ماده قانونی مربوط به مستثنیات دین

اموالی که قانون گذار برای حفظ حداقل معیشت بدهکار و خانواده اش، توقیف آن ها را ممنوع کرده است، در اصطلاح حقوقی «مستثنیات دین» نامیده می شوند. این مفهوم بنیادی برای حمایت از کرامت انسانی و جلوگیری از سلب کامل امکانات زندگی افراد بدهکار ایجاد شده است. آگاهی از این مواد قانونی برای تمامی افرادی که به نوعی با دعاوی مالی، بدهی یا وصول مطالبات سروکار دارند، از جمله بدهکاران، طلبکاران، وکلا و دانشجویان حقوق، ضروری است.

فلسفه وجودی مستثنیات دین بر این اصل استوار است که حتی در صورت بدهکاری، فرد نباید از حداقل امکانات لازم برای ادامه حیات خود و افراد تحت تکفلش محروم شود. این اموال که توقیف ناپذیر محسوب می شوند، تضمین کننده یک زندگی حداقلی و شرافتمندانه برای محکوم علیه هستند. شناخت دقیق مصادیق و شرایط مستثنیات دین بر اساس جدیدترین قوانین و مقررات، می تواند از بسیاری از مشکلات حقوقی و اجرایی پیشگیری کند و حقوق طرفین را به درستی تبیین نماید. قوانین متعددی به این موضوع پرداخته اند که مهمترین آن ها ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد ۵۲۳ تا ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی هستند و در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مستثنیات دین چیست؟ (تعریف و کلیات)

مستثنیات دین به آن دسته از اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه (بدهکار) اطلاق می شود که مطابق نص صریح قانون، امکان توقیف آن ها برای وصول مطالبات (دین) وجود ندارد. این مفهوم در نظام حقوقی ایران، با هدف حمایت از حقوق اولیه انسانی و حفظ حداقل معیشت فرد بدهکار و خانواده اش، پیش بینی شده است. اگرچه بدهکار ملزم به پرداخت دیون خود است، اما این تعهد نباید منجر به تضییع کرامت انسانی و سلب تمام امکانات ضروری زندگی او شود.

از منظر تاریخی، قوانین مربوط به مستثنیات دین در طول زمان دستخوش تغییر و تحولاتی شده اند. پیش از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۴، ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مبنای اصلی تشخیص مستثنیات دین بودند. با این حال، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به ویژه ماده ۲۴ آن، تحول اساسی در این زمینه ایجاد کرد و بسیاری از ابهامات را برطرف نمود یا با صراحت بیشتری به مصادیق پرداخت. این تحولات نشان دهنده اهمیت و پویایی این بخش از حقوق در راستای تأمین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندان است.

بسیار مهم است که مفهوم مستثنیات دین با «اعسار» (insolvency) اشتباه گرفته نشود. اعسار به وضعیتی اطلاق می شود که فرد بدهکار توانایی مالی برای پرداخت دیون خود را ندارد. در حالی که مستثنیات دین، صرف نظر از وضعیت اعسار یا عدم اعسار بدهکار، به اموالی اشاره دارد که از شمول توقیف خارج هستند. به عبارت دیگر، حتی اگر بدهکار معسر نباشد و اموال دیگری برای پرداخت بدهی داشته باشد، مستثنیات دین او همچنان غیرقابل توقیف باقی می مانند. اعسار مربوط به توانایی پرداخت است، اما مستثنیات دین مربوط به نوع مال و عدم قابلیت توقیف آن.

محور اصلی قوانین: ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۹۴، مهمترین و کامل ترین ماده قانونی در خصوص تعیین مصادیق مستثنیات دین در نظام حقوقی ایران است. این ماده با جزئیات بیشتری نسبت به قوانین گذشته، اموالی را که از توقیف برای وصول مطالبات معاف هستند، برشمرده است. در ادامه به تشریح جزء به جزء این ماده قانونی می پردازیم:

«مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

1. منزل مسکونی مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شأن عرفی.
2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
3. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدت عرفی.
4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
5. وسایل و ابزار کار لازم برای امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی اعم از وسایل کسب و کار، ابزار صنعتی، کشاورزی و حرفه ای و نظایر این ها.
6. تلفن مورد نیاز محکوم علیه.
7. مبلغی که در قرارداد اجاره به عنوان رهن یا ودیعه به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستاجره برای رفع نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی ضروری باشد و مبلغ رهن از نیاز متعارف وی تجاوز نکند.»

الف) منزل مسکونی مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شأن عرفی

اولین و شاید مهمترین مورد از مستثنیات دین، منزل مسکونی مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوست. نکته کلیدی در این بند، عبارت «با رعایت شأن عرفی» است. «شأن عرفی» به معنای متناسب بودن منزل مسکونی با موقعیت اجتماعی، شغلی، تعداد اعضای خانواده و عرف رایج جامعه برای فرد بدهکار است. تشخیص این شأن بر عهده دادگاه است و عوامل متعددی مانند میزان درآمد، تحصیلات، شغل، تعداد افراد خانواده و حتی منطقه ای که فرد در آن زندگی می کند، در تعیین آن مؤثرند.

