تقاضای ترک تعقیب کیفری

تقاضای ترک تعقیب کیفری یک درخواست قانونی است که شاکی در جرائم قابل گذشت، قبل از صدور کیفرخواست، به دادستان ارائه می دهد تا تعقیب متهم متوقف شود. این قرار از جمله ابزارهای مهم در آیین دادرسی کیفری است که به شاکی امکان می دهد، در صورت تمایل، فرآیند قضایی را متوقف کند. این اقدام حقوقی به شاکی فرصت می دهد تا در شرایطی خاص، از ادامه پیگیری قضایی منصرف شود و دادستان نیز با بررسی درخواست، در صورت احراز شرایط قانونی، قرار ترک تعقیب را صادر می کند.

نظام قضایی ایران، به منظور کاهش حجم پرونده ها، تشویق به صلح و سازش و فراهم آوردن فرصت هایی برای متهم و شاکی جهت حل و فصل اختلافات خارج از فرآیندهای پیچیده دادرسی، تدابیر مختلفی را پیش بینی کرده است. یکی از این تدابیر، تقاضای ترک تعقیب کیفری است که از حقوق شاکی در جرائم خاص به شمار می رود. این قرار، با وجود سادگی ظاهری، دارای جنبه های حقوقی و آثار متعددی است که شناخت دقیق آن برای هر دو طرف پرونده – شاکی و متهم – حیاتی است.

در این مقاله به صورت جامع و کاربردی، به بررسی مفهوم، مبانی قانونی، شرایط صدور، مراجع صالح، مراحل عملی درخواست، و آثار حقوقی ناشی از قرار ترک تعقیب کیفری خواهیم پرداخت. همچنین، با مقایسه این قرار با سایر قرارهای مشابه دادسرا، به تفاوت های کلیدی آن ها اشاره خواهیم کرد و نکات مهم و توصیه های حقوقی را برای تصمیم گیری آگاهانه و صحیح ارائه خواهیم داد. هدف این است که خوانندگان بتوانند با درک کامل این موضوع، گام های حقوقی خود را با اطمینان و دقت بیشتری بردارند.

۱. قرار ترک تعقیب چیست؟

قرار ترک تعقیب، یکی از قرارهای مهمی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر می شود و به شاکی این امکان را می دهد که با درخواست خود، روند پیگیری کیفری متهم را متوقف سازد. این قرار نه به معنای تبرئه متهم است و نه به معنای مختومه شدن کامل پرونده، بلکه توقفی موقت در روند تعقیب کیفری محسوب می شود.

۱.۱. تعریف حقوقی به زبان ساده

قرار ترک تعقیب، به زبان ساده، دستوری است که مقام قضایی (معمولاً دادستان) در پاسخ به درخواست شاکی صادر می کند و به موجب آن، پیگیری و تحقیقات در خصوص اتهام وارده به متهم، موقتاً متوقف می شود. با صدور این قرار، متهم از ادامه حضور در فرآیند قضایی و مواجهه با اتهامات، تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب نکند، معاف می شود. این امر به شاکی اجازه می دهد در مواردی که به دلایل مختلف (مانند مصالحه، بخشش، یا عدم تمایل به ادامه دعوا) از پیگیری شکایت خود منصرف شده است، پرونده را متوقف کند.

۱.۲. مستند قانونی: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مبانی قانونی قرار ترک تعقیب به طور شفاف در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است. این ماده قانونی به وضوح شرایط و آثار این قرار را تبیین می کند:
«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

تحلیل این ماده نشان می دهد که سه شرط اساسی برای صدور این قرار وجود دارد:

1. جرم ارتکابی باید «قابل گذشت» باشد.
2. شاکی باید «تا قبل از صدور کیفرخواست» درخواست ترک تعقیب را مطرح کند.
3. صدور قرار ترک تعقیب «فقط برای یک بار» است و امکان تعقیب مجدد متهم نیز برای شاکی «فقط برای یک بار و تا یک سال» از تاریخ صدور قرار وجود دارد.

این ماده قانونی، برخلاف برخی قوانین پیشین که به «قرار ترک محاکمه» اشاره داشتند و از سوی قاضی دادگاه صادر می شدند، صراحتاً دادستان را مرجع صالح برای صدور «قرار ترک تعقیب» در مرحله دادسرا می داند و محدوده زمانی و شرایط درخواست مجدد را مشخص کرده است. این ویژگی ها، قرار ترک تعقیب را از سایر قرارهای مشابه متمایز می کند و بر اهمیت آن در کاهش بار پرونده های قضایی می افزاید.

۱.۳. اهداف و فلسفه وجودی

فلسفه وجودی قرار ترک تعقیب، تنها یک جنبه حقوقی نیست، بلکه ریشه های عمیقی در سیاست جنایی و اهداف اجتماعی دارد. این قرار با اهداف گوناگونی در نظام دادرسی کیفری پیش بینی شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• کاهش بار پرونده های قضایی: سیستم قضایی همواره با حجم بالای پرونده ها مواجه است. ارائه فرصت ترک تعقیب به شاکی، به ویژه در جرائم کم اهمیت و قابل گذشت، می تواند به کاهش تعداد پرونده هایی که نیاز به رسیدگی طولانی و پیچیده دارند، کمک کند و منابع قضایی را به سمت جرائم مهم تر سوق دهد.
• تشویق به صلح و سازش: یکی از مهم ترین اهداف این قرار، ایجاد بستر مناسب برای حل و فصل اختلافات از طریق مصالحه بین شاکی و متهم است. این امر نه تنها به ترمیم روابط اجتماعی کمک می کند، بلکه می تواند نتایج رضایت بخش تری را برای هر دو طرف به همراه داشته باشد تا ادامه فرآیند قضایی.
• جلوگیری از ورود افراد به فرآیند پیچیده قضایی: گاهی اوقات، متهمان به دلیل جرائم کم اهمیت یا در شرایط خاص، ناخواسته وارد چرخه قضایی می شوند. ترک تعقیب می تواند از طولانی شدن این فرآیند جلوگیری کند و متهم را از عواقب ناخواسته و برچسب زنی کیفری زودرس نجات دهد، به خصوص زمانی که شاکی تمایل به ادامه پیگیری ندارد.
• حفظ حیثیت افراد: برای بسیاری از افراد، حتی قرار گرفتن در معرض اتهام و فرآیندهای دادرسی، می تواند عواقب اجتماعی و حیثیتی ناخوشایندی داشته باشد. ترک تعقیب می تواند از تعمیق این عواقب جلوگیری کند و فرصتی برای حفظ حیثیت افراد فراهم آورد.

به این ترتیب، قرار ترک تعقیب نه تنها یک ابزار فنی حقوقی است، بلکه رویکردی انسانی و کاربردی برای مدیریت پرونده ها و ترویج صلح در جامعه به شمار می آید.

