یا پوشاک، دیگر جزء مهم نفقه است. زن باید بتواند لباس هایی متناسب با فصول مختلف سال، موقعیت های اجتماعی (مثل مهمانی ها، مراسم و کارهای روزمره) و شأن خانوادگی و اجتماعی خود تهیه کند. تنوع و کیفیت این البسه نیز باید مطابق با عرف و وضعیت زوجه باشد. برای مثال، انتظار می رود که زنی که به مهمانی های خاص می رود، لباس های متناسب با آن مجالس را نیز داشته باشد.

غذا و خوراک

تأمین غذا و خوراک مناسب از نظر کمیت و کیفیت، از دیگر وظایف زوج است. این غذا باید نه تنها نیازهای زیستی زوجه را تأمین کند، بلکه از نظر تنوع و کیفیت نیز متناسب با شأن و عادات غذایی او باشد. برای مثال، اگر زوجه عادت به مصرف غذاهای خاصی دارد یا از رژیم غذایی ویژه ای پیروی می کند (به دلایل درمانی یا عادات شخصی)، زوج مکلف است آن را نیز در نفقه لحاظ کند.

هزینه های درمانی و بهداشتی

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به صراحت به هزینه های درمانی و بهداشتی نیز اشاره کرده است. این بخش شامل تمامی مخارج مربوط به حفظ سلامت جسمی و روحی زوجه می شود، از جمله هزینه های ویزیت پزشک، دارو، آزمایشگاه، بیمارستان، جراحی های ضروری (نه لزوماً زیبایی)، دندان پزشکی و کلیه اقلام بهداشتی شخصی مورد نیاز زن. این هزینه ها نیز باید متناسب با نیازهای واقعی و عرفی زوجه باشند.

خادم: شرایط خاص تعلق

بند آخر ماده ۱۱۰۷ به خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض اشاره دارد. این جزء نفقه، یک مورد خاص و استثنایی است که تنها در دو حالت به زوجه تعلق می گیرد:

1. عادت: اگر زوجه در خانواده پدری خود (قبل از ازدواج) به داشتن خادم عادت داشته باشد و این موضوع در جامعه و محیط زندگی او نیز متعارف باشد، زوج مکلف به تأمین خادم برای اوست. اثبات عادت معمولاً از طریق شهادت شهود یا تحقیقات محلی انجام می شود.
2. احتیاج به واسطه نقصان یا مرض: اگر زوجه به دلیل بیماری، ناتوانی جسمی یا هر نوع نقص عضو، توانایی انجام امور منزل یا امور شخصی خود را نداشته باشد و نیاز به کمک و مراقبت خادم داشته باشد، حتی اگر پیش از ازدواج عادت به داشتن خادم نداشته باشد، زوج باید خادم برای او تأمین کند. این احتیاج معمولاً باید توسط پزشک یا کارشناس تأیید شود.

تعلق خادم، با توجه به شرایط خاص آن، جزئی از نفقه است که در بسیاری از موارد به بحث و اختلاف منجر می شود و اثبات آن نیازمند دلایل و مدارک مستند است.

شرایط اساسی تعلق نفقه به زوجه در عقد دائم

تعلق نفقه به زن در قانون مدنی، منوط به وجود شرایطی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند. این شرایط، مبنای اصلی تعهد مالی زوج در قبال زوجه را تشکیل می دهند.

۱. وجود عقد دائم و تمکین عام

یکی از مهم ترین شرایط تعلق نفقه، وجود عقد دائم میان زوجین است. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی به صراحت بیان می کند: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. این بدان معناست که در عقد موقت (متعه)، نفقه به طور خودکار بر عهده مرد نیست، مگر اینکه در زمان عقد یا به موجب شرط ضمن عقد، بر آن توافق شده باشد.

