مهلت ادعای جعل و انکار و تردید

مهلت قانونی برای ادعای جعل، انکار یا تردید نسبت به اسناد در دعاوی حقوقی، فرصتی حیاتی برای دفاع از حقوق اشخاص است که عدم آگاهی از آن می تواند تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. اطلاع از زمان بندی دقیق این اقدامات قانونی، برای هر فردی که با اسناد و مدارک درگیر است، ضروری است.

در نظام حقوقی ایران، سند به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا شناخته می شود و نقش بسزایی در تعیین سرنوشت پرونده ها دارد. با این حال، همیشه این امکان وجود دارد که به اصالت یا صحت یک سند اعتراض وارد شود. قانون آیین دادرسی مدنی برای این اعتراضات، سه شیوه اصلی پیش بینی کرده است: انکار، تردید و ادعای جعل. هر یک از این روش ها، قواعد و شرایط خاص خود را دارد که مهم ترین آن، رعایت مهلت های قانونی است. آگاهی دقیق از این مهلت ها نه تنها به حفظ حقوق طرفین دعوا کمک می کند، بلکه موجب تسریع در روند رسیدگی قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی می شود. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف مهلت های قانونی مربوط به ادعای جعل، انکار و تردید می پردازد و راهنمایی جامع برای شناخت این مفاهیم و رویه قضایی مرتبط با آن ها ارائه می دهد.

تعاریف و مبانی کلی اسناد و اعتراض به آنها

سند در نظام حقوقی ایران، جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان ابزاری قدرتمند برای اثبات حقانیت یا دفع اتهام به کار می رود. برای درک بهتر مهلت های قانونی مربوط به انکار، تردید و جعل، ابتدا باید با تعاریف و مبانی کلی اسناد و شیوه های اعتراض به آن ها آشنا شد.

سند چیست؟ (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی)

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را به این صورت تعریف می کند: «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» این تعریف جامع، نشان می دهد که هر نوع مکتوبه ای که بتواند در جریان یک پرونده قضایی، ادعایی را ثابت یا رد کند، به عنوان سند تلقی می شود. دو رکن اساسی نوشته بودن و قابل استناد بودن از جمله ویژگی های جدایی ناپذیر سند محسوب می شوند. سند، ستون فقرات بسیاری از دعاوی است و بدون آن، اثبات بسیاری از حقوق ناممکن خواهد بود.

انواع سند

قانون گذار اسناد را بر اساس نحوه تنظیم و میزان اعتبارشان به دو دسته اصلی تقسیم کرده است: رسمی و عادی. شناخت تفاوت این دو نوع سند، کلید درک نحوه و مهلت اعتراض به اصالت آن هاست.

سند رسمی (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی)

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی بیان می دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» بر این اساس، برای اینکه سندی رسمی تلقی شود، باید سه شرط اساسی را دارا باشد:

1. توسط مأمور رسمی تنظیم شده باشد.
2. مأمور در حدود صلاحیت خود سند را تنظیم کرده باشد.
3. مقررات قانونی در تنظیم سند رعایت شده باشد.

اعتبار سند رسمی بسیار بالاست و اصل بر صحت مفاد آن است. در نتیجه، نمی توان به سادگی نسبت به سند رسمی ادعای انکار یا تردید مطرح کرد و تنها راه اعتراض به آن، ادعای جعل است.

سند عادی (ماده ۱۲۸۶ و ۱۲۹۱ قانون مدنی)

اسناد عادی، بر خلاف اسناد رسمی، توسط مأموران رسمی و با رعایت تشریفات خاص قانونی تنظیم نمی شوند. این اسناد، صرفاً نوشته هایی هستند که بین افراد عادی رد و بدل شده و می توانند شامل هر نوع مکتوبه دست نویس یا چاپی باشند. نمونه هایی از اسناد عادی عبارتند از: مبایعه نامه دستی، قولنامه، چک، سفته، رسیدهای بانکی، یا وصیت نامه هایی که به صورت رسمی تنظیم نشده اند. اعتبار سند عادی، به اندازه سند رسمی نیست و در صورت انکار یا تردید از سوی طرف مقابل، نیاز به اثبات اصالت پیدا می کند. ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی دو حالت را برای اعتبار سند عادی در حد سند رسمی برشمرده است: ۱- زمانی که طرف مقابل، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند. ۲- زمانی که در دادگاه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، آن را مهر یا امضا کرده است.