۱.۴. سیر تحولات قانونی

مفهوم توقف تعقیب در قوانین کیفری ایران، سابقه نسبتاً طولانی دارد، اما «قرار ترک تعقیب» به شکل فعلی آن، محصول تحولات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری است. در گذشته، پیش بینی هایی برای مواردی شبیه به ترک تعقیب وجود داشت، اما این قرار به صراحت و با این جزئیات در قوانین پیشین مطرح نشده بود.

برای مثال، در تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به «قرار ترک محاکمه» اشاره شده بود. اما این قرار، تفاوت های اساسی با قرار ترک تعقیب کنونی داشت:

1. مقام صادرکننده: قرار ترک محاکمه توسط قاضی دادگاه کیفری صادر می شد، در حالی که قرار ترک تعقیب توسط دادستان در دادسرا صادر می گردد.
2. مرحله صدور: قرار ترک محاکمه در مرحله محاکمه و پس از ارجاع پرونده به دادگاه مطرح می شد، در حالی که قرار ترک تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست است.
3. هدف: «ترک محاکمه» بیشتر بر توقف روند دادرسی در دادگاه متمرکز بود، در حالی که «ترک تعقیب» بر توقف تحقیقات در دادسرا تأکید دارد.

با نسخ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قرار ترک تعقیب با جزئیات دقیق تر و با هدفمندتر در ماده ۷۹ این قانون گنجانده شد. این تغییرات نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار برای ساماندهی بهتر مرحله تحقیقات مقدماتی، تشویق به حل و فصل اختلافات و کاهش بار محاکم است. اهمیت این قانون در این است که چارچوب مشخصی برای این قرار تعیین کرده و ابهامات قانونی گذشته را برطرف ساخته است.

۲. شرایط لازم برای تقاضای ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، برخلاف برخی قرارهای دیگر دادسرا، به وجود شرایط خاص و دقیقی بستگی دارد که فقدان هر یک از آن ها می تواند مانع از صدور این قرار شود. این شرایط همگی برگرفته از نص صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری هستند.

۲.۱. قابل گذشت بودن جرم

اولین و حیاتی ترین شرط برای تقاضای ترک تعقیب، «قابل گذشت» بودن جرمی است که متهم به آن متهم شده است. این شرط، سنگ بنای اصلی این قرار محسوب می شود، زیرا در جرائم غیرقابل گذشت، حتی با رضایت شاکی، تعقیب کیفری متوقف نمی شود.

• تعریف جرائم قابل گذشت: جرائم قابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که تعقیب کیفری و رسیدگی به آن ها صرفاً با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و در هر مرحله از دادرسی، با گذشت شاکی، متوقف می گردد. مبنای قانونی این تعریف، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است که انواع جرائم قابل گذشت را برمی شمارد. در مقابل، جرائم غیرقابل گذشت، حتی بدون شکایت شاکی نیز توسط دادستان تعقیب می شوند و گذشت شاکی تنها می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.
• لیستی از متداول ترین جرائم قابل گذشت:
  • توهین و افترا (ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)
  • ضرب و جرح عمدی (در صورتی که مشمول قصاص نباشد و جراحات خفیف باشد)
  • کلاهبرداری (در صورتی که مبلغ آن اندک باشد و شاکی از ابتدا گذشت کند)
  • خیانت در امانت (در برخی موارد خاص)
  • سرقت تعزیری (در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند)
  • تهدید (در صورت شکایت شاکی)

  این لیست، صرفاً نمونه هایی از جرائم قابل گذشت است و تشخیص دقیق قابل گذشت بودن یک جرم خاص، نیازمند مراجعه به متن قانون و نظر کارشناسان حقوقی است.

• چرا این شرط حیاتی است؟ دلیل حیاتی بودن این شرط این است که جرائم غیرقابل گذشت، جنبه عمومی دارند و حتی اگر شاکی از حق خود بگذرد، جامعه و دادستان به نمایندگی از آن، همچنان حق و وظیفه تعقیب متهم را دارند. بنابراین، قرار ترک تعقیب صرفاً در مواردی قابل اعمال است که جرم ارتکابی، اساساً جنبه خصوصی داشته و تصمیم گیری در مورد ادامه یا توقف آن به اراده شاکی وابسته باشد.

۲.۲. درخواست توسط شاکی

یکی دیگر از شرایط بنیادین برای صدور قرار ترک تعقیب، ارائه درخواست صریح و ارادی از سوی شاکی است. این قرار، هرگز به صورت خودبه خودی توسط دادستان یا سایر مراجع قضایی صادر نمی شود و نیازمند یک اراده فعال از جانب شاکی است.

• تأکید بر اراده شاکی: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که «شاکی می تواند درخواست ترک تعقیب کند». این عبارت نشان می دهد که حق درخواست و تصمیم گیری نهایی در این زمینه، تنها در اختیار شاکی پرونده است. دادستان، حتی اگر به صلح و سازش بین طرفین پی ببرد، نمی تواند بدون درخواست شاکی، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب نماید.
• نقش توافق و مصالحه در ایجاد انگیزه برای درخواست: بسیاری از اوقات، درخواست ترک تعقیب پس از انجام مذاکرات و حصول «توافق و مصالحه» بین شاکی و متهم مطرح می شود. در این حالت، شاکی در ازای جبران خسارت، عذرخواهی متهم، یا هر نوع توافق دیگری که طرفین به آن دست یافته اند، حاضر به صرف نظر از ادامه تعقیب کیفری می شود. این مصالحه می تواند به صورت کتبی (به شکل صلح نامه) یا شفاهی باشد، هرچند توصیه می شود برای مستندسازی و جلوگیری از ابهامات بعدی، توافقات به صورت کتبی تنظیم گردند. با این حال، حتی بدون مصالحه نیز، شاکی می تواند صرفاً به دلیل بخشش یا عدم تمایل به ادامه فرآیند طولانی قضایی، این درخواست را مطرح کند.

۲.۳. پیش از صدور کیفرخواست

شرط «پیش از صدور کیفرخواست» یکی از محدودیت های زمانی مهم برای تقاضای ترک تعقیب کیفری است که اهمیت آن را در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نشان می دهد.

