نمونه درخواست حکم رشد

حکم رشد، ابزاری قانونی و حیاتی برای نوجوانانی است که به سن بلوغ شرعی رسیده اند اما هنوز ۱۸ سال تمام ندارند و می خواهند در امور مالی خود به طور مستقل عمل کنند. این حکم به آن ها امکان می دهد تا معاملات مالی خود را بدون نیاز به اجازه ولی یا قیم انجام دهند و مسئولیت اداره اموال خود را بر عهده بگیرند. برای درخواست حکم رشد، تنظیم دقیق یک دادخواست حقوقی و طی مراحل قانونی ضروری است.

درک صحیح از مفهوم حکم رشد، تفاوت آن با بلوغ، مبانی قانونی و مراحل گام به گام درخواست آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این راهنما به شما کمک می کند تا با تمامی جنبه های این فرآیند حقوقی آشنا شوید و با اطمینان خاطر، مراحل لازم را طی کنید. با مطالعه این مقاله، ضمن آشنایی با الزامات قانونی و رویه های قضایی، می توانید از یک نمونه دادخواست کامل و استاندارد بهره مند شوید و با نکات کلیدی مرتبط با این موضوع آشنا شوید.

درک مفهوم حکم رشد: چرا و برای چه کسانی؟

برای بسیاری از نوجوانان و خانواده هایشان، مفهوم رشد در عالم حقوق ممکن است با بلوغ اشتباه گرفته شود یا پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد. اما در حقیقت، این دو مفهوم دارای تمایزات اساسی هستند که شناخت آن ها برای اقدام حقوقی در خصوص حکم رشد، ضروری است.

حکم رشد چیست؟ تعریف قانونی و حقوقی

حکم رشد به معنای تأیید صلاحیت و توانایی فرد برای اداره امور مالی خود به صورت مستقل است. به عبارت دیگر، دادگاه با صدور حکم رشد، اعلام می کند که فرد مورد نظر با وجود اینکه به سن قانونی ۱۸ سال تمام نرسیده است، از لحاظ فکری، عقلی و قدرت تشخیص، به اندازه ای پختگی یافته که می تواند در اموال و دارایی های خود تصرف کند و معاملات مالی را با درک و بینش کافی انجام دهد. هدف اصلی از صدور این حکم، خروج افراد زیر ۱۸ سال از حجر مالی و اعطای اهلیت لازم به آنها برای انجام امور اقتصادی و حقوقی است.

تفاوت کلیدی بین بلوغ و رشد در این است که بلوغ عمدتاً به معنای رسیدن به سن مشخصی است که فرد از نظر شرعی برای انجام برخی تکالیف دینی و ازدواج اهلیت می یابد. سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. اما رشد، فراتر از بلوغ جسمی، شامل بلوغ فکری و توانایی تشخیص منافع و مضرات در امور مالی است. قانون گذار ایرانی در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و ماده واحده قانون رشد متعاملین، این تمایز را به وضوح مشخص کرده است. بر اساس این قوانین، افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، در امور غیرمالی رشید محسوب می شوند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ اما برای امور مالی، حتی پس از بلوغ، نیاز به اثبات رشد دارند، مگر اینکه به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند.

مبانی قانونی حکم رشد

مبنای قانونی حکم رشد عمدتاً بر دو ماده قانونی مهم استوار است:

1. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: این ماده بیان می دارد: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱ این ماده، سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری تعیین کرده است. تبصره ۲ این ماده، نکته کلیدی در بحث رشد را مطرح می کند: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. این تبصره به صراحت نشان می دهد که صرف بلوغ برای تصرف در امور مالی کافی نیست و اثبات رشد نیز لازم است.
2. ماده واحده قانون رشد متعاملین (مصوب سال ۱۳۱۳): این قانون اهمیت سن ۱۸ سال شمسی را در امور مالی برجسته می کند. بر اساس این قانون، افراد زیر ۱۸ سال شمسی، اعم از دختر و پسر، غیر رشید شناخته می شوند و نمی توانند در معاملات و عقود (به استثنای نکاح و طلاق) دخالت کنند، مگر اینکه رشد آن ها قبل از اقدام به معامله، با طرح دعوا به طرفیت مدعی العموم در دادگاه ثابت شده باشد. همچنین، اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده اند، رشید محسوب می شوند، مگر اینکه عدم رشد آن ها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد.

