منطقه روستایی از نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

منطقه روستایی از نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) فراتر از یک تعریف ساده جغرافیایی یا متمرکز بر کشاورزی است؛ این سازمان با رویکردی چندوجهی، مناطق روستایی را بر اساس تراکم جمعیت در سطح محلی و سهم جمعیت روستایی در سطح منطقه ای تعریف می کند تا بتواند چالش ها و فرصت های اقتصادی و اجتماعی این مناطق را در بستر تغییرات جهانی تحلیل و برای آن ها سیاست گذاری کند. این تعریف به کشورها کمک می کند تا درک عمیق تری از پویایی های مناطق روستایی داشته باشند و راهبردهای توسعه ای متناسب با واقعیت های امروز را اتخاذ کنند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نقش محوری در تبیین استانداردها و سیاست های اقتصادی در سطح جهانی ایفا می کند و از این رو، تعاریف و رهیافت های آن در حوزه های مختلف، از جمله توسعه روستایی، از اهمیت بالایی برخوردار است. درک منطقه روستایی از منظر این سازمان نه تنها برای تحلیل و مقایسه بین المللی ضروری است، بلکه به برنامه ریزان و سیاست گذاران ملی و منطقه ای نیز کمک می کند تا با دیدی جامع تر به مسائل این مناطق بپردازند. تعریف OECD از مناطق روستایی با تعاریف سنتی و صرفاً کشاورزی محور تفاوت اساسی دارد و ابعاد گسترده تری از جمله اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد. این رویکرد به دنبال آن است که مناطق روستایی را نه به عنوان نواحی وابسته به کشاورزی، بلکه به عنوان بخش های پویا و بالقوه رقابت پذیر از اقتصاد ملی ببیند. در ادامه، این مقاله به بررسی معیارهای کمی، فلسفه بنیادی، چالش ها، فاکتورهای مؤثر بر سیاست گذاری و پارادایم جدید توسعه روستایی از دیدگاه OECD خواهد پرداخت.

معیارهای کمی: چگونه OECD منطقه روستایی را تعریف می کند؟

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای تعریف منطقه روستایی، از رویکردی دو سطحی استفاده می کند که ترکیبی از معیارهای کمی برای دسته بندی دقیق تر و قابل مقایسه است. این رویکرد به ارزیابی های آماری و سیاست گذاری بر اساس داده های عینی کمک می کند و از تعاریف کیفی که ممکن است در کشورها یا مناطق مختلف متغیر باشد، فراتر می رود. این معیارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای روستا، پایه و اساس تحلیل های عمیق تر را فراهم می آورد.

سطح محلی: تراکم جمعیت به عنوان معیار اولیه

در گام اول، OECD «سطح محلی» را به عنوان واحد اصلی تحلیل خود در نظر می گیرد. این واحدها معمولاً همان تقسیمات اداری کوچک تر نظیر شهرداری ها، بخش ها یا واحدهای آماری محلی (LAU) هستند که داده های جمعیتی آن ها به سادگی قابل دسترسی است. تعریف منطقه روستایی از نظر OECD در این سطح، بر اساس یک معیار واحد و مشخص تعیین می شود: تراکم جمعیت.

هر واحد جغرافیایی محلی که دارای تراکم جمعیت کمتر از ۱۵۰ نفر در هر کیلومتر مربع باشد، به عنوان «سلول روستایی» یا «واحد محلی روستایی» شناخته می شود. این معیار بر تراکم فیزیکی جمعیت در یک مساحت مشخص تمرکز دارد و نشان دهنده پراکندگی نسبی سکونت گاه ها است. هدف از این تعریف، فراهم آوردن یک مبنای یکنواخت برای شناسایی مناطق با تراکم جمعیتی پایین تر است که اغلب با ویژگی های روستایی نظیر فضای بازتر، فعالیت های کشاورزی یا دسترسی متفاوت به خدمات عمومی همراه هستند. این عدد ۱۵۰ نفر/کیلومتر مربع، نتیجه سال ها مطالعه و تلاش برای ایجاد یک استاندارد بین المللی است که بتواند با وجود تفاوت های فرهنگی و جغرافیایی، بین مناطق شهری و روستایی تمایز قائل شود. این معیار اولیه، ستون فقرات طبقه بندی های وسیع تر در سطح منطقه ای را تشکیل می دهد.

