قرار ترک تعقیب در چه مواردی صادر می شود

قرار ترک تعقیب، یکی از قرارهای مهم در نظام دادرسی کیفری ایران است که به شاکی این امکان را می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست و فقط برای جرائم قابل گذشت، از ادامه پیگیری پرونده منصرف شود. این قرار یک بار و به درخواست شاکی صادر می شود و حق تعقیب مجدد را برای یک سال حفظ می کند.

در پی وقوع یک جرم، سیستم قضایی کشور با هدف کشف حقیقت، تعقیب متهم، و برقراری عدالت، مراحل قانونی خود را آغاز می کند. در این مسیر، دادسرا به عنوان مرجع تحقیقات مقدماتی، نقش محوری ایفا می کند و پس از بررسی های لازم، اقدام به صدور انواع قرارهای نهایی می نماید. هر یک از این قرارها، مانند قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت، آثار و پیامدهای حقوقی خاص خود را دارند. اما در میان این قرارها، نوعی وجود دارد که به شاکی خصوصی این اختیار را می دهد تا در شرایطی خاص، روند پیگیری پرونده را متوقف کند: «قرار ترک تعقیب».

این قرار، نه به معنای چشم پوشی کامل از حق و نه به مفهوم تبرئه قطعی متهم است، بلکه سازوکاری قانونی برای توقف موقت و مشروط فرآیند تعقیب کیفری است. شناخت دقیق ماهیت، شرایط صدور و آثار این قرار، برای شاکیانی که قصد انصراف از شکایت دارند، متهمانی که با اتهام مواجه اند، دانشجویان حقوق و هر فردی که به دنبال درک عمیق تر سازوکارهای قضایی است، ضروری است.

قرار ترک تعقیب چیست؟ تعریفی جامع از توقف پیگرد کیفری

قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط دادستان صادر می شود. این قرار، همان گونه که از نامش پیداست، به معنای توقف موقت و مشروط پیگیری کیفری متهم است. به عبارت دیگر، با صدور این قرار، دادسرا موقتاً از تعقیب متهم صرف نظر می کند و پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود. این توقف نه به دلیل عدم وقوع جرم یا عدم احراز انتساب جرم به متهم است، بلکه به درخواست و اراده شاکی خصوصی صورت می گیرد.

مستند قانونی اصلی برای قرار ترک تعقیب، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است. این ماده به صراحت بیان می دارد: «در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

بر این اساس، مرجع صالح برای صدور این قرار، دادستان است، که در رأس دادسرا قرار دارد و مسئولیت نظارت بر تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. البته در برخی جرایم خاص که رسیدگی به آن ها مستقیماً در صلاحیت دادگاه است (مانند جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)، قاضی دادگاه نیز می تواند در مقام تحقیق، این قرار را صادر کند. نکته حائز اهمیت این است که صدور این قرار تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست امکان پذیر است. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب به شکل اصلی آن وجود ندارد.

ماهیت قرار ترک تعقیب، شکلی و موقت است. این یعنی دادسرا در ماهیت جرم و دلایل اثباتی آن ورود نمی کند، بلکه صرفاً به درخواست شاکی برای توقف پیگیری پاسخ می دهد. تفاوت عمده آن با گذشت شاکی در این است که در قرار ترک تعقیب، شاکی حق دارد در مهلت مقرر و برای یک بار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند، در حالی که با گذشت شاکی، پرونده برای همیشه مختومه می شود. این ویژگی، انعطاف پذیری خاصی به شاکی می دهد تا در صورت عدم تحقق توافقات اولیه یا تغییر شرایط، بتواند دوباره حق خود را پیگیری کند.

قرار ترک تعقیب یک سازوکار حقوقی است که به شاکی اجازه می دهد در جرائم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، برای یک بار درخواست توقف موقت تعقیب متهم را از دادستان کند، با حفظ حق پیگیری مجدد تا یک سال.

موارد و شرایط صدور قرار ترک تعقیب: تبیین دقیق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

همانطور که ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی بیان می کند، قرار ترک تعقیب در هر پرونده ای قابل صدور نیست و مستلزم وجود شرایط خاصی است. درک این شرایط برای شاکیان و متهمان از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند تصمیمات حقوقی درستی اتخاذ کنند. در ادامه، به تفصیل به بررسی این موارد و شرایط می پردازیم:

۱. قابل گذشت بودن جرم

یکی از اصلی ترین و ضروری ترین شرایط برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که جرم مورد شکایت در دسته «جرائم قابل گذشت» قرار گیرد.