به عنوان مثال، منزل مسکونی یک پزشک متخصص ممکن است از نظر متراژ و منطقه، با منزل مسکونی یک کارمند ساده متفاوت باشد، اما هر دو در حد شأن عرفی خود مستثنیات دین محسوب می شوند. اگر محکوم علیه دارای چندین ملک مسکونی باشد، تنها یک واحد که برای سکونت او و خانواده اش لازم و متناسب با شأن عرفی است، جزو مستثنیات دین قرار می گیرد و مازاد بر آن قابل توقیف خواهد بود. در مورد املاک با کاربری مختلط (مسکونی-تجاری) یا املاکی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، دادگاه باید با لحاظ کل شرایط، تصمیم بگیرد که آیا تمامی ملک یا بخشی از آن، در شأن عرفی محکوم علیه قرار می گیرد یا خیر.

ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است

اثاثیه منزل نیز تا حدی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده اش لازم باشد، از توقیف مستثنی است. این اثاثیه شامل وسایل اولیه و متعارف زندگی مانند یخچال، اجاق گاز، فرش معمولی، تلویزیون و سایر لوازم خانگی اساسی می شود. معیار اصلی در اینجا «ضروری بودن» و «متعارف بودن» است. اثاثیه لوکس، تجملی و گران قیمت، مانند قالی های ابریشمی بسیار گران بها، مبلمان آنتیک، یا وسایل تزئینی غیرضروری که از حد متعارف فراتر می روند، مشمول این بند نخواهند بود و قابل توقیف هستند.

تشخیص حد و مرز «ضروری بودن» نیز بر عهده مرجع قضایی است. هدف قانون گذار فراهم آوردن حداقل های زندگی است، نه حفظ سطح زندگی لوکس یا فراتر از نیازهای اساسی. برای مثال، داشتن یک تلویزیون معمولی ضروری است، اما چندین تلویزیون گران قیمت در هر اتاق، احتمالاً ضروری تشخیص داده نمی شود.

ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدت عرفی

این بند به مواد غذایی و خوراکی موجود در منزل محکوم علیه اشاره دارد که برای تأمین نیازهای او و خانواده اش برای یک «مدت عرفی» لازم است. «مدت عرفی» معمولاً به میزان آذوقه ای اشاره دارد که یک خانواده به طور معمول برای مصرف چند هفته یا چند ماه در منزل نگهداری می کند و از ذخیره سازی های تجاری یا بیش از حد نیاز متمایز است. مصادیق آن شامل مواد غذایی خشک، کنسروها، حبوبات، روغن و سایر اقلام خوراکی متعارف می شود که نگهداری آن ها در منزل معمول است. هدف از این بند، جلوگیری از بروز گرسنگی و تأمین نیازهای غذایی اولیه خانواده بدهکار است.

د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان

این بند شامل کتب، لوازم و ابزاری است که برای افراد اهل علم، دانشجو، محقق، استاد دانشگاه یا هر فردی که شغل و فعالیتش مرتبط با دانش و پژوهش است، جهت انجام امور علمی و تحقیقاتی شان ضروری است. نکته مهم در این بند نیز «تناسب با شأن» است. برای مثال، مجموعه کتاب های تخصصی پزشکی برای یک پزشک یا ابزار آزمایشگاهی برای یک محقق، جزو مستثنیات دین محسوب می شوند.

اما کتب غیرمرتبط با حوزه تخصصی فرد، کتبی که جنبه تجاری دارند (مانند موجودی یک کتاب فروشی)، یا ابزار و وسایلی که صرفاً جنبه سرگرمی دارند و ارتباطی با فعالیت علمی و تحقیقاتی فرد ندارند، از این قاعده مستثنی خواهند بود. این بند برای تضمین تداوم فعالیت های علمی و پژوهشی و حفظ جایگاه شغلی و تخصصی افراد در جامعه طراحی شده است.

ه) وسایل و ابزار کار لازم برای امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی اعم از وسایل کسب و کار، ابزار صنعتی، کشاورزی و حرفه ای و نظایر این ها

این بند شامل هر وسیله، ابزار یا ماشینی است که محکوم علیه برای کسب درآمد و امرار معاش خود و خانواده اش به آن نیاز دارد. هدف، حفظ توانایی فرد برای کسب روزی و جلوگیری از بیکار شدن وی در نتیجه توقیف ابزار کارش است. این شامل ابزار دستی یک نجار، دستگاه های صنعتی کوچک (مثلاً دستگاه بلوک زنی که تنها منبع درآمد است)، تجهیزات کشاورزی (تراکتور، کمباین) و وسایل حرفه ای می شود.

مستثنیات دین خودرو

موضوع «خودرو» در مستثنیات دین همواره مورد بحث بوده است. بر اساس قوانین سابق، خودروی مناسب شأن مدیون معمولاً جزو مستثنیات دین محسوب می شد. اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، خودرو به طور صریح از لیست مستثنیات دین خارج شده است.