• تبیین مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا: فرآیند کیفری پس از شکایت شاکی یا گزارش ضابطین قضایی، با مرحله «تحقیقات مقدماتی» در دادسرا آغاز می شود. در این مرحله، دادسرا (شامل دادستان و بازپرس) به جمع آوری دلایل، استماع اظهارات شاکی و متهم، و بررسی صحت و سقم اتهامات می پردازد. این مرحله با یکی از قرارهای نهایی دادسرا به پایان می رسد که یکی از مهم ترین آن ها، «کیفرخواست» است. کیفرخواست سندی است که به موجب آن، دادستان پس از احراز وقوع جرم و کافی بودن دلایل، از دادگاه درخواست محاکمه متهم را می کند.
• اهمیت زمان بندی درخواست: چرا پس از صدور کیفرخواست امکان پذیر نیست؟ ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت قید می کند که شاکی «تا قبل از صدور کیفرخواست» می تواند درخواست ترک تعقیب کند. دلیل این محدودیت زمانی روشن است: با صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاع شده و وارد مرحله «محاکمه» می شود. در این مرحله، دادسرا وظیفه خود را در خصوص تعقیب به پایان رسانده و پرونده تحت صلاحیت دادگاه قرار می گیرد. بنابراین، قرار ترک تعقیب که یک قرار دادسرایی است، پس از ارجاع پرونده به دادگاه، دیگر موضوعیت نخواهد داشت و در صورت تمایل شاکی به صرف نظر کردن، باید از طریق «گذشت شاکی» در دادگاه اقدام کند که آثار متفاوتی دارد.
• چه زمانی کیفرخواست صادر می شود؟ کیفرخواست زمانی صادر می شود که دادستان یا بازپرس (با تأیید دادستان) پس از انجام تحقیقات مقدماتی، دلایل را برای انتساب اتهام به متهم کافی تشخیص دهند و معتقد باشند که متهم باید در دادگاه محاکمه شود. تشخیص این زمان بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و شاکی باید پیش از اتخاذ این تصمیم توسط دادسرا، درخواست خود را ارائه دهد.

۲.۴. فقط برای یک بار

محدودیت «فقط برای یک بار» یکی از ویژگی های مهم و حیاتی قرار ترک تعقیب است که هم به صدور خود قرار و هم به امکان تعقیب مجدد پس از آن برمی گردد.

• یک بار بودن صدور قرار: قانون گذار صراحتاً بیان می کند که صدور قرار ترک تعقیب در هر پرونده، تنها «برای یک بار» امکان پذیر است. این بدان معناست که اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب کرده و این قرار صادر شده باشد، حتی اگر پس از آن مجدداً تصمیم به تعقیب متهم بگیرد و سپس دوباره بخواهد از تعقیب صرف نظر کند، دیگر نمی تواند برای بار دوم قرار ترک تعقیب را از دادسرا درخواست نماید. این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده از این ابزار قانونی و حفظ ثبات در فرآیندهای قضایی پیش بینی شده است.
• یک بار بودن امکان تعقیب مجدد: نکته دیگر این است که حتی امکان «تعقیب مجدد» متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب، نیز «فقط برای یک بار» است و آن هم «تا یک سال از تاریخ صدور قرار». یعنی شاکی فقط یک فرصت مجدد و محدود به یک سال دارد تا در صورت پشیمانی، دوباره پرونده را به جریان اندازد. اگر شاکی در این مهلت یک ساله، برای بار دوم تعقیب را آغاز کند، دیگر امکان درخواست ترک تعقیب برای بار دوم را نخواهد داشت. همچنین، اگر شاکی در مهلت یک ساله اقدام به تعقیب مجدد نکند، یا پس از اقدام، به هر دلیلی نتواند به نتیجه برسد و این مهلت بگذرد، دیگر امکان تعقیب متهم در خصوص همان اتهام را از دست خواهد داد. این محدودیت ها، بر اهمیت تصمیم گیری سنجیده و آگاهانه توسط شاکی تأکید می کند.

۳. مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب

تشخیص مرجع قضایی صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هرگونه درخواست به مرجع غیرصالح، فاقد اثر قانونی خواهد بود. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت این مرجع را مشخص کرده است.

۳.۱. قاعده کلی: دادستان

بر اساس قاعده کلی و نص صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان» مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب است. دلیل این امر، نقش و وظیفه دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وظایف دادستان و دادسرا در این خصوص شامل موارد زیر است:

• تعقیب عمومی جرائم: دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه دارد تا پس از اطلاع از وقوع جرم، تعقیب کیفری متهم را آغاز و ادامه دهد. اما در جرائم قابل گذشت، این وظیفه مشروط به شکایت شاکی خصوصی است.
• نظارت بر تحقیقات مقدماتی: دادستان و بازپرسان تحت نظارت او، تحقیقات لازم را برای کشف حقیقت و جمع آوری ادله انجام می دهند. قرار ترک تعقیب نیز یکی از قرارهایی است که در همین مرحله صادر می شود.
• صدور قرارهای نهایی دادسرا: دادستان پس از پایان تحقیقات، یکی از قرارهای نهایی مانند قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، یا جلب به دادرسی (کیفرخواست) را صادر می کند. قرار ترک تعقیب نیز در همین رده قرارهای دادسرایی جای می گیرد.

بنابراین، شاکی باید درخواست ترک تعقیب خود را به دادسرایی که پرونده در آن در حال رسیدگی است، تقدیم کند و در نهایت، دادستان یا دادیار مربوطه پس از بررسی شرایط، اقدام به صدور این قرار خواهد نمود.

۳.۲. استثناء: قاضی دادگاه کیفری

همان طور که گفته شد، قاعده کلی این است که دادستان مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب است. با این حال، در موارد بسیار خاص و استثنایی، «قاضی دادگاه کیفری» نیز ممکن است نقش دادستان را ایفا کرده و اختیار صدور این قرار را داشته باشد. این استثناء در شرایطی رخ می دهد که رسیدگی و تحقیقات مقدماتی، مستقیماً در دادگاه آغاز شود.

موارد استثنایی که قاضی دادگاه کیفری می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند، عبارتند از:

1. جرائم جنسی: بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم منافی عفت، به صورت مستقیم در دادگاه انجام می شود و نیازی به تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیست. در این موارد، قاضی دادگاه کیفری نقش دادستان را در مرحله تحقیقات مقدماتی ایفا می کند و اگر جرم از نوع قابل گذشت باشد و شاکی نیز درخواست ترک تعقیب کند، قاضی می تواند قرار ترک تعقیب را صادر نماید.
2. جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸: همچنین، در برخی جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که مجازات آن ها سبک است، قانون گذار اجازه داده که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح و رسیدگی شود (ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری). در این شرایط نیز، اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی پیش از صدور رأی نهایی درخواست ترک تعقیب کند، قاضی دادگاه به جای دادستان، مرجع صالح برای صدور این قرار خواهد بود.

قاعده کلی این است که دادستان مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب است، اما در جرائم جنسی و جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که رسیدگی مستقیم در دادگاه انجام می شود، قاضی دادگاه کیفری نقش دادستان را ایفا کرده و می تواند این قرار را صادر کند.

در سایر موارد، یعنی تمامی جرائمی که ابتدا باید در دادسرا تحقیقات مقدماتی در مورد آن ها انجام شود، دادگاه کیفری پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا، وارد رسیدگی می شود و در آن مرحله، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط قاضی وجود ندارد؛ بلکه در صورت رضایت شاکی، «گذشت شاکی» مطرح می شود که آثار حقوقی متفاوتی دارد.

۴. مراحل عملی تقاضای ترک تعقیب کیفری

تقاضای ترک تعقیب کیفری، با اینکه یک حق قانونی برای شاکی است، اما نیازمند طی کردن مراحل عملی و حقوقی مشخصی است. آگاهی از این مراحل، به شاکی کمک می کند تا فرآیند را به درستی و بدون اتلاف وقت پیش ببرد.

