مجازات تشویق به فساد

مجازات تشویق به فساد و فحشا در قانون مجازات اسلامی ایران، به ویژه ماده ۶۳۹ بخش تعزیرات، جرمی جدی تلقی می شود که برای مرتکبین آن حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است. این جرم شامل دایر یا اداره کردن مرکز فساد و فحشا، تشویق مردم به این اعمال یا فراهم آوردن موجبات آن می شود و ابعاد گسترده ای، به خصوص در فضای مجازی، پیدا کرده است.

در جامعه ای که ارزش های اخلاقی و حفظ سلامت روانی آن از اهمیت بالایی برخوردار است، جرائمی که به گسترش فساد و بی بندوباری منجر می شوند، همواره مورد توجه قانون گذار بوده اند. جرم تشویق به فساد و فحشا یکی از این جرائم است که با هدف صیانت از بنیان خانواده و اخلاق عمومی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده است. ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به طور خاص به این موضوع پرداخته و دامنه وسیعی از اقدامات را تحت پوشش قرار می دهد. با توجه به تحولات فناورانه و گسترش بی سابقه فضای مجازی، مصادیق این جرم نیز دستخوش تغییر و تنوع شده اند و دیگر تنها به محیط های فیزیکی محدود نمی شوند. از این رو، آگاهی از ابعاد قانونی این جرم، ارکان تشکیل دهنده آن، مجازات های مربوطه و به ویژه نحوه اعمال آن در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی، برای عموم مردم، حقوقدانان و نهادهای ذی ربط امری ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی این موارد خواهد پرداخت تا درک جامع و به روزی از مجازات تشویق به فساد و فحشا ارائه دهد.

مبانی قانونی جرم تشویق به فساد و فحشا

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جرم تشویق به فساد و فحشا ریشه در آموزه های دینی و لزوم حفظ عفت عمومی دارد. قانون گذار با وضع ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، صراحتاً به جرم انگاری این فعل پرداخته است. این ماده قانونی، نه تنها دایر کردن مراکز فساد را شامل می شود، بلکه هر گونه تشویق یا فراهم آوردن مقدمات آن را نیز مستوجب مجازات دانسته است.

متن کامل ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی به وضوح به رفتارهایی اشاره می کند که مخل نظم و عفت عمومی تلقی می شوند. این ماده دو بند اصلی و یک تبصره دارد که هر یک جنبه های متفاوتی از جرم را پوشش می دهند:

ماده ۶۳۹- افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند « الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.

بند «الف» به طور مشخص به فعالیت های سازمان یافته ای اشاره دارد که در آن یک مکان یا بستر برای انجام اعمال منافی عفت فراهم می شود. بند «ب» اما دایره شمول وسیع تری دارد و شامل هر گونه ترغیب، تحریک یا تسهیل گری است که منجر به ارتکاب فساد و فحشا توسط عموم مردم می شود. تبصره نیز بر اهمیت تمایز این جرم با قوادی تأکید دارد و نشان می دهد که در صورت انطباق با قوادی، مجازات حدی نیز به آن اضافه خواهد شد.

جایگاه ماده ۶۳۹ در نظام حقوقی ایران

ماده ۶۳۹ در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» قرار دارد. این جایگاه نشان دهنده اهمیت قانون گذار به حفظ این دو مؤلفه اساسی در جامعه است. هدف اصلی این ماده، جلوگیری از اشاعه فحشا و منکرات و حمایت از ارزش های اخلاقی و مذهبی جامعه است. این فصل از قانون، به مجموعه ای از جرایم می پردازد که سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه را هدف قرار می دهند و به همین دلیل، برخورد با آن ها از اولویت های دستگاه قضایی به شمار می رود. درک صحیح از این جایگاه به تبیین دقیق تر ارکان جرم و مجازات های آن کمک شایانی می کند و نقش مهمی در تفسیر قضایی این ماده دارد.

ارکان تشکیل دهنده جرم تشویق به فساد و فحشا

برای تحقق هر جرمی در حقوق کیفری، وجود سه رکن اصلی ضروری است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم تشویق به فساد و فحشا نیز از این قاعده مستثنی نیست و هر یک از این ارکان باید به طور کامل احراز شوند تا فرد مرتکب، قابل مجازات باشد.