سطح منطقه ای: دسته بندی بر اساس سهم جمعیت روستایی

پس از شناسایی واحدهای محلی روستایی، OECD در گام دوم، مناطق بزرگ تر (که معمولاً استان ها یا مناطق اداری بالاتر هستند) را بر اساس سهم جمعیت ساکن در این واحدهای محلی روستایی، به سه دسته اصلی تقسیم می کند. این تقسیم بندی مناطق روستایی OECD، امکان تحلیل و سیاست گذاری در مقیاس های گسترده تر را فراهم می آورد و نیازهای متفاوت این مناطق را به نمایش می گذارد.

• مناطق «عمدتاً روستایی» (Predominantly Rural): در این مناطق، بیش از ۵۰ درصد کل جمعیت منطقه در واحدهای محلی ای زندگی می کنند که بر اساس معیار تراکم جمعیت، روستایی شناخته شده اند. این مناطق هسته های اصلی روستایی هستند و اغلب نیازمند رویکردهای توسعه ای متمرکز بر ویژگی های روستایی خود هستند.
• مناطق «تا حد زیادی روستایی» (Significantly Rural): در این دسته، بین ۱۵ تا ۵۰ درصد از جمعیت منطقه در واحدهای محلی روستایی ساکن هستند. این مناطق ترکیبی از ویژگی های شهری و روستایی را نشان می دهند و اغلب در مجاورت یا نزدیکی مناطق شهری بزرگ تر قرار دارند. چالش ها و فرصت های آن ها ممکن است پیچیده تر باشد و نیازمند سیاست گذاری های متوازن تری است.
• مناطق «عمدتاً شهری» (Predominantly Urban): در این مناطق، کمتر از ۱۵ درصد از جمعیت در واحدهای محلی روستایی زندگی می کنند. اگرچه ممکن است این مناطق نیز شامل برخی «سلول های روستایی» باشند، اما ماهیت کلی آن ها شهری است و مسائل آن ها بیشتر با توسعه شهری گره خورده است.

هدف اصلی از این دسته بندی، امکان تحلیل و سیاست گذاری در مقیاس های مختلف، از محلی تا ملی و فراملی، است. این طبقه بندی به سیاست گذاران اجازه می دهد تا نیازهای متفاوت هر یک از این دسته ها را شناسایی کرده و راهبردهای مناسبی برای توسعه روستایی OECD تدوین کنند.

شایان ذکر است که رویکرد OECD بر معیارهای کمی تمرکز دارد. در مقابل، نهادهایی مانند شورای اروپا اصطلاح منطقه روستایی را برای توصیف بخش هایی از حومه داخلی یا ساحلی با فعالیت های کشاورزی، جنگلداری، آبزی پروری و شیلات، فعالیت های اقتصادی و فرهنگی، مناطق تفریحی و ذخایر طبیعی به کار می برند. این مقایسه نشان می دهد که در حالی که شورای اروپا بر کارکردها و ویژگی های کیفی یک منطقه روستایی تأکید دارد، OECD بر اساس داده های جمعیتی و مقیاس منطقه ای، تعریفی ساختارمندتر و کمی ارائه می دهد که امکان تحلیل های گسترده تر را فراهم می آورد.

فلسفه بنیادی: تغییر پارادایم OECD در توسعه روستایی

دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نسبت به مناطق روستایی، تحت تأثیر تغییرات عمیق در اقتصاد جهانی و تحولات اجتماعی، دستخوش دگرگونی های بنیادی شده است. دیگر نمی توان مناطق روستایی را صرفاً به عنوان مراکز تولید کشاورزی در نظر گرفت. این تغییر پارادایم OECD در توسعه روستایی، فهم جدیدی از چالش ها و فرصت های پیش روی این مناطق ارائه می دهد.

