ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، اقدامی غیرقانونی توسط مسئولین دولتی، مستخدمین و مأمورینی را جرم انگاری می کند که موظف به تشخیص، تعیین، محاسبه یا وصول وجه یا مال به نفع دولت هستند و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات، وجه یا مالی را اخذ یا دستور اخذ آن را می دهند. این ماده از ارکان مهم مبارزه با فساد اداری و مالی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و دقیق از این ماده قانونی، بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم، مصادیق و مجازات های مرتبط با آن و تبیین تفاوت های آن با سایر جرایم مشابه است. درک صحیح این ماده برای هر شهروند، خصوصاً فعالان حوزه حقوق و کارکنان دولتی، برای حفظ سلامت اداری و دفاع از حقوق عمومی و خصوصی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

جرایم اداری و مالی همواره از چالش های اصلی در هر نظام حکومتی بوده اند. این نوع جرایم نه تنها به بیت المال و سرمایه های عمومی لطمه می زنند، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی را نیز خدشه دار می کنند. قانون گذار ایرانی با درک این اهمیت، مواد مختلفی را در قانون مجازات اسلامی به این دسته از جرایم اختصاص داده است. ماده ۶۰۰ از جمله این مواد کلیدی است که با هدف مقابله با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اخذ وجوه یا اموال برخلاف ضوابط قانونی توسط مسئولین و مأمورین دولتی وضع شده است. این ماده در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرار دارد که به جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی می پردازد.

متن کامل و دقیق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی

برای درک صحیح ابعاد قانونی جرم موضوع ماده ۶۰۰، ضروری است ابتدا متن دقیق و کامل این ماده را بازخوانی کنیم:

هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد.

این متن قانونی به روشنی مسئولیت های کیفری خاصی را برای گروهی از افراد که در جایگاه های دولتی قرار دارند و با امور مالی دولت سروکار دارند، تعیین می کند. هر کلمه و عبارت در این ماده دارای بار حقوقی خاصی است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا تمامی ابهامات احتمالی رفع شود و دایره شمول و عدم شمول آن به خوبی تبیین گردد.

تبیین ارکان تشکیل دهنده جرم موضوع ماده ۶۰۰

هر جرمی در نظام حقوقی ایران دارای سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی (روانی). جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. شناخت دقیق این ارکان برای تحلیل حقوقی پرونده ها و تشخیص صحیح ارتکاب جرم حیاتی است.

الف) عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم، به معنای وجود نص صریح در قانون برای جرم انگاری یک عمل و تعیین مجازات برای آن است. در خصوص جرم مورد بحث، ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به عنوان تنها نص قانونی ناظر بر این جرم شناخته می شود. این ماده به طور وضوح عمل اخذ وجه یا مال برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات را از سوی مأمورین خاص دولتی جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

پیشینه قانونی این ماده را می توان در قوانین گذشته نیز جستجو کرد. به عنوان مثال، ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، که در زمان خود مشابهت هایی با ماده ۶۰۰ کنونی داشت، بر همین رویه تکیه می کرد. این امر نشان دهنده اهمیت دیرینه قانون گذار در مبارزه با سوءاستفاده های مالی از سوی مأمورین دولتی است. قوانین کیفری همواره تلاش کرده اند تا با ایجاد ضمانت اجراهای مناسب، از تضییع حقوق عمومی و خصوصی توسط افرادی که به واسطه موقعیت خود دسترسی به منابع مالی دارند، جلوگیری کنند.

ب) عنصر مادی

عنصر مادی جرم شامل رفتار فیزیکی و بیرونی است که از مرتکب سر می زند و در دنیای خارج قابل مشاهده و اثبات است. در ماده ۶۰۰، این عنصر با جزئیات دقیق تری نسبت به برخی جرایم دیگر تعریف شده است که در ادامه به تفکیک بررسی می شود.