۴.۱. مشاوره حقوقی اولیه

قبل از هرگونه اقدام عملی برای تقاضای ترک تعقیب، دریافت «مشاوره حقوقی اولیه» از یک وکیل متخصص و باتجربه در دعاوی کیفری، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این مرحله می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و بهترین مسیر را برای شاکی مشخص کند.

وکیل متخصص می تواند:

• ارزیابی دقیق شرایط پرونده: وکیل ابتدا پرونده را به دقت بررسی کرده و تشخیص می دهد که آیا جرم ارتکابی واقعاً قابل گذشت است و آیا شرایط ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مانند عدم صدور کیفرخواست) احراز می شود یا خیر.
• مشاوره در خصوص مزایا و معایب: با توجه به آثار حقوقی قرار ترک تعقیب (مانند امکان تعقیب مجدد برای یک بار)، وکیل می تواند شاکی را در خصوص مزایا و معایب این درخواست راهنمایی کند تا تصمیمی آگاهانه گرفته شود.
• ارزیابی امکان مصالحه: در صورت تمایل شاکی به مصالحه با متهم، وکیل می تواند در مذاکرات مربوطه راهنمایی های لازم را ارائه دهد و از حقوق شاکی دفاع کند.

۴.۲. توافق و مصالحه (در صورت تمایل)

در بسیاری از موارد، انگیزه شاکی برای تقاضای ترک تعقیب، ناشی از «توافق و مصالحه» با متهم است. این مرحله، هرچند اجباری نیست، اما می تواند به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و جلب رضایت شاکی کمک کند.

• نقش توافق کتبی و شفاهی در درخواست: توافق می تواند به صورت شفاهی باشد، اما برای اطمینان بیشتر و پیشگیری از هرگونه ابهام یا انکار آتی، بهتر است که به صورت کتبی تنظیم شود. «صلح نامه» یک سند معتبر است که شرایط توافق و رضایت شاکی را به وضوح بیان می کند. این صلح نامه می تواند شامل مواردی مانند جبران خسارت، عذرخواهی، یا هر تعهد دیگری از سوی متهم باشد.
• اهمیت دقت در تنظیم صلح نامه: اگر صلح نامه ای تنظیم می شود، باید تمامی جزئیات و تعهدات طرفین به وضوح در آن قید شود. این سند به عنوان ضمیمه درخواست ترک تعقیب، می تواند به تسریع فرآیند صدور قرار کمک کند.

۴.۳. تنظیم لایحه درخواست ترک تعقیب

تنظیم «لایحه درخواست ترک تعقیب» یک گام حقوقی مهم است که باید با دقت و رعایت اصول نگارشی و حقوقی انجام شود. این لایحه باید به مرجع صالح (دادستان یا قاضی دادگاه کیفری در موارد استثنا) ارائه شود.

• اجزای ضروری لایحه: یک لایحه درخواست ترک تعقیب باید حاوی اطلاعات کلیدی زیر باشد:
  • مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس، شماره تماس).
  • مشخصات کامل متهم (در صورت اطلاع).
  • شماره پرونده و کلاسه پرونده (در صورت موجود بودن).
  • موضوع جرم ارتکابی (با ذکر دقیق عنوان قانونی جرم).
  • تاریخ و شعبه رسیدگی کننده.
  • صراحت در درخواست ترک تعقیب، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری.
  • ذکر قابل گذشت بودن جرم (در صورت لزوم).
  • امضا و تاریخ.
• نکات نگارشی و حقوقی برای یک لایحه تأثیرگذار:
  • وضوح و اختصار: لایحه باید به صورت واضح، مختصر و بدون ابهام تنظیم شود.
  • ادب و احترام: لحن لایحه باید کاملاً رسمی و محترمانه باشد.
  • استناد قانونی: حتماً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مبنای درخواست اشاره شود.
  • پیوست ها: در صورت وجود صلح نامه یا سایر مدارک مرتبط، به عنوان پیوست لایحه ارائه شوند.

۴.۴. تقدیم درخواست به مرجع صالح

پس از تنظیم لایحه، نوبت به «تقدیم درخواست به مرجع صالح» می رسد. این مرحله نیز دارای جزئیاتی است که باید رعایت شوند.

• نحوه و محل تقدیم:
  • در حال حاضر، اکثر درخواست های حقوقی و کیفری از طریق «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» انجام می شود. شاکی یا وکیل او باید لایحه را به همراه مدارک لازم، به یکی از این دفاتر ارائه دهند تا به صورت الکترونیکی به دادسرای مربوطه ارسال شود.
  • در موارد استثنایی که پرونده مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود (مانند جرائم جنسی)، درخواست باید به دفتر دادگاه کیفری ذیربط تقدیم گردد.
• مدارک و ضمائم لازم: همراه با لایحه درخواست ترک تعقیب، مدارک زیر نیز باید ارائه شوند:
  • کپی مدارک شناسایی شاکی (کارت ملی، شناسنامه).
  • کپی شکواییه اولیه.
  • در صورت وجود، اصل یا کپی مصدق صلح نامه یا توافق نامه با متهم.
  • وکالت نامه وکیل (در صورتی که درخواست توسط وکیل تقدیم شود).
  • هر سند دیگری که مرتبط با پرونده و درخواست باشد.

۴.۵. روند بررسی و صدور قرار

پس از تقدیم درخواست، پرونده وارد «روند بررسی و صدور قرار» در دادسرا می شود. این فرآیند عمدتاً اداری و قضایی است.

• بررسی توسط دادیار/بازپرس: دادیار یا بازپرس پرونده، درخواست شاکی را بررسی می کند تا از احراز تمامی شرایط قانونی (قابل گذشت بودن جرم، زمان درخواست، درخواست شاکی و یک باره بودن آن) اطمینان حاصل کند.
• ارجاع به دادستان: پس از بررسی مقدماتی، پرونده برای اتخاذ تصمیم نهایی و صدور قرار به دادستان ارجاع می شود.
• صدور قرار: در صورت تأیید شرایط، دادستان «قرار ترک تعقیب» را صادر می کند. در صورت عدم احراز شرایط، دادستان با صدور قرار مخالفت کرده و پرونده به روند عادی خود (تحقیقات مقدماتی) ادامه خواهد داد.

۴.۶. ابلاغ قرار

آخرین مرحله عملی، «ابلاغ قرار» صادره به طرفین پرونده است. این مرحله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

• نحوه اطلاع رسانی: قرار ترک تعقیب، مانند سایر قرارهای قضایی، از طریق سامانه ثنا به شاکی و متهم ابلاغ می شود. طرفین می توانند با مراجعه به حساب کاربری خود در این سامانه، از صدور این قرار مطلع شوند.
• اهمیت ابلاغ: ابلاغ قرار به متهم، موجب توقف رسمی تعقیب کیفری وی می شود. همچنین، برای شاکی، تاریخ ابلاغ قرار ترک تعقیب، مبدأ محاسبه مهلت یک ساله برای درخواست «تعقیب مجدد» متهم (در صورت تمایل) خواهد بود. بنابراین، آگاهی از تاریخ دقیق ابلاغ برای شاکی بسیار مهم است.