مفهوم انکار، تردید و جعل

برای اعتراض به اصالت یک سند، سه راهکار اصلی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است که هر یک تعریف، کاربرد و بار اثباتی متفاوتی دارند.

انکار (ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد…» انکار به معنای رد انتساب سند به خویشتن است. به عبارت دیگر، فردی که سند عادی علیه او ابراز شده، ادعا می کند که خط، امضا، مهر یا اثر انگشتی که در سند وجود دارد، متعلق به او نیست. نکته مهم این است که انکار تنها نسبت به سند عادی قابل طرح است و بار اثبات اصالت سند در اینجا بر عهده کسی است که سند را ارائه کرده است.

تردید (ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

بخش دوم ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی می افزاید: «…اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.» تردید به معنای ابراز عدم اطلاع یا عدم قطعیت نسبت به انتساب سند به فرد دیگری است. یعنی اگر سندی عادی علیه شما ابراز شود که امضا، خط یا مهر آن منتسب به شخص ثالثی است (مثلاً مورث شما)، شما می توانید نسبت به اصالت آن تردید کنید. در اینجا نیز همانند انکار، بار اثبات اصالت سند بر عهده ارائه دهنده سند است و تردید تنها نسبت به سند عادی مطرح می شود.

جعل (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد قانون مجازات)

جعل، ادعایی جدی تر است و به معنای تغییر حقیقت در سند به قصد فریب و اضرار است. این ادعا می تواند هم نسبت به سند عادی و هم نسبت به سند رسمی مطرح شود. جعل دارای دو بعد حقوقی و کیفری است. از بعد حقوقی، هدف بی اعتبار کردن سند در دعوای مطروحه است و از بعد کیفری، فرد جاعل با مجازات های قانونی مواجه خواهد شد. در ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید، بار اثبات جعلیت سند بر عهده مدعی جعل است و او باید دلایل و مدارک کافی برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهد.

مهلت های قانونی برای ادعای جعل، انکار و تردید

رعایت مهلت های قانونی برای طرح ادعای جعل، انکار و تردید، اهمیت حیاتی دارد. عدم آگاهی یا نادیده گرفتن این مهلت ها می تواند به سلب حق دفاع از اصالت سند منجر شود. قانون آیین دادرسی مدنی به دقت این مواعد را مشخص کرده است.

مهلت اظهار انکار و تردید (ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت اظهار انکار و تردید را به این صورت تعیین می کند: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید…» این ماده، نقطه عطف مهمی در رسیدگی به اصالت اسناد عادی است.

قاعده کلی: حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی

عبارت «حتی الامکان» نشان دهنده یک قاعده کلی است که طرفین دعوا باید تلاش کنند تا اعتراض خود را در زودترین زمان ممکن و پیش از پایان اولین جلسه دادرسی اعلام کنند. این امر به منظور جلوگیری از طولانی شدن بی مورد دادرسی و رسیدگی به اصل دعوا صورت می گیرد. بنابراین، هرگونه تاخیر در اظهار انکار یا تردید، ممکن است به منزله پذیرش ضمنی اصالت سند تلقی شود.

مراد از اولین جلسه دادرسی در رویه قضایی

منظور از «اولین جلسه دادرسی» بسته به اینکه چه کسی سند را ارائه کرده و چه کسی قصد اعتراض دارد، متفاوت است:

• برای خوانده: اگر خواهان، اسنادی را ضمیمه دادخواست خود کرده باشد، خوانده باید در اولین جلسه دادرسی و در نخستین فرصت دفاعی خود، نسبت به اصالت آن اسناد انکار یا تردید کند. این اعتراض می تواند پیش از جلسه و با ارسال لایحه نیز صورت گیرد.
• برای خواهان: اگر خوانده در پاسخ به دادخواست، اسنادی را ارائه دهد، خواهان باید در همان اولین جلسه دادرسی و در فرصتی که دادگاه برای پاسخ به دفاعیات خوانده به او می دهد، انکار یا تردید خود را اعلام کند.

در واقع، «اولین جلسه دادرسی» مقطعی است که از زمان تقدیم دادخواست آغاز شده و تا نخستین نوبتی که در جلسه دادرسی به طرف مقابل برای ارائه دفاع و پاسخگویی داده می شود، ادامه دارد.

