اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، در رابطه با جرم افترا، اهمیت ویژه ای در حفظ حیثیت و آبروی افراد دارد و با اصلاحیه اخیر خود، مجازات این جرم را تغییر داده است. این اصلاحیه که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ به تصویب رسید، مجازات حبس و شلاق را به جزای نقدی درجه شش تبدیل کرده و هدف آن، بازنگری در سیاست های کیفری و متناسب سازی مجازات هاست.

حیثیت و آبروی هر فرد، از مهم ترین سرمایه های اجتماعی و معنوی اوست. در نظام های حقوقی توسعه یافته، حفاظت از این ارزش ها در برابر هرگونه تعرض، از اصول بنیادین به شمار می رود. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این اهمیت، مواد متعددی را برای حمایت از آبرو و حیثیت اشخاص پیش بینی کرده که برجسته ترین آن ها، ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده به جرم افترا می پردازد؛ جرمی که در آن، فردی به دیگری به صراحت جرمی را نسبت می دهد، اما نمی تواند صحت آن را اثبات کند. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ابزارهای ارتباطی نوین، افترا دیگر تنها محدود به اوراق چاپی و نطق در مجامع نیست، بلکه فضای مجازی نیز بستری برای ارتکاب این جرم شده است. بنابراین، درک دقیق این ماده، عناصر تشکیل دهنده آن، تفاوت هایش با جرایم مشابه و به ویژه، تأثیرات «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» امری حیاتی برای عموم جامعه، دانشجویان حقوق، وکلای دادگستری و قضات است.

جرم افترا: تعریفی جامع در حقوق ایران

جرم افترا یکی از مهم ترین جرایم علیه حیثیت و آبروی اشخاص است که در قانون مجازات اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. این جرم، به دلیل تاثیرات عمیق و مخربی که بر زندگی فردی و اجتماعی افراد می گذارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. آبرو و حیثیت، نه تنها یک ارزش شخصی، بلکه یک حق قانونی است که قانون گذار از آن حمایت می کند.

اهمیت حیثیت و آبرو در جامعه

حیثیت و آبرو، بنیادی ترین ارزش های هر فرد در جامعه هستند که نقش محوری در تعاملات اجتماعی، جایگاه شغلی و آرامش روانی او ایفا می کنند. سلب یا خدشه دار کردن آبروی افراد، می تواند پیامدهای جبران ناپذیری از جمله انزوای اجتماعی، از دست دادن فرصت های شغلی و حتی آسیب های روانی جدی را به دنبال داشته باشد. در بسیاری از فرهنگ ها، از دست دادن آبرو به مراتب دشوارتر از از دست دادن ثروت یا حتی آزادی محسوب می شود. به همین دلیل، قوانین کیفری در سراسر جهان، مجازات های سنگینی برای جرایم علیه حیثیت و افترا در نظر می گیرند.

افترا و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی

جرم افترا در قانون مجازات اسلامی، به عنوان یک عمل مجرمانه در راستای حفظ حقوق شهروندی و حمایت از آبروی اشخاص، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. این جرم، در واقع زمانی محقق می شود که فردی به طور صریح و علنی، امری را به دیگری نسبت دهد که مطابق قانون جرم محسوب می شود و نتواند صحت این انتساب را ثابت کند. اهمیت این ماده در آن است که از هتک حرمت و تخریب شخصیت افراد بدون دلیل و مدرک معتبر جلوگیری می کند. هدف اصلی قانون گذار از تدوین این ماده، ایجاد بازدارندگی در برابر افرادی است که با انگیزه های مختلف از جمله کینه توزی، حسادت یا بی توجهی به پیامدهای قانونی، اقدام به انتشار اتهامات بی اساس و مضر می کنند. «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» نیز با هدف به روزرسانی و متناسب سازی مجازات این جرم با شرایط روز، صورت گرفته و نشان از اهمیت مستمر این موضوع در نظام حقوقی ایران دارد.