• مفهوم جرائم قابل گذشت:

  جرائم قابل گذشت، همان طور که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است، جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف می شود. در واقع، در این دسته از جرائم، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غالب است و اراده شاکی برای ادامه یا توقف پیگیری نقش محوری دارد. مثال هایی از جرائم قابل گذشت شامل توهین، افترا (در صورت عدم نشر اکاذیب عمومی)، برخی انواع سرقت های خاص، تصرف عدوانی، مزاحمت تلفنی، و ضرب و جرح عمدی (در صورتی که منجر به جنایت بر عضو یا نقص عضو یا فوت نشود و شاکی خصوصی رضایت دهد) می شود.

• تفاوت با جرائم غیر قابل گذشت:

  در مقابل، جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها بدون نیاز به شکایت شاکی آغاز می شود و حتی با گذشت شاکی نیز جنبه عمومی جرم همچنان قابل پیگیری است. برای مثال، قتل عمد، کلاهبرداری، اختلاس، و سرقت های مسلحانه از جمله جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شوند. در این دسته از جرائم، صدور قرار ترک تعقیب امکان پذیر نیست، چرا که دولت و جامعه به عنوان شاکی اصلی، حتی با انصراف شاکی خصوصی، همچنان حق پیگیری دارند.

• اهمیت تشخیص:

  تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، بسیار تخصصی است و نیازمند آشنایی کامل با قوانین کیفری است. یک اشتباه در این زمینه می تواند به از دست رفتن فرصت های قانونی و پیچیدگی های بیشتر در پرونده منجر شود. بنابراین، مشورت با وکیل متخصص در این مرحله حیاتی است.

۲. درخواست شاکی خصوصی

شرط دوم و بسیار مهم برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که این قرار

فقط و فقط

به درخواست شاکی خصوصی صادر می شود. این ویژگی، آن را از بسیاری دیگر از قرارهای قضایی که دادستان یا بازپرس می توانند به صورت مستقل صادر کنند، متمایز می سازد.

• تاکید بر اراده شاکی:

  بر خلاف قرار موقوفی تعقیب (که به دلایلی مانند فوت متهم یا مرور زمان بدون نیاز به درخواست شاکی صادر می شود) یا قرار منع تعقیب (که به دلیل عدم کفایت دلایل یا عدم انتساب جرم صادر می گردد)، قرار ترک تعقیب کاملاً مبتنی بر اراده و خواست شاکی است. بدون درخواست صریح شاکی، دادستان حق و اختیار صدور چنین قراری را ندارد. این موضوع، به شاکی کنترل قابل توجهی بر روند پرونده در مراحل اولیه می دهد.

• نحوه درخواست:

  شاکی می تواند درخواست خود را به صورت کتبی به دادسرا ارائه دهد. این درخواست باید شامل مشخصات کامل شاکی، مشخصات پرونده (شماره کلاسه، تاریخ تشکیل)، و به صراحت تقاضای صدور قرار ترک تعقیب باشد. در برخی موارد، امکان درخواست شفاهی نیز وجود دارد که در صورت مجلس تحقیقات قید می شود. امروزه، با توجه به الکترونیکی شدن فرآیندهای قضایی، ثبت درخواست از طریق سامانه های قضایی نیز متداول است. مهم این است که اراده شاکی برای ترک تعقیب به وضوح به مقام قضایی اعلام شود.

۳. صدور درخواست قبل از صدور کیفرخواست

یکی از محدودیت های زمانی حیاتی برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که درخواست شاکی باید

قبل از صدور کیفرخواست

توسط دادستان مطرح شود.

• مفهوم تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست:

  مراحل دادرسی کیفری معمولاً با مرحله «تحقیقات مقدماتی» در دادسرا آغاز می شود. در این مرحله، بازپرس یا دادیار به جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، و بررسی جوانب مختلف جرم می پردازد. پس از تکمیل تحقیقات، اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادستان «کیفرخواست» صادر می کند. کیفرخواست سندی است که به موجب آن، دادستان از دادگاه درخواست رسیدگی و اعمال مجازات برای متهم را دارد و پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال می شود.