۱. رکن قانونی

رکن قانونی جرم تشویق به فساد و فحشا، همان ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که صراحتاً اقدامات ذکر شده در بندهای الف و ب را جرم انگاری کرده و برای آن ها مجازات تعیین کرده است. این رکن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را محقق می سازد و به این معناست که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. وجود این ماده، مبنای هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی در این زمینه است و قضات را مکلف به رعایت حدود و ثغور آن می کند.

۲. رکن مادی

رکن مادی جرم، به معنای رفتار فیزیکی یا ظاهری است که از سوی مرتکب سر می زند و در قانون جرم تلقی شده است. در ماده ۶۳۹، رکن مادی به سه صورت اصلی قابل تصور است:

الف) دایر کردن یا اداره مرکز فساد یا فحشا

• تعریف دقیق مرکز فساد و مرکز فحشا: منظور از مرکز فساد یا فحشا، محلی است که به طور سازمان یافته یا هدفمند برای گرد آمدن افراد به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت (مانند زنا، لواط، مساحقه، یا روابط نامشروع) یا سایر اعمال منافی اخلاق عمومی (مانند مصرف گسترده مشروبات الکلی و مواد مخدر، قماربازی) دایر شده و اداره می شود. این مرکز می تواند یک خانه، آپارتمان، باغ، ویلا، و حتی در دنیای امروز، یک وبسایت، کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی یا گروه در شبکه های اجتماعی باشد که با هدف مشخص ترویج یا تسهیل اعمال خلاف عفت فعالیت می کند.
• تفاوت میان دایر کردن و اداره کردن: دایر کردن به معنای تأسیس و ایجاد اولیه یک مرکز فساد است، یعنی فرد برای اولین بار این مکان یا بستر را ایجاد کرده است. در حالی که اداره کردن به معنای مدیریت و کنترل مستمر آن پس از تأسیس است، حتی اگر فرد مؤسس اولیه نباشد. هر دو رفتار، مجرمانه تلقی می شوند و ممکن است یک فرد هم دایرکننده و هم اداره کننده باشد یا این مسئولیت ها بین چند نفر تقسیم شود.
• مصادیق عینی در فضای حقیقی: نمونه های بارز آن شامل خانه های فساد، پاتوق های شبانه، قهوه خانه ها یا اماکن تفریحی که به طور مخفیانه به محلی برای فساد تبدیل شده اند، می گردد.
• مصادیق نوین در فضای مجازی: در عصر دیجیتال، مصادیق این بند شامل دایر کردن یا اداره کردن وب سایت ها، کانال های تلگرامی، گروه های واتس اپی، صفحات اینستاگرامی یا هر پلتفرم آنلاینی است که به طور مشخص برای ترویج، تسهیل یا گردآوری افراد جهت ارتکاب اعمال منافی عفت ایجاد شده اند. برای مثال، ساخت یک صفحه که در آن افراد برای ملاقات های نامشروع با یکدیگر آشنا می شوند، در این دسته قرار می گیرد.

ب) تشویق مردم به فساد یا فحشا

• تبیین مفهوم تشویق: تشویق به معنای ترغیب، تحریک، دعوت، تبلیغ، یا هر عملی است که به قصد ایجاد انگیزه در افراد برای ارتکاب اعمال فساد یا فحشا انجام شود. این تشویق می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
• بررسی وسایل و طرق تشویق: طرق تشویق بسیار متنوع است و شامل موارد زیر می شود:
  • کلامی: سخنرانی، گفتگو، شایعه پراکنی، بیان مطالب تحریک آمیز.
  • نوشتاری: انتشار متن، مقاله، شعر، داستان یا جملات تحریک کننده در کتاب ها، مجلات، وبلاگ ها یا شبکه های اجتماعی.
  • تصویری: انتشار عکس، نقاشی، کاریکاتور یا فیلم با محتوای مستهجن، مبتذل یا تحریک کننده.
  • صوتی: پخش موسیقی، پادکست یا پیام های صوتی که حاوی مضامین فسادآور باشند.
  • نمادین: انجام حرکات، پوشش، یا نمادهایی که به طور غیرمستقیم به ترویج فساد منجر شوند.
• اهمیت قصد مردم: در این بند، مردم به معنای عموم جامعه است و لزومی ندارد که مخاطب خاص یا تعداد مشخصی از افراد مدنظر باشد. کافی است عمل تشویق به نحوی باشد که امکان دستیابی و تأثیرگذاری بر جمعی از افراد را داشته باشد، حتی اگر تعداد آن ها محدود باشد.
• مصادیق بارز تشویق: انتشار محتوای مستهجن، دعوت به شرکت در مجالس لهو و لعب، تبلیغ برای حضور در مهمانی های مختلط و غیرقانونی، یا حتی صرف تعریف و تمجید از اعمال منافی عفت با هدف ترغیب دیگران.