متن ماده 697 قانون مجازات اسلامی: پیش از اصلاحیه و پس از آن

برای درک کامل «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی»، ابتدا لازم است متن اصلی این ماده و سپس تغییرات اعمال شده بر آن را به دقت مورد بررسی قرار دهیم. این مقایسه نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار در مواجهه با جرم افترا و مجازات های آن است.

ماده 697 پیش از اصلاحیه 1399

ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال 1375 پیش از اصلاحیه 1399، به شرح زیر بود:

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

همانطور که مشاهده می شود، مجازات افترا در قانون پیشین شامل حبس و شلاق بود که بسته به نظر قاضی، می توانست یکی از این دو یا هر دو باشد.

متن اصلاحی ماده 697 (مصوب 1399/02/23)

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» نیز اعمال شد و مجازات تعیین شده برای جرم افترا دستخوش تغییر اساسی گشت. متن جدید ماده 697 به شرح زیر است:

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

بارزترین تغییر در متن جدید، جایگزینی یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آن ها حسب مورد با جزای نقدی درجه شش است. جزای نقدی درجه شش، طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، در حال حاضر بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتصد میلیون (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. این تغییر، نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار در کاهش مجازات های حبس تعزیری برای برخی جرایم و جایگزینی آن با مجازات های مالی است.

تبصره ماده 697 و مفهوم اشاعه فحشا

تبصره ماده 697، چه در متن سابق و چه در «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی»، بدون تغییر باقی مانده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تبصره بیان می کند که در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. مفهوم اشاعه فحشا فراتر از افترا است و به معنی انتشار اعمال خلاف عفت عمومی است، حتی اگر آن اعمال واقعاً رخ داده باشند. هدف از این تبصره، حفظ اخلاق عمومی و جلوگیری از ترویج فساد در جامعه است. بنابراین، اگر فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد و بتواند صحت آن را ثابت کند، از افترا مبرا می شود، مگر اینکه آن جرم از مصادیق اشاعه فحشا باشد. در این صورت، حتی با اثبات صحت انتساب، فرد به دلیل اشاعه فحشا مجازات خواهد شد.

سیر تحولات تاریخی جرم افترا در قوانین کیفری ایران

بررسی «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» بدون نگاهی به تاریخچه جرم افترا در قوانین ایران، کامل نخواهد بود. این سیر تحول نشان دهنده تغییر دیدگاه قانون گذار و متناسب سازی قوانین با پیشرفت های اجتماعی و تکنولوژیکی است.

افترا در قانون مجازات عمومی 1304 و قانون مجازات اسلامی 1362

جرم افترا در قوانین کیفری ایران ریشه ای طولانی دارد. قانون گذار برای اولین بار در ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به این جرم اشاره کرد. در آن زمان، وسایل ارتکاب افترا محدود بود و عمدتاً از طریق اوراق چاپی یا خطی، انتشار اعلان ها و نطق در مجامع قابل تحقق بود. این محدودیت به معنای آن بود که اگر جرمی از طریق وسایلی نظیر رادیو یا تلویزیون (که در آن زمان رواج کمتری داشتند) انتساب داده می شد، ممکن بود از شمول این ماده خارج گردد.
با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1362، ماده 140 این قانون نیز با رویکردی مشابه، به جرم افترا پرداخت و ایراد مربوط به محدودیت وسایل ارتکاب همچنان پابرجا بود.

توسعه دامنه ارتکاب جرم با قانون 1375 و شمول ابزارهای نوین

با پیشرفت فناوری و گسترش ابزارهای ارتباطی، نیاز به بازنگری در ماده افترا احساس شد. قانون گذار در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375، با اضافه کردن عبارت «یا به هر وسیله دیگر» به ماده 697، دامنه شمول این جرم را به طور قابل توجهی گسترش داد. این عبارت شامل هرگونه ابزار و روشی می شود که برای انتساب جرم به کار رود، از جمله رسانه های نوین مانند رادیو، تلویزیون، اینترنت، شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها. این تغییر، گامی مهم در جهت جامعیت بخشی به قانون و مقابله با چالش های جدیدی بود که با ظهور فناوری های ارتباطی پدید آمده بودند. این رویکرد مترقیانه در سال 1375، بستر را برای اعمال «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» در سال 1399 آماده کرد تا مجازات ها نیز متناسب با زمان و سیاست های کیفری روزآمد شوند.