مرتکبین جرم

مرتکبین جرم در ماده ۶۰۰ به وضوح مشخص شده اند: مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است. این عبارت دامنه شمول افراد مسئول را محدود می کند:

• اولاً، مرتکب باید از کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا حتی مأمور به خدمت باشد. به عبارت دیگر، صرف داشتن یک رابطه استخدامی یا مأموریتی با دولت کفایت می کند و لازم نیست حتماً مستخدم رسمی دولت باشد.
• ثانیاً، این افراد باید مأمور به یکی از وظایف تشخیص، تعیین، محاسبه یا وصول وجه یا مال به نفع دولت باشند. این قید بسیار مهم است؛ یعنی اگر کارمند دولتی مسئول هیچ یک از این امور نباشد، نمی تواند مشمول این ماده قرار گیرد. مثلاً، یک کارمند اداری که وظیفه اش بایگانی اسناد است و هیچ نقشی در تعیین یا وصول وجه ندارد، حتی اگر مال غیرقانونی اخذ کند، مشمول این ماده نخواهد بود و ممکن است رفتار وی تحت عنوان جرم دیگری (مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت) قابل بررسی باشد.
• ثالثاً، بخش پایانی ماده صراحتاً بیان می کند: مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است. این تصریح، دامنه شمول این جرم را به کارکنان شهرداری ها نیز گسترش می دهد که در واقع از زیرمجموعه های مدیریت شهری محسوب می شوند و ماهیت خدمات عمومی آنها شباهت زیادی به دستگاه های دولتی دارد.

بنابراین، برای احراز رکن مادی از حیث مرتکب، هم شغل دولتی یا مأموریت دولتی و هم تناسب آن با وظایف چهارگانه مذکور (تشخیص، تعیین، محاسبه، وصول) ضروری است.

فعل مجرمانه

فعل مجرمانه در این ماده به دو صورت مشخص شده است: اخذ وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید.

• اخذ وجه یا مال: مفهوم اخذ در اینجا به معنای دریافت کردن، گرفتن یا به دست آوردن است. این اخذ می تواند به صورت مستقیم توسط خود مرتکب صورت گیرد. به عنوان مثال، یک مأمور وصول مالیات که بیش از مبلغ قانونی از مودی مالیاتی دریافت می کند.
• امر به اخذ آن: این بخش نشان می دهد که نیازی نیست خود مرتکب مستقیماً مال را دریافت کند. بلکه اگر دستور یا فرمانی صادر کند که منجر به اخذ غیرقانونی وجه یا مال توسط فرد دیگری (حتی اگر آن فرد دیگر جرمی مرتکب نشده باشد) شود، نیز مشمول این ماده قرار می گیرد. به عنوان مثال، یک مدیر دولتی که به زیردست خود دستور می دهد مبلغی بیش از تعرفه قانونی از ارباب رجوع دریافت کند.

این دو شق، دایره شمول فعل مجرمانه را وسیع تر می کند و شامل هر دو حالت مباشر و آمر می شود.

شرایط فعل مجرمانه

اخذ یا امر به اخذ وجه یا مال زمانی جرم محسوب می شود که برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام صورت گرفته باشد. این عبارت از اجزای کلیدی عنصر مادی است:

• برخلاف قانون: به این معناست که اخذ وجه یا مال به هیچ وجه مجوزی در قانون ندارد و انجام آن صریحاً ممنوع است. مثلاً دریافت عوارضی که قانوناً وجود ندارد.
• زیاده بر مقررات قانونی: به این معناست که اصل اخذ وجه یا مال قانونی است، اما مبلغ یا میزان آن بیش از حد تعیین شده در قوانین و مقررات است. مثلاً دریافت مالیات یا عوارض با نرخی بالاتر از نرخ مصوب.

نکته ای تفسیری در مورد حرف یا در عبارت برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقدند که در این مورد باید از حرف و استفاده می شد تا هر دو شرط همزمان برقرار باشند، اما رویه قضایی و تفسیر غالب، یا را به معنای تخییری می داند؛ یعنی ارتکاب هر یک از این دو حالت به تنهایی برای تحقق جرم کافی است. این گستردگی، امکان سوءاستفاده های مختلف را تحت شمول این ماده قرار می دهد و نشان دهنده نگاه سخت گیرانه قانون گذار در این زمینه است.

موضوع جرم

موضوع جرم در ماده ۶۰۰ صراحتاً وجه یا مال ذکر شده است. این به معنای آن است که:

• موضوع اخذ باید دارای ارزش مالی باشد؛ یعنی شامل پول نقد، اسناد مالی، کالاها، املاک و هر آنچه که در عرف مال تلقی می شود، می گردد.
• خدمات یا منافع غیرمالی (مانند انجام یک کار شخصی بدون پرداخت هزینه یا کسب اعتبار و شهرت) مشمول این ماده نمی شود. اگرچه اینگونه اقدامات ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگری قابل پیگیری باشند، اما از شمول ماده ۶۰۰ خارج هستند.