ج) فراهم نمودن موجبات فساد یا فحشا

• تعریف فراهم نمودن موجبات: این اصطلاح به معنای تسهیل گری، مهیا کردن زمینه، یا ایجاد شرایطی است که ارتکاب فساد یا فحشا را برای دیگران آسان تر کند. این اقدام ممکن است به طور مستقیم جنبه تشویقی نداشته باشد، اما به هر حال به انجام فعل مجرمانه کمک می کند.
• تفاوت ظریف آن با تشویق: در تشویق، هدف اصلی ایجاد انگیزه در افراد است، در حالی که در فراهم نمودن موجبات، هدف اصلی کمک به انجام فعل توسط فردی است که خود دارای انگیزه است یا در آستانه انجام آن قرار دارد. به عبارت دیگر، فراهم کننده موجبات، بستر را آماده می کند، نه لزوماً انگیزه را می آفریند.
• مصادیق: تهیه مکان مناسب برای ارتکاب فساد، فراهم کردن ابزار و وسایل لازم، ایجاد امکانات ارتباطی برای آشنایی افراد به قصد انجام روابط نامشروع، پرداخت هزینه برای اعمال منافی عفت، یا هر گونه کمک مادی یا معنوی که به تسهیل ارتکاب جرم منجر شود.

۳. رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی، قصد و اراده مجرمانه فرد است که برای تحقق جرم ضروری است. در جرم تشویق به فساد و فحشا، سوء نیت شامل دو بخش می شود:

• سوء نیت عام: به معنای آگاهی و قصد فاعل نسبت به انجام عملی که در قانون جرم تلقی شده است. یعنی فرد بداند که عملی که انجام می دهد (مثلاً دایر کردن مرکز، تشویق، یا فراهم آوردن موجبات) دارای ماهیت مجرمانه است.
• سوء نیت خاص: به معنای قصد مشخص برای رسیدن به نتیجه مجرمانه، یعنی قصد ترویج فساد یا فحشا، یا دایر کردن مرکزی برای این منظور. در این جرم، مرتکب باید قصد داشته باشد که با اعمال خود، دیگران را به فساد یا فحشا ترغیب کند یا زمینه را برای آن مهیا سازد.

اثبات رکن معنوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نقش تعیین کننده ای در تبرئه یا محکومیت متهم دارد. عدم احراز سوء نیت، به معنای عدم تحقق جرم است، حتی اگر رکن مادی محقق شده باشد. به عنوان مثال، اگر فردی بدون آگاهی از ماهیت فعالیت، مکانی را اجاره دهد و بعداً مشخص شود که آن مکان برای فساد استفاده می شده، در صورتی که سوء نیت خاص او برای تسهیل فساد اثبات نشود، ممکن است تبرئه شود.

مجازات های پیش بینی شده برای جرم تشویق به فساد و فحشا

قانون گذار برای جرم تشویق به فساد و فحشا، مجازات های تعزیری مشخصی را در نظر گرفته است که هدف آن بازدارندگی و حفظ سلامت اخلاقی جامعه است. این مجازات ها بسته به نوع عمل و تشخیص قاضی متفاوت خواهد بود.

مجازات اصلی

مجازات اصلی برای مرتکبین جرم تشویق به فساد و فحشا، همان طور که در ماده ۶۳۹ آمده است، حبس تعزیری از یک تا ده سال است. این گستره وسیع (از حداقل یک سال تا حداکثر ده سال) به قاضی این امکان را می دهد که با توجه به شرایط خاص پرونده، میزان تأثیرگذاری عمل مجرمانه، سابقه فرد، و سایر اوضاع و احوال، مجازات متناسب را تعیین کند. برای مثال، اگر تشویق به فساد به صورت گسترده و سازمان یافته انجام شده باشد، احتمال اعمال مجازات های نزدیک به حداکثر وجود دارد.