• محدودیت زمانی:

  قرار ترک تعقیب تنها تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز کیفرخواست صادر نشده، قابل اجرا است. به محض صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دادستان دیگر نمی تواند این قرار را صادر کند. در این مرحله، اگر شاکی بخواهد از شکایت خود صرف نظر کند، باید از «حق گذشت» استفاده نماید که آثار حقوقی متفاوتی دارد و امکان تعقیب مجدد را به شاکی نمی دهد. بنابراین، شاکیانی که قصد انصراف موقت از شکایت را دارند، باید در این خصوص با فوریت عمل کنند و فرصت را از دست ندهند.

۴. امکان صدور برای یک بار

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً بیان می کند که شاکی می تواند «فقط برای یک بار» درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد. این محدودیت، نکته ای کلیدی در درک ماهیت قرار ترک تعقیب است.

• معنای یک بار بودن:

  این بدان معناست که اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب را مطرح کند و این قرار صادر شود، و سپس در مهلت یک ساله مقرر، مجدداً درخواست تعقیب کند و پرونده به جریان بیفتد، دیگر حق ندارد برای بار دوم درخواست ترک تعقیب را مطرح کند. این محدودیت، از سوءاستفاده های احتمالی و به بازی گرفتن روند قضایی جلوگیری می کند و به نوعی، شاکی را به تصمیم گیری قاطعانه در مرحله دوم وادار می سازد.

• حفظ حق تعقیب مجدد:

  با وجود این محدودیت، مهم است که بدانیم «یک بار» بودن در خصوص درخواست اولیه ترک تعقیب نیست، بلکه در خصوص درخواست

  تعقیب مجدد

  پس از صدور قرار است. یعنی شاکی می تواند برای بار اول درخواست ترک تعقیب کند. اگر پس از آن در مدت یک سال از تاریخ صدور قرار، به دلایلی مایل به ادامه رسیدگی باشد، فقط یک بار دیگر فرصت دارد درخواست تعقیب مجدد نماید. اگر این حق را نیز اعمال کرد، دیگر نمی تواند برای بار دوم درخواست ترک تعقیب دهد.

مراحل و فرآیند صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، یک فرآیند رسمی است که نیازمند طی کردن مراحل مشخصی در دادسرا است. این مراحل برای اطمینان از صحت درخواست و رعایت حقوق طرفین پرونده طراحی شده اند.

۱. طرح درخواست توسط شاکی

گام نخست، ارائه درخواست رسمی توسط شاکی است. شاکی باید با مراجعه به دادسرای محل رسیدگی به پرونده، درخواست کتبی خود را مبنی بر صدور قرار ترک تعقیب تسلیم کند. این درخواست معمولاً باید شامل اطلاعات زیر باشد:

• مشخصات کامل شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس و شماره تماس.
• مشخصات متهم: در صورت اطلاع، نام و نام خانوادگی متهم.
• اطلاعات پرونده: شماره پرونده، شماره کلاسه، شعبه رسیدگی کننده در دادسرا و تاریخ تشکیل پرونده.
• ذکر صریح تقاضا: به وضوح قید شود که درخواست

  ترک تعقیب

  طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است.

• دلایل درخواست (اختیاری اما توصیه می شود): اگرچه ذکر دلیل الزامی نیست، اما توضیح مختصری درباره علت درخواست (مانند حصول توافق یا انصراف موقت) می تواند به روند رسیدگی کمک کند.

شاکی می تواند این درخواست را به صورت مستقیم در دفتر دادسرا ثبت کرده یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید.

۲. نقش دادسرا و دادستان در بررسی درخواست

پس از ثبت درخواست، پرونده به بازپرس یا دادیار مسئول شعبه ارجاع داده می شود. این مقام قضایی، موارد زیر را بررسی می کند:

• صلاحیت زمانی: آیا پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و کیفرخواست صادر نشده است؟
• صلاحیت نوعی: آیا جرم مورد شکایت، از جرائم قابل گذشت است؟
• صحت درخواست: آیا درخواست به صورت صحیح و توسط شخص شاکی (یا وکیل او) مطرح شده است؟

در صورت احراز تمامی شرایط فوق، بازپرس یا دادیار مربوطه، پرونده را برای تأیید نهایی به دادستان ارسال می کند. دادستان پس از بررسی و اطمینان از رعایت قوانین،

قرار ترک تعقیب

را صادر می نماید.