در مورد اینکه آیا اخذ مال باید لزوماً به نفع خود مرتکب باشد یا دیگری یا حتی به نفع دولت، اختلاف نظر وجود دارد. نظریه غالب این است که اطلاق عبارت وجه یا مالی اخذ نماید شامل تمام صور اخذ وجه یا مال می شود، صرف نظر از اینکه به جیب چه کسی می رود. یعنی حتی اگر مأمور با نیت خدمت به دولت اما برخلاف قانون، وجهی را از مردم اخذ کند، باز هم مشمول این ماده خواهد بود. این رویکرد، دایره حمایتی این ماده را وسیع تر کرده و بر رعایت دقیق ضوابط قانونی تأکید دارد، نه فقط بر انگیزه نفع شخصی.

ج) عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی، نیت و قصد مجرمانه مرتکب را شامل می شود. جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی یک جرم عمدی است و نیازمند سوء نیت عام است. این یعنی:

• عمد در فعل: مرتکب باید با آگاهی و اراده اقدام به اخذ یا امر به اخذ وجه یا مال کرده باشد.
• آگاهی از غیرقانونی بودن یا زیاده بر مقررات بودن: مرتکب باید از اینکه عمل او (اخذ وجه یا مال) برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی است، آگاه باشد.

این جرم عدم شمول بر اشتباه، قصور یا سهو دارد. به این معنا که اگر مأموری به دلیل اشتباه در محاسبه، سهل انگاری، یا سهو و فراموشی، مبلغی بیش از قانون دریافت کند، رفتار او مشمول ماده ۶۰۰ نخواهد بود. در چنین مواردی، ممکن است مسئولیت اداری یا مدنی مطرح شود، اما مسئولیت کیفری طبق این ماده وجود ندارد؛ چرا که قصد مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است.

برخلاف برخی جرایم، در ماده ۶۰۰ نیاز به سوء نیت خاص (قصد اضرار یا انتفاع لزوماً شرط نیست) وجود ندارد. یعنی برای تحقق جرم، لازم نیست ثابت شود که مأمور قصد داشته به خود نفعی برساند یا به دیگری ضرری وارد کند. صرف آگاهی از غیرقانونی بودن اخذ و اراده بر انجام آن، برای احراز عنصر معنوی کافی است.

مجازات و ضمانت اجرای ماده ۶۰۰

ماده ۶۰۰ علاوه بر جرم انگاری، مجازات و ضمانت اجراهای مشخصی را نیز برای مرتکبین این جرم تعیین کرده است که شامل دو بخش اصلی است:

• مجازات اصلی: مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. این مجازات، یک مجازات تعزیری است و قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، سوابق مرتکب و سایر جهات تخفیف یا تشدید، میزان حبس را در این بازه قانونی تعیین کند.
• مجازات تکمیلی/تتمیمی: در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد. این بخش از مجازات اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چرا که جنبه ترمیمی و جبران خسارت آن برجسته است. هدف این بخش، بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از وقوع جرم و جبران مالی است که به ناحق اخذ شده است.

اهمیت بخش دوم مجازات در جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع شده به ذیحق است. ذیحق کیست؟ ذیحق می تواند دولت باشد (در مواردی که وجه یا مال به نفع دولت و بیش از مقررات اخذ شده است) یا اشخاص حقیقی/حقوقی (مانند شهروندان، شرکت ها یا مؤسسات خصوصی که وجه یا مالی غیرقانونی از آنها اخذ شده است). دادگاه موظف است در حکم خود، ضمن تعیین مجازات حبس، به صراحت تکلیف استرداد مال را نیز مشخص کند و ذیحق را معین نماید.

تفاوت ماده ۶۰۰ با جرائم مشابه

در نظام حقوقی ایران، جرایم مالی و اداری متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی به ماده ۶۰۰ داشته باشند. اما با بررسی دقیق تر، تفاوت های ماهوی و ارکانی میان آن ها آشکار می شود که تمییز این جرایم از یکدیگر برای تشخیص صحیح و صدور حکم عادلانه ضروری است.