۵. آثار و نتایج حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، صرفاً یک توقف موقت در روند رسیدگی نیست، بلکه دارای آثار و نتایج حقوقی مهم و متعددی برای هر دو طرف پرونده، یعنی متهم و شاکی، است. آگاهی از این آثار به آن ها کمک می کند تا پیامدهای تصمیم خود را بهتر درک کنند.

۵.۱. برای متهم

برای متهم، صدور قرار ترک تعقیب دارای پیامدهای فوری و بلندمدت است که می تواند وضعیت حقوقی و آزادی او را تحت تأثیر قرار دهد.

• توقف فوری تعقیب کیفری: با صدور این قرار، کلیه اقدامات تعقیبی علیه متهم، فوراً متوقف می شود. این به معنای پایان تحقیقات و پیگیری های دادسرا در مورد اتهام وارده است.
• آزادی از بازداشت (در صورت بازداشت بودن): اگر متهم در زمان صدور قرار ترک تعقیب، بازداشت باشد، فوراً آزاد خواهد شد. این یکی از مهم ترین آثار فوری این قرار برای متهم است.
• فک قرار تأمین کیفری: قرارهای تأمین کیفری مانند وثیقه، کفالت، یا وجه الالتزام که برای دسترسی به متهم صادر شده اند، با صدور قرار ترک تعقیب «فک» می شوند. این بدان معناست که وثیقه آزاد می شود و کفیل یا ملتزم نیز از تعهد خود رها می گردند.
• رفع توقیف از اموال (در صورت تأمین خواسته): اگر به منظور تأمین خواسته (جبران ضرر و زیان شاکی) اموال متهم توقیف شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این توقیف نیز رفع می شود.
• عدم ثبت سوء پیشینه کیفری برای این مورد خاص: از آنجایی که با صدور قرار ترک تعقیب، حکم محکومیت علیه متهم صادر نمی شود و پرونده به مرحله محاکمه و صدور حکم نمی رسد، این مورد در سوابق کیفری متهم به عنوان «سوء پیشینه کیفری مؤثر» ثبت نخواهد شد. این موضوع از اهمیت زیادی برای آینده شغلی و اجتماعی متهم برخوردار است، زیرا داشتن سوء پیشینه می تواند محدودیت های زیادی ایجاد کند.

۵.۲. برای شاکی

برای شاکی، قرار ترک تعقیب فرصت هایی را فراهم می کند، اما با محدودیت ها و ملاحظاتی نیز همراه است که باید به آن ها توجه داشت.

• امکان تعقیب مجدد (فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار): مهم ترین اثر برای شاکی، حق او برای «تعقیب مجدد» متهم است. این حق کاملاً استثنایی و محدود است:
  • فقط برای یک بار: شاکی تنها یک بار می تواند از این حق استفاده کند. اگر پس از تعقیب مجدد، مجدداً از تعقیب صرف نظر کند، دیگر نمی تواند درخواست ترک تعقیب دهد و حق تعقیب مجدد برای همیشه ساقط می شود.
  • تا یک سال از تاریخ صدور قرار: شاکی باید در مهلت یک ساله از تاریخ ابلاغ قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد را مطرح کند. پس از انقضای این مهلت، حق تعقیب مجدد برای همیشه از بین می رود و پرونده عملاً به طور دائم مختومه می شود.
• توضیح جزئیات این فرصت و اهمیت استفاده صحیح از آن: این فرصت به شاکی اجازه می دهد در صورتی که مثلاً متهم به تعهدات خود در توافقنامه مصالحه عمل نکرد یا شرایطی پیش آمد که شاکی مجدداً احساس کرد باید متهم را تعقیب کند، پرونده را دوباره به جریان اندازد. استفاده صحیح و آگاهانه از این فرصت حیاتی است؛ زیرا تصمیم شاکی در این مهلت یک ساله، می تواند سرنوشت نهایی پرونده را تعیین کند. مشاوره با وکیل در این مرحله نیز بسیار مهم است تا شاکی از تبعات تصمیم خود مطلع باشد.

۵.۳. عدم شمول اعتبار امر مختومه

یکی از تفاوت های اساسی قرار ترک تعقیب با برخی دیگر از قرارهای دادسرا، «عدم شمول اعتبار امر مختومه» بر آن است. این مفهوم حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است.

• توضیح این که این قرار، پرونده را مختومه نمی کند و با قرار موقوفی تعقیب متفاوت است:
  • «اعتبار امر مختومه» به این معناست که پس از صدور یک حکم یا قرار قطعی (مانند قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب)، دیگر نمی توان همان دعوا را با همان طرفین و همان موضوع، مجدداً در مراجع قضایی مطرح کرد.
  • اما قرار ترک تعقیب، این اعتبار را ندارد. دلیل اصلی این امر، امکان «تعقیب مجدد» متهم توسط شاکی است. تا زمانی که این مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد منقضی نشده و شاکی از این حق استفاده نکرده باشد، پرونده کاملاً مختومه تلقی نمی شود. این وضعیت، قرار ترک تعقیب را از «قرار موقوفی تعقیب» متمایز می کند. قرار موقوفی تعقیب (که به دلایلی مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو عمومی یا نسخ قانون صادر می شود) دارای اعتبار امر مختومه است و به هیچ عنوان امکان تعقیب مجدد را فراهم نمی آورد. بنابراین، قرار ترک تعقیب یک توقف موقت و مشروط است، نه یک پایان قطعی برای پرونده.

۵.۴. آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

یکی از سوالات رایج در خصوص قرار ترک تعقیب، قابلیت اعتراض به آن است. پاسخ این سوال، با توجه به ماهیت این قرار، منفی است.

• تأکید بر عدم قابلیت اعتراض و قطعی بودن آن: قرار ترک تعقیب، بر اساس قوانین موجود، اصولاً «غیرقابل اعتراض» است. این بدان معناست که نه شاکی و نه متهم، هیچ یک نمی توانند نسبت به صدور این قرار از طریق مراجع قضایی اعتراض کنند. دلیل این امر، ماهیت اختیاری و ارادی این قرار از سوی شاکی و همچنین امکان تعقیب مجدد برای شاکی است. وقتی شاکی خود درخواست توقف تعقیب را داده است، منطقی نیست که بتواند به آن اعتراض کند. از سوی دیگر، متهم نیز با این قرار از تعقیب نجات یافته و منفعتی در اعتراض ندارد.
• موارد استثنایی خاص: با این حال، برخی حقوقدانان معتقدند در موارد بسیار استثنایی، اگر ایرادات شکلی یا ماهوی جدی در صدور قرار وجود داشته باشد (مثلاً جرم قابل گذشت نبوده باشد)، ممکن است از طریق مراجع نظارتی مانند دادگاه انقلاب (در برخی موارد) یا دیوان عالی کشور (در موارد خاص و با شرایط پیچیده) امکان بررسی وجود داشته باشد، اما این ها موارد بسیار نادر و تخصصی هستند و عمومیت ندارند. به طور کلی، باید پذیرفت که قرار ترک تعقیب، یک قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۶. تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای دادسرا

در نظام دادرسی کیفری، قرارهای متعددی از سوی دادسرا صادر می شوند که هر یک دارای شرایط، آثار و اهداف متفاوتی هستند. برای درک عمیق تر «تقاضای ترک تعقیب کیفری»، ضروری است که تفاوت های آن با قرارهای مشابه، به ویژه «گذشت شاکی خصوصی»، «قرار موقوفی تعقیب» و «قرار منع تعقیب» را بشناسیم.