شرط دیگر، تمکین زوجه است. تمکین به معنای اطاعت و انجام وظایف زناشویی است که بر دو نوع تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می شود. تمکین عام، شامل پذیرش زندگی در منزل مشترک تعیین شده توسط زوج، حسن معاشرت، انجام وظایف خانه داری (متناسب با عرف و شأن زن) و همراهی شوهر در امور زندگی است. به عبارت دیگر، زن باید در محلی که شوهر برای سکونت انتخاب کرده است، زندگی کند و در امور کلی زندگی، با او همراه و همگام باشد. عدم تمکین عام، به معنای خروج بدون اجازه از منزل مشترک، یا خودداری از همکاری در اداره امور خانواده، موجب سقوط نفقه می شود، مگر در موارد استثنائی.

۲. تمکین خاص و آثار آن

تمکین خاص، به معنای آمادگی زن برای ایفای وظایف زناشویی و برقراری روابط جنسی با همسر است. این نوع تمکین نیز از شروط اصلی تعلق نفقه است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می گوید: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. این ماده به صراحت نقش تمکین خاص را در استحقاق نفقه بیان می کند. اگر زن بدون دلیل موجه و قانونی از برقراری روابط زناشویی خودداری کند، ناشزه محسوب شده و نفقه او ساقط می شود. مانع مشروع می تواند شامل دوران عادت ماهیانه، بیماری، یا استفاده از حق حبس باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

تفاوت نفقه در ازدواج دائم و موقت (متعه)

قانون مدنی ایران، میان نفقه در عقد دائم و عقد موقت (متعه) تفاوت اساسی قائل شده است. درک این تفاوت برای جلوگیری از اختلافات و ابهامات حقوقی ضروری است:

نفقه در عقد دائم: همان طور که ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی تصریح می کند، در عقد دائم، نفقه زن به طور خودکار و بدون نیاز به هیچ شرط یا توافق خاصی، بر عهده شوهر است. این تکلیف، از لحظه جاری شدن صیغه عقد آغاز شده و تا پایان زندگی مشترک (یا تا زمانی که زن تمکین می کند)، ادامه دارد. میزان نفقه نیز، بر اساس ماده ۱۱۰۷ و با توجه به نیازهای متعارف و شأن زن تعیین می شود.

نفقه در عقد موقت (متعه): در ازدواج موقت، وضعیت کاملاً متفاوت است. ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی اشاره دارد که عدم تعلق نفقه در عقد موقت از اصول است، مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد یا توافق دیگری صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، در عقد موقت، زن به طور پیش فرض و خودکار، مستحق نفقه نیست. اگر زن و مرد قصد دارند که در عقد موقت نیز نفقه به زن تعلق گیرد، باید این موضوع را صریحاً در متن عقدنامه ذکر کنند یا توافق جداگانه ای در این خصوص داشته باشند. این تفاوت عمده، ناشی از ماهیت و هدف متفاوت این دو نوع عقد است؛ عقد دائم با هدف تشکیل خانواده و پایداری آن، و عقد موقت با اهداف کوتاه مدت تر شکل می گیرد.

موارد خاص و استثنائات در پرداخت نفقه

در کنار قواعد کلی حاکم بر نفقه، موارد خاص و استثنائاتی نیز وجود دارد که می توانند بر تعلق یا عدم تعلق نفقه تأثیر بگذارند. آگاهی از این موارد، به روشن تر شدن ابعاد نفقه کمک می کند.

۱. نفقه در دوران عقد و حق حبس زوجه

دوران عقد (قبل از زفاف یا شروع زندگی مشترک) یکی از موارد بحث برانگیز در رابطه با نفقه است. از یک سو، با جاری شدن عقد دائم، نفقه بر عهده مرد قرار می گیرد. از سوی دیگر، در بسیاری از عرف های جامعه ایرانی، زن و مرد تا قبل از عروسی یا شروع زندگی زیر یک سقف، تمکین خاص (روابط زناشویی) را آغاز نمی کنند. در اینجا، مفهوم حق حبس زوجه مطرح می شود.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می گوید: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این بدان معناست که اگر مهریه زن حال باشد (یعنی تاریخ پرداخت آن مشخص نشده باشد و از لحظه عقد قابل مطالبه باشد)، زن می تواند تا زمانی که مهریه اش را دریافت نکرده است، از تمکین خاص (و حتی تمکین عام در برخی شرایط) خودداری کند و با این حال، همچنان مستحق نفقه خواهد بود. این حق، حق حبس نامیده می شود. استفاده از حق حبس، زن را ناشزه نمی کند و نفقه او را ساقط نمی سازد. البته شرط استفاده از حق حبس این است که زن قبلاً یک بار برای تمکین خاص اقدام نکرده باشد؛ چرا که اگر یک بار تمکین کرده باشد، حق حبس او ساقط می شود.