کالبدشکافی حقوقی جرم افترا: عناصر تشکیل دهنده

هر جرمی در حقوق کیفری از سه عنصر اصلی قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است. جرم افترا نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای تحقق آن، هر سه این عناصر باید وجود داشته باشند. شناخت دقیق این عناصر، به درک عمیق تر «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» و نحوه اعمال آن کمک می کند.

عنصر قانونی: مبنای جرم انگاری افترا

عنصر قانونی جرم افترا، همان ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده به صراحت فعل انتساب صریح جرم به دیگری را که همراه با عدم توانایی در اثبات صحت آن باشد، جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می کند که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر به موجب قانون، و مجازاتی را نمی توان اعمال کرد مگر به موجب حکمی که قانون تعیین کرده است. بنابراین، ماده 697 اساس قانونی افترا را فراهم می کند.

عنصر مادی: تجلی عملی جرم

عنصر مادی جرم افترا، به رفتارهای فیزیکی و عینی مرتکب اشاره دارد که منجر به تحقق جرم می شود. این عنصر شامل چندین جزء است:

انتساب صریح امری که مطابق قانون جرم محسوب می شود

مهم ترین بخش عنصر مادی، انتساب صریح امری است که مطابق قانون، جرم شناخته می شود. این انتساب باید واضح و بدون ابهام باشد و شخص معینی را هدف قرار دهد. به عنوان مثال، اگر فردی بگوید فلانی دزدی کرده است یا فلانی مرتکب کلاهبرداری شده، این انتساب صریح جرم است. لازم به ذکر است که نوع و شدت جرم منتسبه در تحقق افترا اهمیتی ندارد و حتی انتساب جرایم سبک نیز می تواند افترا محسوب شود، مگر اینکه دیدگاه های تضییق کننده در رویه قضایی غالب شود. همچنین، انتساب باید به گونه ای باشد که مخاطبان بتوانند به وضوح بفهمند که چه جرمی به چه کسی نسبت داده شده است.

عدم توانایی مفتری در اثبات صحت انتساب

یکی از شروط اساسی تحقق جرم افترا این است که فردی که جرم را به دیگری نسبت داده (مفتری)، نتواند صحت آن انتساب را در مراجع قضایی اثبات کند. اگر مفتری بتواند با ارائه مدارک و ادله معتبر، اثبات کند که ادعایش صحیح بوده و شخص مورد نظر واقعاً مرتکب آن جرم شده است، از اتهام افترا مبرا خواهد شد. این شرط، تضمینی است برای آزادی بیان و افشای حقیقت، اما در عین حال، جلوی تهمت های بی اساس را می گیرد. البته همانطور که در تبصره ماده 697 آمده، در صورت اشاعه فحشا، حتی با اثبات صحت نیز مجازات اعمال می شود.

وسایل ارتکاب جرم: از اوراق چاپی تا فضای مجازی

ماده 697 وسایل ارتکاب جرم را به صورت گسترده ای پوشش می دهد. این وسایل شامل اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر می شود. عبارت به هر وسیله دیگر دامنه بسیار وسیعی دارد و تمامی ابزارهای ارتباطی مدرن را در بر می گیرد. این شامل:

• پیامک و ایمیل
• شبکه های اجتماعی (مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، فیسبوک، توییتر)
• وب سایت ها و وبلاگ ها
• رادیو و تلویزیون
• هرگونه پلتفرم دیجیتال یا آنالوگ که امکان انتساب و انتشار را فراهم کند.

