ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، سندی بنیادی در نظام حقوقی ایران است که به بررسی و تعیین مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری می پردازد. این ماده مشخص می کند که تحت چه شرایطی و پس از گذشت چه مدت زمانی، امکان پیگیری قضایی جرایم تعزیری از بین می رود. درک این ماده برای همه شهروندان و فعالان حقوقی حیاتی است.

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، همانند بسیاری از نظام های حقوقی در جهان، مفهومی به نام «مرور زمان» را در قوانین کیفری خود گنجانده است. این مفهوم، به معنای از دست رفتن حق تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات پس از گذشت مدت زمان مشخصی از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام قضایی است. هدف از گنجاندن چنین اصلی در قوانین، تنها متوجه آسودگی خاطر مجرم نیست، بلکه برای تضمین نظم عمومی، تثبیت وضعیت حقوقی افراد و جلوگیری از انباشت پرونده های قدیمی در دستگاه قضایی است. ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، به صورت خاص به مرور زمان در جرایم تعزیری می پردازد و یکی از پرکاربردترین مواد در دعاوی کیفری محسوب می شود.

متن کامل ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی (با تبصره ها)

به منظور درک کامل و دقیق مفهوم مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری، لازم است ابتدا به متن قانونی این ماده مراجعه کنیم:

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

• الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
• ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
• پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
• ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
• ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می دهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

تشریح جامع مفاد ماده ۱۰۵: تفسیر بند به بند و واژگان کلیدی

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی با ظرافت خاصی نگاشته شده و هر عبارت آن دارای بار حقوقی مشخصی است. برای فهم عمیق این ماده، لازم است به تشریح بند به بند آن و واژگان کلیدی پرداخته شود.

مفهوم مرور زمان در ماده ۱۰۵

مرور زمان به معنای سپری شدن یک دوره زمانی مشخص است که پس از آن، یک حق یا تکلیف حقوقی دیگر قابل اعمال نخواهد بود. در ماده ۱۰۵، این مفهوم به مرور زمان تعقیب اشاره دارد، یعنی پس از گذشت مدت زمان مقرر، دادسرا دیگر نمی تواند پرونده ای را برای تحقیق و تعقیب قضایی یک جرم تعزیری آغاز کند یا ادامه دهد. این مرور زمان با مفاهیم دیگری مانند مرور زمان صدور حکم و اجرای حکم تفاوت اساسی دارد که هر کدام در مواد قانونی دیگری (ماده ۱۰۶ و ۱۰۷) توضیح داده شده اند.

تفاوت مرور زمان با مفاهیمی نظیر «سقوط دعوا» یا «اعراض» نیز اهمیت دارد. سقوط دعوا معمولاً به دلایلی غیر از گذشت زمان (مانند فوت یکی از طرفین در برخی دعاوی) رخ می دهد، در حالی که اعراض به معنای چشم پوشی ارادی از یک حق است. مرور زمان اما به صورت خودکار و با گذشت زمان، فارغ از اراده طرفین، اعمال می شود و دارای جنبه آمره است.

شرایط اعمال مرور زمان

ماده ۱۰۵ به صراحت بیان می کند که مرور زمان تنها در جرایم موجب تعزیر قابل اعمال است. جرایم تعزیری آن دسته از جرایمی هستند که مجازات آن ها در شرع مشخص نشده و تعیین نوع و میزان مجازات بر عهده قانون گذار است. این جرایم درجات مختلفی دارند که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد. بنابراین، جرایم حدی (مانند سرقت حدی یا زنا) و جرایم قصاصی (مانند قتل عمد) مشمول مرور زمان تعقیب نمی شوند، زیرا ماهیت و مبانی فقهی متفاوتی دارند.

شرط دیگر اعمال مرور زمان، عدم تعقیب یا عدم صدور حکم قطعی در مواعد مقرر است. به عبارت دیگر، اگر جرمی واقع شود و در طول مدت زمانی که قانون تعیین کرده، هیچ اقدام تعقیبی صورت نگیرد یا اگر اقداماتی انجام شده ولی پرونده به صدور حکم قطعی نرسیده باشد، مرور زمان اعمال خواهد شد.