۶.۱. تفاوت با گذشت شاکی خصوصی

با وجود اینکه هر دو مفهوم «ترک تعقیب» و «گذشت شاکی» به نوعی به توقف یا تأثیر بر روند رسیدگی کیفری منجر می شوند، اما تفاوت های اساسی بین آن ها وجود دارد:

1. زمان اعمال:
   • ترک تعقیب: فقط «قبل از صدور کیفرخواست» (در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا) امکان پذیر است.
   • گذشت شاکی: در «هر مرحله ای» از مراحل دادرسی کیفری (تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی، تجدیدنظر، حتی مرحله اجرای حکم) قابل اعمال است.
2. قابلیت تعقیب مجدد:
   • ترک تعقیب: شاکی می تواند برای «یک بار» و «تا یک سال» از تاریخ صدور قرار، متهم را «تعقیب مجدد» کند.
   • گذشت شاکی: به هیچ عنوان امکان «تعقیب مجدد» متهم را نمی دهد و پرونده بلافاصله و برای همیشه مختومه می شود (در جرائم قابل گذشت).
3. اثر بر جرائم غیرقابل گذشت:
   • ترک تعقیب: «فقط در جرائم قابل گذشت» قابل اعمال است.
   • گذشت شاکی: در جرائم قابل گذشت، به توقف کامل تعقیب منجر می شود. در جرائم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی منجر به توقف تعقیب نمی شود، اما می تواند «منجر به تخفیف مجازات» متهم شود.

۶.۲. تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

«قرار موقوفی تعقیب» نیز از قرارهای صادره از دادسرا است، اما مبانی صدور و آثار آن کاملاً با قرار ترک تعقیب متفاوت است:

• مبانی صدور:
  • ترک تعقیب: بر اساس «درخواست شاکی» و در «جرائم قابل گذشت» صادر می شود.
  • موقوفی تعقیب: به دلایل قانونی خاصی که ارتباطی با اراده شاکی ندارد، صادر می شود. این دلایل عبارتند از:
    • «فوت متهم»: (با فوت متهم، تعقیب کیفری و مجازات او موضوعیت ندارد.)
    • «مرور زمان»: (اگر از تاریخ وقوع جرم یا صدور حکم قطعی، مدت زمان مشخصی بر اساس قانون بگذرد، حق تعقیب یا اجرای حکم از بین می رود.)
    • «نسخ قانون»: (در صورتی که قانونی که جرمی را جرم انگاری کرده بود، لغو یا نسخ شود.)
    • «شمول عفو»: (با صدور عفو عمومی یا خصوصی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود.)
    • «مصونیت قضایی یا دیپلماتیک»: (در مورد برخی افراد که از این مصونیت برخوردارند.)
• اثر حقوقی:
  • ترک تعقیب: فاقد اعتبار امر مختومه است و امکان «تعقیب مجدد» برای شاکی (با شرایط خاص) وجود دارد.
  • موقوفی تعقیب: دارای «اعتبار امر مختومه» است. یعنی با صدور این قرار، پرونده برای همیشه مختومه می شود و امکان تعقیب مجدد متهم در خصوص همان اتهام، تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

۶.۳. تفاوت با قرار منع تعقیب

«قرار منع تعقیب» نیز یک قرار دادسرایی مهم است که در پایان تحقیقات مقدماتی صادر می شود، اما با قرار ترک تعقیب تفاوت های بنیادینی دارد:

• مبانی صدور:
  • ترک تعقیب: بر اساس «درخواست شاکی» و به دلیل عدم تمایل او به ادامه تعقیب صادر می شود.
  • منع تعقیب: زمانی صادر می شود که دادسرا (دادستان یا بازپرس) پس از انجام تحقیقات، به این نتیجه برسد که:
    • «عدم کفایت دلیل»: (دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم وجود ندارد.)
    • «عدم وقوع جرم»: (اصلاً جرمی رخ نداده است.)
    • «عدم احراز انتساب آن به متهم»: (جرمی واقع شده، اما دلایل کافی برای اثبات اینکه متهم آن را مرتکب شده، وجود ندارد.)
• اثر حقوقی:
  • ترک تعقیب: فاقد اعتبار امر مختومه است و امکان تعقیب مجدد وجود دارد.
  • منع تعقیب: دارای اعتبار امر مختومه است (پس از قطعیت). یعنی اگر قرار منع تعقیب قطعی شود، دیگر امکان تعقیب مجدد متهم در خصوص همان اتهام وجود ندارد، مگر در صورت کشف دلایل جدید که پرونده را وارد مرحله دیگری کند. به عبارت دیگر، قرار منع تعقیب به نوعی تبرئه متهم از اتهام وارده در مرحله دادسرا تلقی می شود.

۷. نکات مهم و توصیه های حقوقی

تصمیم گیری برای درخواست تقاضای ترک تعقیب کیفری، با وجود سادگی ظاهری، ابعاد مختلفی دارد که نیازمند توجه به نکات مهم و توصیه های حقوقی است. این نکات به شاکی و متهم کمک می کنند تا با دیدی بازتر، بهترین تصمیم را برای آینده پرونده خود اتخاذ کنند.

۷.۱. مزایا و معایب درخواست ترک تعقیب

پیش از اقدام، تحلیل جامع «مزایا و معایب» این قرار، برای تصمیم گیری آگاهانه ضروری است:

مزایا:

1. برای شاکی:
   • حفظ حق تعقیب مجدد: مهم ترین مزیت برای شاکی این است که برخلاف «گذشت»، حق تعقیب مجدد متهم را برای یک بار و تا یک سال حفظ می کند. این ویژگی، به شاکی اهرم فشار بیشتری در مذاکرات مصالحه می دهد و امکان پشیمانی و بازگشت از تصمیم را فراهم می آورد.
   • سرعت در توقف پرونده: اگر شاکی قصد ادامه تعقیب را نداشته باشد، این راه سریع تر از انتظار برای صدور قرار نهایی در دادسرا است.
   • تشویق به مصالحه: امکان استفاده از این قرار می تواند متهم را برای جبران خسارت یا عذرخواهی ترغیب کند.
2. برای متهم:
   • توقف فوری تعقیب: باعث توقف سریع روند قضایی و رفع اتهام موقت می شود.
   • آزادی از بازداشت و فک تأمین: در صورت بازداشت بودن یا داشتن قرار تأمین، بلافاصله آزاد شده و قرار تأمین فک می شود.
   • عدم ثبت سوء پیشینه: از ثبت سابقه کیفری در این مرحله جلوگیری می کند که برای آینده فرد بسیار مهم است.
   • زمان برای حل و فصل: به متهم فرصت می دهد تا در آرامش، اختلافات را با شاکی حل و فصل کند.