آثار عدم رعایت مهلت انکار و تردید

ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م در ادامه می افزاید: «…و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سُقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد.» مهم ترین اثر عدم رعایت این مهلت، از دست رفتن فرصت اعتراض به اصالت سند است. اگر طرفین در مهلت مقرر اقدام نکنند، سند از نظر دادگاه اصیل تلقی شده و به عنوان دلیل معتبر مورد استناد قرار می گیرد. این امر، حتی در مراحل بالاتر دادرسی مانند تجدیدنظر نیز قابل جبران نخواهد بود و اعتراضات بعدی معمولاً پذیرفته نمی شود.

استثنائات مهلت انکار و تردید

با وجود قاعده کلی «اولین جلسه دادرسی»، قانون گذار در شرایط خاصی استثنائاتی را برای این مهلت در نظر گرفته است که به حفظ حقوق طرفین کمک می کند.

اسناد ارائه شده خارج از مهلت (ماده ۹۶ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

گاهی ممکن است یکی از طرفین، اسنادی را پس از اولین جلسه دادرسی یا خارج از مهلت های اولیه ارائه دهد. ماده ۹۶ ق.آ.د.م به خوانده اجازه می دهد تا در صورت نیاز به وقت بیشتر برای ارائه اسناد، استمهال کند. همچنین، ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م به دادگاه اختیار می دهد تا برای کشف حقیقت، اسنادی را که خارج از مهلت های مقرر ارائه شده اند نیز بپذیرد. در چنین مواردی، اصل تناظر ایجاب می کند که به طرف مقابل نیز فرصت داده شود تا نسبت به اصالت اسناد جدید، اظهار انکار یا تردید نماید، حتی اگر این اعتراض پس از اولین جلسه دادرسی باشد. این استثنا، به عدالت و کشف حقیقت در پرونده کمک شایانی می کند.

احکام غیابی و مرحله واخواهی (ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م تصریح می کند: «در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.» این بند، استثنایی مهم برای خواندگانی است که حکم به صورت غیابی علیه آن ها صادر شده است. آن ها می توانند در مرحله واخواهی (که فرصت اعتراض به حکم غیابی است)، نسبت به اسناد عادی که خواهان در مرحله بدوی ارائه کرده بود، اظهار انکار یا تردید کنند. همچنین، اگر در مرحله واخواهی نیز اسناد جدیدی ارائه شود، طرفین موظفند تا اولین جلسه دادرسی واخواهی، اعتراض خود را مطرح کنند.

مهلت ادعای جعل (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

ادعای جعل، ماهیت و مهلت متفاوتی نسبت به انکار و تردید دارد. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت و شرایط طرح این ادعا را تبیین می کند.

قاعده کلی: برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود

بر اساس ماده ۲۱۹، «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود…» این بدان معناست که همانند انکار و تردید، ادعای جعل نیز باید «حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی» مطرح شود. اما تفاوت اساسی در این است که مدعی جعل، باید دلیل نیز برای ادعای خود ارائه دهد. صرف بیان ادعا کافی نیست و او مکلف به اثبات آن است. این دلایل می تواند شامل شهادت گواهان، نظر کارشناس خط و امضا، یا سایر قرائن و امارات باشد.

استثنا: یافت شدن دلیل جعلیت پس از موعد مقرر و قبل از صدور رأی

ماده ۲۱۹ یک استثنای مهم را نیز بیان می کند: «…مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.» این استثنا فرصتی را برای مدعی جعل فراهم می آورد تا اگر دلایل جعلیت پس از اولین جلسه دادرسی، اما پیش از صدور رأی دادگاه کشف شود، بتواند همچنان ادعای خود را مطرح کند. این امر نشان دهنده اهمیت کشف حقیقت در دعاوی و انعطاف پذیری قانون در شرایط خاص است.

آثار عدم رعایت مهلت ادعای جعل

عدم رعایت مهلت مقرر در ماده ۲۱۹، یعنی عدم طرح ادعای جعل تا اولین جلسه دادرسی (یا حتی در صورت کشف دلیل جدید قبل از رأی)، منجر به این می شود که «دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.» این پیامد به این معناست که دادگاه سند را اصیل تلقی کرده و بر مبنای آن، رأی صادر خواهد کرد و فرصت دفاع از طریق ادعای جعل از بین خواهد رفت.

مهلت تسلیم اصل سند در ادعای جعل (ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

پس از طرح ادعای جعل، قانون گذار تکالیفی را برای طرفی که سند را ارائه کرده نیز در نظر گرفته است. ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص می گوید: «چنانچه کسی که سند علیه او ابراز شده است ادعای جعلیت سند را بنماید، طرف مقابل که سند را ارائه کرده است اگر همچنان به استفاده از سند باقی باشد، مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعلیت، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند.»