این گستردگی در تعریف وسایل ارتکاب، نشان دهنده هوشمندی قانون گذار در مقابله با اشکال مختلف افترا در دنیای امروز است.

عنصر معنوی: قصد و نیت در ارتکاب افترا

عنصر معنوی یا روانی جرم افترا، به قصد و نیت مرتکب از انجام عمل انتساب اشاره دارد. برای تحقق این جرم، وجود دو نوع سوء نیت ضروری است:

سوء نیت عام (قصد انتساب)

سوء نیت عام به معنای قصد و اراده فرد برای انجام فعل مادی جرم است. در مورد افترا، یعنی مرتکب باید آگاهانه و با اراده خود، اقدام به نسبت دادن آن جرم به دیگری کرده باشد. اگر انتساب به صورت سهوی یا بدون قصد باشد، عنصر معنوی جرم محقق نمی شود.

سوء نیت خاص (قصد اضرار و هتک حرمت)

سوء نیت خاص به قصد و هدف نهایی مرتکب از ارتکاب جرم اشاره دارد. در افترا، سوء نیت خاص به معنای داشتن قصد اضرار و هتک حرمت و آبروی شخص مورد افترا است. یعنی مرتکب نه تنها باید قصد انتساب را داشته باشد، بلکه هدفش از این انتساب، آسیب رساندن به حیثیت و اعتبار طرف مقابل باشد. اگرچه برخی حقوقدانان معتقدند سوء نیت خاص به معنای قصد اضرار و هتک حرمت ضروری نیست و همین که فرد بداند عملش به آبروی دیگری لطمه می زند کافیست، اما در رویه قضایی، عمدتاً بر لزوم قصد اضرار تأکید می شود.

تحلیل مفهوم امری که مطابق قانون جرم محسوب می شود

مفهوم امری که مطابق قانون جرم محسوب می شود از کلیدواژه های اصلی ماده 697 است. این عبارت بدان معناست که آنچه به دیگری نسبت داده می شود، باید دارای عنوان مجرمانه در یکی از قوانین جزایی کشور باشد. به عنوان مثال، نسبت دادن دزدی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، فحاشی یا آدم ربایی همگی از مصادیق این مفهوم هستند. اما نسبت دادن اعمالی که جنبه مجرمانه ندارند، مانند دروغگویی یا بدقولی، هرچند از نظر اخلاقی مذموم باشند، افترا محسوب نمی شوند. در خصوص شدت و نوع جرم منتسبه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند هر نوع جرم، حتی جرایم سبک (مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی) می تواند موضوع افترا باشد. اما برخی دیگر بر این باورند که این تفسیر با روح قانون سازگار نیست و انتساب جرایم بسیار سبک باید از شمول این ماده خارج شود تا هدف قانون گذار در حمایت از آبروی اشخاص خدشه دار نگردد. رویه قضایی عمدتاً انتساب هر جرمی را کافی می داند و کمتر به شدت آن توجه می کند.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اصلاحیه ماده 697

یکی از مهم ترین تحولات در نظام کیفری ایران در سال های اخیر، تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بود که تأثیر مستقیمی بر «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» گذاشت. این قانون با هدف حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها به تصویب رسید.

معرفی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، رویکرد جدیدی را در سیاست کیفری کشور آغاز کرد. این قانون، با بازنگری در مجازات های تعزیری برخی جرایم، تلاش کرد تا مجازات های حبس را کاهش داده یا آن ها را با مجازات های جایگزین مانند جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت جایگزین کند. بند ج ماده 1 این قانون به طور مشخص به ماده 697 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد و مجازات آن را تغییر داده است. هدف اصلی این قانون، کاهش آمار زندانیان و فراهم آوردن فرصت های بیشتر برای اصلاح و بازپروری مجرمان بود.