اهمیت اثبات رشد برای خروج از حجر در امور مالی، به این دلیل است که قانون گذار قصد حمایت از افراد بالغ زیر ۱۸ سال را دارد تا از سوءاستفاده های احتمالی در معاملات مالی آن ها جلوگیری شود. به این ترتیب، فردی که حکم رشد دریافت می کند، از نظر قانونی دارای اهلیت کامل برای انجام معامله، خرید و فروش، دریافت وام و هرگونه تصرف مالی شناخته می شود.

چه کسانی به حکم رشد نیاز دارند؟

همان طور که گفته شد، حکم رشد برای گروه خاصی از افراد ضروری است که به سن بلوغ شرعی رسیده اند اما هنوز به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده اند و قصد دارند در امور مالی خود استقلال عمل داشته باشند. این گروه شامل:

• دختران ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی.
• پسران ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی.

این افراد در سناریوهای رایج زیر به حکم رشد نیاز پیدا می کنند:

• خرید و فروش اموال: برای مثال، اگر نوجوان سهم الارثی به صورت ملک یا مال منقول دارد و قصد فروش آن را داشته باشد.
• دریافت ارث: برای دریافت و تصرف در سهم الارث نقدی یا غیرنقدی خود.
• دریافت وام بانکی: برای اخذ تسهیلات یا هرگونه تعهد مالی بانکی.
• افتتاح حساب بانکی مستقل: برای مدیریت وجوه خود بدون نیاز به امضای ولی یا قیم.
• انجام معاملات کلان: هرگونه معامله مالی با ارزش بالا که نیاز به تشخیص و مدیریت صحیح مالی دارد.

لازم به ذکر است که حکم رشد صرفاً برای امور مالی کاربرد دارد و برای امور غیرمالی، فرد پس از رسیدن به سن بلوغ، اهلیت لازم را داراست و نیازی به حکم رشد ندارد. به عنوان مثال، انتخاب همسر، انجام امور شخصی مانند وصیت در حد ثلث اموال، یا دریافت و بخشش هدیه در حد متعارف، نیازمند حکم رشد نیست. این تمایز نشان می دهد که قانون گذار در امور مالی، حساسیت بیشتری نسبت به حفظ حقوق و منافع افراد زیر ۱۸ سال دارد.

مراحل گام به گام درخواست حکم رشد

فرآیند درخواست حکم رشد، شامل مراحل حقوقی مشخصی است که باید با دقت و ترتیب رعایت شوند. آگاهی از این مراحل، به متقاضیان کمک می کند تا با آمادگی کامل و کمترین دغدغه، پرونده خود را پیگیری کنند.

گام اول: شرایط لازم برای صدور حکم رشد

پیش از هر اقدامی، متقاضی باید از دارا بودن شرایط اصلی برای صدور حکم رشد اطمینان حاصل کند:

1. رسیدن به سن بلوغ شرعی: این شرط اولیه و اساسی است. برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری. قبل از این سنین، درخواست حکم رشد اساساً مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
2. داشتن رشد عقلی و قدرت تشخیص کافی: متقاضی باید توانایی اداره منطقی امور مالی خود را داشته باشد و بتواند نفع و ضرر را در معاملات تشخیص دهد. این مورد معمولاً توسط دادگاه و با ارجاع به پزشکی قانونی بررسی می شود.
3. عدم جنون یا سفه: متقاضی نباید دچار جنون (اختلالات شدید روانی) یا سفه (عدم توانایی در اداره صحیح اموال و اسراف) باشد. وجود این شرایط، مانع از صدور حکم رشد خواهد بود.

حکم رشد، تأییدیه قانونی برای بلوغ فکری و مالی افراد زیر ۱۸ سال است، که به آن ها امکان می دهد تا با مسئولیت پذیری کامل، در امور اقتصادی و حقوقی خود تصمیم گیری و تصرف کنند.