• ابلاغ ادعای جعلیت: ابتدا ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل (ارائه کننده سند) ابلاغ می شود.
• مهلت ۱۰ روزه برای تسلیم اصل سند: اگر ارائه کننده سند همچنان بر اصالت و استفاده از آن اصرار داشته باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند را به دفتر دادگاه ارائه دهد.
• آثار عدم تسلیم اصل سند: «چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم اصل سند به دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.» این بدان معناست که سند مورد ادعای جعل، دیگر نمی تواند به عنوان دلیل در پرونده مورد استناد قرار گیرد و دادگاه بدون توجه به آن تصمیم گیری خواهد کرد. این ضمانت اجرا، اهمیت رعایت این مهلت را دوچندان می کند.

تفاوت های اصلی جعل، انکار و تردید

با وجود اینکه هر سه عنوان «جعل، انکار و تردید» به منظور اعتراض به اصالت یک سند به کار می روند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی بین آن ها وجود دارد که شناخت این تفاوت ها برای انتخاب روش صحیح دفاع و رعایت مهلت های قانونی ضروری است.

ویژگی	انکار	تردید	جعل
نوع سند قابل اعتراض	فقط اسناد عادی	فقط اسناد عادی (منتسب به غیر)	هم اسناد عادی و هم اسناد رسمی
بار اثبات	بر عهده ارائه کننده سند (اثبات اصالت)	بر عهده ارائه کننده سند (اثبات اصالت)	بر عهده ادعاکننده جعل (اثبات جعلیت)
نیاز به ذکر دلیل	صرف اظهار کافی است	صرف اظهار کافی است	باید با ذکر دلیل اقامه شود
انتساب به چه کسی	سند منتسب به خود فرد منکر	سند منتسب به شخص ثالث (مانند مورث)	سند به هر کسی که باشد و اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد
مهلت اظهار	حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی (ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م)	حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی (ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م)	حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی با ذکر دلیل، مگر کشف دلیل جدید قبل از رأی (ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م)
ماهیت	دفاع شکلی (عدم پذیرش اصالت)	دفاع شکلی (عدم پذیرش اصالت)	ادعا (با جنبه حقوقی و کیفری)
ضمانت اجرا در صورت عدم تسلیم اصل سند	خروج سند از عداد دلایل (برای طرف مقابل)	خروج سند از عداد دلایل (برای طرف مقابل)	خروج سند از عداد دلایل (برای ارائه کننده) و امکان پیگیری کیفری
امکان استمهال برای ارائه اصل سند	خوانده می تواند (ماده ۹۶ ق.آ.د.م)، خواهان نمی تواند	خوانده می تواند (ماده ۹۶ ق.آ.د.م)، خواهان نمی تواند	صاحب سند ۱۰ روز مهلت دارد (ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م)، وکیل یا نماینده در اسناد رسمی حق استمهال دارد

شناخت دقیق تفاوت های میان جعل، انکار و تردید، نه تنها برای حقوق دانان بلکه برای عموم مردم که ممکن است درگیر مسائل حقوقی شوند، حیاتی است. این تفاوت ها مسیر دفاع را روشن کرده و از تضییع حقوق جلوگیری می کند.

روند رسیدگی دادگاه به اصالت سند

پس از طرح اعتراض به اصالت سند (چه از طریق انکار، تردید یا جعل)، دادگاه وارد مرحله رسیدگی به اصالت سند می شود. این رسیدگی دارای شرایط و روش های خاصی است که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن ها اشاره شده است.

شرایط شروع رسیدگی به اصالت سند

دادگاه تنها در صورتی به اصالت سند رسیدگی می کند که شرایط زیر فراهم باشد:

1. تعرض به اصالت: ابتدا باید به اصالت سند اعتراض (جعل، انکار یا تردید) شده باشد.
2. تعرض با عنوان قانونی متناسب: اعتراض باید با عنوان حقوقی صحیح و متناسب با نوع سند (انکار/تردید برای عادی، جعل برای هر دو) مطرح شده باشد.
3. تعرض در زمان مقرر قانونی: اعتراض باید در مهلت های قانونی که پیشتر ذکر شد، مطرح شده باشد.
4. موثر بودن سند در دعوی: سندی که به اصالت آن اعتراض می شود، باید در اثبات یا رد دعوا مؤثر باشد. اگر سند ارتباطی با موضوع دعوا نداشته باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی نمی کند.
5. باقی ماندن استنادکننده به سند (ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی): اگر ارائه کننده سند پس از اعتراض به اصالت، سند خود را مسترد کند، دیگر نیازی به رسیدگی به اصالت نیست. ماده ۲۱۸ ق.آ.د.م می گوید: «در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.»
6. حضور یا تسلیم اصل سند: اصل سند باید در دادگاه حاضر باشد تا امکان رسیدگی به اصالت آن فراهم شود.