مواعد دقیق مرور زمان بر اساس درجه جرایم تعزیری

قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است و ماده ۱۰۵ برای هر درجه، یک مهلت مرور زمان مشخص را تعیین می کند. این درجه بندی نه تنها در تعیین مرور زمان، بلکه در بسیاری از جنبه های دیگر حقوق کیفری (مانند تخفیف مجازات، تعلیق و…) نیز اهمیت دارد.

1. بند الف: جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

   این جرایم شدیدترین مجازات های تعزیری را دارند. برای مثال، کلاهبرداری اگر با میزان مال قابل توجهی همراه باشد، می تواند مجازات درجه سه داشته باشد. همچنین، برخی جرایم اقتصادی کلان در این دسته بندی قرار می گیرند. اگر از تاریخ وقوع چنین جرمی ۱۵ سال بگذرد و هیچ تعقیب قضایی صورت نگیرد یا به حکم قطعی منجر نشود، پرونده مشمول مرور زمان می شود.

2. بند ب: جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

   جرایمی مانند جعل و استفاده از سند مجعول، یا سرقت های با ارزش متوسط، ممکن است در این درجه قرار گیرند. در این موارد، مهلت مرور زمان ده سال است.

3. بند پ: جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

   مثال هایی از این دست می توان به توهین به مقامات دولتی یا برخی از انواع تخریب اموال اشاره کرد که مرور زمان تعقیب آن ها هفت سال است.

4. بند ت: جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

   اغلب جرایم با مجازات های متوسط مانند نشر اکاذیب، برخی از جرایم رایانه ای سبک تر و یا بعضی از مصادیق تهدید در این دسته قرار می گیرند. مهلت مرور زمان برای این جرایم پنج سال است.

5. بند ث: جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال

   این درجه شامل سبک ترین جرایم تعزیری است که معمولاً مجازات های مالی یا حبس های کوتاه مدت دارند، مانند برخی جرایم رانندگی یا ضرب و جرح غیرعمدی با جراحات خفیف. مهلت مرور زمان برای این جرایم تنها سه سال است.

برای سهولت در درک، جدول زیر خلاصه ای از درجه بندی جرایم و مواعد مرور زمان را ارائه می دهد:

درجه جرم تعزیری	مدت زمان مرور زمان تعقیب
درجه یک تا سه	۱۵ سال
درجه چهار	۱۰ سال
درجه پنج	۷ سال
درجه شش	۵ سال
درجه هفت و هشت	۳ سال

مبدأ شروع محاسبه مرور زمان

تعیین دقیق مبدأ شروع محاسبه مرور زمان اهمیت فراوانی دارد، زیرا تمام محاسبات بر اساس آن انجام می شود:

• در جرایم آنی: مرور زمان از تاریخ وقوع جرم شروع می شود. جرم آنی جرمی است که در یک لحظه مشخص و با یک عمل واحد به اتمام می رسد، مانند سرقت یا کلاهبرداری که به محض اخذ مال یا انجام عمل فریب، محقق می شود.
• در جرایم مستمر و به عادت: مرور زمان از تاریخ انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می گردد. جرم مستمر جرمی است که در طول زمان ادامه دارد، مانند حبس غیرقانونی یا حمل و نگهداری سلاح گرم. جرم به عادت نیز جرمی است که با تکرار یک عمل واحد صورت می گیرد، مانند ولگردی. در این موارد، تا زمانی که رفتار مجرمانه ادامه دارد، مرور زمان شروع نمی شود.
• در جرایم با نتیجه مؤخر: در برخی جرایم، نتیجه جرم با تأخیر ظاهر می شود. در این موارد، مبدأ مرور زمان تاریخ تحقق نتیجه است، نه تاریخ فعل مجرمانه. به عنوان مثال، اگر کسی با ایجاد آلودگی محیط زیست، سال ها بعد باعث بیماری یا فوت فردی شود، مرور زمان از تاریخ تحقق بیماری یا فوت آغاز می شود.
• مبدأ خاص در مورد قرار اناطه (تبصره ۲): این تبصره یک استثنا بر قاعده عمومی مبدأ شروع مرور زمان است. اگر رسیدگی به یک جرم کیفری منوط به روشن شدن یک موضوع حقوقی در مرجع دیگری باشد (مثلاً مالکیت یک مال در دادگاه حقوقی)، تا زمانی که رأی آن مرجع حقوقی قطعی نشود، مرور زمان تعقیب کیفری شروع نمی شود. به عبارت دیگر، مرور زمان از تاریخ قطعیت رأی مرجع صالح (مثلاً دادگاه حقوقی) آغاز خواهد شد.