گام دوم: جمع آوری مدارک مورد نیاز

برای تنظیم و ثبت دادخواست صدور حکم رشد، ارائه مجموعه ای از مدارک به دادگاه الزامی است. این مدارک باید به صورت مصدق (کپی برابر اصل) تهیه شوند:

• تصویر مصدق شناسنامه خواهان: برای اثبات سن و هویت متقاضی.
• تصویر مصدق کارت ملی خواهان: جهت تأیید هویت.
• تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی ولی/قیم: در صورتی که خواهان دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیم قانونی باشد.
• تصویر مصدق قیم نامه: اگر خواهان تحت قیمومت باشد.
• معرفی شهود: در برخی موارد، دادگاه ممکن است نیاز به شهادت افرادی داشته باشد که از رشد عقلی و توانایی متقاضی در اداره امور مالی او اطلاع دارند. (اختیاری اما می تواند مفید باشد)
• استشهادیه محلی: سندی که توسط معتمدین محل اقامت متقاضی امضا شده و در آن به رشد و توانایی او در امور مالی شهادت داده شده است. (اختیاری اما می تواند به تسریع روند کمک کند)
• مدارک دال بر ضرورت دریافت حکم رشد: ارائه هرگونه سندی که نشان دهنده نیاز فوری به حکم رشد باشد، مانند پیش نویس قراردادی که قرار است منعقد شود، گواهی بانکی برای دریافت تسهیلات، یا اسناد مرتبط با سهم الارث.

گام سوم: تعیین دادگاه صالح و تنظیم دادخواست

پس از جمع آوری مدارک، نوبت به تعیین دادگاه صالح و تنظیم دادخواست می رسد:

1. دادگاه صالح: مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست صدور حکم رشد، دادگاه خانواده محل اقامت خواهان (متقاضی) است.
2. تهیه و تنظیم دادخواست صدور حکم رشد: دادخواست باید در فرم های مخصوص دادگستری و با رعایت اصول شکلی تنظیم شود و شامل بخش های زیر باشد:
   • خواهان: مشخصات کامل متقاضی (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس).
   • خوانده: این بخش از حساسیت بالایی برخوردار است.
   • خواسته: درخواست صدور حکم رشد.
   • دلایل و منضمات: فهرست مدارک پیوست شده به دادخواست.
   • شرح دادخواست: متن اصلی درخواست که در آن متقاضی با استناد به مواد قانونی و بیان دلایل منطقی، تقاضای صدور حکم رشد را می کند.

نکته کلیدی: تعیین خوانده (طرف دعوا)

در مورد تعیین خوانده در دادخواست حکم رشد، اختلاف نظر حقوقی و رویه های متفاوتی در محاکم وجود دارد که آگاهی از آن ضروری است:

• مدعی العموم (دادستان): برخی معتقدند با توجه به عمومی بودن ماهیت رفع حجر، دادستان باید طرف دعوا قرار گیرد. ماده واحده قانون رشد متعاملین نیز به طرفیت مدعی العموم اشاره دارد.
• ولی قهری یا قیم: گروهی دیگر با استناد به نقش حمایتی ولی یا قیم و اینکه حکم رشد، قیمومت یا ولایت قهری را در امور مالی محدود می کند، ولی یا قیم را به عنوان خوانده اصلی در نظر می گیرند.
• دیدگاه تلفیقی و محتاطانه: با توجه به اختلافات موجود و برای جلوگیری از رد دعوا به دلیل عدم رعایت این جنبه شکلی، پیشنهاد می شود که همزمان دادستان و ولی قهری (در صورت وجود) یا دادستان و قیم (در صورت وجود) به عنوان خوانده در دادخواست قید شوند. این رویکرد، از اعتبار بیشتری برخوردار است و شانس پذیرش دادخواست را افزایش می دهد.