چالش اصلی: مناطق روستایی چگونه با تغییرات اقتصادی جهانی مقابله کنند؟

یکی از اصلی ترین دغدغه های OECD، بررسی این پرسش کلیدی است که مناطق روستایی چگونه می توانند در برابر امواج تغییرات اقتصادی جهانی مقاومت کرده و حتی به شکوفایی برسند. تحلیل ها نشان می دهد که سهم کشاورزی در تجارت جهانی رو به کاهش است و در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد بازار جهانی در اختیار کالاهای صنعتی و خدماتی قرار دارد. این واقعیت به روشنی نشان می دهد که اتکا صرف به کشاورزی برای توسعه روستایی، راهبردی ناکافی و در بلندمدت ناکارآمد خواهد بود.

در نتیجه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر اهمیت یافتن راه های مکمل و افزایش رقابت پذیری برای اقتصاد روستایی OECD تأکید می کند. این رویکرد فراتر از نگاه «کشاورزی بنیاد» است و به جای آن بر توسعه جامع و چندوجهی تمرکز دارد. هدف این است که مناطق روستایی بتوانند با تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی خود، از پتانسیل های پنهان بهره برداری کنند و در شبکه های تولیدی و خدماتی نوین جهانی جایگاه خود را پیدا کنند.

مشکلات اصلی مناطق روستایی از دیدگاه OECD

بر اساس مطالعات و مشاهدات OECD، مناطق روستایی در سراسر جهان با چهار مشکل اصلی مواجه هستند که مانع از توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان آن ها می شود. چالش های مناطق روستایی از دید OECD، زمینه ساز تدوین سیاست های هدفمند هستند:

1. مهاجرت به خارج از روستا و سالخوردگی جمعیت: جاذبه های شهری، کمبود فرصت های شغلی و امکانات در روستاها منجر به مهاجرت جوانان به شهرها می شود. این پدیده به نوبه خود، ساختار جمعیتی روستاها را تغییر داده و به سالخوردگی جمعیت منجر می شود که چالش های جدی برای پایداری اجتماعی و اقتصادی آن ها ایجاد می کند.
2. دسترسی ضعیف به امکانات آموزشی و بهداشتی: بسیاری از مناطق روستایی از نظر دسترسی به مدارس با کیفیت، مراکز درمانی مجهز و پرسنل متخصص درمانی با مشکلات جدی مواجه هستند. این کمبودها بر سرمایه انسانی روستاها تأثیر منفی گذاشته و کیفیت زندگی را کاهش می دهد.
3. کاهش متوسط بهره وری نیروی کار: عدم دسترسی به فناوری های نوین، آموزش های مهارتی کافی، و ساختارهای اقتصادی ناکارآمد در مناطق روستایی، منجر به کاهش بهره وری نیروی کار می شود. این موضوع به نوبه خود درآمد کمتر و فقر را تشدید می کند.
4. سطح پایین خدمات عمومی و زیرساخت ها: از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و برق پایدار گرفته تا شبکه های حمل ونقل و ارتباطات (اینترنت)، بسیاری از مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری از زیرساخت های ضعیف تری برخوردارند. این کاستی ها نه تنها کیفیت زندگی را پایین می آورد، بلکه مانع از جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی می شود.

OECD معتقد است که مناطق روستایی باید از رویکردهای صرفاً کشاورزی محور فراتر رفته و با تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی، از پتانسیل های محلی خود بهره برداری کنند تا در برابر تغییرات اقتصادی جهانی تاب آوری بیشتری داشته باشند.

فاکتورهای مؤثر بر سیاست گذاری روستایی از دیدگاه OECD

با توجه به چالش های مطرح شده، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فاکتورهای جدیدی را برای هدایت سیاست های روستایی OECD معرفی کرده است. این فاکتورها نشان دهنده یک تحول در نحوه نگرش به توسعه مناطق روستایی و تأکید بر راهبردهای نوین و کارآمدتر است.