مجازات تکمیلی برای بند الف

علاوه بر مجازات حبس، در مورد بند «الف» ماده ۶۳۹ که مربوط به دایر کردن یا اداره مرکز فساد یا فحشا است، قانون یک مجازات تکمیلی نیز پیش بینی کرده است. بر اساس این بند، «محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد». این مجازات با هدف از بین بردن بستر ارتکاب جرم و جلوگیری از ادامه فعالیت های مجرمانه، به صورت موقت اعمال می شود و مدت زمان آن بستگی به تشخیص قاضی پرونده دارد. این اقدام تأکیدی بر جدیت قانون گذار در برخورد با مراکز سازمان یافته فساد است.

مجازات تبصره (قوادی)

تبصره ماده ۶۳۹ به جرم قوادی اشاره دارد. قوادی به معنای جمع کردن و واسطه گری بین دو یا چند نفر برای ارتکاب زنا یا لواط است. تفاوت کلیدی قوادی با تشویق به فساد این است که قوادی به طور مشخص و برای عمل زنا یا لواط صورت می گیرد و معمولاً شامل واسطه گری برای برقراری رابطه است، در حالی که تشویق به فساد دامنه گسترده تری از اعمال منافی عفت را شامل می شود و لزوماً به واسطه گری برای زنا یا لواط محدود نمی شود. در صورت انطباق عمل مرتکب با قوادی، علاوه بر مجازات تعزیری پیش بینی شده در ماده ۶۳۹، فرد به حد قوادی نیز محکوم می شود. حد قوادی برای مرد، ۷۵ ضربه شلاق و برای زن نیز ۷۵ ضربه شلاق است. این نشان می دهد که در صورت تشخیص قوادی، قانون گذار مجازات شدیدتری را مدنظر قرار داده است.

تعدد جرم و تأثیر آن بر مجازات

در صورتی که فردی همزمان مرتکب چندین عمل مجرمانه شود که هر یک دارای مجازات قانونی جداگانه ای هستند، قواعد مربوط به تعدد جرم اعمال می شود. این بدان معناست که اگر کسی همزمان هم مرکز فساد دایر کند و هم مردم را به فساد تشویق نماید یا حتی همزمان قوادی نیز انجام دهد، ممکن است مجازات های متعددی بر او اعمال شود. نحوه اعمال این مجازات ها بسته به نوع تعدد (مادی یا معنوی) و قوانین مربوط به آن متفاوت خواهد بود، اما به طور کلی می تواند منجر به تشدید مجازات یا اعمال چندین مجازات به صورت همزمان گردد.

تشویق به فساد و فحشا در فضای مجازی: ابعاد نوین و چالش ها

با گسترش بی سابقه اینترنت و شبکه های اجتماعی، بستر ارتکاب جرائم نیز تغییر کرده است. جرم تشویق به فساد و فحشا نیز از این قاعده مستثنی نیست و مصادیق جدید و پیچیده ای در فضای مجازی پیدا کرده است. این تحول، چالش های جدیدی را برای قانون گذار و دستگاه قضایی به وجود آورده است.

گستره اعمال ماده ۶۳۹ در فضای مجازی

تحلیل دیدگاه های حقوقی و قضایی نشان می دهد که ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی محدود به فضای حقیقی نیست و دامنه شمول آن به فضای مجازی نیز گسترش یافته است. این دیدگاه بر این مبنا استوار است که هدف قانون گذار، مقابله با اشاعه فساد و فحشا بوده و ابزار ارتکاب جرم (چه فیزیکی و چه مجازی) تغییری در ماهیت مجرمانه فعل ایجاد نمی کند. برای مثال، نشست قضایی استان یزد در سال ۱۳۹۸ صراحتاً به این موضوع اشاره کرده است. در این نشست، این نظر مطرح شد که ماده ۶۳۹ قیدی ندارد که آن را به فضای واقعی منحصر کنیم، و همانطور که در مورد قمار در فضای مجازی به مواد قانونی مربوطه استناد می شود، در مورد تشویق به فساد نیز می توان به ماده ۶۳۹ استناد کرد. این دیدگاه به خوبی نشان می دهد که قانون گذار با هر نوع بستری که برای ترویج یا تسهیل اعمال خلاف عفت به کار رود، برخورد خواهد کرد.