تغییرات مجازات افترا: از حبس و شلاق تا جزای نقدی

پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات جرم افترا مطابق ماده 697، یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آن ها حسب مورد بود. این مجازات، به قاضی اختیار می داد تا با توجه به شرایط پرونده، مرتکب را به حبس، شلاق یا هر دو محکوم کند.
اما با «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» در سال 1399، مجازات این جرم به جزای نقدی درجه شش تغییر یافت. جزای نقدی درجه شش، همانطور که قبلاً اشاره شد، در حال حاضر مبلغی بین ۲۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون ریال است. این تغییر به معنای حذف مجازات حبس و شلاق برای جرم افترا (در صورت عدم اشاعه فحشا) و جایگزینی آن با مجازات مالی است. این رویکرد، در راستای سیاست کلی حبس زدایی و کاهش عوارض اجتماعی و اقتصادی حبس بر فرد و خانواده اوست.

آثار اصلاحیه بر پرونده های در جریان و رویه قضایی

«اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» و کاهش مجازات آن، دارای آثار مهمی بر پرونده های قضایی است. مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قوانین ماهوی عطف به ماسبق می شوند. این بدان معناست که اگر جرمی پیش از تصویب این اصلاحیه ارتکاب یافته باشد، اما حکم قطعی آن هنوز صادر نشده باشد، مجازات خفیف تر (یعنی جزای نقدی درجه شش) اعمال خواهد شد. همچنین، اگر حکم قطعی حبس یا شلاق برای جرم افترا صادر شده و در حال اجرا باشد، مجازات باید مطابق با قانون جدید تعدیل یا تبدیل شود.
این تغییر، تأثیر قابل توجهی بر رویه قضایی دادگاه ها نیز خواهد داشت و قضات مکلفند مجازات های افترا را صرفاً در قالب جزای نقدی درجه شش صادر کنند. این امر، به کاهش بار کاری سیستم قضایی در خصوص پیگیری جرایم تعزیری سبک تر و تمرکز بیشتر بر جرایم سنگین تر نیز کمک خواهد کرد.

تمایزات کلیدی: افترا، تهمت، نشر اکاذیب و قذف

در حقوق کیفری، برخی مفاهیم وجود دارند که به ظاهر شبیه یکدیگرند، اما در جزئیات و عناصر تشکیل دهنده، تفاوت های ماهوی دارند. افترا، تهمت، نشر اکاذیب و قذف از جمله این مفاهیم هستند که درک دقیق تفاوت های آن ها برای اجرای صحیح «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» و سایر مواد مرتبط ضروری است.

تفاوت افترا و تهمت: نگاهی دقیق به اختلافات حقوقی

اغلب مردم دو واژه افترا و تهمت را به جای یکدیگر به کار می برند، اما در نظام حقوقی ایران، این دو واژه دارای تفاوت های مهمی هستند. تهمت در معنای عام خود، به هرگونه ادعای نادرست یا بی اساس درباره یک شخص اطلاق می شود، که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد. مثلاً اگر کسی بگوید فلانی آدم بدقولی است، این یک تهمت است اما لزوماً جرم نیست.
اما افترا (موضوع ماده 697) دارای تعریف حقوقی دقیق تری است و زمانی محقق می شود که فردی به طور صریح و علنی، امری که مطابق قانون جرم محسوب می شود را به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند.
بنابراین، تفاوت اصلی در این است که افترا، حتماً باید انتساب یک عمل مجرمانه باشد و شرط عدم توانایی در اثبات نیز برای آن وجود دارد، در حالی که تهمت می تواند به هرگونه ادعای نادرست، اعم از مجرمانه یا غیرمجرمانه، اشاره کند.