۱. افزایش تمرکز بر امکانات و دارایی های محلی

رویکرد جدید OECD، بر شناسایی و ارزش گذاری منابع و دارایی های بومی هر منطقه روستایی تمرکز دارد. این دارایی ها می توانند شامل میراث فرهنگی غنی، چشم اندازهای طبیعی منحصر به فرد، صنایع دستی سنتی، دانش بومی، و حتی روحیه مشارکت و همبستگی اجتماعی باشند. به جای اتکای صرف بر کارکردهای چندگانه کشاورزی، سیاست گذاری ها به سمت بهره برداری از طیف گسترده ای از منابع روستایی سوق داده می شوند. این رویکرد به معنای کمتر شدن تمرکز بر کمک های خارجی و بیشتر شدن تأکید بر خودکفایی و ظرفیت سازی داخلی است. مدیریت هوشمندانه مشارکت شرکای خارجی نیز در این راستا اهمیت می یابد تا از ورود سرمایه ها و طرح هایی که با هویت و نیازهای محلی همخوانی ندارند، جلوگیری شود و توسعه به شکل پایدار و متناسب با بستر بومی صورت گیرد.

۲. فشار برای اصلاح سیاست های کشاورزی

OECD بر این باور است که سیاست های کشاورزی سنتی، به ویژه سیستم یارانه های گسترده، اغلب با محدودیت ها و آثار منفی همراه بوده اند. این یارانه ها گاهی اوقات منجر به تولید مازاد، تخریب محیط زیست و عدم شفافیت در تخصیص منابع شده اند. از این رو، یکی از فاکتورهای کلیدی در سیاست گذاری روستایی، اصلاح این سیاست ها است. این اصلاحات باید با در نظر گرفتن چارچوب های سازمان تجارت جهانی (WTO) و با هدف افزایش شفافیت پرداخت ها صورت گیرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به دنبال بازنگری در کاربردهای منابع عمومی و تخصیص بهینه تر آن ها در مناطق روستایی است تا سرمایه گذاری ها به جای حمایت صرف از تولید کشاورزی، به سمت ایجاد ارزش افزوده، تنوع اقتصادی و توسعه پایدار هدایت شوند.

۳. تمرکززدایی و گرایش به سیاست های منطقه ای

از دهه ۱۹۸۰ به بعد، رویکردهای تمرکززدایی در سیاست گذاری توسعه اهمیت فزاینده ای یافت. سیاست های منطقه ای چرخشی را از رویکرد «از بالا به پایین» (subsidy-driven) که بر بازتوزیع مالی متمرکز بود، به سمت رویکرد «رقابت پذیری منطقه ای» آغاز کرد. این به معنای جایگزینی سیاست های بازتوزیع مالی با هدف گذاری فرصت های اقتصادی محلی و منطقه ای است. این رویکرد جدید دارای ویژگی های مشخصی است:

• استراتژی توسعه استراتژیک: تدوین یک برنامه جامع که طیف وسیعی از عوامل مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بر عملکرد اقتصاد محلی و منطقه ای را در بر می گیرد.
• تمرکز بر دارایی های درون زا و دانش محلی: به جای اتکا به سرمایه گذاری های خارجی یا نقل و انتقالات مالی، بر استفاده از ظرفیت ها، مهارت ها و دانش بومی تأکید می شود.
• حکمرانی جمعی (Multi-level Governance): مشارکت و همکاری میان دولت های محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی، به علاوه ذینفعان مختلف مانند انجمن ها، شوراها، سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی، در فرآیند سیاست گذاری و اجرا اهمیت می یابد. در این مدل، دولت مرکزی نقشی تسهیل کننده دارد تا نقشی آمرانه.

این تمرکززدایی و سیاست گذاری منطقه ای OECD، به مناطق روستایی امکان می دهد تا راهبردهای توسعه ای متناسب با شرایط خاص خود را تدوین کرده و از پتانسیل های بومی خود به بهترین شکل استفاده کنند.