مقایسه و تمایز ماده ۶۳۹ با ماده ۷۴۳ قانون جرائم رایانه ای

یکی از چالش های مهم در فضای مجازی، تمایز و تطبیق اعمال مجرمانه با دو ماده قانونی متفاوت است: ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۴۳ قانون جرائم رایانه ای. هر دو ماده به نوعی به ترویج فساد می پردازند اما با تفاوت هایی همراهند:

• توضیح ماده ۷۴۳ قانون جرائم رایانه ای: این ماده بیان می کند: «هر کس از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل داده ها محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله نماید یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری نماید، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» بند ب این ماده نیز به تحریک، ترغیب، تهدید، یا دعوت به ارتکاب اعمال منافی عفت یا فحشا از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی اشاره دارد.
• بررسی مفهوم تعدد معنوی و چگونگی اعمال مجازات: در مواردی که یک عمل واحد، هم مشمول ماده ۶۳۹ و هم ماده ۷۴۳ شود، بحث تعدد معنوی مطرح می شود. بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، در تعدد معنوی، فقط مجازات اشد (شدیدتر) اعمال می شود. با توجه به اینکه مجازات ماده ۶۳۹ (یک تا ده سال حبس) معمولاً شدیدتر از مجازات ماده ۷۴۳ (نود و یک روز تا دو سال حبس) است، اغلب در صورت انطباق، مجازات ماده ۶۳۹ اعمال خواهد شد.
• مصادیقی که ممکن است فقط مشمول ۶۳۹ باشد: برخی مصادیق ممکن است تنها تحت شمول ماده ۶۳۹ قرار گیرند. برای مثال، دایر کردن مرکز فساد یا فحشا در فضای مجازی (مانند ایجاد یک پلتفرم جامع برای آشنایی افراد به منظور ارتکاب روابط نامشروع) که در ماده ۷۴۳ به طور مستقیم و با این عبارت ذکر نشده است، بیشتر با ماده ۶۳۹ قابل انطباق است. همچنین، تشویق به مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر به صورت گسترده که منجر به فساد شود، ممکن است در دایره شمول ۶۳۹ قرار گیرد و نه ۷۴۳ که بیشتر بر اعمال منافی عفت خاص و محتوای مستهجن تمرکز دارد.

مصادیق بارز تشویق به فساد در شبکه های اجتماعی

فضای مجازی، بستری برای بروز مصادیق متعدد و متنوع تشویق به فساد و فحشا شده است:

• انتشار لایو، استوری، عکس یا فیلم با محتوای مستهجن یا مبتذل با هدف ترویج و تشویق: پخش زنده (لایو)، انتشار داستان (استوری)، عکس یا فیلم هایی که حاوی صحنه های مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، روابط نامشروع، یا شرکت در پارتی های مختلط با محتوای مستهجن و مبتذل هستند، به خصوص اگر با تعداد دنبال کننده های بالا و با هدف ترغیب و تحریک دیگران منتشر شوند، مصداق تشویق به فساد تلقی می شوند.
• دایر کردن صفحات، گروه ها، یا کانال ها برای ترویج فحشا: ایجاد و اداره صفحات اینستاگرامی، کانال های تلگرامی، گروه های واتس اپی یا هر پلتفرم دیگری که محتوای آن به طور سیستماتیک به ترویج فساد و فحشا می پردازد و افراد را به این سمت سوق می دهد.
• استفاده از روبات ها یا برنامه های واسط برای تسهیل روابط نامشروع: توسعه و استفاده از نرم افزارها، ربات ها یا اپلیکیشن هایی که کارکرد اصلی آن ها فراهم کردن زمینه آشنایی و ارتباط افراد به قصد ارتکاب اعمال منافی عفت است.
• تبلیغ و معرفی سایت ها یا پلتفرم های غیراخلاقی: انتشار لینک، معرفی یا تبلیغ وب سایت ها و پلتفرم هایی که محتوای غیراخلاقی دارند یا به تسهیل روابط نامشروع می پردازند.