روش های تشخیص اصالت سند (مواد ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

دادگاه برای تشخیص اصالت سند، می تواند از روش های مختلفی بهره ببرد. این روش ها شامل موارد زیر هستند:

تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر

یکی از راه های اولیه، مطابقت مفاد سند مورد اعتراض با سایر اسناد و دلایل موجود در پرونده است. دادگاه می تواند با بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی محتوای سند با سایر شواهد، به صحت یا عدم صحت آن پی ببرد. این روش بر اساس منطق و سازگاری اطلاعات استوار است.

تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند

در برخی موارد، دادگاه می تواند از گواهان یا افرادی که در زمان تنظیم سند حضور داشته اند یا از محتوای آن مطلع هستند، تحقیق کند. شهادت این افراد می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد نحوه تنظیم و اصالت سند به دادگاه ارائه دهد. این امر به ویژه در اسناد عادی که فاقد تشریفات رسمی هستند، کاربرد دارد.

ارجاع امر به کارشناس رسمی خط و امضا (ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

رایج ترین و تخصصی ترین روش، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه خط، امضا، مهر یا اثر انگشت است. کارشناس با بررسی دقیق سند و تطبیق آن با نمونه های مسلم الصدور، نظر تخصصی خود را در مورد اصالت سند ارائه می دهد. ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م اگرچه دادگاه را به تبعیت مطلق از نظر کارشناس ملزم نمی کند، اما تصریح می کند: «در صورتی که نظر کار شناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» بنابراین، دادگاه نمی تواند بدون دلیل موجه، نظر کارشناس را نادیده بگیرد.

استکتاب از مدعی علیه (ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

اگر نمونه خط، امضا یا اثر انگشت مسلم الصدور از کسی که سند به او نسبت داده شده در دسترس نباشد، دادگاه می تواند طبق ماده ۲۲۴ ق.آ.د.م، از او بخواهد که برای استکتاب (نوشتن یا امضا کردن نمونه) به دادگاه حاضر شود. این ماده مقرر می دارد: «می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.» این اقدام می تواند به دادگاه در تشخیص اصالت سند کمک کند و عدم همکاری می تواند به ضرر مدعی علیه باشد.

تطبیق با اسناد مسلم الصدور (ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

این روش به معنای مقایسه خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد دیگری است که اصالت آن ها قبلاً در دادگاه ثابت شده یا مورد قبول طرفین است. ماده ۲۲۳ ق.آ.د.م می گوید: «خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن ها ادعای انکار و تردید یا جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد.» این یعنی، برای تطبیق، نیاز به نمونه های کاملاً معتبر و بی شبهه داریم.

تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض

پس از انجام بررسی های لازم و تشخیص اصالت سند، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

• قرار صحت و اصالت سند: اگر دادگاه اصالت سند را تأیید کند، قرار صحت و اصالت سند را صادر کرده و بر اساس آن، به ماهیت دعوا رسیدگی می کند.
• اعلام مجعولیت یا عدم احراز اصالت: اگر سند را مجعول تشخیص دهد یا اصالت آن را احراز نکند، این موضوع را اعلام کرده و سند را از عداد دلایل خارج می کند. در مورد ادعای جعل، ممکن است پرونده برای رسیدگی کیفری به دادسرا ارجاع شود.
• تعیین تکلیف سند مجعول (ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی): در صورت تشخیص جعل، ماده ۲۲۱ ق.آ.د.م دادگاه را مکلف می کند که «ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف کرده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی که مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.» اجرای این رأی منوط به قطعی شدن حکم در ماهیت دعواست.
• امکان اعتراض به تصمیم دادگاه: تصمیم دادگاه در مورد اصالت یا عدم اصالت سند، معمولاً در مراحل بعدی دادرسی (مانند تجدیدنظر) قابل اعتراض است، مشروط بر اینکه دلایل جدیدی ارائه شود یا دادگاه تجدیدنظر، تصمیم بدوی را فاقد اعتبار تشخیص دهد.