مفهوم اقدام تعقیبی یا تحقیقی و اثر آن بر مرور زمان (تبصره ۱)

تبصره ۱ ماده ۱۰۵ یکی از مهم ترین بخش هاست، زیرا به مفهوم اقدام تعقیبی یا تحقیقی می پردازد. این اقدامات سبب قطع مرور زمان می شوند. یعنی هر بار که یکی از این اقدامات صورت گیرد، محاسبه زمان مرور متوقف شده و از نو شروع می شود. این امر نشان دهنده اهمیت فعالیت و پویایی دستگاه قضایی در پیگیری جرایم است.

مصادیق اقدام تعقیبی یا تحقیقی به شرح زیر است و صرفاً توسط مقامات قضایی (دادستان، بازپرس، دادیار) انجام می شود:

• احضار: دعوت کتبی از متهم یا شهود برای حضور در دادسرا یا دادگاه.
• جلب: دستور بازداشت و آوردن اجباری فرد به مرجع قضایی.
• بازجویی: پرسش و پاسخ رسمی از متهم برای کشف حقیقت.
• استماع اظهارات شهود و مطلعان: شنیدن سخنان افرادی که شاهد جرم بوده اند یا اطلاعاتی درباره آن دارند.
• تحقیقات یا معاینه محلی: بررسی و جمع آوری شواهد در محل وقوع جرم.
• نیابت قضایی: ارجاع بخشی از تحقیقات به مرجع قضایی دیگر در حوزه قضایی متفاوت.

هر یک از این اقدامات به معنای جدیت دستگاه قضایی در پیگیری پرونده است و موجب می شود تا مهلت مرور زمان از لحظه انجام آن اقدام، دوباره از ابتدا محاسبه شود.

اثر قرار اناطه بر مرور زمان (تبصره ۲)

همان طور که پیشتر اشاره شد، «قرار اناطه» یک دستور قضایی است که در مواردی صادر می شود که اثبات جرم یا رسیدگی به آن در دادگاه کیفری، منوط به تعیین تکلیف یک مسئله حقوقی در دادگاه دیگری (مانند دادگاه حقوقی) باشد. برای مثال، در پرونده ای که متهم به فروش مال غیر متهم است، ممکن است دادگاه کیفری برای اثبات «غیر بودن مال»، ابتدا نیازمند رأی دادگاه حقوقی درباره مالکیت مال باشد.

تبصره ۲ ماده ۱۰۵ مقرر می دارد که در صورت صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب متوقف شده و از تاریخ قطعیت رأی مرجع صالح (مثلاً دادگاه حقوقی) مجدداً شروع می شود. این بدان معناست که دوره زمانی که پرونده کیفری منتظر رأی مرجع دیگر است، در محاسبه مرور زمان به حساب نمی آید، تا حق تعقیب قضایی تضییع نشود.