مبانی قانونی مرتبط با تعیین خوانده:

• ماده ۶۶ قانون امور حسبی: این ماده اشاره دارد که دادستان، محجور و قیم محجور می توانند نسبت به تصمیمات دادگاه در مورد رفع حجر (اثبات رشد) تقاضای پژوهش (تجدیدنظرخواهی) کنند. این موضوع نشان دهنده نقش دادستان در این گونه پرونده ها است.
• ماده ۷۳ قانون امور حسبی: طبق این ماده، اگر محجور دارای ولی یا وصی باشد، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند. این ماده می تواند استدلال برای عدم لزوم طرف قرار دادن ولی/قیم در برخی دعاوی باشد، اما در دعوای اثبات رشد که تصرف در اختیارات ولی/قیم است، رویه قضایی متفاوت عمل می کند.
• ماده ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ قانون مدنی: ماده ۱۲۵۴ مقرر می دارد خروج از تحت قیمومت از طرف مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا می شود. ماده ۱۲۵۵ نیز دادستان را مکلف به انجام تحقیقات لازم در خصوص رفع علت حجر و اظهار عقیده در محکمه می کند.

گام چهارم: ثبت دادخواست و روند رسیدگی

پس از تنظیم دادخواست، مراحل بعدی به شرح زیر است:

1. ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: تمامی دادخواست ها باید از طریق این دفاتر ثبت شوند. در این مرحله، هزینه های دادرسی نیز باید پرداخت گردد.
2. روند رسیدگی در دادگاه:
   • ارجاع به پزشکی قانونی: یکی از مهم ترین مراحل رسیدگی، ارجاع متقاضی به سازمان پزشکی قانونی کشور است. هدف از این ارجاع، بررسی دقیق رشد عقلی، جسمی و قدرت تشخیص متقاضی توسط کارشناسان متخصص است. در این فرآیند، پزشکان و کارشناسان با متقاضی مصاحبه کرده و سوالاتی درباره نحوه اداره امور مالی، توانایی برنامه ریزی اقتصادی، شناخت ارزش پول و … می پرسند. هزینه کارشناسی پزشکی قانونی نیز بر عهده خواهان است.
   • جلسه رسیدگی دادگاه: پس از دریافت نظریه پزشکی قانونی، دادگاه جلسه رسیدگی را تشکیل می دهد. در این جلسه، قاضی علاوه بر بررسی مدارک و نظریه کارشناسی، ممکن است سوالاتی مستقیم از متقاضی بپرسد تا از میزان رشد و آگاهی او مطمئن شود. دادستان و ولی/قیم (در صورت حضور) نیز می توانند در این جلسه اظهار نظر کنند.

گام پنجم: صدور حکم رشد و پیامدهای آن

پس از طی مراحل فوق و احراز رشد متقاضی، دادگاه اقدام به صدور حکم رشد می کند:

1. صدور حکم: دادگاه در صورت احراز شرایط، حکم به رشد متقاضی صادر می کند.
2. قابلیت تجدیدنظرخواهی: این حکم، مانند سایر احکام حقوقی، قابل تجدیدنظرخواهی است. بر اساس بند ۳ ماده ۶۶ قانون امور حسبی، دادستان، محجور و قیم محجور می توانند نسبت به این حکم تقاضای پژوهش کنند.
3. اعتبار حکم رشد: حکم رشد، اعتباری دائم دارد و فرد را در امور مالی از حجر خارج می کند. با این حال، در شرایط خاص و در صورت اثبات سفه یا جنون بعدی، امکان ابطال آن وجود دارد.

نمونه دادخواست صدور حکم رشد (قابل ویرایش)

در ادامه یک نمونه دادخواست صدور حکم رشد ارائه می شود که می توانید آن را با اطلاعات خود ویرایش کرده و برای ارائه به دادگاه آماده سازید. این دادخواست شامل بخش های اصلی و ضروری است.