تفاوت با ارتشاء (ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)

جرم ارتشاء (رشوه گرفتن) یکی از جرایم فساد اداری است که اغلب با ماده ۶۰۰ اشتباه گرفته می شود. اما تفاوت های کلیدی میان این دو وجود دارد:

• قصد و انگیزه: در ارتشاء، نیاز به وجود یک معامله پنهان میان راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه گیرنده) است. مرتشی در ازای دریافت مال یا منفعت، متعهد می شود کاری را انجام دهد یا ترک کند که مرتبط با وظایف اوست (یا حتی کاری که در حیطه وظایف او نیست اما برای آن رشوه می گیرد). هدف از رشوه، تسهیل یا ممانعت از انجام کاری است.
• عدم ارتباط با وظیفه ذاتی اخذ مال: در ارتشاء، ممکن است اخذ مال هیچ ارتباط مستقیمی با وظیفه ذاتی مأمور در زمینه تشخیص، تعیین، محاسبه یا وصول وجه به نفع دولت نداشته باشد، بلکه صرفاً در ازای انجام یا عدم انجام یک کار خاص باشد.
• ماهیت اخذ: در ماده ۶۰۰، اخذ وجه یا مال به صورت یکجانبه و به دلیل سوءاستفاده از موقعیت و بدون هیچ معامله پنهانی اتفاق می افتد و صرفاً برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات است. در حالی که در ارتشاء، اخذ مال اغلب با رضایت ظاهری راشی و در ازای یک عمل یا ترک عمل خاص از سوی مرتشی صورت می گیرد.

تفاوت با اختلاس (ماده ۵ قانون تشدید مجازات…)

اختلاس به تصاحب غیرقانونی مالی گفته می شود که به امانت به مأمور دولتی سپرده شده است. تفاوت های عمده با ماده ۶۰۰ عبارتند از:

• وجود رابطه امانی: در اختلاس، مال باید به امانت به مأمور سپرده شده باشد یا مأمور به واسطه شغل خود به آن دسترسی داشته باشد و آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. یعنی مأمور در ابتدا دارای مال مشروع (به واسطه امانت) است و سپس آن را به نفع خود برمی دارد.
• فعل مجرمانه: در اختلاس، فعل مجرمانه تصاحب است؛ یعنی مرتکب مال را از مالکیت دولت خارج کرده و وارد مالکیت خود یا دیگری می کند.
• فقدان رابطه امانی: در ماده ۶۰۰، چنین رابطه امانی شرط نیست. مأمور صرفاً اقدام به اخذ وجه یا مالی می کند که از ابتدا به صورت غیرقانونی و برخلاف ضوابط است، نه اینکه مال امانی را تصاحب کند.

تفاوت با تصرف غیرقانونی (ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی به تصرف غیرقانونی اموال دولتی توسط کارکنان دولت اشاره دارد که در آن قصد تملک وجود ندارد. این جرم نیز تفاوت های مشخصی با ماده ۶۰۰ دارد:

• قصد تملک: در تصرف غیرقانونی، مرتکب مال دولتی را مورد استفاده غیرمجاز قرار می دهد، اما قصد ندارد آن را به تملک خود یا دیگری درآورد. مثلاً، استفاده شخصی از خودروی دولتی برای مقاصد غیراداری.
• عدم شرط اخذ: در تصرف غیرقانونی، فعل مجرمانه استفاده غیرمجاز است، نه اخذ وجه یا مال.
• شرط اخذ: در ماده ۶۰۰، محور جرم، اخذ وجه یا مال به صورت غیرقانونی است. این اخذ می تواند با قصد تملک باشد یا خیر، اما عنصر اساسی آن دریافت مستقیم مال یا وجه است.

تفاوت با کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات…)

کلاهبرداری، جرمی است که در آن مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه، مال دیگری را به دست می آورد. تفاوت های اصلی با ماده ۶۰۰ عبارتند از:

• وسایل متقلبانه: در کلاهبرداری، وجود وسایل متقلبانه و فریب دادن قربانی شرط اساسی است. کلاهبردار با فریب، مالباخته را وادار می کند تا مال خود را با رضایت ظاهری به او تحویل دهد.
• سوءاستفاده از موقعیت: در ماده ۶۰۰، لزومی به توسل به وسایل متقلبانه نیست. مأمور صرفاً از موقعیت شغلی و اختیارات خود برای اخذ غیرقانونی وجه یا مال استفاده می کند و ممکن است هیچ فریبکاری در کار نباشد، بلکه صرفاً دستور یا دریافت بر خلاف مقررات باشد.

به طور خلاصه، ماده ۶۰۰ بر سوءاستفاده مستقیم از قدرت و جایگاه برای اخذ غیرقانونی وجوه یا اموال تمرکز دارد، در حالی که جرایم مشابه دارای عناصر و شرایط متفاوتی در رکن مادی و معنوی هستند.