فلسفه و مبانی نظری مرور زمان در قانون مجازات اسلامی

مفهوم مرور زمان در نظام حقوقی ما صرفاً یک قاعده شکلی نیست، بلکه ریشه در مبانی فلسفی و اصول حقوقی عمیقی دارد:

• حفظ نظم عمومی و امنیت قضایی: جامعه نمی تواند برای همیشه در انتظار رسیدگی به جرایم گذشته بماند. گذشت زمان باعث کمرنگ شدن شواهد، فراموشی خاطرات و دشواری کشف حقیقت می شود. مرور زمان به نوعی به جامعه این پیام را می دهد که پس از گذشت یک دوره معین، وضعیت حقوقی افراد تثبیت می شود و از بلاتکلیفی جلوگیری می کند. این امر به برقراری نظم عمومی و امنیت قضایی کمک شایانی می کند.
• اصل برائت و حفظ کرامت انسانی: طولانی شدن تعقیب کیفری، حتی برای متهمی که هنوز گناهکار شناخته نشده، می تواند فشار روانی و اجتماعی زیادی به او تحمیل کند. مرور زمان، با تعیین یک سقف زمانی برای تعقیب، به حفظ کرامت انسانی و تسریع در تعیین تکلیف وضعیت افراد کمک می کند.
• مسئولیت اجتماعی: همان طور که در برخی دیدگاه های حقوقی مطرح شده، اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که بزه دیده، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به جبران خسارت او از جنبه عمومی نیازی نیست. مسئولیت اجتماعی دستگاه قضایی بر این مبنا استوار است که در طول زمان مشخص، به وظیفه خود عمل کند و پس از آن، تعقیب کیفری از اولویت خارج می شود.
• جنبه آمره بودن مرور زمان: مرور زمان جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد. به این معنا که اراده متهم یا مجرم یا حتی شاکی تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است، حتی اگر درخواست نشده باشد. این ویژگی نشان می دهد که هدف از مرور زمان، فراتر از حقوق فردی، به حفظ مصالح عمومی جامعه بازمی گردد.

در فقه اسلامی، دیدگاه های مختلفی در مورد مشروعیت مرور زمان وجود دارد. برخی فقها با مرور زمان موافق نیستند و اعتقاد دارند که حق الله یا حق الناس با گذشت زمان ساقط نمی شود. با این حال، قانون گذار با توجه به مصالح اجتماعی و حکومتی، این قاعده را برای جرایم تعزیری (که تعیین مجازات آن ها بر عهده حاکم اسلامی است) پذیرفته است.

انواع دیگر مرور زمان در نظام حقوقی ایران

برای تکمیل بحث، شایان ذکر است که مرور زمان علاوه بر مرور زمان تعقیب که در ماده ۱۰۵ مورد بررسی قرار گرفت، شامل انواع دیگری نیز می شود که در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده است:

• مرور زمان صدور حکم (ماده ۱۰۶ ق.م.ا): این نوع مرور زمان زمانی اعمال می شود که از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا تاریخ صدور حکم قطعی، مدت زمان مشخصی سپری شود. این مهلت ها معمولاً طولانی تر از مرور زمان تعقیب هستند و برای جرایم مختلف، متفاوت است.
• مرور زمان اجرای حکم (ماده ۱۰۷ ق.م.ا): پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا، اگر محکوم علیه برای مدت معینی (که باز هم بر اساس درجه جرم متفاوت است) متواری باشد یا حکم به دلایل دیگری اجرا نشود، امکان اجرای آن حکم از بین می رود. این مرور زمان بر خلاف مرور زمان تعقیب، نیازمند صدور حکم قطعی است.

تفاوت های کلیدی هر یک از این مرور زمان ها در مبدأ شروع، مدت زمان و آثار حقوقی آن هاست. مرور زمان تعقیب قبل از رسیدگی ماهوی و صدور حکم اعمال می شود، مرور زمان صدور حکم در حین رسیدگی و قبل از قطعیت حکم و مرور زمان اجرای حکم پس از قطعیت حکم و در مرحله اجرا مطرح می گردد.