بنام خدا

مشخصات	اطلاعات مربوطه
خواهان	نام: [نام کامل]، نام خانوادگی: [نام خانوادگی کامل]، نام پدر: [نام پدر]، تاریخ تولد: [تاریخ تولد شمسی]، کد ملی: [کد ملی]، آدرس: [آدرس دقیق محل اقامت، شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کد پستی]
خوانده	۱. مدعی العموم (دادستان محترم عمومی و انقلاب [نام شهر دادگاه صالح]) ۲. [نام کامل ولی قهری (پدر یا جد پدری) / قیم قانونی (در صورت وجود)]، نام خانوادگی: [نام خانوادگی]، کد ملی: [کد ملی]، آدرس: [آدرس دقیق محل اقامت] توضیح: توصیه می شود جهت اطمینان و جلوگیری از رد دعوا، هر دو گزینه (دادستان و ولی/قیم) به عنوان خوانده درج شوند.
وکیل/نماینده قانونی	[در صورت داشتن وکیل، مشخصات کامل وکیل: نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس، شماره پروانه]
خواسته	صدور حکم رشد در امور مالی
دلایل و منضمات دادخواست	۱. تصویر مصدق شناسنامه خواهان ۲. تصویر مصدق کارت ملی خواهان ۳. تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی ولی/قیم (در صورت وجود) ۴. تصویر مصدق قیم نامه (در صورت وجود قیم) ۵. استشهادیه محلی (در صورت ارائه) ۶. (سایر مدارک دال بر ضرورت صدور حکم رشد، مانند تصویر مبایعه نامه اولیه، سندی که قرار است معامله شود و …) ۷. درخواست ارجاع به پزشکی قانونی

ریاست محترم دادگاه خانواده [نام شهر دادگاه صالح]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر] به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] و کد ملی [کد ملی] متولد [تاریخ تولد شمسی] می باشم. بر اساس مدارک سجلی پیوست، اینجانب به سن [سن دقیق خواهان] سال رسیده ام که مطابق با تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، به سن بلوغ شرعی و قانونی رسیده ام. با توجه به سن و شرایط فعلی، اینجانب از تمامی جهات عقلی و فکری، به میزان رشد کافی رسیده ام و توانایی اداره امور مالی و دارایی های خود را به صورت مستقل و با درک کامل از منافع و مضرات آن دارم. اینجانب قادر به تشخیص مصالح خود در معاملات و تصرفات مالی بوده و می توانم بدون نیاز به دخالت ولی یا قیم، در اموال خود تصمیم گیری و عمل نمایم.

اینجانب با توجه به [ذکر علت یا ضرورت درخواست حکم رشد، برای مثال: قصد انجام معامله ملکی/دریافت سهم الارث/افتتاح حساب بانکی مستقل و غیره]، نیازمند اثبات رشد خود در امور مالی هستم. لذا با استناد به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (تبصره ۲) و ماده واحده قانون رشد متعاملین، از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم که پس از جلب نظر کارشناسی پزشکی قانونی و انجام تحقیقات لازم، حکم شایسته مبنی بر تأیید رشد اینجانب در امور مالی صادر فرمایید تا بتوانم مسئولیت و اداره امور مالی خود را بر عهده بگیرم.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد شما کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان

نام و نام خانوادگی خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان]

امضا: [امضا]

تاریخ: [تاریخ]

نکات مهم و آرای حقوقی پیرامون حکم رشد

آگاهی از جنبه های مختلف حقوقی، مدت زمان، هزینه ها و نظرات قضایی مرتبط با حکم رشد، می تواند به متقاضیان و خانواده هایشان دیدگاهی جامع تر ارائه دهد.

مدت زمان و هزینه های حکم رشد

مدت زمان تقریبی برای صدور حکم رشد معمولاً به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله: حجم پرونده های دادگاه، سرعت انجام مراحل اداری در دفاتر خدمات قضایی، زمان لازم برای ارجاع و دریافت پاسخ از پزشکی قانونی، و زمان بندی جلسات دادگاه. به طور کلی، این فرآیند ممکن است از چند ماه تا یک سال به طول بیانجامد.

هزینه های مربوط به درخواست حکم رشد شامل موارد زیر است:

• هزینه دادرسی: که بر اساس تعرفه های قانونی و با توجه به نوع خواسته (غیرمالی) تعیین می شود.
• هزینه کارشناسی پزشکی قانونی: برای معاینه و مصاحبه جهت تشخیص رشد.
• هزینه های جانبی: مانند هزینه کپی برابر اصل کردن مدارک، تنظیم دادخواست (در صورت نیاز به کمک متخصص)، و در صورت اخذ وکیل، حق الوکاله.