۳. ابلاغ قرار به طرفین

پس از صدور قرار ترک تعقیب، این قرار به صورت رسمی به شاکی و متهم ابلاغ می شود. ابلاغ این قرار از طریق سامانه های الکترونیک قضایی (ثنا) یا به صورت کتبی انجام می گیرد. با ابلاغ این قرار، طرفین از توقف موقت پیگیری پرونده مطلع می شوند و متهم می تواند از آثار حقوقی این قرار (مانند فک وثیقه یا آزادی) بهره مند شود.

قرار ترک تعقیب در مقابل سایر قرارهای دادسرا: تفاوت های کلیدی

در نظام حقوقی ایران، دادسرا در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده های کیفری، قرارهای مختلفی را صادر می کند که هر کدام دارای ماهیت و آثار حقوقی متمایزی هستند. قرار ترک تعقیب نیز یکی از این قرارها است که درک تفاوت آن با سایر قرارهای مشابه، برای تصمیم گیری صحیح در هر پرونده ضروری است. در این بخش، به مقایسه این قرار با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار تعلیق تعقیب می پردازیم.

۱. تفاوت با گذشت شاکی خصوصی

گذشت شاکی خصوصی و قرار ترک تعقیب، هر دو به توقف پیگیری پرونده کیفری منجر می شوند، اما تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند که در جدول زیر خلاصه شده و سپس به تفصیل شرح داده می شوند:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	گذشت شاکی خصوصی
مستند قانونی	ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری	ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۰۴ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری
محدودیت نوع جرم	فقط در جرائم قابل گذشت	هم در جرائم قابل گذشت و هم در جرائم غیر قابل گذشت (در جرائم غیر قابل گذشت صرفاً موجب تخفیف مجازات است)
محدودیت زمانی	فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست	در هر مرحله از مراحل رسیدگی (تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی، تجدیدنظر، اجرای حکم)
امکان تعقیب مجدد	تا یک سال از تاریخ صدور قرار و فقط برای یک بار، امکان پذیر است.	پس از گذشت، تعقیب مجدد متهم هرگز امکان پذیر نیست. (به جز در موارد فوت شاکی پس از گذشت که ورثه می توانند ادامه دهند.)
ماهیت قرار	شکلی و موقت	ماهوی و قطعی (در جرائم قابل گذشت)
مرجع صدور	دادستان (یا قاضی دادگاه در موارد استثنایی)	با اعلام گذشت شاکی، دادسرا یا دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.

آثار حقوقی: بزرگترین تفاوت در این بخش است. با گذشت شاکی، پرونده برای همیشه مختومه می شود و شاکی دیگر هیچ حقی برای پیگیری مجدد نخواهد داشت. این گذشت، «حالت امر مختومه» پیدا می کند. اما در قرار ترک تعقیب، شاکی این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت لزوم و در مهلت یک ساله مقرر، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.

۲. تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب نیز به معنای توقف رسیدگی به پرونده است، اما دلایل صدور آن کاملاً متفاوت از قرار ترک تعقیب است:

• دلایل صدور: قرار موقوفی تعقیب به دلیل وجود موانع قانونی برای ادامه تعقیب صادر می شود، مانند:
  • فوت متهم
  • گذشت شاکی (در جرائم قابل گذشت)
  • شمول عفو عمومی
  • مرور زمان
  • نسخ قانون مجازات (تغییر قانون به نحوی که فعل دیگر جرم نباشد)
  • اعتبار امر مختومه
• عدم نیاز به درخواست شاکی: بر خلاف قرار ترک تعقیب که حتماً باید به درخواست شاکی باشد، قرار موقوفی تعقیب توسط دادسرا یا دادگاه و بدون نیاز به درخواست شاکی، به محض احراز یکی از موانع قانونی ذکر شده، صادر می شود.
• ماهیت قطعی: قرار موقوفی تعقیب، یک قرار قطعی است و پس از صدور آن، امکان تعقیب مجدد متهم برای همان جرم وجود ندارد (مگر اینکه علت موقوفی تعقیب از بین برود، مانند اثبات عدم فوت متهم).