۲. سقوط نفقه به دلیل نشوز (عدم تمکین)

همان طور که پیش تر اشاره شد، یکی از شرایط اساسی تعلق نفقه، تمکین زوجه است. در صورتی که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت خودداری کند، ناشزه محسوب می شود و نفقه او ساقط خواهد شد. این موضوع در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تصریح شده است. نشوز می تواند شامل عدم سکونت در منزل مشترک بدون دلیل موجه، عدم انجام وظایف زناشویی و یا عدم حسن معاشرت باشد. در چنین شرایطی، مرد می تواند با طرح دعوای عدم تمکین در دادگاه، حکم بر نشوز زن را بگیرد و پس از آن، تکلیفی به پرداخت نفقه نخواهد داشت.

اما برای نشوز نیز استثنائاتی وجود دارد که عدم تمکین زن، موجب سقوط نفقه نمی شود. از جمله مهم ترین این استثنائات، موردی است که زندگی در منزل مشترک موجب ضرر جانی، مالی یا شرافتی برای زن باشد. برای مثال، اگر مرد دارای سوء رفتار یا اعتیاد شدید باشد و زندگی با او سلامت جسمی یا روانی زن را به خطر اندازد، یا شرافت او را خدشه دار کند، زن می تواند با ترک منزل مشترک و اثبات این شرایط در دادگاه، همچنان مستحق نفقه باشد و این خروج، نشوز محسوب نمی شود.

۳. نفقه در شرایط خاص: غیبت یا حبس شوهر

در مواردی که شوهر غایب مفقودالاثر شود یا به دلیل ارتکاب جرم، حبس گردد، تکلیف نفقه زن پیچیده تر می شود. در صورت غیبت شوهر، زن می تواند برای مطالبه نفقه خود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در صورت احراز غیبت و عدم دسترسی به اموال شوهر، می تواند از طرق قانونی مانند فروش اموال شوهر (در صورت وجود) یا حتی در برخی شرایط خاص، از صندوق حمایت از خانواده اقدام به پرداخت نفقه کند. در مورد حبس شوهر نیز، مرد حتی در زندان نیز مکلف به پرداخت نفقه است، و اگر اموالی داشته باشد، زن می تواند از طریق قانونی اقدام به مطالبه و وصول نفقه از اموال او نماید.

۴. عدم تاثیر تمکن مالی زوجین بر میزان نفقه

یکی از نکات مهم و قابل تأکید در مورد نفقه، این است که میزان و کیفیت آن بر اساس وضعیت زن و نیازهای متعارف او تعیین می شود، نه بر اساس تمکن مالی مرد یا فقر و ثروت زن. این موضوع در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به وضوح اشاره شده و به این معناست که حتی اگر مرد توانایی مالی بالایی نداشته باشد یا زن ثروتمند باشد، باز هم مرد مکلف است نفقه را مطابق با شأن و نیازهای زن فراهم کند. البته، در عمل ممکن است توانایی مالی مرد در چگونگی اجرای حکم نفقه تأثیرگذار باشد، اما اصولاً مبنای تعیین میزان نفقه، وضعیت زن است.

روش های تعیین و مطالبه قانونی نفقه

در بسیاری از موارد، زوجین بر سر میزان نفقه یا چگونگی پرداخت آن به توافق نمی رسند. در این شرایط، قانون راهکارهایی را برای تعیین و مطالبه نفقه پیش بینی کرده است.