افترا در مقابل نشر اکاذیب: مرزهای حقوقی دو جرم

جرم نشر اکاذیب (موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی) نیز شباهت هایی به افترا دارد، اما تفاوت های کلیدی آن ها را از هم متمایز می کند. در افترا، الزاماً انتساب یک جرم به دیگری مطرح است، اما در نشر اکاذیب، انتساب امور کذب مطرح است که می تواند شامل اموری غیر از جرم باشد، مانند سوء مدیریت، ورشکستگی، عدم صداقت یا هر واقعه خلاف واقع دیگر که موجب اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی گردد.
تفاوت دیگر در عنصر معنوی است. در افترا، سوء نیت خاص (قصد اضرار و هتک حیثیت) مطرح است، در حالی که در نشر اکاذیب، علاوه بر قصد اضرار، قصد تشویش اذهان عمومی نیز می تواند عنصر معنوی جرم را تشکیل دهد. همچنین در نشر اکاذیب، لزومی به صراحت انتساب نیست و حتی با کنایه و تلویح نیز ممکن است محقق شود. در نهایت، در افترا عدم توانایی در اثبات صحت انتساب، رکن اساسی جرم است، اما در نشر اکاذیب، صرف انتشار امر کذب کفایت می کند، چه بتواند صحت آن را اثبات کند یا خیر (البته امر منتسبه باید کذب باشد).

قذف: جرمی با مجازات حدی و تفاوت آن با افترا

قذف (موضوع مواد 245 تا 252 قانون مجازات اسلامی) جرمی است که با افترا تفاوت ماهوی دارد و مجازات آن نیز از نوع حد است، نه تعزیر. قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به فردی است که عفیف محسوب می شود و انتساب آن دارای شرایط خاصی است. مجازات قذف، هشتاد ضربه شلاق است و این مجازات، حد شرعی است و قابل تخفیف یا تبدیل نیست.
تفاوت اصلی قذف با افترا در موارد زیر است:

1. نوع انتساب: در قذف، انتساب فقط و فقط زنا یا لواط است، در حالی که در افترا، انتساب هر جرمی می تواند باشد.
2. نوع مجازات: مجازات قذف، حد شرعی (80 ضربه شلاق) است که ثابت و غیرقابل تغییر است، اما مجازات افترا، تعزیری بوده و با «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است.
3. قابلیت اثبات: در قذف، اگر قذف کننده نتواند صحت ادعای خود را با شرایط اثبات زنا یا لواط (مانند چهار شاهد عادل) اثبات کند، محکوم به حد قذف می شود. در افترا، عدم توانایی در اثبات هر جرمی، منجر به مجازات تعزیری می شود.

به طور خلاصه، قذف یک جرم بسیار خاص با مجازات حدی و مرتبط با شأن و ناموس افراد است، در حالی که افترا دامنه گسترده تری از انتساب جرایم را شامل می شود و مجازات آن تعزیری است.

انواع افترا: قولی و عملی و مصادیق ویژه آن

جرم افترا تنها به بیان شفاهی یا کتبی محدود نمی شود؛ بلکه می تواند به صورت عملی نیز محقق گردد. شناخت انواع افترا و مصادیق آن، برای درک کامل گستره ماده 697 و «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» ضروری است.

افترا قولی: از سخنان شفاهی تا پیام های دیجیتال

افترا قولی یا کلامی، رایج ترین نوع افتراست که از طریق گفتار یا نوشتار صورت می گیرد. این نوع افترا، گستره وسیعی از روش ها و ابزارهای ارتباطی را در بر می گیرد:

• افترا شفاهی: انتساب جرم به دیگری از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، گفتگوی رودررو، یا حتی تماس های تلفنی.
• افترا کتبی و چاپی: انتشار اتهامات از طریق اوراق دست نویس، کتب، نشریات، روزنامه ها، مجلات و هرگونه سند مکتوب.
• افترا در فضای مجازی: با توجه به عبارت یا به هر وسیله دیگر در ماده 697، افترا در بستر فضای مجازی نیز به طور کامل مشمول این ماده می شود. این شامل:
  • پیامک و ایمیل: ارسال پیام های حاوی اتهامات مجرمانه به صورت خصوصی یا عمومی.
  • شبکه های اجتماعی: انتشار پست، کامنت، استوری یا پیام مستقیم در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، فیسبوک، توییتر و… که به موجب آن جرمی به شخصی نسبت داده شود.
  • وب سایت ها و وبلاگ ها: درج مطلب، مقاله یا خبری که حاوی افترا باشد.