پارادایم جدید توسعه روستایی OECD: تحولات در رویکردها و بازیگران

تحولات عمیق در اقتصاد جهانی و تغییرات در نحوه نگرش به مناطق روستایی، منجر به شکل گیری یک پارادایم جدید توسعه روستایی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شده است. این پارادایم نشان دهنده چرخش های مهمی در چهار بعد کلیدی است: موضوعات توسعه، اهداف کلیدی، ابزارها و بازیگران اصلی. درک این تغییرات برای سیاست گذاران و پژوهشگران حوزه توسعه روستایی ضروری است.

در پارادایم سابق، موضوعات توسعه روستایی عمدتاً بر برابری میان روستاییان، افزایش درآمد مزرعه و نهایتاً رقابت بین مزارع متمرکز بود. رویکرد جدید اما نگاهی فراتر دارد و بر رقابت پذیری مناطق روستایی به طور کلی، تثبیت ارزش دارایی های محلی (مانند میراث فرهنگی و طبیعی) و استفاده از منابع استفاده نشده (مانند نیروی کار بالقوه یا زمین های بایر) تأکید می کند.

اهداف کلیدی توسعه روستایی نیز از تمرکز صرف بر بخش کشاورزی فاصله گرفته اند. در پارادایم جدید، هدف فعال سازی بخش های مختلف اقتصاد روستایی است. این فعال سازی شامل توسعه گردشگری (به ویژه گردشگری روستایی از نظر OECD)، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) و صنایع دستی می شود. این تنوع بخشی اقتصادی، مقاومت مناطق روستایی را در برابر شوک های اقتصادی افزایش می دهد.

ابزارهای توسعه روستایی نیز دستخوش تغییر شده اند. در گذشته، یارانه ها و کمک های مالی دولتی ابزار اصلی برای حمایت از مناطق روستایی بودند. اما در پارادایم جدید، تمرکز اصلی بر سرمایه گذاری های پایدار و ایجاد فرصت های اقتصادی بلندمدت است. این به معنای حرکت از یک رویکرد حمایتی صرف به یک رویکرد توانمندسازی است که به مناطق روستایی کمک می کند تا روی پای خود بایستند.

و در نهایت، بازیگران کلیدی توسعه روستایی نیز تغییر یافته اند. پیش از این، دولت ملی و کشاورزان به عنوان بازیگران اصلی شناخته می شدند. اما در رویکرد جدید، مشارکت تمام سطوح حکومتی (ملی، فراملی، منطقه ای و محلی) و گروه های مختلف از ذینفعان محلی مانند انجمن ها، شوراها و سازمان های غیردولتی، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این رویکرد مشارکتی، اطمینان می دهد که سیاست ها متناسب با نیازهای واقعی و با مشارکت فعال جامعه محلی تدوین و اجرا شوند.

بعد توسعه	رویکرد سابق (پیش از پارادایم جدید)	رویکرد جدید (پارادایم جدید OECD)
موضوعات توسعه روستایی	برابری میان روستاییان، افزایش درآمد مزرعه، رقابت بین مزارع	رقابت پذیری مناطق روستایی، تثبیت ارزش دارایی های محلی، استفاده از منابع استفاده نشده
اهداف کلیدی توسعه روستایی	تمرکز صرف بر بخش کشاورزی	فعال سازی بخش های مختلف اقتصاد روستایی (گردشگری، فناوری اطلاعات، صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، صنایع دستی)
ابزارهای توسعه روستایی	یارانه ها و کمک های مالی	سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های اقتصادی پایدار
بازیگران کلیدی توسعه روستایی	دولت ملی و کشاورزان	مشارکت تمام سطوح (ملی، فراملی، منطقه ای، محلی) و گروه های مختلف ذینفع (انجمن ها، شوراها، سازمان های غیردولتی)

نقش گردشگری روستایی در نگاه OECD

در چارچوب پارادایم جدید توسعه روستایی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به گردشگری روستایی به عنوان یکی از مؤلفه های مهم و اثربخش برای فعال سازی اقتصاد روستایی و ایجاد تنوع اقتصادی می نگرد. این نوع گردشگری، پتانسیل بالایی برای ایجاد شغل، افزایش درآمد محلی و حفظ میراث فرهنگی و طبیعی مناطق روستایی دارد، مشروط بر آنکه به شیوه ای پایدار و مسئولانه توسعه یابد.