۱. توافق میان زوجین

بهترین و کم هزینه ترین راه برای تعیین نفقه، توافق مسالمت آمیز میان زوجین است. زن و شوهر می توانند با یکدیگر مذاکره کرده و بر سر میزان نفقه و نحوه پرداخت آن به تفاهم برسند. این توافق می تواند به صورت کتبی (در قالب یک قرارداد عادی یا حتی با ثبت در دفتر اسناد رسمی) یا شفاهی باشد. اگرچه توافق شفاهی نیز معتبر است، اما توصیه می شود برای جلوگیری از اختلافات آتی، حتماً توافقات به صورت کتبی ثبت شوند. البته، این توافق نباید کمتر از حداقل نیازهای معیشتی و شأن زن باشد، زیرا در صورت مراجعه به دادگاه، دادگاه ممکن است این توافق را باطل تلقی کرده و نفقه را طبق عرف و قانون تعیین کند.

۲. تعیین نفقه از طریق کارشناس دادگستری

در صورتی که زوجین بر سر میزان نفقه به توافق نرسند، یا زن برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کند، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس نفقه، با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلفی از جمله:

• وضعیت اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی زن (شأن زن)
• عرف منطقه و شهر محل سکونت زوجین
• تحصیلات، مهارت ها و شغل زن (در تعیین شأن)
• شرایط سنی و جسمانی زن
• نیازهای متعارف زندگی (مسکن، البسه، غذا، هزینه های درمانی و بهداشتی، و در صورت لزوم خادم)

اقدام به تعیین میزان نفقه می کند و نظریه خود را به دادگاه ارائه می دهد. دادگاه پس از بررسی نظریه کارشناس و سایر مدارک و مستندات، حکم مقتضی را صادر می کند. نظریه کارشناس برای دادگاه جنبه کارشناسی دارد و لزوماً به آن پایبند نیست، اما معمولاً مبنای صدور حکم قرار می گیرد، مگر اینکه ایرادات جدی به آن وارد باشد.

۳. مراحل قانونی مطالبه نفقه

برای مطالبه نفقه، زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده محل اقامت خود، دادخواست مطالبه نفقه را تقدیم کند. مراحل قانونی مطالبه نفقه به شرح زیر است:

1. تقدیم دادخواست: زن یا وکیل او، با تنظیم دادخواست مطالبه نفقه و پیوست مدارک لازم (مانند عقدنامه و در صورت وجود، شهادت شهود)، آن را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می دهد.
2. ابلاغ و تعیین وقت رسیدگی: پس از ثبت دادخواست، برای زوجین وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود.
3. جلسه رسیدگی و ارجاع به کارشناسی: در جلسه دادگاه، طرفین توضیحات خود را ارائه می دهند. در صورت عدم توافق بر میزان نفقه، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.
4. صدور حکم: پس از ارائه نظریه کارشناس و بررسی آن، دادگاه حکم به پرداخت نفقه (به صورت ماهانه یا برای گذشته) صادر می کند.
5. اجرا حکم: در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج پس از صدور حکم قطعی، زن می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری، تقاضای صدور اجرائیه کند تا نفقه از طریق توقیف اموال زوج یا سایر روش های قانونی وصول شود.

۴. ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

عدم پرداخت نفقه توسط مرد، علاوه بر جنبه حقوقی، دارای ضمانت اجرای کیفری نیز هست. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به صراحت بیان می کند: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری کند، به حبس درجه شش محکوم می شود. (حبس درجه شش حداقل شش ماه تا دو سال است). این بدان معناست که عدم پرداخت نفقه، جرم تلقی شده و مرد می تواند علاوه بر محکومیت حقوقی به پرداخت نفقه، به مجازات حبس نیز محکوم شود. البته برای محکومیت کیفری، لازم است که زن ابتدا دادخواست حقوقی مطالبه نفقه را داده باشد و حکم به نفع او صادر شده و مرد از پرداخت آن خودداری کرده باشد.