آثار و پیامدهای حقوقی اعمال مرور زمان

زمانی که مرور زمان تعقیب یک جرم تعزیری محقق می شود، آثار حقوقی مهمی به دنبال دارد:

1. صدور قرار موقوفی تعقیب: مهم ترین اثر مرور زمان این است که دادسرا یا دادگاه، پس از احراز شرایط آن، مکلف به صدور «قرار موقوفی تعقیب» است. این قرار به معنای توقف کامل فرآیند تعقیب و رسیدگی کیفری است و پرونده مختومه می شود. حتی اگر شاکی پس از انقضای مدت های مقرر، شکایت خود را ارائه کند، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
2. عدم امکان رسیدگی قضایی به جنبه عمومی جرم: با صدور قرار موقوفی تعقیب، جنبه عمومی جرم (که مربوط به حق جامعه و دولت است) دیگر قابل پیگیری نیست.
3. تأثیر بر جنبه خصوصی جرم و مطالبه ضرر و زیان/دیه: مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود، تأثیر مرور زمان کیفری بر جنبه خصوصی جرم (مانند مطالبه ضرر و زیان، دیه یا ارش) است. بر اساس قواعد فقه اسلامی، مرور زمان موجب سقوط دیه یا ضرر و زیان مدنی نمی شود. یعنی حتی اگر تعقیب کیفری به دلیل مرور زمان موقوف شود، بزه دیده یا اولیای دم همچنان می توانند برای مطالبه دیه یا جبران خسارت به مراجع قضایی (معمولاً دادگاه های حقوقی) مراجعه کنند. مگر آنکه بتوان به نحوی اعراض آن ها از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد. این تفکیک نشان دهنده اهمیت حقوق خصوصی افراد است که حتی با گذشت زمان در جنبه کیفری، ساقط نمی شود.

استثنائات و موارد عدم شمول مرور زمان (ماده ۱۰۵)

با وجود قاعده عمومی مرور زمان، مواردی وجود دارند که این قاعده شامل آن ها نمی شود یا به طور کلی استثنا شده اند:

• جرایم حدی: همان طور که پیش تر اشاره شد، جرایم حدی به دلیل ماهیت خاص و مجازات های تعیین شده در شرع (حدود)، مشمول مرور زمان تعقیب نمی شوند. به عنوان مثال، سرقت حدی یا زنا از این قبیل جرایم هستند.
• جرایم حق الله محض: برخی جرایم کاملاً جنبه حق الله دارند و در فقه اسلامی سقوط آن ها با مرور زمان پذیرفته نشده است. با این حال، در قوانین جزایی ایران، مرجع تعیین این نوع جرایم قانون گذار است.
• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی: در برخی قوانین متفرقه و خاص، ممکن است برای جرایم خاصی که امنیت ملی یا مصالح عمومی درجه اول را به خطر می اندازند، قاعده مرور زمان استثنا شده باشد. این موارد معمولاً به صراحت در همان قوانین ذکر می شوند و جنبه استثنایی دارند.
• سایر موارد خاص: در برخی قوانین خاص، ممکن است استثنائات دیگری نیز پیش بینی شده باشد که لازم است به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثال، جرایم مربوط به مواد مخدر یا برخی جرایم اقتصادی سنگین ممکن است احکام خاص خود را در خصوص مرور زمان داشته باشند.

رویه قضایی و آراء وحدت رویه مرتبط با ماده ۱۰۵

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، به دلیل ابهامات احتمالی در تفسیر برخی عبارات و نیاز به انطباق با واقعیات عملی، همواره مورد توجه رویه قضایی بوده است. قضات در مواجهه با پرونده های مختلف، تلاش کرده اند تا با تحلیل و استدلال حقوقی، این ماده را به درستی اعمال کنند. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نقش مهمی در تبیین و شفاف سازی چگونگی اعمال این ماده داشته اند.

برای مثال، یکی از چالش های رویه قضایی، تعیین دقیق مبدأ شروع مرور زمان در جرایم پیچیده یا جرایمی است که کشف آن ها زمان بر است. آیا مبدأ زمان وقوع جرم است یا زمان کشف آن؟ رویه قضایی اغلب به زمان وقوع جرم تاکید دارد، مگر اینکه ماهیت جرم به گونه ای باشد که شروع آن پنهان یا مستمر باشد. همچنین، تشخیص مصادیق دقیق اقدام تعقیبی یا تحقیقی نیز از موارد بحث برانگیز بوده است. آیا هر مکاتبه اداری یک اقدام تعقیبی محسوب می شود؟ رویه قضایی بر این نظر است که اقدام باید جنبه قضایی و هدف مستقیم تعقیب یا تحقیق داشته باشد، نه صرفاً یک اقدام اداری. این دقت در تفسیر، برای جلوگیری از سوءاستفاده از قانون و تضمین عدالت بسیار مهم است.