معایب:

1. برای شاکی:
   • محدودیت زمانی و یک باره بودن: مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد، محدودیت بزرگی است. اگر شاکی در این مدت اقدام نکند، حق او برای همیشه از بین می رود. همچنین، فقط یک بار می توان از این فرصت استفاده کرد.
   • عدم مختومه شدن کامل: پرونده به طور کامل مختومه نمی شود و امکان تعقیب مجدد، می تواند نوعی عدم قطعیت را به همراه داشته باشد.
2. برای متهم:
   • تهدید تعقیب مجدد: همواره خطر تعقیب مجدد توسط شاکی تا یک سال وجود دارد که نوعی بلاتکلیفی را برای متهم ایجاد می کند. این بدان معناست که پرونده هنوز به طور کامل بسته نشده است.

۷.۲. بهترین زمان برای درخواست

انتخاب «بهترین زمان برای درخواست» ترک تعقیب، از اهمیت زیادی برخوردار است و می تواند نتیجه پرونده را تحت تأثیر قرار دهد.

• پس از توافق قطعی: ایده آل ترین زمان، پس از حصول یک توافق قطعی و روشن با متهم و جبران خسارات وارده یا انجام تعهدات متهم است. این کار از پشیمانی بعدی شاکی جلوگیری می کند و نیاز به تعقیب مجدد را کاهش می دهد.
• قبل از اتمام تحقیقات: باید دقت شود که درخواست حتماً قبل از اتمام تحقیقات مقدماتی و هرگونه احتمال صدور کیفرخواست ارائه شود. با این حال، شتاب بیش از حد نیز ممکن است به ضرر شاکی باشد؛ زیرا ممکن است متهم هنوز به تعهدات خود عمل نکرده باشد.
• با توجه به تمایل به مصالحه: اگر شاکی واقعاً تمایل به مصالحه دارد و متهم نیز همکاری می کند، این قرار می تواند ابزار مناسبی برای سرعت بخشیدن به فرآیند حل و فصل باشد.

۷.۳. سناریوهای عملی

درک «سناریوهای عملی» می تواند به روشن شدن کاربرد قرار ترک تعقیب کمک کند:

• سناریو ۱: مصالحه مالی: شاکی در یک پرونده کلاهبرداری (قابل گذشت در برخی موارد) با متهم به توافق می رسد که متهم مبلغ خسارت را پرداخت کند. شاکی پس از دریافت خسارت، درخواست ترک تعقیب می دهد. در این حالت، شاکی حق تعقیب مجدد را برای یک سال حفظ می کند تا در صورت عدم ایفای تعهدات یا برگشت چک، مجدداً اقدام کند.
• سناریو ۲: بخشش و عذرخواهی: در یک پرونده توهین یا ضرب و جرح خفیف، متهم از شاکی عذرخواهی می کند و شاکی نیز از سر بخشش، تصمیم به عدم ادامه تعقیب می گیرد. درخواست ترک تعقیب راهکار مناسبی است.
• سناریو ۳: عدم تمایل به درگیری قضایی: شاکی به دلایل شخصی (مانند طولانی بودن روند دادرسی، یا تغییر شرایط) تمایلی به ادامه درگیری قضایی ندارد و می خواهد پرونده را بدون مختومه کردن کامل (با توجه به حق تعقیب مجدد) متوقف کند.

۷.۴. نقش وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و آثار مهم قرار ترک تعقیب، «نقش وکیل متخصص» بسیار حیاتی است. وکیل می تواند بهترین راهنما برای شاکی و متهم باشد.

• چرا مشورت با وکیل قبل از هر اقدامی ضروری است؟
  • ارزیابی دقیق شرایط: وکیل می تواند اطمینان حاصل کند که تمام شرایط قانونی برای درخواست ترک تعقیب وجود دارد.
  • تنظیم صحیح لایحه: وکیل می تواند لایحه درخواست را به صورت کاملاً حقوقی و مؤثر تنظیم کند.
  • راهنمایی در مذاکرات: در صورت لزوم، وکیل می تواند در مذاکرات مصالحه حضور داشته باشد و از حقوق موکل خود دفاع کند.
  • آگاهی از آثار حقوقی: وکیل می تواند شاکی را از تمام مزایا و معایب و آثار حقوقی (به ویژه مهلت یک ساله تعقیب مجدد) مطلع سازد تا تصمیم آگاهانه گرفته شود.
  • جلوگیری از اشتباهات رایج: بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی از قوانین، ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که حقوق آن ها را تضییع کند. وکیل می تواند از این اشتباهات جلوگیری کند.

در نهایت، انتخاب وکیل متخصص به معنای تضمین بهترین نتیجه و حفظ حقوق طرفین پرونده است.

۸. نمونه لایحه درخواست تقاضای ترک تعقیب کیفری

تنظیم یک لایحه درخواست تقاضای ترک تعقیب کیفری، مستلزم رعایت فرمت و درج اطلاعات مشخصی است. نمونه زیر یک فرم استاندارد و قابل استفاده را ارائه می دهد که باید با اطلاعات مربوط به پرونده شما تکمیل شود.

نمونه لایحه درخواست تقاضای ترک تعقیب کیفری

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام؛

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، با شماره تماس [شماره تماس شاکی]، شاکی پرونده به شماره [شماره پرونده] و کلاسه [کلاسه پرونده]، مطروحه در شعبه محترم [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری] آن دادسرای محترم، در خصوص جرم [موضوع دقیق جرم، مثال: توهین و افترا / ضرب و جرح عمدی] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، احتراما به استحضار می رساند:

نظر به اینکه جرم ارتکابی از نوع جرائم قابل گذشت می باشد و اینجانب با در نظر گرفتن [در صورت وجود: توافقات حاصله با متهم و/یا دلایل شخصی دیگر مانند عفو و بخشش]، دیگر تمایلی به ادامه تعقیب کیفری متهم مذکور در این پرونده را ندارم و هنوز نیز کیفرخواستی در پرونده صادر نگردیده است، لذا با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم.