۳. تفاوت با قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب نیز یکی از قرارهای نهایی دادسرا است، اما ماهیت و دلایل صدور آن با قرار ترک تعقیب متفاوت است:

• دلایل صدور: قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که دادسرا پس از تحقیقات مقدماتی به این نتیجه برسد که:
  • جرمی اتفاق نیفتاده است (عدم وقوع جرم).
  • دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد (عدم کفایت دلایل).
  • فعل ارتکابی، اصولاً جرم نیست.
• ماهیت قرار: قرار منع تعقیب یک قرار

  ماهوی

  است؛ یعنی دادسرا وارد ماهیت پرونده و جرم شده و به این نتیجه رسیده که متهم، یا جرمی مرتکب نشده یا دلایل کافی علیه او نیست. اما قرار ترک تعقیب یک قرار

  شکلی

  است که به دلیل درخواست شاکی صادر می شود و وارد ماهیت جرم نمی گردد.

• اعتراض: قرار منع تعقیب قابل اعتراض توسط شاکی است، اما قرار ترک تعقیب اصولاً قابل اعتراض نیست.

۴. اشاره مختصر به تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب، نهادی است که به دادستان اجازه می دهد در جرائم معین (عموماً جرائم تعزیری درجه شش تا هشت) و با شرایط خاصی (مثل فقدان سابقه کیفری، جبران خسارت، و تعهد به عدم ارتکاب جرم جدید)، به جای تعقیب فوری متهم، برای مدت مشخصی تعقیب را معلق کند.

• هدف: هدف از تعلیق تعقیب، فرصت دادن به متهم برای اصلاح و تربیت، و نیز کاهش بار پرونده ها در دستگاه قضایی است.
• اختیارات دادستان: صدور آن از اختیارات دادستان است و نیازی به درخواست شاکی ندارد.
• شرایط خاص: دارای شرایط سخت گیرانه تری نسبت به ترک تعقیب است و متهم باید صلاحیت های لازم (مانند نداشتن سابقه) را داشته باشد.
• تفاوت اصلی: قرار ترک تعقیب مبتنی بر خواست شاکی و عمدتاً در جرائم قابل گذشت است، در حالی که تعلیق تعقیب بیشتر رویکردی اصلاحی دارد و دادستان می تواند آن را در مورد متهمان خاص و در جرائم مشخص، حتی بدون درخواست شاکی، اعمال کند.

آثار حقوقی و پیامدهای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، هم برای متهم و هم برای شاکی دارای پیامدهای حقوقی مهمی است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف پرونده ضروری است. این آثار به نحوی طراحی شده اند که ضمن پاسخگویی به درخواست شاکی، انعطاف لازم را برای پیگیری های بعدی نیز فراهم آورند.

۱. برای متهم

صدور قرار ترک تعقیب برای متهم نتایج مثبتی به همراه دارد که می تواند فشار روانی و حقوقی ناشی از پرونده کیفری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد:

• آزادی از بازداشت: اگر متهم در بازداشت موقت باشد، با صدور این قرار، فوراً آزاد می شود. این یکی از مهمترین آثار فوری و ملموس قرار ترک تعقیب برای متهم است.
• رفع قرارهای تأمین کیفری: قرارهای تأمین کیفری مانند وثیقه، کفالت، یا التزام به حضور، با صدور قرار ترک تعقیب منتفی می شوند. به این معنا که اگر وثیقه ای تودیع شده باشد، فک می شود و به صاحبش بازگردانده خواهد شد. همچنین اگر قرار بازداشت کفالتی صادر شده باشد، رفع بازداشت کفیل نیز صورت می گیرد.
• عدم پیگیری اتهام در آن مقطع: تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح نکرده باشد، متهم از پیگیری قضایی و نگرانی های مربوط به دادرسی و صدور حکم مبرا خواهد بود. این وضعیت به او فرصت می دهد تا زندگی عادی خود را از سر بگیرد.
• عدم درج در سابقه کیفری: از آنجایی که قرار ترک تعقیب یک قرار نهایی در ماهیت جرم نیست و منجر به صدور حکم محکومیت نمی شود، معمولاً در سابقه کیفری فرد درج نمی گردد، مگر اینکه در آینده و با شکایت مجدد، منجر به محکومیت شود.