از نظر OECD، گردشگری روستایی دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر اشکال گردشگری متمایز می کند. این ویژگی ها عبارتند از:

• واقع در مناطق روستایی: هر فعالیتی که در محیط های روستایی، بر اساس تعاریف کمی OECD، انجام شود.
• عملکردی روستایی: این نوع گردشگری بر پایه ویژگی های خاص جهان روستایی بنا شده است، از جمله فضای باز و طبیعی، تماس با طبیعت و حیات وحش، میراث فرهنگی و تاریخی منطقه، جوامع سنتی و سبک زندگی محلی.
• مقیاس روستایی: به معنای کوچک و سنتی بودن تاسیسات و اقامتگاه ها، که با بافت و مقیاس روستایی همخوانی دارد و از توسعه بی رویه و صنعتی سازی جلوگیری می کند.
• دارای خصلت سنتی: رشد آن کند و ارگانیک است و با مشارکت و همکاری خانواده های محلی و کسب وکارهای کوچک ارتباط تنگاتنگی دارد.
• پایدار: توسعه گردشگری روستایی باید به حفظ ویژگی های خاص روستایی منطقه کمک کند و در استفاده از منابع (طبیعی، فرهنگی، انسانی) رویکردی پایدار داشته باشد تا منافع آن برای نسل های آینده نیز تضمین شود.
• متنوع: نمایانگر الگوهای پیچیده محیط روستایی، اقتصاد و تاریخ است و می تواند شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها و تجربیات باشد.

تأکید OECD بر گردشگری روستایی به دلیل توانایی آن در ایجاد هم افزایی میان بخش های مختلف اقتصادی، تقویت هویت محلی و جذب سرمایه های جدید به مناطق محروم تر است. این سازمان معتقد است که با برنامه ریزی صحیح و مشارکت جوامع محلی، گردشگری روستایی می تواند به عنوان یک موتور محرکه قوی برای توسعه پایدار روستایی عمل کند.

گردشگری روستایی، با تمرکز بر حفظ ویژگی های بومی و پایداری منابع، یکی از راهبردهای کلیدی OECD برای فعال سازی اقتصاد و تنوع بخشی در مناطق روستایی است.

نتیجه گیری: چشم انداز آینده و توصیه های OECD

تعریف و رویکرد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نسبت به منطقه روستایی، نمایانگر درکی عمیق و چندوجهی از پویایی ها و چالش های این مناطق در عصر حاضر است. این تعریف فراتر از آمار و ارقام صرف، به بررسی چالش ها و فرصت های اقتصادی-اجتماعی می پردازد و بر لزوم انطباق مناطق روستایی با تغییرات جهانی تأکید دارد. OECD با شناخت دقیق مسائلی چون مهاجرت، دسترسی به خدمات، و کاهش بهره وری، به دنبال ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان است.

چشم انداز آینده مناطق روستایی از دیدگاه OECD، بر پایه تنوع بخشی اقتصادی و استفاده هوشمندانه از دارایی های محلی استوار است. سیاست های مشارکتی و منطقه ای، که با در نظر گرفتن ویژگی های بومی هر منطقه تدوین می شوند، به عنوان راهکارهای کلیدی برای دستیابی به این اهداف مطرح شده اند. این رویکرد، مناطق روستایی را قادر می سازد تا از وابستگی صرف به کشاورزی رهایی یابند و با توسعه بخش هایی مانند گردشگری، فناوری و صنایع کوچک، به مراکز رشد اقتصادی تبدیل شوند. در نهایت، رویکرد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به توسعه روستایی، راهنمایی ارزشمند برای کشورها است تا با اتخاذ سیاست هایی همه جانبه و آینده نگر، به سوی پایداری و شکوفایی مناطق روستایی گام بردارند و اهمیت توسعه روستایی در معادلات جهانی را به درستی تبیین کنند.