با این حال، یک استثناء مهم وجود دارد: اگر خودرو «ابزار کار» محکوم علیه محسوب شود و برای امرار معاش او ضروری باشد، می تواند جزو مستثنیات دین قرار گیرد. این وضعیت برای رانندگان تاکسی، رانندگان فعال در سامانه های حمل و نقل آنلاین (اسنپ، تپسی)، رانندگان وانت بار و سایر مشاغلی که خودرو ابزار اصلی کسب درآمد آنهاست، مصداق پیدا می کند. در این موارد، محکوم علیه باید بتواند با ارائه مدارک و شواهد کافی (مانند گواهی اشتغال به کار، پروانه تاکسیرانی، اسناد فعالیت در سامانه های آنلاین)، ضروری بودن خودرو برای امرار معاش خود را به دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت، خودروی شخصی که صرفاً برای رفت وآمد روزمره یا تفریح استفاده می شود، قابل توقیف خواهد بود.

و) تلفن مورد نیاز محکوم علیه

این بند شامل تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه می شود که برای ارتباطات ضروری و روزمره محکوم علیه لازم است. هدف این است که فرد از حداقل ابزار ارتباطی با دنیای بیرون محروم نشود. اما اگر شماره تلفن همراه از نوع «رند» و دارای ارزش مادی بسیار بالایی باشد که به مراتب بیش از نیاز متعارف برای برقراری ارتباط است، ممکن است از شمول مستثنیات دین خارج شود و قابل توقیف باشد. زیرا محکوم علیه می تواند با یک خط تلفن معمولی نیز نیازهای ارتباطی خود را برطرف کند.

ز) مبلغی که در قرارداد اجاره به عنوان رهن یا ودیعه به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستاجره برای رفع نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی ضروری باشد و مبلغ رهن از نیاز متعارف وی تجاوز نکند

این بند یکی از دقیق ترین و مشروط ترین موارد مستثنیات دین است. مبلغ رهن یا ودیعه ای که محکوم علیه برای اجاره مسکن پرداخت کرده است، در سه شرط زیر جزو مستثنیات دین محسوب می شود:

1. پرداخت اجاره بها بدون آن مبلغ رهن، موجب عسر و حرج (سختی و دشواری غیرقابل تحمل) برای محکوم علیه شود.
2. عین مستاجره (منزل اجاره ای) برای رفع نیاز محکوم علیه و خانواده اش ضروری باشد.
3. مبلغ رهن از نیاز متعارف فرد تجاوز نکند.

این بدان معناست که اگر محکوم علیه بتواند بدون آن مبلغ رهن نیز اجاره بهای منزل را بپردازد، یا اگر منزل اجاره ای بیش از حد نیاز او و خانواده اش باشد، یا اگر مبلغ رهن بسیار بالاتر از عرف معمول منطقه و شأن او باشد، مازاد بر نیاز متعارف، قابل توقیف خواهد بود. برای مثال، اگر فردی برای اجاره منزلی معمولی، مبلغ رهنی بسیار گزاف پرداخت کرده باشد، دادگاه می تواند مازاد بر مبلغ متعارف را توقیف کند و باقی مانده را جزو مستثنیات دین محسوب نماید.

مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی

علاوه بر ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مواد ۵۲۳ تا ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) نیز به موضوع مستثنیات دین پرداخته اند. اگرچه ماده ۲۴ قانون جدیدتر، بسیاری از ابهامات را رفع کرده، اما همچنان مواد زیر چارچوب کلی و برخی جزئیات را روشن می کنند:

ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

«در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.
تبصره – احکام جزایی دادگاه های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.»

این ماده به عنوان اصل کلی ممنوعیت توقیف مستثنیات دین را اعلام می کند. تبصره این ماده نیز تصریح می کند که احکام جزایی که منجر به استرداد یا ضبط اموال می شوند، از این قاعده مستثنی هستند. به این معنی که اگر اموالی در نتیجه جرم به دست آمده و حکم به استرداد یا ضبط آن ها صادر شده باشد، حتی اگر در حالت عادی جزو مستثنیات دین محسوب شوند، قابل توقیف و استرداد خواهند بود.

ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی

«به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ نسخ شده است.»

این نکته حائز اهمیت است که ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی که قبلاً مصادیق مستثنیات دین را برشمرده بود، با تصویب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ (که بعدها در قانون سال ۱۳۹۴ بازنگری شد)، صراحتاً نسخ گردیده است. بنابراین، مرجع اصلی برای تعیین مصادیق مستثنیات دین در حال حاضر، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ است.

ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد.»

این ماده به موضوع مهم «مرجع تشخیص» می پردازد. در صورت بروز اختلاف بر سر اینکه آیا مالی با شأن و نیاز محکوم علیه متناسب است یا خیر، تشخیص نهایی با دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا (اجراییه) است. همچنین اگر مالی بیش از حد نیاز و شأن محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تفکیک نباشد (مانند یک فرش ابریشمی بسیار گران بها)، به دستور دادگاه به فروش می رسد و صرفاً مازاد بر شأن و نیاز، بابت بدهی پرداخت می شود و الباقی به محکوم علیه بازگردانده خواهد شد.

ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

«مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.»

این ماده تصریح می کند که قاعده مستثنیات دین تا زمانی که محکوم