نکات کلیدی و تمایزات حقوقی در پرونده های تشویق به فساد

در بررسی پرونده های مربوط به تشویق به فساد و فحشا، توجه به نکات ظریف حقوقی و تمایز آن با جرائم مشابه بسیار حائز اهمیت است. این تمایزات می توانند مسیر دادرسی و تعیین مجازات را به کلی تغییر دهند.

تفاوت تشویق به فساد با معاونت در جرم

تشویق به فساد و فحشا در نگاه اول ممکن است شبیه معاونت در جرم به نظر برسد، اما تفاوت های ماهوی و قانونی بین این دو وجود دارد:

• معاونت در جرم: معاونت در جرم زمانی اتفاق می افتد که یک یا چند نفر در ارتکاب جرمی با دیگری همکاری کنند، بدون آنکه خودشان مباشر جرم باشند. به عبارت دیگر، معاون در جرم، قبل یا حین ارتکاب جرم، به مباشر در انجام آن کمک می کند (مثل تهیه ابزار جرم، تحریک به ارتکاب جرم، یا تسهیل ارتکاب). مجازات معاونت، معمولاً یک درجه پایین تر از مجازات مباشر است.
• تشویق به فساد: در این جرم، لزوماً عملی که مورد تشویق قرار گرفته، به مرحله تحقق نرسیده یا اگر هم رسیده باشد، قصد مستقیم مباشر، واسطه نبوده و تشویق کننده قصد ایجاد انگیزه عمومی را داشته است. ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، تشویق مردم به فساد و فحشا را به طور مستقل جرم انگاری کرده و برای آن مجازات خاص تعیین کرده است. این جرم حتی اگر به نتیجه مطلوب تشویق کننده (یعنی ارتکاب فساد توسط مردم) منجر نشود، باز هم قابل پیگیری است. تفاوت اصلی در این است که در معاونت، حتماً یک جرم اصلی (مثلاً زنا) باید محقق شود تا معاونت معنی پیدا کند، در حالی که در تشویق به فساد، صرف عمل تشویق، بدون لزوم تحقق جرم اصلی توسط فرد دیگر، جرم است. همچنین، مخاطب در تشویق مردم است، اما در معاونت، کمک به فرد یا افراد مشخص است.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

یکی از مباحث نوین در حقوق جزا، بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. این سوال مطرح می شود که آیا شرکت ها، نهادها یا پلتفرم های مجازی که بستر تشویق به فساد را فراهم می کنند، می توانند مسئول باشند؟ بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که شخص حقوقی به دلیل ارتکاب جرم توسط مدیران یا کارکنان خود و به نام یا در راستای منافع آن شخص حقوقی مرتکب جرم شود، قابل مجازات است. بنابراین، اگر مدیران یک پلتفرم یا شبکه اجتماعی با آگاهی و به قصد تسهیل اشاعه فساد، بستری را فراهم کنند که منجر به تشویق به فساد شود، ممکن است آن شخص حقوقی نیز تحت تعقیب قرار گیرد. مجازات اشخاص حقوقی معمولاً شامل جزای نقدی، انحلال، یا ممنوعیت از فعالیت می شود.

نحوه اثبات جرم و ادله اثبات

اثبات جرم تشویق به فساد و فحشا، به ویژه در فضای مجازی، می تواند چالش برانگیز باشد. ادله اثبات در این پرونده ها شامل موارد زیر است:

• گزارش ضابطین قضایی: تحقیقات پلیس فتا و سایر ضابطین که مستند به شواهد و مدارک دیجیتالی باشد.
• شهادت شهود: افرادی که شاهد اعمال تشویق کننده بوده اند.
• اقرار متهم: اعتراف صریح فرد به ارتکاب جرم.
• محتوای دیجیتال: مهم ترین بخش در فضای مجازی، شامل پست ها، استوری ها، لایوها، پیام های خصوصی، محتوای کانال ها و گروه ها، سوابق فعالیت در پلتفرم ها و هر گونه داده الکترونیکی که نشان دهنده عمل مجرمانه باشد.
• کارشناسی: در مواردی نیاز به کارشناسی فنی برای بررسی صحت و اصالت محتوای دیجیتال و اثبات انتساب آن به متهم است.