اهمیت افترا در فضای مجازی به دلیل سرعت بالای انتشار و گستردگی مخاطبان آن بسیار زیاد است. یک اتهام در شبکه های اجتماعی می تواند در مدت کوتاهی به میلیون ها نفر برسد و آسیب های جبران ناپذیری به حیثیت افراد وارد کند. بنابراین، «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» و مجازات جزای نقدی درجه شش، شامل این مصادیق نیز خواهد بود.

افترا عملی: بررسی ماده 699 قانون مجازات اسلامی

افترا تنها به انتساب قولی و کلامی محدود نمی شود، بلکه می تواند از طریق انجام یک عمل خاص نیز محقق گردد. این نوع افترا تحت عنوان افترا عملی شناخته می شود و به طور خاص در ماده 699 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
ماده 699 بیان می کند: هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید، در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.
همانطور که مشاهده می شود، مجازات افترا عملی (ماده 699) همچنان شامل حبس و شلاق است و مشمول «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» (که فقط مجازات ماده 697 را تغییر داد) نشده است. این تفاوت در مجازات نشان می دهد که قانون گذار، افترا عملی را به دلیل ماهیت پیچیده تر و خطرناک تر آن، همچنان با مجازات شدیدتری مورد برخورد قرار می دهد.

افترا در قوانین خاص: نمونه هایی از قانون مبارزه با مواد مخدر

علاوه بر افترا عام که در ماده 697 و 699 قانون مجازات اسلامی آمده است، در برخی قوانین خاص نیز مصادیقی از افترا پیش بینی شده که به دلیل ماهیت ویژه خود، دارای مجازات های مخصوص هستند. یکی از مهم ترین این موارد، افترا در قانون مبارزه با مواد مخدر است:

1. ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد، به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. این ماده به نوعی افترا عملی را با تأکید بر مواد مخدر جرم انگاری می کند و مجازات آن نیز بسیار شدید است.
2. ماده 27 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: هرگاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به موجب بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده نیز به افترا قولی در خصوص جرایم مواد مخدر می پردازد و مجازات شلاق را برای آن در نظر گرفته است.

این موارد نشان می دهد که قانون گذار در خصوص جرایم خاص مانند مواد مخدر، رویکرد سخت گیرانه تری نسبت به افترا دارد و مجازات های سنگین تری را پیش بینی کرده است که از «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» تبعیت نمی کنند.

رویه های عملی در مواجهه با جرم افترا

درک جنبه های نظری و قانونی جرم افترا، از جمله «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی»، تنها بخشی از ماجراست. مواجهه عملی با این جرم، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، مستلزم آگاهی از رویه های قانونی و مراحل پیگیری است.

نحوه شکایت و مراجع صالح

چنانچه فردی قربانی جرم افترا قرار گیرد، حق شکایت و پیگیری قضایی را دارد. مراحل کلی شکایت به شرح زیر است:

1. تهیه شکواییه: شاکی باید یک شکواییه تنظیم کند که حاوی اطلاعات کامل خود، مشخصات مفتری (در صورت امکان)، شرح واقعه افترا، زمان و مکان وقوع جرم، و ادله اثبات آن باشد.
2. ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: شکواییه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرا ارسال شود.
3. ارجاع به دادسرا: پس از ثبت، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت مفتری ارجاع می گردد.
4. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار مربوطه در دادسرا، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. این شامل احضار شاکی و مفتری، اخذ توضیحات، جمع آوری ادله و بررسی مدارک است.
5. صدور قرار نهایی: در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن ادله، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر می گردد.
6. رسیدگی در دادگاه: دادگاه کیفری دو به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات جرم، حکم صادر می کند. با توجه به «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی»، این حکم جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