مرد حتی در صورت عدم توانایی مالی در پرداخت نفقه، باید این موضوع را در دادگاه اثبات کند و صرف عدم توانایی، او را از مسئولیت مبری نمی کند، مگر اینکه واقعاً هیچ منبع درآمد یا اموالی برای تأمین نفقه نداشته باشد.

تمایز نفقه زوجه با نفقه اقارب

در قانون مدنی ایران، علاوه بر نفقه زوجه، به نفقه اقارب (نزدیکان) نیز اشاره شده است. اگرچه هر دو نوع نفقه، تعهد مالی هستند، اما دارای تفاوت های اساسی هستند که درک آن ها حائز اهمیت است:

1. مبنای قانونی:
   • نفقه زوجه: مبنای آن عقد نکاح دائم و تمکین زن است (ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی).
   • نفقه اقارب: مبنای آن قرابت نسبی (خویشاوندی خونی) و نیاز واجب النفقه و تمکن مالی انفاق کننده است (مواد ۱۱۹۵ به بعد قانون مدنی).
2. شرط تعلق:
   • نفقه زوجه: تنها شرط اصلی آن عقد دائم و تمکین زن است. فقر یا ثروت زن و مرد در اصل تعلق نفقه تأثیری ندارد (مگر در تعیین میزان).
   • نفقه اقارب: شرط اصلی آن، نیاز شخص واجب النفقه (فقر و عدم توانایی در تأمین معیشت) و تمکن مالی انفاق کننده است. یعنی اگر خویشاوند توانایی مالی داشته باشد، نفقه به او تعلق نمی گیرد و اگر انفاق کننده توانایی نداشته باشد، مکلف به پرداخت نفقه نیست.
3. اولویت:
   • نفقه زوجه: در اولویت قرار دارد. به این معنا که مرد پیش از پرداخت نفقه به اقارب خود (پدر، مادر، فرزندان)، باید نفقه همسرش را پرداخت کند.
   • نفقه اقارب: پس از نفقه زوجه قرار می گیرد.
4. اجزای تشکیل دهنده:
   • نفقه زوجه: شامل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و در صورت لزوم خادم است (جامع تر).
   • نفقه اقارب: شامل خوراک، پوشاک و مسکن است که متناسب با وضعیت انفاق کننده است (محدودتر).
5. امکان مطالبه نفقه گذشته:
   • نفقه زوجه: زن می تواند نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند.
   • نفقه اقارب: خویشاوندان نمی توانند نفقه گذشته را مطالبه کنند و فقط نفقه زمان حال و آینده قابل مطالبه است.

اقارب واجب النفقه شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد می شوند که به ترتیب، در صورت نیاز به یکدیگر مکلف به انفاق هستند.

نتیجه گیری: آگاهی حقوقی، گامی به سوی عدالت

ماده نفقه در قانون مدنی، ستون فقرات حمایت مالی از زوجه در زندگی مشترک است. این ماده، نه تنها حقوق اولیه زندگی، بلکه نیازهای متعارف و متناسب با شأن اجتماعی زن را نیز تضمین می کند. از مسکن و غذا گرفته تا هزینه های درمانی و حتی در موارد خاص، تأمین خادم، همه و همه اجزایی از این تعهد قانونی هستند که مرد (زوج) در قبال همسر خود (زوجه) دارد.

در این مقاله به صورت گام به گام و با زبانی عمومی اما دقیق، ابعاد مختلف ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، شرایط تعلق نفقه، تفاوت آن در عقد دائم و موقت، موارد استثنائی مانند نفقه در دوران عقد و حق حبس، و همچنین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری عدم پرداخت نفقه را تشریح کردیم. آگاهی از این قوانین و درک صحیح آن، نه تنها به زوجین کمک می کند تا حقوق و تکالیف خود را بشناسند، بلکه می تواند از بروز بسیاری از اختلافات خانوادگی جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مسیر حل و فصل قانونی مسائل را هموار سازد. در نهایت، توصیه می شود برای هرگونه ابهام یا مسئله پیچیده حقوقی مربوط به نفقه، حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت نمایید تا از راهنمایی های دقیق و تخصصی بهره مند شوید.