آیا صرف لایک یا کامنت مصداق تشویق است؟

این یک سوال متداول است و پاسخ آن به قصد و اثرگذاری عمل بستگی دارد. صرف یک لایک یا یک کامنت عادی که صرفاً بیانگر تأیید یا علاقه باشد، معمولاً به خودی خود مصداق تشویق به فساد تلقی نمی شود. اما اگر لایک یا کامنت با قصد ترغیب دیگران به ارتکاب فساد باشد و حاوی محتوای تحریک کننده یا تبلیغ کننده باشد (مثلاً «عالیه، بقیه هم انجام بدن!» یا انتشار لینک به محتوای فسادآور)، می تواند تحت عنوان تشویق یا فراهم نمودن موجبات فساد قرار گیرد. قاضی باید به قصد فاعل و اثرگذاری عمل او در ترغیب عموم توجه کند.

جرم انگاری اقدامات ناخواسته یا بدون قصد خاص

برای تحقق جرم تشویق به فساد، احراز رکن معنوی (سوء نیت عام و خاص) ضروری است. بنابراین، اگر عملی ناخواسته و بدون قصد قبلی برای اشاعه فساد صورت گرفته باشد، به شرطی که این عدم قصد به درستی اثبات شود، فرد قابل مجازات نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر فردی بدون آگاهی از محتوای مخرب، یک پست را به اشتراک بگذارد و قصد ترویج فساد را نداشته باشد، نمی توان او را به جرم تشویق به فساد محکوم کرد. با این حال، غفلت یا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اما در مورد سوء نیت خاص، عدم قصد، می تواند منجر به تبرئه شود.

پشیمانی و تأثیر آن در مجازات

پشیمانی یا توبه پس از ارتکاب جرم، به تنهایی رافع مسئولیت کیفری نیست. اما بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری (مانند تشویق به فساد)، توبه و ندامت واقعی متهم قبل از اثبات جرم و قبل از صدور حکم قطعی، می تواند موجب تخفیف مجازات یا حتی در مواردی موجب معافیت از مجازات شود، مشروط بر آنکه دادگاه احراز کند که توبه حقیقی است. در هر حال، این موضوع به تشخیص قاضی بستگی دارد و ممکن است در کاهش مجازات تأثیرگذار باشد.

نتیجه گیری

جرم تشویق به فساد و فحشا، با ریشه های عمیق در ارزش های اخلاقی و دینی جامعه، یکی از جرائم مهم در قانون مجازات اسلامی ایران است که به منظور حفظ عفت عمومی و سلامت خانواده ها جرم انگاری شده است. ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، با دو بند اصلی و یک تبصره، دایره وسیعی از اقدامات را از دایر کردن مراکز فساد گرفته تا تشویق مردم و فراهم نمودن موجبات آن، تحت پوشش قرار می دهد. مجازات های سنگین حبس از یک تا ده سال، همراه با مجازات های تکمیلی مانند بستن موقت محل و در صورت انطباق با قوادی، اعمال مجازات حدی، نشان دهنده جدیت قانون گذار در برخورد با این پدیده شوم است.

توسعه فناوری و گسترش فضای مجازی، ابعاد جدیدی به این جرم بخشیده است. دیگر تنها اماکن فیزیکی نیستند که می توانند مرکز فساد باشند، بلکه وب سایت ها، کانال ها و صفحات شبکه های اجتماعی نیز می توانند به ابزاری برای اشاعه فساد و فحشا تبدیل شوند. مقایسه ماده ۶۳۹ با ماده ۷۴۳ قانون جرائم رایانه ای نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد، اما رویه قضایی و نظریات حقوقی بر گستردگی شمول ماده ۶۳۹ به فضای مجازی تأکید دارند.

در نهایت، آگاهی عمومی از ابعاد مختلف مجازات تشویق به فساد، نه تنها برای افرادی که ناخواسته ممکن است در معرض این جرم قرار گیرند حیاتی است، بلکه برای تمامی شهروندان به منظور حفظ سلامت اخلاقی جامعه و پیشگیری از ارتکاب چنین جرائمی ضروری به نظر می رسد. قانون گذار با تدابیر پیش بینی شده، عزم خود را برای مقابله با هرگونه ترویج و تسهیل فساد در هر دو فضای حقیقی و مجازی جزم کرده است.