۲. برای شاکی

برای شاکی، قرار ترک تعقیب یک ابزار انعطاف پذیر است که به او امکان می دهد بدون از دست دادن کامل حق خود، از ادامه پیگیری در شرایط خاص منصرف شود:

• امکان درخواست تعقیب مجدد: مهمترین اثر برای شاکی، حفظ حق

  تعقیب مجدد متهم

  است. این حق دارای شرایط و محدودیت های خاصی است:

  • مهلت: شاکی می تواند تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب کند.
  • تعداد دفعات: این درخواست تعقیب مجدد، فقط برای یک بار قابل اعمال است. یعنی شاکی نمی تواند پس از یک بار درخواست مجدد و دوباره متوقف شدن پرونده، برای بار سوم درخواست ترک تعقیب یا تعقیب مجدد کند.
  • نحوه درخواست مجدد: درخواست تعقیب مجدد نیز باید به صورت کتبی و رسمی به دادسرا ارائه شود و در آن به شماره پرونده قبلی و قرار ترک تعقیب صادر شده اشاره گردد.
• حفظ حق جبران خسارت: حتی با صدور قرار ترک تعقیب، شاکی همچنان حق دارد در صورت اثبات جرم، از متهم به صورت مدنی و حقوقی مطالبه خسارت کند. این قرار فقط تعقیب کیفری را متوقف می کند و تأثیری بر حق مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ندارد.

۳. نکات عمومی

• عدم شمول اعتبار امر مختومه: قرار ترک تعقیب مشمول اعتبار امر مختومه (Res Judicata) نمی شود. این بدان معناست که چون در ماهیت جرم حکمی صادر نشده، اگر شاکی در مهلت مقرر و با رعایت شرایط قانونی مجدداً درخواست تعقیب کند، رسیدگی به پرونده از سر گرفته می شود و موانع امر مختومه مانع از آن نخواهد بود. این تفاوت اساسی با قرار موقوفی تعقیب یا حکم قطعی برائت دارد.
• عدم قابلیت اعتراض: قرار ترک تعقیب، اصولاً یک قرار

  قطعی

  و

  غیر قابل اعتراض

  است. نه شاکی و نه متهم نمی توانند به صدور این قرار اعتراض کنند، زیرا این قرار به درخواست شاکی صادر شده و حق تعقیب مجدد او را نیز سلب نمی کند. تنها در صورتی که این قرار به اشتباه و بدون رعایت شرایط قانونی صادر شده باشد، ممکن است از طریق مراجع نظارتی یا در صورت بازگشت پرونده و اعتراض به ماهیت اصلی، به تبع آن به این قرار نیز اشاره شود.

نمونه تقاضای ترک تعقیب

برای شاکیانی که قصد دارند از حق قانونی خود برای درخواست قرار ترک تعقیب استفاده کنند، آگاهی از نحوه تنظیم یک درخواست صحیح و کامل بسیار مهم است. در ادامه یک نمونه تقاضانامه ارائه شده است که می توانید با تکمیل اطلاعات مربوط به پرونده خود، از آن استفاده کنید.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان مربوطه]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، دارای کد ملی [کد ملی شاکی]، به عنوان شاکی پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] که در تاریخ [تاریخ تشکیل پرونده] در شعبه [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری] آن دادسرای محترم، در خصوص جرم [نوع جرم، مثلاً: توهین و افترا یا ضرب و جرح عمدی] علیه متهم/متهمین [نام و نام خانوادگی متهم/متهمین در صورت اطلاع] مطرح و در حال رسیدگی می باشد.

نظر به اینکه جرم موضوع شکایت از جمله جرائم

قابل گذشت

محسوب می گردد و همچنین با عنایت به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تاکنون

کیفرخواست

در خصوص آن صادر نشده است،

لذا با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بدین وسیله مراتب انصراف موقت خود را از ادامه تعقیب کیفری متهم/متهمین اعلام داشته و از آن مقام محترم قضایی،

تقاضای صدور قرار ترک تعقیب

در خصوص پرونده فوق الذکر را دارم.

خواهشمند است دستورات مقتضی را مبذول فرمایید.

با تشکر و احترام

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی]

تاریخ: [تاریخ درخواست]

امضا: [امضای شاکی]

نکات مهم در تکمیل فرم:

• اطمینان حاصل کنید که تمامی اطلاعات مربوط به پرونده و مشخصات شما به درستی و با دقت تکمیل شده باشند.