نقش وکیل در فرآیند درخواست حکم رشد

اگرچه طرح دعوای حکم رشد بدون وکیل امکان پذیر است، اما اخذ وکیل می تواند مزایای قابل توجهی داشته باشد:

• دقت در تنظیم دادخواست: وکیل با دانش حقوقی خود، دادخواستی دقیق و کامل تنظیم می کند که از نظر شکلی و ماهوی ایرادی نداشته باشد.
• آشنایی با رویه های قضایی: وکیل از آخرین رویه های دادگاه ها و نظریات مشورتی مطلع است و می تواند بهترین مسیر را برای پرونده انتخاب کند، به ویژه در خصوص تعیین خوانده.
• آماده سازی برای پزشکی قانونی و دادگاه: وکیل می تواند متقاضی را برای سوالات احتمالی پزشکی قانونی و قاضی آماده کند.
• کاهش زمان و استرس: با توجه به پیچیدگی های اداری و حقوقی، حضور وکیل می تواند فرآیند را تسریع کرده و از استرس متقاضی بکاهد.

اعتراض به رد درخواست حکم رشد

در صورتی که دادگاه درخواست حکم رشد را رد کند، متقاضی حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد. این امکان بر اساس بند ۳ ماده ۶۶ قانون امور حسبی فراهم شده است. متقاضی می تواند با ارائه دلایل و مدارک جدید یا با تکیه بر استدلال های حقوقی، از دادگاه تجدیدنظر درخواست رسیدگی مجدد کند. مشاوره با یک وکیل در این مرحله برای تدوین لایحه تجدیدنظرخواهی بسیار حائز اهمیت است.

ابطال حکم رشد و اعتبار آن

حکم رشد، از زمان صدور، اعتبار قانونی پیدا می کند و فرد را در امور مالی از حجر خارج می سازد. اعتبار این حکم عموماً دائم است و فرد تا پایان عمر (مگر در موارد خاص) رشید محسوب می شود. اما آیا حکم رشد می تواند باطل شود؟

بله، در شرایطی خاص امکان ابطال حکم رشد وجود دارد. اگر پس از صدور حکم رشد، به دلایلی مانند جنون (که دائم یا مستمر باشد) یا سفه (که منجر به عدم توانایی در اداره اموال شود) فرد دچار شود و این عدم رشد جدید اثبات گردد، دادستان یا هر ذی نفع می تواند درخواست حجر مجدد و در نتیجه ابطال حکم رشد را از دادگاه مطالبه کند.

نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه مرتبط

در این بخش به خلاصه ای از مهم ترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که ابهامات قانونی پیرامون حکم رشد را برطرف می کنند، اشاره می شود:

1. در خصوص تعیین خوانده: نظریات متعددی بر این تأکید دارند که با توجه به نقش دادستان در امور حسبی و همچنین جهت رعایت احتیاط، دادخواست باید به طرفیت دادستان مطرح شود. در مواردی که ولی یا قیم وجود دارد، برخی آراء بر این نظرند که باید ولی یا قیم نیز طرف دعوا قرار گیرند. (رجوع به بخش تعیین خوانده در گام سوم)
2. امکان طرح شکایت کیفری توسط افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال و محدودیت در اعلام گذشت از جرایم مالی:
   

   با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ دیوان عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ، دلیل رشد آنان در غیر امور مالی است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین، فرد بالغ می تواند در کلیه امور مربوط به خود (به جز امور مالی) دخالت نماید. در مورد جرایم نیز، بزه دیده بالغ می تواند تقاضای تعقیب مرتکب را نماید، اما چنانچه موضوع پرونده متضمن مطالبه مال (مانند دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم) باشد، ولی یا قیم وی باید مداخله کند، مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز صادر شده باشد.