بدیهی است اینجانب از مفاد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و حق قانونی خود مبنی بر امکان تعقیب مجدد متهم برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، کاملاً آگاه می باشم.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی شاکی:
امضاء:
تاریخ:

توضیحات تکمیلی برای هر بخش از نمونه لایحه:

• ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]: نام شهرستانی که دادسرای رسیدگی کننده به پرونده در آن واقع شده است.
• نام و نام خانوادگی شاکی، فرزند، شماره ملی، شماره تماس: اطلاعات دقیق هویتی شاکی برای احراز هویت.
• شماره پرونده و کلاسه پرونده: این اطلاعات را می توانید از برگه های ابلاغ یا با مراجعه به پرونده خود در دفاتر خدمات قضایی یا دادسرا دریافت کنید. وارد کردن این شماره ها به شناسایی سریع تر پرونده کمک می کند.
• شعبه محترم [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری]: شماره دقیق شعبه ای که پرونده شما در آن در حال رسیدگی است.
• موضوع دقیق جرم: عنوان قانونی جرمی که متهم به آن متهم شده است، مانند «توهین و افترا»، «ضرب و جرح عمدی»، «خیانت در امانت» و … .
• نام و نام خانوادگی متهم: نام کامل متهم پرونده.
• در صورت وجود: توافقات حاصله با متهم و/یا دلایل شخصی دیگر: در این قسمت می توانید به دلیل اصلی درخواست ترک تعقیب اشاره کنید. مثلاً: «توافقات حاصله با متهم و جبران خسارات وارده»، یا «گذشت و بخشش اینجانب»، یا «عدم تمایل به ادامه روند طولانی قضایی».
• تاکید بر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: ارجاع به ماده قانونی، اعتبار حقوقی درخواست شما را افزایش می دهد.
• آگاهی از حق تعقیب مجدد: ذکر این جمله نشان دهنده آگاهی کامل شاکی از حقوق خود و پیشگیری از هرگونه ابهام در آینده است.
• امضاء و تاریخ: امضای شاکی و تاریخ نگارش لایحه الزامی است.

این لایحه باید به صورت کتبی و ترجیحاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای مربوطه تقدیم شود. همچنین، در صورت وجود صلح نامه یا سایر مدارک پشتیبان، حتماً آن ها را به لایحه ضمیمه کنید.

۹. سوالات متداول (FAQ)

در این بخش به برخی از سوالات رایج و پرتکرار در خصوص تقاضای ترک تعقیب کیفری پاسخ می دهیم تا ابهامات احتمالی برطرف شود.

آیا اگر شاکی درخواست ترک تعقیب دهد، پرونده به کلی مختومه می شود؟

خیر، پرونده به کلی مختومه نمی شود. با صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب متهم موقتاً متوقف می گردد، اما شاکی حق دارد برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. پس از پایان مهلت یک ساله و عدم درخواست شاکی، پرونده مختومه خواهد شد.

آیا می توان بیش از یک بار درخواست ترک تعقیب کرد؟

خیر، بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست و صدور قرار ترک تعقیب فقط برای یک بار در هر پرونده امکان پذیر است. حتی اگر شاکی پس از تعقیب مجدد، دوباره پشیمان شود، نمی تواند برای بار دوم درخواست ترک تعقیب کند.

چه مدت بعد از صدور قرار ترک تعقیب، می توان دوباره شکایت کرد؟

شاکی می تواند برای یک بار، «تا یک سال» از تاریخ ابلاغ قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.

آیا برای درخواست ترک تعقیب باید حتماً وکیل داشت؟

خیر، داشتن وکیل اجباری نیست و شاکی می تواند شخصاً درخواست ترک تعقیب را مطرح کند. با این حال، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و آثار مهم این قرار، توصیه می شود برای اطمینان از صحت اقدامات و حفظ حقوق خود، از مشاوره و کمک یک وکیل متخصص بهره مند شوید.

در چه شرایطی دادستان می تواند با درخواست ترک تعقیب شاکی مخالفت کند؟

دادستان در صورتی می تواند با درخواست ترک تعقیب شاکی مخالفت کند که شرایط قانونی ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری احراز نشود. برای مثال، اگر جرم قابل گذشت نباشد، یا درخواست پس از صدور کیفرخواست مطرح شده باشد، یا شاکی قبلاً یک بار از این حق استفاده کرده باشد.

آیا متهم می تواند مستقیماً درخواست ترک تعقیب کند؟

خیر، حق درخواست ترک تعقیب منحصراً به «شاکی» تعلق دارد و متهم نمی تواند مستقیماً چنین درخواستی را به دادسرا ارائه دهد. متهم تنها می تواند با جلب رضایت شاکی، او را به تقدیم این درخواست ترغیب کند.

آیا ترک تعقیب برای سوء پیشینه متهم تأثیری دارد؟

خیر، از آنجایی که با صدور قرار ترک تعقیب، حکم محکومیتی علیه متهم صادر نمی شود و پرونده به مرحله صدور حکم نمی رسد، این مورد در سوابق کیفری متهم به عنوان «سوء پیشینه کیفری مؤثر» ثبت نخواهد شد. این موضوع از مزایای مهم این قرار برای متهم است.

آیا پس از ترک تعقیب می توان برای ضرر و زیان (حقوقی) اقدام کرد؟

بله، حتی پس از صدور قرار ترک تعقیب (یا حتی گذشت شاکی)، شاکی همچنان می تواند برای مطالبه «ضرر و زیان مادی و معنوی» ناشی از جرم، از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند. قرار ترک تعقیب فقط جنبه کیفری قضیه را متوقف می کند و تأثیری بر حق مطالبه خسارت شاکی از طریق مراجع حقوقی ندارد.

نتیجه گیری

تقاضای ترک تعقیب کیفری، ابزاری قانونی و کارآمد در نظام دادرسی کیفری ایران است که بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به شاکی اجازه می دهد در جرائم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، تعقیب متهم را متوقف سازد. این قرار با اهدافی چون کاهش بار پرونده ها، تشویق به صلح و سازش، و جلوگیری از ورود بی رویه افراد به فرآیندهای قضایی پیش بینی شده است.

همان طور که بررسی شد، صدور این قرار منوط به شرایط خاصی از جمله قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی و ارائه آن قبل از صدور کیفرخواست است و تنها برای یک بار قابل اعمال است. مهم ترین ویژگی آن، حفظ حق تعقیب مجدد برای شاکی، آن هم برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار است که آن را از «گذشت شاکی» و «قرار موقوفی تعقیب» متمایز می کند. برای متهم نیز، این قرار به معنای توقف فوری تعقیب، آزادی از بازداشت، فک قرار تأمین کیفری و عدم ثبت سوء پیشینه مؤثر کیفری است.

با توجه به تمامی مزایا و معایب مطرح شده و اهمیت زمان بندی و رعایت نکات حقوقی، تصمیم گیری در خصوص تقاضای ترک تعقیب باید کاملاً آگاهانه و سنجیده باشد. در هر مرحله از این فرآیند، از ارزیابی اولیه تا تنظیم لایحه و آگاهی از آثار حقوقی، مشاوره با وکیل متخصص و باتجربه امری ضروری است. یک وکیل کارآزموده می تواند شما را در این مسیر پیچیده راهنمایی کرده و از تضییع حقوق شما جلوگیری نماید تا بهترین نتیجه ممکن برای پرونده حاصل شود.

برای اطمینان از صحت اقدامات و دستیابی به بهترین نتیجه در پرونده های کیفری، توصیه می شود قبل از هرگونه تصمیم گیری، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای باتجربه بهره مند شوید.