• شماره کلاسه و شعبه رسیدگی کننده را می توانید از برگه ابلاغیه یا از طریق سامانه ثنای خود دریافت کنید.

• پیش از ارائه درخواست، از قابل گذشت بودن جرم اطمینان حاصل کنید و در صورت نیاز با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

• به یاد داشته باشید که این قرار فقط برای یک بار صادر می شود و حق تعقیب مجدد تنها تا یک سال از تاریخ صدور قرار و برای یک مرتبه محفوظ است.

سوالات متداول پیرامون قرار ترک تعقیب

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب کجاست؟

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است که در دادسرای محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم، مسئولیت نظارت بر تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. در موارد استثنایی که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود، قاضی دادگاه نیز می تواند این قرار را صادر کند.

آیا بعد از صدور قرار ترک تعقیب می توان دوباره شکایت کرد؟

بله، یکی از ویژگی های مهم قرار ترک تعقیب این است که شاکی می تواند پس از صدور آن، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. این حق، فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، قابل اعمال است.

مهلت درخواست مجدد تعقیب چقدر است؟

مهلت درخواست مجدد تعقیب پس از صدور قرار ترک تعقیب، حداکثر یک سال از تاریخ صدور این قرار است. شاکی باید در این بازه زمانی، درخواست کتبی خود را به دادسرا ارائه دهد.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

خیر، قرار ترک تعقیب اصولاً یک قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است. نه شاکی (زیرا به درخواست خودش صادر شده) و نه متهم (زیرا به نفع او است) نمی توانند به آن اعتراض کنند.

اگر پرونده مستقیم به دادگاه برود، آیا دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؟

در حالت کلی، دادگاه نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند زیرا این قرار مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است. اما در مواردی استثنایی که رسیدگی و تحقیقات مقدماتی جرمی (مانند جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸) مستقیماً در صلاحیت دادگاه است، قاضی دادگاه می تواند در مقام تحقیق، این قرار را صادر نماید.

نتیجه عملی صدور قرار ترک تعقیب چیست؟

با صدور قرار ترک تعقیب، اگر متهم در بازداشت باشد، آزاد می شود و اگر وثیقه یا کفالت سپرده باشد، قرار تأمین کیفری فک و وثیقه یا کفالت رفع خواهد شد. همچنین، پیگیری اتهام در آن مقطع متوقف می شود و پرونده از جریان رسیدگی خارج می گردد، البته با حفظ حق تعقیب مجدد برای شاکی.

آیا جرائم غیر قابل گذشت هم شامل قرار ترک تعقیب می شوند؟

خیر، قرار ترک تعقیب صرفاً در مورد جرائم

قابل گذشت

صادر می شود. در جرائم غیر قابل گذشت، حتی با انصراف شاکی خصوصی، جنبه عمومی جرم باقی می ماند و تعقیب کیفری توسط دادسرا ادامه پیدا می کند.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب، ابزاری مهم و کاربردی در آیین دادرسی کیفری ایران است که انعطاف پذیری قابل توجهی را به شاکیان خصوصی می بخشد. این قرار که مستند به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است، تنها در جرائم قابل گذشت، به درخواست شاکی و پیش از صدور کیفرخواست، آن هم برای یک بار صادر می شود. مهمترین ویژگی آن، حفظ حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد متهم تا یک سال پس از صدور قرار و فقط برای یک مرتبه است.

با صدور این قرار، متهم از بازداشت آزاد و قرارهای تأمین کیفری او رفع می شوند و از پیگیری اتهام در آن مقطع معاف می گردد. این قرار با گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب تفاوت های اساسی دارد که درک آن ها برای هر دو طرف پرونده حیاتی است. عدم شمول اعتبار امر مختومه و غیرقابل اعتراض بودن، از دیگر مشخصه های این قرار به شمار می رود.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اهمیت تصمیم گیری در پرونده های کیفری، اکیداً توصیه می شود که قبل از هر اقدامی در خصوص درخواست یا مواجهه با قرار ترک تعقیب، با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت نمایید تا از تمامی حقوق و پیامدهای قانونی تصمیمات خود آگاه باشید و بهترین مسیر را انتخاب کنید.