استمهال خواهان و خوانده در ارائه اصول اسناد

قانون گذار در مواردی خاص، برای طرفین دعوا (خواهان و خوانده) حق استمهال یا تقاضای مهلت برای ارائه اصول اسناد را در نظر گرفته است. این استمهال برای جلوگیری از تضییع حقوق و فراهم آوردن فرصت کافی برای دفاع است.

استمهال در اسناد عادی (ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به نحوه ارائه اسناد توسط خواهان و خوانده اشاره می کند. در خصوص استمهال برای اسناد عادی، وضعیت خواهان و خوانده متفاوت است:

• وضعیت خواهان: اگر خواهان نتواند اصل اسنادی را که رونوشت آن ها را ضمیمه دادخواست کرده، در جلسه دادرسی حاضر کند و خوانده نسبت به آن اعتراض کند، اصولاً خواهان حق استمهال ندارد. اگر دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد، دادخواست او ابطال می شود. هدف این است که خواهان از ابتدا با آمادگی کامل دعوا را طرح کند.
• وضعیت خوانده: اگر خوانده برای پاسخگویی به دعوای خواهان، به سندی عادی استناد کند و نتواند اصل آن را در جلسه دادرسی حاضر کند، قانون به او اجازه می دهد تا تقاضای استمهال (مهلت) کند. دادگاه با قبول این تقاضا، مهلت مناسبی را برای ارائه اصل سند تعیین می کند و معمولاً وقت رسیدگی خارج از نوبت تعیین می شود. این تفاوت در رویه، به دلیل جایگاه دفاعی خوانده و حفظ حق دفاع اوست.

استمهال در اسناد رسمی (ماده ۲۲۰ تبصره قانون آیین دادرسی مدنی)

در مورد اسناد رسمی، ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م (که پیشتر به آن اشاره شد و مهلت ۱۰ روزه برای تسلیم اصل سند در ادعای جعل را مقرر می دارد)، تبصره ای دارد که حق استمهال را برای وکیل یا نماینده قانونی بیان می کند: «در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.» این تبصره برای جلوگیری از تضییع حقوق موکل به دلیل عدم دسترسی وکیل به اصل سند رسمی است، چرا که وکیل ممکن است به دلیل ماهیت کار و فاصله از موکل، نتواند در مهلت های کوتاه اصل سند را فراهم کند. این مهلت توسط دادگاه و متناسب با شرایط پرونده تعیین می شود.

نتیجه گیری

مهلت های قانونی برای ادعای جعل، انکار و تردید، ستون فقرات یک دادرسی عادلانه و کارآمد در زمینه اصالت اسناد هستند. از «حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی» برای انکار و تردید اسناد عادی گرفته تا مهلت ۱۰ روزه برای تسلیم اصل سند در ادعای جعل، هر یک از این مواعد، نقش حیاتی در حفظ حقوق طرفین دعوا ایفا می کنند. عدم رعایت این مهلت ها، می تواند به منزله از دست دادن فرصت دفاع و پذیرش ضمنی اصالت سند تلقی شود. تفاوت های بنیادین میان این سه شیوه اعتراض، به ویژه در نوع سند قابل تعرض، بار اثبات و ضمانت اجراها، نشان دهنده پیچیدگی های حقوقی این حوزه است.

دادگاه نیز با روش های مختلفی چون تطبیق مفاد، تحقیق از گواهان، ارجاع به کارشناس خط و امضا و استکتاب، به اصالت اسناد رسیدگی می کند تا حقیقت را کشف و عدل را اجرا نماید. در نهایت، حق استمهال برای خواندگان در اسناد عادی و برای وکلا در اسناد رسمی، نشان دهنده توجه قانون گذار به مقتضیات عملی و حفظ حق دفاع است. بنابراین، آگاهی کامل از این جزئیات و رعایت دقیق آن ها، نه تنها برای حقوق دانان، بلکه برای هر فردی که در یک دعوای حقوقی با اسناد سروکار دارد، امری ضروری است. در صورت مواجهه با چنین چالش هایی، همواره توصیه می شود برای اطمینان از صحت و سلامت فرآیند حقوقی، از مشاوره وکلای متخصص در این زمینه بهره مند شوید تا از تضییع احتمالی حقوق خود پیشگیری کنید.