   این نظریه نشان می دهد که فرد بالغ زیر ۱۸ سال می تواند شکایات غیرمالی را شخصاً طرح کند، اما برای اعلام گذشت از جرایم مالی یا مطالبه ضرر و زیان مالی ناشی از جرم، نیازمند حکم رشد است.

3. امکان بازداشت فرد زیر ۱۸ سال در محکومیت های مالی:

   بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به است، بازداشت وی به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موجب و محمل قانونی است؛ هرچند محکوم علیه، صغیر ممیز یا نوجوان باشد. بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود. این نظریه اهمیت حکم رشد را در مسئولیت های مالی نشان می دهد.

سوالات متداول درباره حکم رشد

آیا برای تقاضای حکم رشد حتماً به وکیل نیاز است؟

خیر، الزامی برای گرفتن وکیل وجود ندارد و متقاضی می تواند شخصاً مراحل را پیگیری کند. با این حال، با توجه به پیچیدگی های قانونی، رویه های قضایی و ضرورت تنظیم دقیق دادخواست، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص به شدت توصیه می شود تا از بروز خطا و اطاله دادرسی جلوگیری شود.

تفاوت اصلی بین بلوغ و رشد چیست؟

بلوغ به رسیدن به سن قانونی خاص (۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران) اشاره دارد که فرد از نظر شرعی و برخی امور غیرمالی، اهلیت پیدا می کند. اما رشد به معنای توانایی فکری، عقلی و قدرت تشخیص منافع و مضرات در اداره امور مالی است و صرف بلوغ برای تصرف در اموال کافی نیست.

آیا حکم رشد برای همه امور مالی معتبر است؟

بله، با صدور حکم رشد، فرد برای تمامی امور مالی که نیازمند تصرف مستقیم و مستقل اوست، اهلیت پیدا می کند. این امور شامل خرید و فروش، اجاره، دریافت وام، افتتاح حساب بانکی و هرگونه معامله مالی دیگر می شود.

آیا می توان حکم رشد را باطل کرد؟

بله، حکم رشد در شرایط خاص قابل ابطال است. اگر پس از صدور حکم، اثبات شود که فرد دچار جنون یا سفه (عدم توانایی در اداره اموال) شده است، دادستان یا هر ذی نفع می تواند درخواست حجر مجدد و در نتیجه ابطال حکم رشد را از دادگاه مطالبه کند.

استشهادیه محلی در درخواست حکم رشد چه نقشی دارد؟

استشهادیه محلی سندی است که توسط معتمدین و مطلعین از اوضاع متقاضی، امضا می شود و در آن به توانایی و رشد فکری متقاضی در اداره امور مالی شهادت می دهند. ارائه این استشهادیه الزامی نیست، اما می تواند به عنوان یکی از دلایل و مدارک مثبته، در اقناع قاضی و تسریع روند رسیدگی مؤثر باشد.

نتیجه گیری

حکم رشد، راهکاری قانونی است که به نوجوانان بالغ زیر ۱۸ سال اجازه می دهد تا مسئولیت امور مالی خود را بر عهده بگیرند و با درک و آگاهی کامل، در اموال خود تصرف کنند. این فرآیند، اگرچه شامل مراحل حقوقی و اداری مشخصی است، اما با آگاهی و دقت در جزئیات، قابل پیگیری است. از درک مفهوم دقیق رشد و تفاوت آن با بلوغ، تا جمع آوری مدارک لازم، تنظیم دقیق دادخواست (به ویژه در خصوص تعیین خوانده)، و طی مراحل قضایی از جمله ارجاع به پزشکی قانونی، هر گام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آگاهی از مبانی قانونی، نظریات مشورتی و رویه های قضایی، به متقاضیان کمک می کند تا با دیدی روشن تر، مسیر حقوقی خود را طی کنند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های موجود و اهمیت این حکم در آینده مالی فرد، توصیه می شود که در صورت امکان از مشاوره حقوقی وکیل متخصص بهره مند شوید. این اقدام می تواند به شما اطمینان خاطر بیشتری در طول فرآیند دهد و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند. برای کسب اطلاعات بیشتر یا درخواست مشاوره حقوقی، می توانید با متخصصین در این حوزه در ارتباط باشید.