نکات عملی برای وکلا و قضات در مواجهه با پرونده های مرور زمان شامل دقت در تاریخ ها، بررسی دقیق سوابق پرونده برای شناسایی اقدامات قطع کننده مرور زمان و آگاهی از آخرین آراء وحدت رویه است. این امر نه تنها به اجرای صحیح قانون کمک می کند، بلکه حقوق طرفین دعوا را نیز تضمین می نماید.

سوالات متداول

آیا مرور زمان شامل جرایم غیر تعزیری (مثل قتل عمد) هم می شود؟

خیر، ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت فقط جرایم موجب تعزیر را مشمول مرور زمان تعقیب می داند. جرایم حدی و قصاصی (مانند قتل عمد) مشمول مرور زمان تعقیب نمی شوند.

اگر شاکی پس از اتمام مدت مرور زمان شکایت کند، دادسرا چه قراری صادر می کند؟

در این صورت، دادسرا مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است، زیرا حق تعقیب کیفری به دلیل مرور زمان از بین رفته است.

آیا مرور زمان قابل اسقاط یا تمدید از سوی طرفین است؟

خیر، مرور زمان جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد. بنابراین، اراده طرفین (شاکی یا متهم) نمی تواند آن را ساقط یا مدت آن را تمدید کند و قاضی موظف به اعمال آن است.

تأثیر توبه متهم بر مرور زمان چیست؟

توبه متهم، در مواردی که شرایط آن در قانون (مانند ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی) احراز شود، می تواند موجب سقوط مجازات شود، اما تأثیری بر محاسبه یا قطع مرور زمان تعقیب ندارد. مرور زمان یک امر مربوط به گذشت زمان و نظم عمومی است، در حالی که توبه مربوط به وضعیت معنوی و پشیمانی مجرم است.

در جرایم مرتبط (مثل سرقت و فروش مال مسروقه)، مرور زمان چگونه محاسبه می شود؟

در جرایم مرتبط، اگر جرایم دارای استقلال مجرمانه باشند، مرور زمان هر یک به صورت جداگانه و از مبدأ خاص خود محاسبه می شود. اگر یک جرم مقدمه یا نتیجه دیگری باشد و در واقع یک جرم واحد قلمداد شود، مبدأ شروع مرور زمان بر اساس جرم اصلی تعیین می شود.

نتیجه گیری و جمع بندی

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی یکی از ارکان مهم نظام دادرسی کیفری در ایران است که نقش حیاتی در تعیین سرنوشت پرونده های کیفری و حفظ نظم عمومی ایفا می کند. این ماده با تعیین مواعد دقیق برای مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری، ضمن تضمین حقوق شهروندان و جلوگیری از بلاتکلیفی طولانی مدت، به دستگاه قضایی نیز این پیام را می دهد که پیگیری جرایم باید در بازه زمانی معقول و مشخص انجام شود.

درک صحیح مفهوم مرور زمان، شرایط اعمال آن، مواعد مربوطه بر اساس درجه بندی جرایم، مبدأ شروع محاسبه و همچنین مفهوم اقدامات قطع کننده مرور زمان، برای همه افراد درگیر با مسائل حقوقی، از متخصصین گرفته تا عموم مردم، ضروری است. همچنین، توجه به استثنائات مرور زمان و تفاوت آن با سایر انواع مرور زمان و آثار آن بر جنبه های خصوصی جرم، به یک دیدگاه جامع و دقیق از این قاعده مهم حقوقی منجر می شود. آگاهی از این ماده کلیدی به شهروندان کمک می کند تا از حقوق خود آگاه باشند و به وکلا و قضات امکان می دهد تا با دقت و عدالت بیشتری به پرونده ها رسیدگی کنند.