مدارک لازم برای اثبات جرم افترا

برای اثبات جرم افترا، شاکی باید مدارک و ادله محکمه پسندی ارائه کند. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• شهادت شهود: اگر افترا به صورت شفاهی و در حضور دیگران اتفاق افتاده باشد.
• نسخ چاپی یا اسکرین شات: در صورتی که افترا از طریق روزنامه، مجله، وب سایت، شبکه های اجتماعی (پست ها، کامنت ها، پیام ها) یا پیامک صورت گرفته باشد.
• فایل صوتی یا تصویری: در صورت ضبط مکالمات یا فیلم برداری از صحنه افترا (با رعایت قوانین مربوط به شنود و ضبط).
• گزارش پلیس فتا: در صورت وقوع افترا در فضای مجازی، مراجعه به پلیس فتا برای جمع آوری مستندات دیجیتال بسیار مهم است.
• هرگونه سندی: که نشان دهنده انتساب جرم و عدم توانایی مفتری در اثبات آن باشد.

نقش وکیل در پرونده های افترا

با توجه به پیچیدگی های قوانین و رویه های قضایی، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص کیفری در پرونده های افترا، چه برای شاکی و چه برای متهم، بسیار توصیه می شود. وکیل می تواند:

• شکواییه را به صورت حقوقی و کامل تنظیم کند.
• ادعاها و ادله را به درستی جمع آوری و ارائه دهد.
• در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادگاه، از حقوق موکل خود دفاع کند.
• مشاوره حقوقی لازم را در خصوص آثار «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» و سایر مواد مرتبط ارائه دهد.
• در صورت نیاز به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، اقدامات لازم را انجام دهد.

آثار گذشت شاکی و جنبه خصوصی جرم

جرم افترا، از جمله جرایم قابل گذشت است. این بدان معناست که تعقیب و رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف می شود. حتی اگر حکم قطعی صادر شده باشد و مجازات در حال اجرا باشد، با گذشت شاکی، اجرای مجازات متوقف خواهد شد. این ویژگی، به طرفین فرصت می دهد تا در صورت تمایل، از طریق مصالحه و سازش، اختلاف را حل و فصل کنند. این جنبه خصوصی جرم، اهمیت ویژه ای در روابط اجتماعی دارد و به حل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کند.

جمع بندی و نتیجه گیری

حفظ حیثیت و آبروی افراد، ستون فقرات یک جامعه سالم و متمدن است. قانون گذار ایران نیز با جرم انگاری افترا در ماده 697 قانون مجازات اسلامی، گامی مهم در جهت حمایت از این ارزش برداشته است. «اصلاحیه ماده 697 قانون مجازات اسلامی» که در تاریخ 1399/02/23 به تصویب رسید، با جایگزینی مجازات حبس و شلاق با جزای نقدی درجه شش، رویکردی نوین در سیاست کیفری کشور اتخاذ کرده است. این تغییر، ضمن حفظ جنبه بازدارندگی جرم، به سمت حبس زدایی و متناسب سازی مجازات ها با شرایط روز حرکت می کند. افترا که شامل انتساب صریح یک عمل مجرمانه به دیگری بدون توانایی اثبات آن است، می تواند به صورت قولی (شفاهی، کتبی، دیجیتال) یا عملی (ماده 699) محقق شود و دارای تفاوت های اساسی با جرایم مشابه نظیر نشر اکاذیب و قذف است. با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی، آگاهی از این ماده و تبعات آن برای هر فردی ضروری است.

در مواجهه با جرم افترا، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، آگاهی از حقوق و رویه های قانونی، از جمله نحوه شکایت، مدارک مورد نیاز و مراجع صالح، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، مشورت با وکیل متخصص در امور کیفری می تواند راهگشای بسیاری از پیچیدگی های حقوقی باشد و به افراد کمک کند تا با اطمینان و اثربخشی بیشتری از حقوق خود دفاع کنند. این آگاهی، نه تنها به حفظ حقوق فردی کمک می کند، بلکه به تقویت فرهنگ احترام متقابل و کاهش هتک حرمت در جامعه نیز می انجامد.