نکات تفسیری و رویه های قضایی

هر ماده قانونی، به ویژه در حوزه جرایم، همواره می تواند چالش هایی را در تفسیر و اجرای خود داشته باشد. ماده ۶۰۰ نیز از این قاعده مستثنی نیست و دکترین حقوقی و رویه های قضایی در طول زمان به برخی از ابهامات آن پرداخته اند.

یکی از بحث های تفسیری مهم، همانطور که پیشتر اشاره شد، در مورد حرف یا در عبارت برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی است. در حالی که برخی معتقدند باید و جایگزین آن می شد، تفسیر غالب و رویه قضایی، این یا را به معنای تخییری دانسته و تحقق هر یک از دو شرط را برای جرم کافی می داند. این رویکرد به جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی کمک می کند.

دکترین حقوقی در مورد ماده ۶۰۰ تأکید دارد که این ماده به طور خاص برای مقابله با رانت و سوءاستفاده از قدرت دولتی در فرآیندهای مالی دولت طراحی شده است، جایی که مأمور با اتکا به اختیارات خود اقدام به اخذ غیرقانونی می کند، حتی اگر این اخذ به نفع مستقیم او نباشد.

یکی دیگر از چالش ها در تشخیص دایره شمول مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورین است. رویه قضایی تلاش کرده تا با توجه به ماهیت وظیفه و مأموریت محوله، این دایره را تبیین کند. برای مثال، اگر فردی به صورت موقت یا پیمانکاری، مأموریت خاصی در زمینه تشخیص، تعیین، محاسبه یا وصول وجه داشته باشد، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد. این نگاه وسیع تر به مأموریت، از راه های فرار از قانون جلوگیری می کند.

نقش ماده ۶۰۰ در سیاست جنایی کشور و مبارزه با فساد اداری نیز قابل توجه است. این ماده در کنار سایر قوانین مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ابزاری مهم برای دستگاه قضایی در برخورد با مظاهر فساد محسوب می شود. از طریق اجرای دقیق و بدون اغماض این ماده، می توان به تقویت سلامت نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک کرد. همچنین، آگاهی از این ماده می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده برای کارکنان دولتی عمل کرده و آن ها را نسبت به تبعات سوءاستفاده از موقعیت شغلی آگاه سازد.

نتیجه گیری

ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، از ابزارهای مهم و حیاتی در مبارزه با فساد اداری و مالی در جمهوری اسلامی ایران است. این ماده با جرم انگاری اخذ وجوه یا اموال برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات توسط مسئولین و مأمورین دولتی که در جایگاه های حساس تشخیص، تعیین، محاسبه یا وصول قرار دارند، از تضییع حقوق عمومی و خصوصی جلوگیری می کند.

از بررسی ارکان سه گانه این جرم (قانونی، مادی، معنوی) دریافتیم که برای تحقق آن، وجود رابطه استخدامی یا مأموریتی خاص با دولت، ارتکاب فعل اخذ یا امر به اخذ وجه یا مال، غیرقانونی بودن یا زیاده بر مقررات بودن این اقدام، و وجود سوء نیت عام (آگاهی و اراده بر انجام فعل غیرقانونی) ضروری است. همچنین، مجازات حبس و الزام به استرداد مال به ذیحق، ضمانت اجرای این ماده را تشکیل می دهند که جنبه ترمیمی آن در بازگرداندن حقوق تضییع شده، بسیار حائز اهمیت است.

تمییز ماده ۶۰۰ از جرایم مشابهی چون ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی و کلاهبرداری، برای کاربرد صحیح آن در نظام حقوقی ایران امری کلیدی است؛ چرا که هر یک از این جرایم دارای ارکان و شرایط خاص خود هستند. در نهایت، آگاهی عمیق از ماده ۶۰۰ برای تمامی اقشار جامعه، به ویژه کارکنان دولت، وکلا، قضات و دانشجویان حقوق، ضروری است. این آگاهی نه تنها به حفظ سلامت اداری کشور کمک می کند، بلکه حقوق شهروندی را نیز تضمین می نماید و بستری برای مبارزه مؤثر با فساد اداری فراهم می آورد. دستگاه های نظارتی و قضایی نیز با اجرای قاطعانه و دقیق این قانون، نقش بی بدیلی در تقویت شفافیت و عدالت در سیستم اداری ایفا می کنند.